پایگاه خبری جماران: معاون مالی و اداری پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی و اقتصاددان با اشاره به اینکه دشمنان داخل و خارج همداستان شدند که ابربحرانهای جدیدی را به دولت چهاردهم تقدیم نمایند، گفت: یکی از کارهای خوبی که دولت انجام داد، این بود که با شروع جنگ رمضان، مسئولیت کارگروه اقتصادی را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد. به گفته رئیس این سازمان، ۲۲۹ مصوبه اقتصادی از سوی کارگروه اقتصادی برای گرهگشایی مشکلات اقتصادی دوران جنگ تصویب شد و این نشان از تدبیر دولت و اهمیت دولت به این بخش دارد.
مشروح گفتوگوی خبرنگار جماران با محمدرضا شریفی را در ادامه میخوانید:
عملکرد دولت را به لحاظ اقتصادی در شرایط جنگ در یک سال اخیر چطور ارزیابی می کنید؟
باید یک مقدمه ابتدا عرض کنم. میدانیم که انتخابات دوره چهاردهم ریاستجمهوری از دل یک بحران کلید خورد. حادثه سقوط بالگرد شهید رئیسی، پایان دولت سیزدهم بود. دولت بعد، با ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران آغاز شد و این، پیام جنگ آشکار دشمنان ایران برای دولت مردمی چهاردهم بود. دولتی که با ابرچالشهای اقتصادی و ناترازیها در همه زمینهها، از برق و گاز و بنزین و آب و بودجه و غیره، مواجه بود و با سه جنگ تمامعیار با همه قدرتهای نظامی و اقتصادی دنیا مواجه شد.
مردمی که در انتخابات چهاردهم، در یک فضای سرد سیاسی و دلسردی از اصلاحپذیر بودن مشکلات، از دل صندوق رأی پا به میدان گذاشته بودند، چهره منحوس دشمنان داخل و خارج ایران را با وضوح بیشتری مشاهده کردند. این مردم، بر اساس سابقه درخشان و شفاف دکتر پزشکیان، صداقت و پاکدستی و صمیمیت ایشان، با سه منظر معرفیشده در بخش سیاست خارجی و داخلی و اقتصادی، به دولت چهاردهم رأی اعتماد دادند.
از لحاظ منظر اقتصادی، سیاست اقتصادی دولت ایشان با دکتر علی طیبنیا، استاد برجسته اقتصاد و متخصص در مهار تورم و با کارنامه ممتاز اجرایی معرفی شد. در بخش سیاست خارجی، دکتر جواد ظریف که تمامقد وارد میدان شد، دیپلماتی که خار در چشم صهیونیستها و جنگطلبان آمریکایی و مزدوران سلطنتطلب و تجزیهطلب و نوکران داخلیشان با لباسهای مبدل بود. در بخش سیاست اجتماعی، محمد فاضلی، استاد و پژوهشگر ممتاز جامعهشناسی ایران، که جامعه دانشگاهی او را صدای اصلاح و نقد در جامعهشناسی ایران میشناختند.
در کنار اینها، حمایت رهبر شهید در پروسه تأیید صلاحیت دکتر پزشکیان و الگوهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که توسط ایشان معرفی شد، و نیاز مبرم کشور به اصلاحات بنیادین، این نوید را میداد که روزهای بهتری در مسیر ایران عزیز قرار خواهد گرفت. پزشکیان با پروژه وفاق ملی، سعی در پر کردن شکاف دولت ـ ملت و همچنین گروههای سیاسی ایران داشت و همه اینها آینده بهتر را معرفی میکرد.
اما دشمنان داخل و خارج همداستان شدند که ابربحرانهای جدیدی را به دولت چهاردهم تقدیم نمایند. جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، جنگ در شهرها و استانهای جنوبی، اغتشاش دیماه و رفتار نیروهای خودسر در جهت منافع اسرائیل، همه وضعیت نابسامانی را برای دولت و مردم ایران ایجاد کردند. در چنین بستری، ارزیابی دولت باید بر اساس ظرفیت مدیریت و اقدام در میانه بحرانها سنجیده و ارزیابی گردد.
اگر بخواهیم فقط در بخش اقتصاد دوره جنگ ارزیابی عملکرد دولت را مرور کنیم، باید گفت که عملکرد دولت در سیاستهای تنظیم بازار و امنیت قضایی و کالایی و خدمترسانی بسیار عالی و کمنظیر بوده است. پدافند غذایی و کالای اساسی دولت در زمان جنگ بینقص و کاستی عمل کرد. در حالی که تصور میشد در این دو جنگ و با محاصره هوایی و دریایی، زیرساختهای تأمین کالا فلج و عرضه کالای اساسی و توزیع و تأمین انرژی به شدت محدود گردد و به تبع آن اغتشاش و اعتراض و نابسامانی گسترده رخ دهد، دولت با توزیع گسترده کالا از بارهای استراتژیک و سهمیهبندی هوشمند بنزین، آرامش را به بازار برگرداند؛ تا حدی که مردم شرایط جنگی را تجربه بهتری برای حفظ سفرههای خود پنداشتند.
در سه روز نخست جنگ، هجوم مردم به برخی فروشگاهها و نانواییها و بعداً تعطیلی عمدی فروشگاهها و مراکز توزیع، موجب صفهای خرید شده بود؛ اما با عرضه سریع و وسیع کالا، آرامش به بازار بازگشت. شبکه برق، به علت پراکندگی نیروگاهها، مدیریت توزیع و مصرف، برقرار بود و آب و گاز و سایر خدمات عمومی دولت به نحو احسن، به فعالیت خود ادامه دادند. واحدهای تولید کالای اساسی مانند روغن سهشیفت شدند و عرضه آرد به نانواییها حجم و سرعت بیشتری پیدا کرد. عرضه سایر کالاها و محصولات در سطح وسیع گسترش داشت، بهگونهای که قفسههای مراکز توزیع کالا بیش از قبل موجودی کالا را نشان میدادند. این در حالی بود که همه مراکز به طور جدی مورد تهدید دشمن قرار داشتند.
در نتیجه، دولت مانع تبدیل شدن شوک امنیتی به شوک معیشتی شد و اگر قرار بود مدالی به دولت در این زمینه داده شود، بهترین رنگ، طلایی است. جا دارد که در اینجا باز یادی کنیم از شهدایی که در بخشهای کشاورزی و صنعتی کشور پای کار ایستادند و جان خودشان را از دست دادند. ۸۱ نفر فعال کشاورزی و دهها نفر شهید در صنعت ایران پای کار اقتصاد ایران ایستادند که یاد و نامشان را گرامی میداریم.
یکی از کارهای خوبی که دولت انجام داد، این بود که با شروع جنگ رمضان، مسئولیت کارگروه اقتصادی را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد. به گفته رئیس این سازمان، ۲۲۹ مصوبه اقتصادی از سوی کارگروه اقتصادی برای گرهگشایی مشکلات اقتصادی دوران جنگ تصویب شد و این نشان از تدبیر دولت و اهمیت دولت به این بخش دارد.
باید به نقش مهم مردم و دیده شدن سرمایه عظیم اجتماعی مردم اشاره کرد. در حالی که شاخصهای کلان اقتصاد ایران از کاهش سرمایه اجتماعی و عقبنشینی سرمایهگذاران حکایت داشت، حضور معنادار مردم در میادین سیاسی و اقتصادی، تصویر جدیدی از این سرمایه نهفته ارائه کرد. باید به این مردمی که با همدلی و همیاری، نقش مهمی در عقبنشینی دشمن در نیل به اهداف شومشان ایفا کردند، دستمریزاد گفت. به طور کلی، عملکرد دولت و مردم، عملکردی بینظیر بوده که باید مورد تقدیر قرار بگیرد.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند به لحاظ اقتصادی، کشور به توافق نیاز دارد تا نفس بکشد و برای جنگ بعد آماده شود. چقدر با این دیدگاه موافق هستید؟
بر اساس برآوردی که سخنگوی دولت اعلام کرده، خسارت جنگ بهطور مستقیم و غیرمستقیم ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است. البته این رقم بعدها توسط دولت، مستقیمش حدود ۴۰ میلیارد و غیرمستقیمش حدود ۱۲۰ میلیارد، و برآوردهای دیگری هم اعلام شده است. آنچه واقعاً داریم، دهها میلیارد دلار خسارتی بوده که به اقتصاد ایران تحمیل شده است.
خسارت مستقیم، از بین رفتن ساختها و زیرساختها و سرمایه ثابت را در نظر میگیرد و خسارت غیرمستقیم، درآمدهای از دسترفته، توقف شریانهای حیاتی اقتصاد ملی و تعطیلی کسبوکارها و بیکاری را لحاظ میکند. در طول جنگ، بیش از ۳۵۰۰ ایرانی به شهادت رسیدند. صنایع پتروشیمی، فولاد، برق، آب، بخشی از میراث تاریخی و ساختمانها و بسیاری از مراکز نظامی، فرودگاهها و هواپیماهای ما آسیبهای جدی دیدند.
قطعاً برای ادامه اقتصاد باید این آسیبها جبران شود و حتماً اقتصاد به تنفس احتیاج دارد. قبل از این آسیبها، حفظ و نگهداری و توسعه زیرساختها به علت تحریمهای ناجوانمردانه ضد مردم ایران بسیار دشوار بود. در حال حاضر بسیار دشوارتر شده است، چون ما با بخشی از کشورهای جنوب خلیج فارس که برای دور زدن تحریمها از آنها کمک میگرفتیم، رابطه مناسبی نداریم.
پس اقتصاد ایران برای بازتوانی خود و حیات خود نیاز به تنفس دارد؛ اما نه برای جنگ بعد، بلکه برای صلح دائم. ما باید با ادغام در زنجیره اقتصاد جهانی و بینالمللی کردن اقتصاد ملیمان، مانع هر جنگی شویم. سرمایههای بینالمللی در خاک ما، بهترین لانچرهای دفاعی ما علیه دشمنان خارجی ما هستند. باید هزینه جنگ را طوری توزیع کرد که بارش به عهده صاحبان سرمایه بیفتد که سرمایهشان در خاک ما میآید. باید این سیاست ما برای دفاع با روشهای اقتصادی باشد.
به نظر شما در شرایطی که وقوع یک جنگ دیگر پیشبینی میشود، چه اقداماتی مجموعه حاکمیت انجام دهد، تاب آوری کشور و مقاومت ایران در برابر دشمن افزایش خواهد یافت؟
بخشی از تجربهای که از دو جنگ قبل داشتیم این بود که در دو جنگ قبل، میزان موجودی کالای اساسی و ذخایر راهبردی کشور در سطح بیسابقهای قرار داشت و نتیجه آن حفظ آرامش و چرخه تأمین کالای کشور بود. لذا در شرایط پیش از بحران، تدابیر لازم برای شرایط بحران و برنامهریزی دقیق و پیشدستانه از این قبیل ضروری است. با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور متکی به تولید داخلی است و با توجه به میزان بارندگی مناسب امسال، انجام این تدابیر میسر است. برای مثال، در مورد گندم، امسال پیشبینی ۱۴ میلیون تن گندم میشود که بیش از نیاز مصرفی کشور خواهد بود.
مسأله دیگر، مدیریت بازار ارز و انتظارات است که باید منجر به کاهش دامنه نوسان و جلوگیری از فرار به جلو در بازار شود. سیاستهای بازار و امنیت غذایی باید دنبال شود. آنچه دولت باید نظارت و کنترل کند، روند قیمت کالاهای اساسی و واردات کالاهای ضروری با لحاظ زمانبندی و کیفیت تخفیف است. مسأله دیگری که باید دنبال کرد، انضباط مالی و هزینه بحران است. دولت توجه داشته باشد که برای تأمین هزینه بحران، متوسل به روشهای تورمزا نشود.
محور بعد، حفظ تولید، لجستیک و زنجیره تأمین است. باید برنامهریزی دقیقی داشت تا قطع زنجیره تأمین که سیاست دشمن است محقق نشود و با جدیت از تعطیلی یا ریزش تولید جلوگیری کرد. محور بعدی، ارتباطات حکمرانی و شفافیت تصمیمهاست که دولت باید دنبال کند. بازیگران عرصه اقتصاد باید با هماهنگی و لحاظ متغیر بحران رفتار نمایند. تناقضات سیاستی و سیاسی کنار گذاشته شود و زمانبندی ابلاغ سیاستها نسبت به موج تنش سنجیده شود. باید موجب کاهش شوک روانی و کاهش رفتارهای سفتهبازی شد.
دولت باید با حمایت از دهکهای آسیبپذیر و مدیریت معیشت، مانع از این شود که هزینه جنگ بیش از حد به فقرا و گروههای شاغل کمدرآمد آسیب بزند. این کار با برنامههای تداوم یارانههای نقدی یا کالایی برای دهکهای پایین، حمایت از خدمات پایه مانند انرژی، آب و حملونقل امکانپذیر است. دولت باید سپر امنیت غذایی و کالایی را برقرار نماید. این کار را با ذخیرهسازی استراتژیک کالاهای اساسی، تنظیم قراردادهای واردات و کاهش ریسک تأمینکننده، فعالسازی توزیع هدفمند، سهمیه، کارت یارانه کالایی به جای یارانه عمومی پرهزینه دنبال کند. دولت باید سیاست ارتباط مردمی و مدیریت انتظارات را دنبال کند. جلب اعتماد و مشارکت مردمی مهمترین عامل برای پیروزی و عبور از بحران است.
افزایش قیمت نان و بنزین چه تبعاتی برای کشور میتواند داشته باشد؟
هر سیاست اقتصادی تابع شرایط زمان و مکان خودش است. باید دید کجای اقتصاد ایستادهایم که یک کار را میتوانیم انجام دهیم، فارغ از اینکه درست است یا غلط، یا در چه زمانی انجام دهیم. بهطور کلی، جنگ هزینه تولید را از کانالهای مختلف افزایش داده است. بهطور مثال از کانال حملونقل کالای وارداتی، هزینه حمل یک کانتینر از هند از ۲۰۰۰ دلار به ۶۰۰۰ دلار رسیده و در سایر مبدأهای وارداتی نیز بیش از دو برابر شده است. از کانال دیگر، بهدلیل افزایش قیمت سوخت، تورم جهانی نیز بر کالاهای وارداتی تأثیر گذاشته است.
از کانال تأمین ارز مورد نیاز، با توجه به شرایط جنگی و تحریمی، هم در فروش نفت و هم فراوردههای نفتی و هم بازگشت ارز با محدودیتهای جدی مواجه هستیم. از کانال سیاستهای داخلی هم افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد اثر خود را بر قیمت تمامشده کالاها گذاشته و تورمش برای همه ما کاملاً قابل محسوس است. بخشی از زنجیره تأمین مواد اولیه کارخانهها هم به علت تخریب ناجوانمردانه و خلاف قوانین بینالمللی از بین رفته و همین موضوع هزینه مواد اولیه و بستهبندی در بسیاری از کالاها را بهشدت بالا برده است.
کانال دیگر تورمی، محقق نشدن درآمدهای دولت در بودجه بهدلیل افت فروش نفت و فرآوردههای آن و کسب درآمدهای مربوطه، و کاهش وصولی درآمدهای مالیاتی بهلحاظ فضای جنگی کسبوکار و تعطیلی واحدهای اقتصادی است که بر شکاف کسری بودجه افزوده و راههای تورمزای تأمین آن منجر به فشار بیشتری تورمی شده است.
همه این موارد منجر به تورمی گردیده که اقتصاد ایران کمتر تجربه کرده است. افسارگسیختگی قیمتها و بدمستی تورم، سفرههای معیشتی مردم ایران را بهشدت تحت تأثیر خود قرار داده است. کالاهای کمتر ضروری، سفر، تفریحات و پسانداز بیشتر جنبه آرزو پیدا کردهاند. در این شرایط، هر تصمیمی که به این بدمستی تورم دامن بزند بسیار خطرناک است.
بهاستناد مدل تورمی مرکز پژوهشهای مجلس، هر ۱۰ درصد رشد بهای بنزین بهطور میانگین ۱.۵۴ درصد به تورم کشور اضافه میکند. آمارهای دیگر این نرخها را یکبهیک اعلام میکند، اما آنچه در سفرههای شهروندان احساس میشود، افزایش بسیار بیش از این برآوردهاست. این تفاوت، تفاوت تورم اعلامی و تورم احساسی است و درک مردم از تورم بسیار تعیینکنندهتر از نرخ تورم رسمی است.
تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و تأثیر آن بر هزینههای حملونقل و کالاهای اساسی و خدمات عمومی و حوادث منتج از آن را نباید فراموش کرد. اثر تورمی نرخ سوم بنزین که از آذرماه ۱۴۰۴ اعمال شد نیز کاملاً بر سفرههای مردم محسوس است.
البته این مسأله که اصلاح قیمت حاملهای انرژی ضروری است، غیرقابل انکار است. در شرایطی که مصرف بنزین بین ۱۲۵ میلیون تا ۱۴۰ میلیون لیتر روزانه اعلام میشود و تولید ما در حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است - یعنی روزانه ۲۵ میلیون لیتر کسری داریم - و دولت با این واقعیت مواجه است که امکان سریع افزایش ظرفیت پالایشی و واردات در سایه جنگ و محدودیتهای ارضی و تعیین وجود ندارد، و نرخهای فعلی تأثیری بر مصرف بهینه و عدم قاچاق ندارد، حتماً این اصلاح واجب و ضروری است؛ اما باید توجه کرد این جراحی باید در زمانی انجام شود که پیکر نحیف و آسیبپذیر اقتصاد ایران توان مجدد این عمل را داشته باشد.
اما تا آن زمان چه باید کرد؟ توسعه حملونقل عمومی، که دولت با رایگان کردن مترو و بیآرتی تأثیر جدی در کاهش مصرف سوخت ایجاد کرد. البته رایگان بودن مترو و غیره، مسکنی در کوتاهمدت است و به عنوان یک سیاست میانمدت و بلندمدت توصیه نمیشود. بهبود و استاندارد کردن خودروها، توسعه و واردات خودروهای برقی و خدمات بهرهبرداری از آن و نظارت واقعی بر توزیع و مطلب داخلی سوخت، میتواند سیاستهایی باشد که تا آن موقع اعمال شود.
در مورد نان باید اشاره کرد که رقم ۵۴۴ همتی برای خرید گندم و سهم ۲۹۸ همتی یارانه نان در بودجه رقم قابل توجه و تأثیرگذاری است و حتماً باید مورد ارزیابی میانمدت قرار بگیرد. اما باید این نکته را توجه و لحاظ کرد که نان قوت غالب مردم ایران است و به عنوان یکی از اصلیترین کالاهای سفره مردم به شمار میرود. در شرایطی که لبنیات، برنج، گوشت و میوه در سفرههای بسیاری از اقشار مردم ایران کمرنگ شده و روزانه در حال کمرنگتر شدن است، نان یک کالای استراتژیک محسوب میشود و تصمیم به گرانتر شدن آن در زمان فعلی میتواند عواقب خطرناک و جبرانناپذیری داشته باشد.
باید حتماً به این نکته توجه کرد که نظام بازار در شرایط جنگی و بحرانی نمیتواند الگویی برای اقتصاد باشد.
