هشدار سفارت آمریکا در اردن به اتباعش

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

هزینه‌های فزاینده برنامه‌های شبکه تأمین اجتماعی و پرداخت‌های بهره از درآمدها که با کاهش مالیات کاهش یافته‌اند، پیشی می‌گیرد.

تازه‌ترین بیانیه وزارت خزانه‌داری از مانده‌های نقدی و بدهی نشان داد که کل بدهی عمومی معوقه روز سه‌شنبه به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. این رقم شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی دولتی در اختیار سازمان‌های آن است.

بدهی فدرال اکنون در کمتر از ۱۰ سال، از ۱۹.۹۵ تریلیون دلار زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای اولین بار در ژانویه ۲۰۱۷ به قدرت رسید، بیش از دو برابر شده است.

تقریباً یک‌سوم از این افزایش در طول دو سال استقراض دیوانه‌وار دولت برای تأمین مالی اقدامات مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ که توسط ترامپ و جانشین او، جو بایدن، اجرا شد، رخ داده است. بقیه به انتخاب‌های سیاست‌های مالی هر دو رئیس جمهور، همراه با ناترازی درازمدت در مالیات و هزینه‌ها نسبت داده می‌شود.

از زمان روی کار آمدن دوباره ترامپ در ژانویه 2025، بار بدهی ایالات متحده ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته است و کل افزایش در طول دو دوره ریاست‌جمهوری او را به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسانده است.

بدهی کلی در طول ریاست جمهوری بایدن ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافته است که با هزینه‌های قابل توجهی برای رهایی از پاندمی کووید-۱۹ نیز مشخص شده است اما این افزایش همچنین ناشی از هزینه‌های قابل توجه در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انرژی پاک و سایر اولویت‌های مورد حمایت حزب دموکرات او بوده است.

تخمین‌های کمیسیون غیرحزبی بودجه فدرال مسئول نشان داد که انتخاب‌های سیاسی ترامپ و بایدن، مسیر بدهی فدرال را فراتر از آنچه تحت قوانین هزینه‌های موجود در زمان روی کار آمدن هر یک از آنها انباشته می‌شد، افزایش داده است. منبع: ايسنا

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «مرکز امور خارجی و امنیتی قدس» در تحلیلی به زبان عبری، توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را نشانه‌ای از تغییر تدریجی معماری امنیتی منطقه ارزیابی کرده است؛ تغییری که به نوشته این مرکز، می‌تواند انحصار دیرینه آمریکا در تأمین امنیت برخی کشورهای منطقه را تضعیف کند.

این اندیشکده صهیونیستی تأکید کرده است با وجود تمجیدهایی که از توافق مکه صورت گرفته، نباید از این واقعیت غافل شد که این پیمان می‌تواند نقطه آغاز روندی باشد که وابستگی کشورهای منطقه به واشنگتن را کاهش می‌دهد.

در این تحلیل، پیمان دفاع مشترک مکه که هفتم آگوست میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به امضا رسیده، به‌صراحت «زنگ خطر» برای آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیف شده است.

براساس مفاد اعلام‌شده این توافق، هرگونه حمله مسلحانه به یکی از سه کشور عضو، حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. مقامات پاکستان و ترکیه نیز تأکید کرده‌اند این پیمان ماهیتی دفاعی دارد و علیه کشور مشخصی طراحی نشده است.

با این حال، مرکز اسرائیلی معتقد است پیامدهای واقعی این توافق می‌تواند بسیار فراتر از اهداف اعلامی آن باشد و در نهایت به کاهش نقش آمریکا در ساختار امنیتی منطقه منجر شود.

در این تحلیل آمده است برخی در واشنگتن ممکن است پیمان مکه را سازوکاری برای تقسیم بار امنیتی بدانند، اما شکل‌گیری یک چارچوب دفاعی مستقل در میان سه کشور مهم اسلامی می‌تواند در بلندمدت به چالشی تازه برای نفوذ آمریکا تبدیل شود.

این اندیشکده با نگرانی از افزایش استقلال امنیتی منطقه نوشته است عربستان، ترکیه و پاکستان در حال ایجاد سازوکاری هستند که مستقیماً به واشنگتن وابسته نیست؛ موضوعی که می‌تواند محاسبات سنتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را با اختلال مواجه کند.

در این گزارش یادآوری شده است که عربستان برای دهه‌ها آمریکا را ضامن اصلی امنیت خود می‌دانست، ترکیه عضو ناتو است و پاکستان نیز روابط امنیتی طولانی با واشنگتن داشته است؛ با این وجود، همین کشورها اکنون به سمت ایجاد یک چارچوب دفاع جمعی مستقل حرکت کرده‌اند.

مرکز اسرائیلی این تحول را نشانه‌ای از کاهش اعتماد برخی شرکای سنتی آمریکا به تضمین‌های امنیتی واشنگتن دانسته و تصریح کرده است عربستان دیگر تمایلی ندارد امنیت خود را به‌طور کامل به ایالات متحده گره بزند.

بر اساس این تحلیل، اعضای پیمان مکه لزوماً در مسیر تقابل با آمریکا قرار نمی‌گیرند، اما ممکن است در آینده تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که با منافع واشنگتن و غرب همسو نباشد؛ مسئله‌ای که برای ساختار امنیتی مطلوب آمریکا و رژیم صهیونیستی نگران‌کننده ارزیابی شده است.

این اندیشکده همچنین نسبت به تقویت قدرت امنیتی سه کشور مسلمان ابراز نگرانی کرده و نوشته است حتی اگر پیمان مکه هیچ‌گاه به یک «ناتوی اسلامی» واقعی تبدیل نشود، نفس حرکت منطقه به سمت سازوکارهای مستقل امنیتی، برای آمریکا و اسرائیل پیامد راهبردی دارد.

در جمع‌بندی این تحلیل آمده است آنچه برای واشنگتن و تل‌آویو نگران‌کننده است، صرفاً متن یک توافق دفاعی نیست، بلکه جهت‌گیری تازه‌ای است که از کاهش اتکا به آمریکا، تقویت بازیگران منطقه‌ای و ظهور بلوک‌های امنیتی مستقل حکایت دارد؛ روندی که می‌تواند بخشی از نفوذ سنتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر معادلات منطقه را فرسوده کند.

یک مقام ارشد امنیتی ایران به اسپوتنیک: محاصره دریایی آمریکا یک اقدام تجاوزکارانه است؛ وی نسبت به واکنش منطقه‌ای ایران هشدار می‌دهد

▫این مقام ارشد امنیتی در تهران به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: اعمال محدودیت برای ورود کالا به ایران یا افزایش فشارهای اقتصادی در شرایطی که محاصره دریایی آمریکا به مثابه اقدام تجاوزکارانه علیه ایران ادامه دارد، از سوی تهران به‌عنوان تجاوز نظامی به زیرساخت‌های کشور تلقی شده و موجب واکنشی خواهد شد که پیامدهای آن متوجه کل منطقه به‌ویژه همدستان و شرکای امنیتی و تجاری آمریکا خواهد بود.

▫جمهوری اسلامی ایران تحمل نخواهد کرد که کشورهای منطقه که به انحای مختلف در بروز وضعیت فعلی نقش و تقصیر داشته‌اند آزادانه به تجارت نفت و کالا ادامه دهند و ملت ایران به‌ناحق مورد فشار، تحریم و محاصره قرار داشته باشد.

Sputnik Iran | Rubika | Bale | Web

به گزارش خبرنگار ایرنا، «شمالا کندیا تامپسون» مدیر اجرایی گزارش شورای امنیت امروز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی درباره روش‌های کاری شورای امنیت، هشدار داد که این شورا در حال حاضر با طولانی‌ترین بن‌بست در عملکرد نهادهای خود در تاریخ معاصر مواجه است.

وی گفت که برای کمیته‌ها و گروه‌های فرعی شورای امنیت، هنوز بر سر تعیین رئیس و نایب‌رئیس‌ها توافق نشده و این بلاتکلیفی در سال ۲۰۲۶ از هر دوره دیگری، از سال ۱۹۷۹ تاکنون، طولانی‌تر شده است.

تامپسون همچنین به اختلاف عمیق بر سر تعیین رئیس کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ و همچنین اختلاف درباره سازو کار اسنپ بک اشاره کرد و مدعی شد که این بن‌بست‌ها پیامدهای عملی شدیدی دارد و شمار زیادی از کمیته‌های تحریم و گروه‌های کاری دیگر با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند.

این مقام سازمان ملل ادعا کرد: برای مثال، گروه کاری کودکان و مخاصمات مسلحانه به دلیل آنکه همچنان قادر به تصویب نتیجه‌گیری‌های رسمی نیست، با انباشت قابل توجهی از گزارش‌های مربوط به کشورها مواجه شده است.

تامپسون پیشنهاد کرد که برای بازگرداندن کارکرد اساسی این نهاد، انتصاب‌هایی که مورد اختلاف‌ نیستند از انتصاب‌های مورد اختلاف، باید جدا شوند.

این مقام سازمان ملل خاطرنشان کرد که بن‌بست کنونی تنها بر سال جاری تاثیر نمی‌گذارد؛ بلکه مانع از آن شده است که اعضای تازه‌منتخب، کار خود را برای سال آینده آغاز کنند.

وی گفت که اگرچه یادداشت رئیس شورا در سال ۲۰۲۳ تصریح می‌کند در صورتی که انتصاب روسای نهادهای فرعی تا اول ژانویه انجام نشده باشد، مسئولیت این نهادها به رئیس شورای امنیت واگذار می‌شود که «تجربه دو سال گذشته محدودیت‌های این سازوکار را نشان داده است.»

وی درباره ادامه محرمانه بودن نظرسنجی‌ها و انتخابات مقدماتی در خصوص انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل ابراز نگرانی کرد و گفت که اعلام رسمی نتایج این نظرسنجی‌ها می‌تواند اطمینان بیشتری درباره صحت آنها ایجاد کند.

این مقام سازمان ملل افزود: ترتیب تعیین‌شده برای بررسی نامزدها در روند کنونی رعایت نشده است. بنا بر گزارش‌ها، یکی از نامزدها بدون آنکه همان سطح از تعامل با مجمع عمومی و شورای امنیت را که سایر نامزدها داشته‌اند طی کند، در نظرسنجی‌های مقدماتی گنجانده شده است.

تامپسون در ادامه از شورای امنیت خواست تا از اقدامات واکنشی به سمت سازوکارهای پیش‌دستانه «هشدار زودهنگام» حرکت کند و تاکید کرد که دبیرکل سازمان ملل باید نه‌ تنها اطلاعات بلکه «گزینه‌های مشخص برای اقدام در مواجهه با یک بحران قریب‌الوقوع» ارائه کند.

این مقام سازمان ملل پیشنهاد کرد که گزارش‌های آینده دبیرکل سازمان ملل متحد، بخش‌های مشخص و جداگانه‌ای را به هشدار دادن به اعضا درباره وخیم‌تر شدن اوضاع اختصاص دهند.

وی همچنین به کاهش چشمگیر استفاده شورای امنیت از ماموریت‌های اعزامی اشاره کرد و گفت: در حالی که شورا پیش از سال ۲۰۲۰ معمولا سالانه تا پنج ماموریت اعزامی انجام می‌داد، طی ۶ سال گذشته تنها چهار ماموریت انجام شده است.

تامپسون در ادامه خواستار احیای این ماموریت‌ها شد تا ارزیابی بهتری صورت گیرد که آیا ماموریت‌ها نیازمند بازنگری در وظایف خود هستند و یا اینکه می‌توان دامنه فعالیت آنها را با حفظ ایمنی کاهش داد.

این مقام گفت: «گرچه روش‌های کاری نمی‌توانند اختلافات سیاسی را حل‌وفصل کنند، اما در کمک به اعضا برای مدیریت این اختلافات، نقشی اساسی دارند.»