آیا دولت ترامپ جنگ تجاری جدیدی را آغاز خواهد کرد؟

اقتصاد۲۴- او همچنین مدعی شد که ایرانی‌ها دیگر پول ندارند و به پلیس و ارتش حقوق نمی‌دهند. همچنین تورم در ایران به ۳۰۰ درصد رسیده است و آمریکا کنترل تنگه هرمز را در دست دارد.

ترامپ با مطرح کردن ادعای عجیب تورم ۳۰۰ درصدی در ایران، سعی دارد فضای روانی علیه اقتصاد کشور ایجاد کند؛ عددی که هیچ سنخیتی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد و صرفاً مصرف داخلی برای کارزار انتخاباتی او دارد.

همچنین وی در پاسخ به پرسشی درباره روی آوردن ایران به جنگ اقتصادی و احتمال محدود شدن گزینه‌های نظامی واشنگتن، این برداشت را رد کرد و گفت: «نه، اصلاً. این‌طور نیست.»

او همچنین مدعی شد ایران تمایل زیادی به توافق دارد، اما هنوز برای انجام «توافق درست و مناسب» آماده نیست. «من فقط توافق‌های خوب انجام می‌دهم.» منبع: تسنیم

به گزارش برنا به نقل از آناتولی، دفتر ریاست جمهوری برزیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تماس تلفنی یک ساعت و ۲۰ دقیقه به طول انجامید.

دا سیلوا در این تماس تلفنی تاکید کرد که منطق واشنگتن برای وضع تعرفه بر کالاهای برزیلی را «بی‌اساس» خواند و گفت که این تعرفه‌ها به دو کشور زیان می‌رسد.

بر اساس این بیانیه، ترامپ نیز بر لزوم حفظ روابط تجاری قوی دو کشور تاکید کرد و خواستار ملاقات طرفین در اسرع وقت شد.

همچنین دا سیلوا بار دیگر بر علاقه برزیل به همکاری با آمریکا برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته تاکید کرد اما گفت که باندهای تبهکار فعال در برزیل نباید با سازمان‌های تروریستی یکسان تلقی شوند.

بنا بر اعلام دفتر ریاست جمهوری برزیل، ترامپ تمایل خود را برای تقویت همکاری‌های دوجانبه ابراز کرد و گفت که مقام‌های ارشد آمریکایی را برای پیگیری توافقات حاصل شده در این منطقه مامور خواهد کرد.

طبق این گزارش، سران برزیل و آمریکا همچنین در مورد درگیری‌های بزرگ جهانی، به ویژه جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه، تبادل نظر کردند.

به گفته ریاست جمهوری برزیل، دا سیلوا و ترامپ بر ضرورت یافتن یک راه حل مبتنی بر مذاکره برای درگیری روسیه و اوکراین توافق کردند. ترامپ همچنین نظرات خود را در مورد چشم‌اندازهای حل و فصل درگیری با ایران به اشتراک گذاشت.

بنا بر اعلام دولت برزیل، دا سیلوا همچنین پیشنهاد تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای بحران‌های فعلی را مطرح کرد.

انتهای پیام

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ 

 بررسی داده‌های دولتی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین منابع مالی فدرال هاروارد، یعنی کمک‌هزینه‌های موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH)، به شکل محسوسی کاهش یافته است. این کاهش بودجه در حالی ادامه دارد که هاروارد سال گذشته در یک نبرد حقوقی مهم، دولت ترامپ را به دادگاه کشاند و موفق شد حکم قضایی علیه قطع گسترده بودجه دانشگاه بگیرد. دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از بودجه هاروارد را از چندین نهاد فدرال مسدود کرده بود، اما دادگاه اعلام کرد قطع کامل کمک‌هزینه‌ها حقوق هاروارد بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.

با این حال، دولت ظاهرا راه دیگری برای فشار بر دانشگاه پیدا کرده است؛ به جای اعلام رسمی قطع بودجه، درخواست‌های مالی پژوهشگران را با تاخیر مواجه می‌کند، برخی را کاهش می‌دهد و برخی دیگر را رد می‌کند. نتیجه این روش، ایجاد فضایی از ابهام و بی‌اطمینانی در دانشگاه است؛ پژوهشگران و مدیران هاروارد همیشه نمی‌دانند چه میزان بودجه دریافت خواهند کرد یا سرنوشت پروژه‌هایشان چه خواهد شد.

آمارها نیز کاهش منابع مالی را تایید می‌کنند. تا ۳۰ ژوئن سال مالی جاری، NIH  تنها ۳۰۹ کمک‌هزینه به ارزش مجموع ۲۰۰ میلیون دلار به هاروارد اختصاص داده است. این رقم در مقایسه با میانگین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، یعنی حدود ۴۴۰ کمک‌هزینه به ارزش ۲۴۶ میلیون دلار در همین بازه زمانی، کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد.

یکی از بخش‌هایی که بیشترین تاثیر را پذیرفته، دانشکده بهداشت عمومی چان هاروارد است؛ دانشکده‌ای که وابستگی زیادی به بودجه NIH دارد. این دانشکده امسال تقریبا ۲۵ درصد کمتر از میانگین بودجه‌ای سال‌های گذشته دریافت کرده است. کاهش منابع مالی باعث شده دانشگاه علاوه بر کاهش هزینه‌ها، تعداد برخی موقعیت‌های شغلی و ظرفیت پذیرش دانشجویان دکترا را نیز پایین بیاورد.

مشکلات مالی تنها به بودجه پژوهشی محدود نشده است. دانشکده هنر و علوم هاروارد، بزرگ‌ترین بخش دانشگاه، اعلام کرده که در جریان تعدیل نیرو و بازسازی ساختار سازمانی، ۱۶۵ موقعیت شغلی حذف شده است. هدف اصلی این اقدام، کاهش کسری بودجه عنوان شده است.

پیامدهای این وضعیت ممکن است فراتر از هاروارد باشد. نانسی کریگر، استاد دانشکده بهداشت عمومی، هشدار داده که بی‌ثباتی مالی تنها به معنای از دست رفتن چند پروژه تحقیقاتی نیست؛ بلکه می‌تواند نسل آینده پژوهشگران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. کاهش ظرفیت برنامه‌های دکترا به معنای تربیت تعداد کمتری از دانشمندانی است که قرار است آینده تحقیقات علمی را رقم بزنند.

در طرف مقابل، هاروارد همچنان حاضر به عقب‌نشینی نیست. این دانشگاه تاکنون در چند پرونده قضایی مقابل دولت ترامپ پیروز شده و توانسته از بخش قابل‌توجهی از بودجه پژوهشی و همچنین حضور دانشجویان بین‌المللی خود محافظت کند.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این نبرد می‌تواند هزینه سنگینی برای هاروارد و حتی کل نظام آموزش عالی آمریکا داشته باشد. کاهش بودجه‌های پژوهشی ممکن است دانشمندان را به مهاجرت وادار کند و پژوهشگران باقی‌مانده را نیز به سمت پروژه‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد.