ابلاغ اصلاحیه «آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاههای اجرایی» را باید فراتر از یک تغییر مقرراتی اداری، بهمثابه بخشی از بازآرایی کانال اعتباری در اقتصاد ایران تحلیل کرد.