رئیس سازمان بازرسی: بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی در مجموع دارای ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی رفع‌نشده هستند/ بخشی از مشکلات ارزی ناشی از کوتاهی بانک مرکزی است/ برای چهار نفر از معاونان وزیر صمت در دولت‌های مختلف پرونده تشکیل شده است

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش بنکر ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد:

تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود.

بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

 در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد.

همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود. خروج از ناترازی

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد.

این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد.

با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

به گزارش شهر بورس و به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، دکتر مسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، چهارشنبه ۲۸ مردادماه در نشست هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران که با حضور نمایندگان مناطق مس‌خیز استان کرمان در مجلس همراه بود، با اشاره به جایگاه صنعت مس در برنامه هفتم توسعه، شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای ملی مس را از سیاست‌های اصلی ایمیدرو دانست.

معاون وزیر صمت با قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل، هیئت‌مدیره و مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: خوش‌بختانه با سیاست‌هایی که شرکت ملی مس در حوزه معدن و اکتشاف دنبال کرده، به اهدافی که در زمینه اکتشاف برای صنعت مس کشور سیاست‌گذاری شده بود، دست یافته‌ایم.

وی با اشاره به توسعه اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۲میلیارد تن به ذخایر مس کشور افزوده شد و مجموع ذخایر زمین‌شناسی مس کشور اکنون به بیش از ۲۴میلیارد تن رسیده است.

سمیعی‌نژاد همچنین با اشاره به عملکرد اکتشافی شرکت ملی مس گفت: در سال گذشته بیشترین میزان حفاری اکتشافی در کشور توسط شرکت ملی صنایع مس ایران انجام شده که نشان‌دهنده جدیت این شرکت در ایجاد پشتوانه معدنی برای رشد آینده صنعت مس است.

شتاب‌بخشی به طرح‌های توسعه‌ای

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به تعدد پروژه‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: سیاست ایمیدرو این است که اجرای این پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود و ظرفیت‌های معدنی کشور به خلق ثروت، اشتغال و ارزش افزوده بیشتر برای اقتصاد ملی منجر شود.

وی افزایش بهره‌وری در معادن و توسعه صنایع پایین‌دستی را از دیگر الزامات این مسیر دانست و گفت: سیاست ایمیدرو، حرکت از بهره‌برداری صرف از منابع معدنی به سمت خلق ارزش افزوده بیشتر در زنجیره مس است.

هدف‌گذاری تولید ۷۰۰ هزار تن کاتد

معاون وزیر صمت، حمایت از شرکت ملی صنایع مس ایران برای تحقق اهداف تولیدی برنامه هفتم توسعه را از سیاست‌های کلان ایمیدرو عنوان کرد و گفت: هدف‌گذاری این است که شرکت ملی مس در پایان برنامه هفتم توسعه به تولید ۷۰۰هزار تن کاتد مس دست یابد.

وی تحقق این هدف را نیازمند تداوم توسعه، اجرای سریع پروژه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و هم‌زمانی افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده دانست.

سمیعی‌نژاد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صنعت مس در استان‌های کرمان و آذربایجان شرقی، بر توسعه صنایع پایین‌دستی مس در این مناطق تأکید کرد و گفت: توسعه صنعت مس در استان کرمان، به‌عنوان قطب نخست مس کشور، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش ارزآوری برای کشور باشد.