دوچرخه‌های اشتراکی؛ بیت المالی که در حال از بین رفتن است

به گزارش خبر فوری، نه تنها در بازارهای شناخته شده پوشاک تهران مانند بازار تاریخی، عبدل آباد، نازی آباد، کوچه برلن و بازار پروانه بلکه در تمامی ‌پاساژ‌های  شناخته شده تهران و حتی در دست دستفروش‌ها و غرفه‌های مترو به صورت انبوه می‌توان پوشاک بنگلادشی را مشاهده کرد.

تیشرت، شلوار، لباس خانگی برای  زنان و مردان و کودکان بر روی خود برچسب بنگلادشی دارد و همین نام به عنوان یک گزینه معتبر در خرید قلمداد می‌شود. ماجرا از کجا شروع شد؟

با رکود کارخانه‌های نساجی و کم فروغ بودن پوشاک داخلی، کیفیت پایین پارچه تولید داخل و از همه مهمتر بی‌پاسخ ماندن تقاضاها با محدود بودن طرح و رنگ تولیدات، قاچاق پوشاک مدت‌ها است رواج دارد.

سه سال قبل عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک و نساجی کشور با اشاره به واردات غیرمجاز پوشاک ترک و بنگلادشی به کشور، به یکی از رسانه‌ها گفت: این موضوع تهدیدی برای صنعت پوشاک است و این صنعت را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

مجید افتخاری با اشاره به ورود پوشاک استوک از بنگلادش گفته بود: این واردات بدون ملاحظات بهداشتی و استاندارد انجام می‌شود و حتی قیمت تمام شده پوشاک بنگلادشی قاچاق به کشور از قیمتی که این  کالا را از کشور بنگلادش خریداری کنید ارزان‌تر است.

موضوعی که در سال‌های اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش قابل توجه همراه بوده است. مردم برند اصل را نمی‌توانند بخرند

یکی از شهروندان می‌گوید دلیل خرید اجناس بنگلادشی و ترک به خاطر این است که به برندهای دیگر دسترسی ندارند و وقتی می‌بینند این اجناس کیفیت بیشتر و قیمت مناسب‌تری دارند به تبع آن را ترجیح می‌دهند.

این اظهارات از آن رو مورد تایید است که برندهای خارجی در ایران نه اجازه فعالیت دارند و نه از مبادی قانونی می‌توانند پوشاک خود را به ایران وارد کنند. به همین دلیل این خطه سرشار از توانمندی در کمال تأسف میزبان اجناس دست چندم کیفی برندهای خارجی است که در کشورهایی مانند بنگلادش تولید می‌شوند.

یکی از دلایل تشدید قاچاق پوشاک نیز محدودیت‌های واردات بوده و به جای ورود پوشاک از مبادی رسمی، قاچاق به صورت  مداوم و انبوه انجام می‌شود. قیمت تیشرت بنگالی ارزان‌تر است تا ایرانی

بنگلادش دومین کشور صادرکننده پوشاک جهان بعد از چین است. این کشور توانسته در 50 سال اخیر ورشکستی، فقر و قحطی خود را از طریق همین صنعت درمان کند. امروز بنگلادش به عنوان یک الگوی موفق کسب و کار در عرصه پوشاک شناخته می‌شود. درست زمانی که این کشور در فقر گرفتار بود، با فراخوان سرمایه گذاری خارجی، توجه برندهای پوشاک را به دلیل نیروی کار زیاد و ارزان خود جلب کرد. در این کشور 137 میلیون نفر زندگی می‌کنند و زنان سهم عمده‌ای در نیروی تولید پوشاک محسوب می‌شوند.

برندها متوجه این موضوع شدند که می‌توانند هزینه تمام شده تولید را با نیروی کار ارزان کاهش داده و در نتیجه بازار خود را توسعه دهند. در حال حاضر برندهای مطرحی مثل H&M، Zara، Adidas، Nike بخشی از تولیدات خود را به کارخانه‌های این کشور سپرده‌اند. اما آیا خرید پوشاک خارجی با قیمت کمرشکن دلار در ایران و هزینه حمل و نقل صرف می‌کند؟

بررسی میدانی خبر فوری نشان می‌دهد قیمت پوشاک بنگلادشی به مراتب کمتر از ایرانی و کیفیت آن در بیشتر مواقع بهتر است. در کمال شگفتی به ندرت می توان برند ایرانی در بازار پوشاک دید. یکی از مغازه دارها می‌گوید برخی تولیدکننده‌های داخلی مارک خارجی روی لباس می‌زنند تا بفروشد. استوک هم قابل قبول است

اما نکته تکان دهنده و تلخ ماجرا این است که بیشتر اجناس بنگلادشی یا استوک است یا فیک. در واقع به دلیل اینکه واردات رسمی ‌لباس از مبدا بنگلادش در حجم محدود انجام می‌شود و اجناس استوک طبیعتا نباید در لیست واردات باشد، ایران مقصد اجناس استوک قاچاق است. اجناسی که تک سایز مانده و یا به فروش نرسیده و از فروشگاه‌های مختلف به ویژه کشورهای اروپایی جمع آوری شده‌اند. در واقع لباس بنگلادشی که در دست دارید ممکن است یک دور، دور اروپا سفر کرده و در نهایت به دست شما رسیده باشد.مغازه دارها برخی اجناس با سایز بندی را هم به اسم بنگلادش به فروش می‌رسانند که چندان معتبر نیست و ممکن است صرفاً مارکی به آن دوخته شده باشد.

ایران در حال حاضر یکی از بازارهای اجناس دست چندمی ‌یک کشور با اقتصادی است که در چند سال اخیر از قحطی و فقر مطلق مردم خود را نجات داد.

تولید ناخالص داخلی سرانه بنگلادش  2هزار و 625 دلار در سال ۲۰۲۴ و در مقابل تولید ناخالص داخلی  سرانه ایران 5 هزار و 834 دلار در همین سال است. چطور با این توانمندی ما مصرف کننده استوک یک کشور در جنوب آسیا هستیم؟

به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری دولت انگلیس، میلیبند در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد که دولت انگلیس پس از آنکه رژیم صهیونیستی برای ساخت یک پروژه بزرگ شهرک‌سازی در منطقه «ای یک» مناقصه برگزار کرد، کاردار این رژیم را به وزارت خارجه احضار کرده است.

وی با بیان اینکه این اقدام غیرقابل قبول و مخرب است، افزود: اجرای پروژه «ای یک» می‌تواند بخش مرکزی سرزمین فلسطین را قطع کرده و با جداسازی کرانه باختری از قدس شرقی، چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی را با خطر جدی مواجه کند.

وزیر خارجه انگلیس همچنین یادآور شد: ما پیش‌تر نیز به‌صورت علنی و خصوصی مخالفت خود را با پروژه شهرک‌سازی «ای یک» اعلام کرده بودیم و آن را مغایر با قوانین بین‌المللی می‌دانیم.

میلیبند در ادامه نسبت به تشدید خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست و گسترش شهرک‌سازی از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت: این اقدامات شرایط زندگی فلسطینیان را وخیم‌تر کرده و با ایجاد تغییرات برگشت‌ناپذیر در اراضی اشغالی، چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطین و راه‌حل دو دولتی را تهدید می‌کند و ما در برابر این اقدامات سکوت نخواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، مارتین گیزه معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان پیش‌تر در اظهاراتی با بیان اینکه گسترش شهرک‌های غیرقانونی توسط رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، برنامه این رژیم برای ساخت بیش از یک هزار واحد مسکونی در کرانه باختری را محکوم کرده بود.

طرح E۱ یک پروژه شهرک‌سازی است که با هدف اتصال قدس به شهرک‌های شرق آن (مانند معالیه ادومیم) از طریق مصادره زمین‌های فلسطینی و ایجاد شهرک‌های جدید، از هرگونه گسترش احتمالی فلسطین جلوگیری می‌کند. این طرح با مخالفت گسترده بین‌المللی روبرو شده و اجرای آن را سال‌ها به تعویق انداخته است.

پروژه شهرک‌سازی E۱ که نخستین‌بار در دهه ۱۹۹۰ در زمان نخست‌وزیری «اسحاق رابین» پیشنهاد شد، با طرح‌های اولیه‌ای برای ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی آغاز شد.

در سال ۲۰۰۴ این طرح گسترش یافت و حدود چهار هزار واحد مسکونی به همراه مراکز تجاری و گردشگری را شامل شد.

بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ مراحل جدیدی اعلام شد که شامل مصادره زمین‌ها، تهیه طرح‌های عمرانی و ساخت جاده بود اما هر بار به دلیل فشارهای بین‌المللی، اجرای این طرح‌ها متوقف شد.

آیین گشایش این رویداد روز سه‌شنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، با حضور بهمن فرمان‌آرا، لیلی گلستان، ایراهیم حقیقی، یدالله کابلی، عین‌الدین صادق‌زاده و بهرام دبیری در محل موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و از امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد پذیرای عموم علاقه‌مندان به هنر معاصر است.

لیلی گلستان، مترجم و گالری‌دار پیشکسوت، روی صحنه حاضر شد با اشاره به تجربه‌ای که به شکل‌گیری یکی از مجموعه‌های هنری انجامید، گفت: ماجرا از یک دیدار اتفاقی در یک مهمانی شروع شد؛ جایی که نماینده یک مجموعه اقتصادی برای حمایت از هنر اعلام آمادگی کرد. 

او توضیح داد: بنیاد کاوه گلستان پیش‌تر شکل گرفته بود اما ادامه کارش ممکن نشد و به همین دلیل پیشنهاد دادم حمایت مالی به سمت یک نمایشگاه گروهی از چند گالری برود. 

او در ادامه با بیان اینکه بعدتر بخشی از فضای اداری آن مجموعه به گالری تبدیل شد، افزود: هدف این بود که کارکنان و مشتریان هنگام رفت‌وآمد، با هنرهای تجسمی روبه‌رو شوند.

 گلستان این اقدام را نشانه نگاه مدبرانه مدیران وقت دانست و گفت: چیدمان گالری، تهیه کاتالوگ و برگزاری افتتاحیه رسمی باعث شد این حرکت، رسمیت پیدا کند. چنین تجربه‌ای بعدها به الگویی برای دیگر مجموعه‌ها تبدیل شد و نشان داد خرید آثار هنری می‌تواند نوعی سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بلندمدت باشد.

خط به مثابه منشوری چندوجهی

یدالله کابلی، استاد برجسته خط‌شکسته، با مروری بر بیش از پنج دهه فعالیت هنری خود، از هنر به عنوان ژرف‌ترین گفتگوی انسان‌های صاحب‌ذوق یاد کرد و آن را به منشوری چندوجهی تشبیه نمود که هر وجه آن سرشار از زیبایی، مانایی و درخشندگی است. 

کابلی که خود را پاسدار هنرهای سنتی و یکی از پیشگامان پیوند خوش‌نویسی با فضای مدرن می‌داند، معتقد است:  هنرمند باید برای رسیدن به تعالی، همواره در تکاپوی کمال‌جویی باشد؛ مسیری که برای او از سال‌ها همنشینی با بزرگان هنر تجسمی و درک ضرورت‌های زمانه آغاز شد.

کابلی با اشاره به چالش‌های ورود خط به فضای مدرن، گفت: من همیشه مدافع هنرهای اصیل و ملی بودم، اما در عین حال جزو نخستین کسانی بودم که ضرورت ورود خط به فضاهای کاربردی‌تر که امروز نقاشی‌خط نامیده می‌شود را درک کردم. این تلاش، نه از سر اجبار، بلکه از سر دوست‌داشتن این مسیر بود.

او در پایان با تأکید بر اعتبار جهانی هنر ایران، گفت: اگر امروز در سایه برخی سیاست‌بازی‌ها، نام ایران در گوشه‌ای مهجور مانده باشد، اما در موزه‌های معتبر جهان، همواره شاهد درخشش عالی‌ترین نمونه‌های تاریخ هنر خودمان هستیم. هنر، فراتر از مرزها، حیات‌بخش و اعتبارآفرین است.

پس از صحبت‌های یدالله کابلی از اثر تازه او با حضور بهمن فرمان آرا رونمایی شد.

از ممنوعیت «کالای لوکس» تا اقتصاد خلاق

مرتضی کاظمی، معاون پیشین امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در تحلیلی از روند پیوند میان نهادهای اقتصادی و هنر، به چالش‌های ساختاری دهه‌های گذشته و گذار به مفاهیم نوین اقتصادی پرداخت.

کاظمی در تعریف پارادایم اقتصاد خلاق گفت:  وقتی تکنولوژی‌های جدید در اختیار هنرمندان قرار می‌گیرد و آن‌ها می‌توانند خلاقیتی نو در آثارشان داشته باشند.  به هنرمند این اجازه را می‌دهد که قدرت خلاقیتش را به افق‌های بازتری نشان دهد.

کاظمی با اشاره به اقتصاد هنر گفت: یکی از شاخه‌های اقتصاد جدید اقتصاد فرهنگ و هنر و اقتصاد خلاق است این شاخه در جهان یک عمر ۳۵ ساله دارد. شروع اقتصاد خلاق در انگلستان بود و عموما کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال توسعه سراغ برنامه ریزی برای حرکت به سمت اقتصاد خلاق رفتند.

این موضوع در اوایل دهه ۸۰ آغاز شد و به مرور ادامه پیدا کرد و این جلسه هم در همان راستا است.

او با اشاره به GDP جهان در اقتصاد خلاق گفت: بالای ۴ هزار میلیارد دلار اقتصاد خلاق گردش مالی دارد و شاخه اول به سینما و سریال تعلق دارد، بعد هم به هنرهای تجسمی قرار دارد و سومین شاخه هم به حراج‌ها اختصاص دارد.

کاظمی همچنین با اشاره به صادرات خلاق گقت: در صادرات خدمات خلاق اول چین، دوم آمریکا و سوم ایتالیا است. در حوزه کالاهای خلاق آمریکا کانادا و چین قرار دارد.

او ادامه داد: ما ایرانی‌ها به علت قدمت چند هزار ساله همواره جهانی بودیم و همواره نوآوری و نوگرایی را تحسین کردیم و مشغول آن بودیم.

کاظمی بیان کرد: ۳۵ درصد بازار‌های فرهنگی و هنری منطقه برای ایرانی‌هاست و بر اساس گزارشی ظرفیت هنرهای تجسمی در ایران بالقوه ۲۰ هزار میلیارد تومان است و راه بالفعل شدن آن ارتباط با جهان و صادرات گسترده است.

نهادهای مالی امروز، وارثان بازرگانان خوش‌ذوق تاریخ هنر ایران

علیرضا دبیری‌نژاد، رئیس موزه هنرهای معاصر، با نگاهی به پیشینه هنر ایران، پیوند دیرینه میان اقتصاد و هنر را یادآور شد و نهادهای مالی امروز را میراث‌دار همان تاجران و بازرگانی دانست که روزگاری موتور خلق و گردآوری آثار هنری بودند.

او گفت: موزه هنرهای معاصر قرار نیست صرفاً محل نگهداری آثار باشد، بلکه باید با شبکه‌سازی میان همه نهادهای گردآورنده، نقش معرف هنر معاصر را ایفا کند.

دبیری‌نژاد در تشریح این نگاه گفت: اگر در پیشینه تاریخ هنر ایران نگاه کنیم، همیشه آثار هنری یک پشتوانه داشته‌اند؛ یعنی تاجرها و بازرگانانی که اهل اقتصاد و اهل ذوق بودند، سفارش خلق اثر می‌دادند، حمایت می‌کردند و گردآوری می‌کردند. اگر بخواهیم پیشینه مجموعه‌داری، موزه‌داری، کلکسیونری و گالری را در کشور خودمان نگاه کنیم، باید نزد تجار و بازرگانان گذشته این مملکت ببینیم؛ در موقوفات، مجموعه‌ها و کتابخانه‌های قدیمی می‌توانیم به شدت این‌ها را مشاهده کنیم.

او نهادهای اقتصادی امروز را ادامه همان سنت دانست و افزود: نهادهای مالی امروز، میراث‌دار همین بازرگانان و تجار و اهالی اقتصاد گذشته هستند. همان‌طور که آن‌ها اهل ذوق بودند، اگر نهادهای اقتصادی امروز هم بتوانند اهل ذوق باشند، می‌توانند هم حامی هنر باشند، هم نگهدارنده هنر و هم بانی مجموعه‌ها و موزه‌هایی که امروزه می‌شناسیم. در کمیته موزه‌های بانکداری جهانی هم بخش عمده مربوط به موزه‌های بانکی است که کلکسیون‌های هنری را گردآوری کرده‌اند.

رئیس موزه هنرهای معاصر در تبیین مأموریت این نهاد گفت: موزه هنرهای معاصر قرار نیست محل نگهداری آثار باشد؛ باید معرف هنر معاصر باشد و این هنر معاصر را در یک شبکه معرفی کند؛ شبکه‌ای که همه نهادهای گردآورنده و نگهدارنده، با اتصال به موزه هنرهای معاصر بتوانند گنجینه‌های هنری خود را معرفی کنند.

اقتصاد باید ذیل هنر تعریف شود

عین‌الدین صادق‌زاده، هنرمند خوشنویس، در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه «گنجینه نوین»، به نقد رویکردهای سوداگرانه در بازار هنر پرداخت. او با روایتی از یک تجربه شخصی در سال‌های گذشته، به ماهیتِ تقلیل‌گرایانه برخی مجموعه‌داران اشاره کرد و گفت: شانزده هفده سال پیش، مجموعه‌داری با من تماس گرفت. پس از نیم ساعت توضیح درباره کیفیت و ابعاد کارها، وقتی پرسید چند سالتان است و پاسخ دادم ۴۰ سال، تماس قطع شد؛ چرا که گویا هنوز آن‌قدر جوان بودم که مرگ و در نتیجه گران شدن آثارم در آینده دور به نظر می‌رسید.

صادق‌زاده این نوع نگاه را که هنر را نه برای تعالی، بلکه به عنوان ابزاری برای سوداگری می‌بیند، آسیب‌زا دانست و تأکید کرد: من همواره معتقدم که اقتصاد ذیلِ هنر قرار دارد و نه برعکس. اینکه در فضای گالری‌داری امروز، دغدغه فقط کسب انتفاع مالی باشد و به هر قیمتی کارهای نازل یا فیک ارائه شود، به هیچ‌وجه برازنده فضای هنری ما نیست.

در بخش پایانی این رویداد، دو اقدام نمادین برای تثبیت هویت فرهنگی بانک رونمایی شد: نخست، تابلوی خوش‌نویسی اثر استاد کابلی با شعار «ما با شما نوینیم» و دوم، انتشار دومین ویرایش کتاب «گالری نوین».

انتهای پیام/

به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا، الفیاض در گفت وگو با شبکه الشرقیه افزود: منطقه به خاطر این تجاوز آمریکایی – صهیونیستی با یک بی ثباتی و وخامت اقتصادی روبرو است.

وی اضافه کرد: بسیج مردمی عراق بیشترین آسیب را از تجاوز به ایران متحمل شد به طوری که در این جنگ، بیش از ۱۰۰ پایگاه بسیج مردمی از جمله مقر من آسیب دید.

الفیاض ادامه داد: در این تجاوز بیش از ۱۰۰ نیروی الحشد الشعبی شهید و ده‌ها نیروی دیگر زخمی شدند.

وی افزود: ما در بسیج مردمی اختیار ورود به جنگ را نداریم و به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پایبند هستیم.

الفیاض گفت: مقرهای بسیج مردمی عراق برای اعمال فشار بر گروه‌های مقاومت مورد هدف قرار گرفت.

رئیس سازمان بسیج مردمی عراق ادامه داد: بسیج مردمی در همه مناطق حساس و خطرناک حضور دارد و عامل ایجاد امنیت و اطمینان برای همه است.

وی گفت: بسیج مردمی، همه عراقی‌ها را متحد کرد و از طریق دادن فرصت به همه برای دفاع از مناطق خود، بر اختلافات مذهبی و طایفه‌ای خط بطلان کشید.

الفیاض افزود: بسیج مردمی عراق، در زمینه انجام وظایف خود با دیگر نیروهای امنیتی روابط مستحکم و همبستگی فراگیری دارد.

وی با بیان اینکه نخست وزیر عراق به اهمیت نقش بسیج مردمی و ماموریت‌های آن اگاه است، گفت: ملت عراق بسیج مردمی را عامل اطمینان و آرامش خود می‌دانند.

الفیاض ادامه داد: بسیج مردمی یک نیروی ملی و تجربه ناب عراقی است.

رئیس سازمان بسیج مردمی عراق در پایان گفت: برای جداکردن تیپ‌های بسیج مردمی از برخی نامگذاری‌ها و تقسیم بندی‌های سیاسی، اجتماعی و گروهی تلاش می‌کنیم.

به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا از پایگاه العهد، ارتش رژیم صهیونیستی با انجام یک انفجار شدید در شهرک الخیام در بخش مرجعیون استان نبطیه، بخش دیگری از زیرساخت‌های جنوب لبنان را تخریب کرده است.

تخریب زیرساخت‌های جنوب لبنان با هدف غیرقابل سکونت کردن این مناطق و جلوگیری از بازگشت مردم حامی مقاومت به خانه‌های خود، انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.