چت‌بات‌ها از متهم دفاع می‌کنند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ جدول قطعی برق شیراز فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ یکی از پرجستجوترین موضوعات امروز میان شهروندان شیرازی است. همزمان با افزایش مصرف برق در فصل تابستان، اطلاع از برنامه خاموشی برای بسیاری از خانوارها، واحدهای تجاری و ادارات اهمیت زیادی پیدا کرده و کاربران به دنبال مشاهده جدول قطعی برق امروز و فردا هستند.

جدول قطعی برق شیراز فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ بر اساس برنامه های احتمالی منتشر شده، ممکن است در برخی مناطق شیراز اجرا شود، اما شرکت توزیع نیروی برق تاکید کرده است که برنامه دقیق هر اشتراک تنها از طریق شناسه قبض و سامانه های رسمی قابل مشاهده است و زمان های اعلام شده ممکن است با توجه به شرایط شبکه تغییر کند.

جدول قطعی برق شیراز فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

جدول قطعی برق شیراز فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در آستانه آغاز یک روز گرم تابستانی بار دیگر به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه شهروندان شیراز تبدیل شده است. بسیاری از مشترکان به دنبال اطلاع از قطعی برق امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ و همچنین جدول قطعی برق فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ هستند تا بتوانند برنامه های روزانه، فعالیت های کاری و استفاده از وسایل برقی خود را بر اساس زمان بندی احتمالی خاموشی ها تنظیم کنند.

افزایش مصرف برق در روزهای گرم سال، فشار بیشتری بر شبکه توزیع وارد کرده و احتمال اعمال خاموشی های مدیریت شده را افزایش داده است. به همین دلیل اطلاع از جدول قطعی برق امروز و بررسی برنامه خاموشی هر منطقه اهمیت زیادی دارد. البته شهروندان باید توجه داشته باشند که زمان های اعلام شده ممکن است با توجه به شرایط شبکه، میزان مصرف و وضعیت تولید برق تغییر کند و ملاک نهایی، اطلاعات سامانه های رسمی شرکت توزیع برق است.

در روزهای اخیر جداول مختلفی درباره خاموشی های شیراز در فضای مجازی منتشر شده اما وزارت نیرو تاکنون صحت این برنامه های منتشر شده را به صورت رسمی تایید نکرده است. از این رو، اطلاعات موجود صرفا به عنوان برنامه احتمالی قابل استناد بوده و مشترکان باید برای اطلاع دقیق از وضعیت اشتراک خود، از سامانه های رسمی استفاده کنند.

جدول قطعی برق فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ برای مناطق شیراز

بر اساس برنامه احتمالی منتشر شده، خاموشی ها ممکن است از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ شب ادامه داشته باشند. این زمان بندی با توجه به شرایط شبکه برق، میزان مصرف مشترکان و وضعیت تامین انرژی ممکن است تغییر کند. گروه منطقه ساعت شروع خاموشی ساعت پایان خاموشی مدت زمان خاموشی (ساعت) گروه A ۸:۰۰ ۱۰:۰۰ ۲ گروه B ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ ۲ گروه C ۱۲:۰۰ ۱۴:۰۰ ۲ گروه D ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ ۲ گروه E ۱۶:۰۰ ۱۸:۰۰ ۲ گروه F ۱۸:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲ گروه G ۲۰:۰۰ ۲۲:۰۰ ۲ گروه H ۲۲:۰۰ ۲۴:۰۰ ۲

لازم به ذکر است این جدول صرفا یک برنامه احتمالی است و ممکن است در برخی مناطق خاموشی زودتر یا دیرتر از زمان اعلام شده اعمال شود یا اساسا خاموشی اجرا نشود. جدول قطعی برق امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تا چه اندازه معتبر است؟

در روزهای گذشته نسخه های مختلفی از جدول قطعی برق ۱۴۰۵ در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق شیراز بزرگ تا زمان انتشار این گزارش، هیچ جدول عمومی و سراسری را به صورت رسمی تایید نکرده اند.

به همین دلیل کارشناسان تاکید می کنند شهروندان نباید تنها به جدول های منتشر شده در فضای مجازی اکتفا کنند. بهترین راه برای اطلاع از وضعیت واقعی هر اشتراک، بررسی برنامه خاموشی از طریق شناسه قبض در سامانه های رسمی است. جدول قطعی برق شیراز امروز چگونه استعلام می شود؟

اگر می خواهید از جدول قطعی برق شیراز امروز یا برنامه خاموشی محل سکونت خود مطلع شوید، باید شناسه قبض برق را در سامانه های رسمی وارد کنید. اطلاعات ارائه شده در این سامانه ها بر اساس موقعیت جغرافیایی هر اشتراک نمایش داده می شود و نسبت به جدول های عمومی دقت بیشتری دارد.

از آنجا که شرایط شبکه برق در محله های مختلف یکسان نیست، امکان دارد دو خیابان مجاور نیز برنامه خاموشی متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل استعلام اختصاصی بهترین روش برای اطلاع از زمان قطعی برق است. روش های رسمی اطلاع از برنامه خاموشی شیراز

شهروندان شیرازی می توانند از چند روش رسمی برای اطلاع از برنامه خاموشی استفاده کنند. تماس با شماره ۱۲۱ مراجعه به سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز بزرگ استفاده از اپلیکیشن برق من وارد کردن شناسه قبض برای مشاهده برنامه خاموشی ثبت گزارش قطعی برق در سامانه خدمات غیرحضوری

استفاده از این روش ها موجب می شود اطلاعات دقیق تر و به روزتری درباره وضعیت اشتراک در اختیار مشترکان قرار گیرد.

استعلام برنامه قطعی برق از طریق سامانه برق من

یکی از دقیق ترین روش های مشاهده جدول قطعی برق امروز استفاده از سامانه و اپلیکیشن برق من است. در این سامانه ابتدا شماره تلفن همراه ثبت می شود و پس از دریافت کد تایید، کاربر وارد حساب کاربری خود خواهد شد.

سپس با وارد کردن شناسه قبض ۱۳ رقمی، برنامه خاموشی اختصاصی نمایش داده می شود. این اطلاعات بر اساس وضعیت واقعی شبکه و محل اشتراک تنظیم شده و نسبت به جدول های عمومی دقت بسیار بیشتری دارد.

علاوه بر مشاهده برنامه خاموشی، امکان پرداخت قبض، مشاهده سوابق مصرف، ثبت درخواست خدمات و اعلام مشکلات شبکه نیز در این سامانه فراهم شده است. اطلاع از قطعی برق از طریق سامانه ۱۲۱

سامانه ۱۲۱ یکی از مهم ترین راه های پاسخگویی به مشترکان برق در سراسر شیراز محسوب می شود. این سامانه به صورت شبانه روزی فعال است و اطلاعات مربوط به خاموشی های احتمالی را در اختیار شهروندان قرار می دهد.

برای استفاده از این خدمت کافی است با شماره ۱۲۱ تماس گرفته و پس از انتخاب گزینه مربوط به اطلاع از خاموشی، شناسه قبض خود را وارد کنید تا در صورت وجود برنامه خاموشی، اطلاعات لازم نمایش داده شود.

در صورتی که خاموشی خارج از برنامه اتفاق افتاده باشد نیز امکان ثبت گزارش و پیگیری از طریق همین سامانه وجود دارد. مشاهده جدول قطعی برق شیراز از طریق کد دستوری

برای افرادی که دسترسی دائمی به اینترنت ندارند، امکان دریافت اطلاعات خاموشی از طریق کد دستوری نیز فراهم شده است.

کاربران می توانند با شماره گیری کد دستوری مربوط به خدمات برق، شناسه قبض خود را وارد کرده و برنامه احتمالی خاموشی را مشاهده کنند. این روش سریع بوده و بدون نیاز به اینترنت قابل استفاده است. اطلاع رسانی پیامکی خاموشی برق

یکی دیگر از روش های اطلاع رسانی، ارسال پیامک برای مشترکان است. در بسیاری از ساختمان های چند واحدی، پیامک برنامه خاموشی تنها برای اشتراک عمومی ساختمان ارسال می شود.

به همین دلیل مدیران ساختمان ها باید شماره تلفن همراه خود را در سامانه شرکت برق ثبت و به روز رسانی کنند تا اطلاع رسانی ها بدون مشکل انجام شود.

همچنین امکان ثبت یا حذف شناسه قبض از طریق سامانه پیامکی نیز برای مشترکان فراهم شده است. چرا جدول قطعی برق ۱۴۰۵ به صورت عمومی منتشر نمی شود؟

یکی از سوالات پرتکرار شهروندان این است که چرا مانند برخی سال های گذشته، جدول واحدی برای همه مناطق شیراز منتشر نمی شود.

دلیل این موضوع تفاوت شرایط شبکه برق در مناطق مختلف است. بار مصرف، وضعیت پست های برق، میزان مصرف مشترکان و شرایط فنی شبکه در هر منطقه با منطقه دیگر تفاوت دارد. به همین علت برنامه خاموشی برای هر اشتراک به صورت اختصاصی تنظیم می شود.

به همین دلیل ممکن است در یک محله خاموشی اعمال شود اما خیابان مجاور هیچ گونه قطعی برق نداشته باشد. زمان قطعی برق شیراز چگونه تعیین می شود؟

در صورت نیاز به مدیریت مصرف، خاموشی ها معمولا در بازه های حدود دو ساعته برنامه ریزی می شوند. البته این زمان بندی قطعی نیست و ممکن است با توجه به شرایط شبکه کاهش یا افزایش پیدا کند.

در برخی روزها نیز با وجود قرار داشتن نام یک منطقه در جدول، به دلیل کاهش مصرف یا بهبود شرایط تولید برق، خاموشی اجرا نمی شود. بنابراین توصیه می شود مشترکان هر روز وضعیت اشتراک خود را از طریق سامانه های رسمی بررسی کنند.

راهکارهای کاهش مصرف برق برای جلوگیری از خاموشی

کارشناسان صنعت برق معتقدند همکاری مردم نقش مهمی در کاهش خاموشی ها دارد. هرچه مصرف برق در ساعات اوج کمتر باشد، احتمال اعمال خاموشی نیز کاهش پیدا می کند.

برخی از مهم ترین راهکارهای مدیریت مصرف عبارتند از: تنظیم دمای کولر روی دمای استاندارد خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری استفاده از لامپ های کم مصرف انتقال استفاده از وسایل پرمصرف به ساعات غیر اوج خاموش کردن روشنایی های اضافی استفاده بهینه از وسایل سرمایشی

اجرای همین اقدامات ساده می تواند تاثیر قابل توجهی در پایداری شبکه برق داشته باشد. توصیه مهم به شهروندان درباره جدول قطعی برق شیراز امروز

با توجه به انتشار گسترده اخبار و جدول های مختلف در فضای مجازی، توصیه می شود شهروندان اخبار مربوط به جدول قطعی برق شیراز امروز و جدول قطعی برق فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

اطلاعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی ممکن است مربوط به روزهای گذشته یا مناطق دیگر باشد و موجب سردرگمی مشترکان شود. بنابراین بهترین راه، استعلام مستقیم برنامه خاموشی از طریق شناسه قبض، سامانه برق من، سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز بزرگ و تماس با شماره ۱۲۱ است.

در نهایت رعایت الگوی صحیح مصرف برق، همکاری شهروندان و کاهش مصرف در ساعات اوج می تواند به حفظ پایداری شبکه برق کشور کمک کرده و احتمال اعمال خاموشی های گسترده را کاهش دهد. همچنین توصیه می شود شهروندان برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، پیش از آغاز فعالیت های مهم، وضعیت قطعی برق امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ و آخرین جدول قطعی برق ۱۴۰۵ را از طریق سامانه های رسمی بررسی کنند.

به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمی‌مانند.

بازار افغانستان در حالی به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماه‌های اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیره‌های تولید مشترک را طلب می‌کند. هم‌زمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکت‌های ایرانی را به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم جدید را به‌عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری است که تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهد.

درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر می‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور می‌دهد.

این تمرکز نشان می‌دهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌های اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمی‌خواهد

تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران می‌تواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.

مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کنند

این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا می‌تواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار

در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل می‌دهد و معامله پایان می‌یابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.

این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساخت‌وساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه می‌تواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت

کشاورزی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهاده‌ها و ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.

در توافق‌های اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزه‌سازی کشاورزی، سرمایه‌گذاری در معادن، ترانزیت، حمل‌ونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن می‌تواند دامنه همکاری‌ها را از تجارت کالا به حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری گسترش دهد. رقیب‌ها منتظر ایران نمانده‌اند

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.

این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان می‌کند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکت‌ها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان می‌تواند توسط رقبای منطقه‌ای پاسخ داده شود.

بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راه‌آهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل

در کنار جاده، راه‌آهن نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابه‌جا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.

اهمیت راه‌آهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانه‌های مرزی ایجاد می‌کند و توسعه ریلی می‌تواند بخشی از این بار را کاهش دهد.

در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است. افغانستان می‌تواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود

تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگ‌تر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه جاده‌ای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساخت‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد

این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و می‌تواند به حلقه‌ای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.

به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمی‌شود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی

در جنوب شرق نیز زیرساخت‌های مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقام‌های سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.

این مسیر می‌تواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوع‌تر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش می‌یابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید هم‌زمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حمل‌ونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست

در کنار زیرساخت، یکی از چالش‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود می‌داند. او همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمی‌شود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان

نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیت‌ها به‌تنهایی سهم ایران را تضمین نمی‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند.

بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک می‌تواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.

مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل می‌گذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینه‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.

در این میان، اجرای راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز می‌تواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان می‌دهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد

تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که هم‌زمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکل‌گیری کریدور سه‌جانبه، همگی نشان می‌دهند که بازار افغانستان در حال بزرگ‌تر شدن است.

اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند پیش از رقبا ظرفیت‌های این بازار را به قرارداد و سرمایه‌گذاری تبدیل کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان می‌تواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: چارسوق

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا