به گزارش جماران، پس از سالها بحث درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، هیئت وزیران سرانجام آییننامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را به تصویب رساند؛ مصوبهای که دولت آن را گامی در مسیر شفافسازی پرداختها، کاهش هزینههای واسطهگری و افزایش نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی میداند. با این حال، این تصمیم نه تنها به پرونده نیروهای شرکتی پایان نداده، بلکه اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس درباره شیوه حل این مسئله را بار دیگر به صدر اخبار بازگردانده است.
این آییننامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند (الف) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و از نگاه دولت، قرار است نظم جدیدی بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی حاکم کند.
دولت به دنبال ساماندهی نظام پرداخت
مهمترین تغییر پیشبینی شده در آییننامه، محدود شدن رقابت شرکتهای پیمانکاری به حق مدیریت یا حاشیه سودی بین 2 تا 3 درصد مبلغ کل قرارداد است؛ موضوعی که به اعتقاد دولت میتواند از افزایش هزینههای واسطهگری جلوگیری کرده و سهم بیشتری از منابع قرارداد را به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دهد.
بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند قراردادهای تأمین نیروی انسانی را صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد کنند. دولت معتقد است استفاده از این سامانه علاوه بر افزایش شفافیت، امکان نظارت دقیقتر بر نحوه انعقاد قراردادها و عملکرد شرکتهای پیمانکاری را فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر، در ماده 9 این تصویبنامه نیز پیشبینی شده است که شیوهنامه اعتبارسنجی شرکتهای پیمانکاری ظرف شش ماه تدوین شود. پس از آن، دستگاههای اجرایی تنها مجاز خواهند بود با شرکتهایی قرارداد منعقد کنند که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند. این اقدام با هدف حذف شرکتهای فاقد صلاحیت و ارتقای کیفیت خدمات تأمین نیروی انسانی طراحی شده است.
