4 پیامد تثبیت نرخ سود

نورنیوز- گروه اقتصادی: حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، شاخص کل بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، با ثبت جهش‌های متوالی، برای نخستین بار قله تاریخی ۵.۹ میلیون واحد را فتح کرد تا نشان دهد نقدینگی، مسیر خود را به سمت بازاری که ریسک‌های ژئوپلیتیک را پیش‌خور کرده، تغییر داده است.

در این هفته، ورود پول حقیقی به سهام، رشد ارزش معاملات و اقبال به گروه‌های مختلف از جمله بانک‌ها، معادن، فلزات اساسی، خودرویی‌ها و دارویی‌ها، مهم‌ترین نشانه‌های تقویت تقاضا بود. در مقابل، صندوق‌های طلا و نقره تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار و اونس جهانی، روزهای متفاوتی را تجربه کردند و بخشی از نقدینگی نیز میان این ابزارها و بازار سهام جابه‌جا شد.

بورس تهران هفته‌ای متفاوت را پشت سر گذاشت؛ بازاری که در آغاز هفته با فشار فروش و خروج نقدینگی حقیقی مواجه بود، اما از روز یکشنبه ورق معاملات برگشت و تقاضا به تدریج بر عرضه غلبه کرد تا در نهایت شاخص کل برای نخستین بار از مرز ۵.۹ میلیون واحد عبور کند.

شنبه؛ آغاز با فشار فروشندگان

بورس تهران نخستین روز هفته را با فشار عرضه آغاز کرد. در این روز ۵۶ درصد از نمادهای بازار مثبت بودند و شاخص با رشد ۱۳۱ واحدی در سطح پنج میلیون و ۷۳۶ هزار واحد متوقف شد. خروج سه هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام و در مقابل، اقبال خریداران به صندوق‌های طلا با ورود ۹۱۱ میلیارد تومان، از ویژگی‌های این روز بود.

یکشنبه؛ بازگشت خریداران

ورق معاملات در دومین روز هفته برگشت و با شکل‌گیری تقاضا، ۸۷ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند. شاخص کل با رشد ۲۹ هزار واحدی به سطح پنج میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید. در این روز، ۳.۲ همت ورود پول حقیقی ثبت شد و ارزش معاملات به ۳۸ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسید.

دوشنبه؛ جهش ۱۳۱ هزار واحدی

میانه هفته با پیشروی خریداران همراه بود. ۹۲ درصد نمادهای بازار سبزپوش شدند و شاخص کل با جهش ۱۳۱ هزار واحدی، به یک قدمی کانال ۵.۹ میلیون واحد رسید. در این روز، ارزش معاملات ۲۶ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان ثبت شد.

سه‌شنبه؛ فتح قله ۵.۹ میلیون واحدی

بازار در این روز با تشکیل صف‌های تقاضا، قله روانی ۵.۹ میلیون واحد را پشت سر گذاشت. اگرچه در میانه معاملات رنج‌های منفی برای شناسایی سود مشاهده شد، اما در نهایت شاخص کل با رشد ۵۱ هزار و ۱۲۹ واحدی در ارتفاع پنج میلیون و ۹۴۹ هزار و ۱۰۳ واحد ایستاد.

چهارشنبه؛ تثبیت در قله جدید

در آخرین روز هفته، شاخص کل پس از یک اصلاح موقت در ابتدای بازار، با تقویت تقاضا به کانال ۵.۹ میلیون واحد بازگشت و رشد هفتگی ۳.۶ درصدی را به ثبت رساند. ارزش کل بازار نیز به آستانه ۱۷ هزار همت رسید.

در معاملات چهارشنبه ۶۶ درصد از بازار در محدوده مثبت قرار گرفت و ۸.۶ همت تقاضای خرید در صف‌ها باقی ماند که به معاملات هفته آینده منتقل شد. بیشترین ورود پول حقیقی نیز به دو گروه دارویی و فلزات اساسی اختصاص داشت.

چرایی رشد بورس و چشم‌انداز پیش‌رو

فردین آقابزرگی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره عملکرد هفته اخیر و چشم‌انداز آتی بازار اظهار کرد: ورود نقدینگی و افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران، بیش از هر چیز ناشی از سطح ارزندگی بورس و اختلاف قابل‌توجه آن با بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو و طلاست.

وی افزود: کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاکنون و قرارگرفتن میانگین این نسبت در سطحی کمتر از ۶.۵ واحد، کاهش ارزش دلاری بازار و پتانسیل افزایش درآمد شرکت‌ها ناشی از تورم، از جمله عواملی است که جذابیت بازار سرمایه را دوچندان کرده است.

هضم ریسک‌های ژئوپلیتیک در قیمت‌ها

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا تنش‌های منطقه‌ای همچنان بر بازار اثرگذار است، گفت: بورس همواره نسبت به تحولات، بیش‌واکنشی (Overreaction) نشان می‌دهد، اما بازار از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها عبور کرده است. از زمان بازگشایی نمادها در اردیبهشت‌ماه تاکنون، شاخص کل بالغ بر ۷۵ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد علی‌رغم تداوم ابهام‌ها، بخش قابل‌توجهی از این ریسک‌ها در قیمت‌ها پیش‌خور شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با ذکر مثال بازگشایی نماد «فولاد مبارکه» پس از اصلاح ۴۰ درصدی قیمت و استقبال خریداران، تأکید کرد: سرمایه‌گذاران با آگاهی از شرایط موجود، اقدام به ورود پول می‌کنند؛ چراکه سطح ارزندگی برخی شرکت‌های بورسی در مقایسه با سایر بازارها همچنان بالاست.

این تحلیلگر درباره پیش‌بینی هفته‌های آتی تصریح کرد: انتظار برای رشد شاخص به معنای حرکت یک‌دست و بدون نوسان نیست؛ بلکه شاخص می‌تواند در یک روند «سینوسی و متناوب»، در هفته‌های آتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزایش یابد.

وی افزود: بر اساس داده‌های اقتصادی و سیاسی فعلی، رسیدن شاخص کل به محدوده هفت میلیون واحد تا پایان سال کاملاً در دسترس است که به معنای رشد حدود ۱۵ درصدی نسبت به سطوح کنونی است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

بانک ایران‌ زمین فعالیت رسمی خود را در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ و با مجوز بانک مرکزی آغاز کرد؛ بانکی که شکل‌گیری آن با تعیین تکلیف تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» گره خورده است. این تعاونی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، با تصمیم مراجع ذی‌صلاح در بانک ایران‌زمین ادغام شد تا دارایی‌ها و تعهدات آن به این بانک منتقل شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ روند نامناسب شاخص‌های عملکردی و مدیریتی بانک ایران‌زمین در سال‌های بعد سبب شد تا بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ دست به مداخله ساختاری بزند. نهاد ناظر به دلیل ناترازی شدید و انحراف از استانداردهای بانکی، برای بانک ایران‌زمین «هیئت سرپرستی» تعیین کرد. البته این اقدام با یک تصمیم چالش‌برانگیز همراه بود؛ چرا که بانک مرکزی در آن زمان، مدیرعامل وقت بانک را به عنوان رئیس هیئت سرپرستی منصوب کرد؛ تصمیمی که در میان کارشناسان و رسانه‌ها با علامت سؤال‌های جدی مواجه شد، زیرا تغییر ملموسی در مدل حکمرانی بانک ایجاد نمی‌کرد.

اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از آن دوره و تداوم ناترازی‌ها، پرونده دارایی‌های به‌جامانده از تعاونی مولی‌الموحدین و مطالبات بانک مرکزی به صدور و اجرای حکمی بی‌سابقه منجر شده است که بر اساس آن، اموال بانک ایران‌زمین به تملک بانک مرکزی درمی‌آید. بانکی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی و زیان انباشته ۹۸.۹ همتی

بررسی صورت‌های مالی بانک ایران‌زمین تصویری نگران‌کننده از وضعیت سرمایه‌ای آن نشان می‌دهد. سرمایه ثبتی بانک، به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی، سال‌هاست که در سطح ۴۰۰ میلیارد تومان منجمد مانده است؛ رقمی که در مقایسه با ابعاد تعهدات و زیان‌های بانک، بسیار ناچیز است.

در مقابل، زیان انباشته بانک به‌طور مستمر رشد کرده است. براساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک ایران‌زمین تا پایان بهار به بیش از ۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (معادل ۹۸.۹ همت) رسیده است. این یعنی زیان انباشته بانک به حدود ۲۴۷ برابر سرمایه ثبتی آن رسیده که عمق فرسایش ترازنامه را نشان می‌دهد. اضافه‌برداشت نجومی ایران زمین از بانک مرکزی

علاوه بر زیان انباشته، بدهی سنگین بانک ایران‌زمین به بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. براساس آمارهای اعلام‌شده، اضافه‌برداشت این بانک به گفته رئیس کل بانک مرکزی به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خلق نقدینگی ناشی از اضافه‌برداشت‌های کلان از بانک مرکزی، یکی از موتورهای محرک رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های گذشته بوده که تبعات تورمی آن مستقیماً به کل اقتصاد و معیشت جامعه تحمیل شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره روند تسویه این بدهی کلان اعلام کرده است: «این بانک ۱۱۴ همت اضافه‌برداشت داشته که با پیگیری قضایی، ۷۵ همت از اموال آن به نام بانک مرکزی منتقل شده و برای ۴۵ همت باقی‌مانده نیز اموال این بانک شناسایی شده و ظرف دو ماه آینده منتقل خواهد شد؛ اقدامی که در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه است.»

همتی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از تورم کشور ناشی از اضافه‌برداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بی‌ضابطه بانک‌هاست و برخورد با مدیران متخلف، اولویت نخست او در بانک مرکزی است؛ هشدار داد که بانک‌های ناتراز موظف به ارائه برنامه اصلاحی هستند و در صورت عدم تمکین، تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته یا منحل خواهند شد.  جزئیات حکم دادسرای جرائم اقتصادی و انتقال دارایی‌های بانک ایران زمین

طبق اعلام بانک مرکزی؛ در پی تخلفات تعاونی مولی‌الموحدین و انتقال بدهی‌های آن به بانک ایران‌زمین، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه، حکم به تملک اموال منقول، غیرمنقول و اوراق بهادار این بانک در ازای مطالبات بانک مرکزی داد.

بر اساس این حکم، در مرحله نخست مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها به بانک مرکزی منتقل شد و در مرحله دوم نیز معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر از دارایی‌ها منتقل خواهد شد. اسناد این انتقال‌ها نیز به امضای نمایندگان دو طرف رسیده است. فروش اموال یا انتقال به قیمت کارشناسی؟

پرونده بانک ایران‌زمین اکنون وارد فاز حساسی از اجرا شده است. بر اساس حکم قضایی، رئیس و اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین موظف شده‌اند حداکثر ظرف پنج روز، اموال یا وجوه حاصل از فروش آن‌ها را برای انتقال به بانک مرکزی معرفی کنند.

در این میان، گام بعدی انتقال مالکیت دارایی‌ها به نحوه نقدشوندگی آن‌ها بستگی دارد. طبق دستورالعمل این اموال باید به فروش برساند تا مطالبات ریالی بانک مرکزی از بانک ایران زمین تسویه شود. اما در صورتی که این اموال به هر دلیلی در بازار به فروش نرسند، دارایی‌ها باید به قیمت کارشناسی به‌روز، مستقیماً به مالکیت بانک مرکزی منتقل شوند. به بیان دیگر؛ این سوال مهم مطرح است که آیا دارایی‌های منتقل‌شده به بانک مرکزی از نقدشوندگی و کیفیت کافی برخوردارند یا بانک مرکزی ناچار به نگهداری املاک و دارایی‌های منجمد خواهد شد؟ فرآیندی که باید دید در عمل چقدر به نقد شدن بدهی‌های این بانک ناتراز و کاهش فشار روی پایه پولی کمک خواهد کرد و در نهایت بانک ایران زمین چه زمانی از فشار زیان انباشته نجومی خارج خواهد شد؟