پزشکیان: انسجام میان سران قوا بی‌سابقه است

کد خبر: 787316 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۵:۱۵:۲۵ اعتمادآنلاین |

مهدی بیک اوغلی-در روزهای اخیر، همزمان با تلاش طیفی از نمایندگان مجلس برای پیشبرد طرحی موسوم به «طرح نفوذ»، جبهه‌بندی سیاسی و حقوقی تاز‌ه‌ای در فضای حکمرانی کشور شکل گرفته است. در حالی که این طرح با امضای ۷۸ نماینده و با رویکردهایی که منتقدان آن را «رادیکال» و «سلیقه‌ای» می‌خوانند، به صحن مجلس راه یافته بود، مواضع صریح و کارشناسی دولت در مخالفت با این مصوبه، بارقه‌ای از امید را برای جامعه نخبگانی و مردم ایجاد کرده است.

به گزارش اعتماد، دیروز علی احمدنیا، رییس امور اطلاع‌رسانی دولت با انتشار توییتی تاکید کرد: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.» احمدنیا در ادامه تاکید می‌کند: «همانطور که رهبر انقلاب متذکر شده‌اند، اولویت باید رفع دغدغه‌های واقعی مردم باشد. ان‌شاءالله هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند.» تحلیلگران معتقدند که این مخالفت دولت، نه صرفا یک کنش سیاسی، بلکه گامی ضروری برای پاسداری از حقوق اساسی ملت و جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی است که دولت چهاردهم برای ترمیم آن کمر همت بسته است. محمد مهاجری: ایستادگی دولت بر حقوق ملت، به معنای پایبندی به وعده‌هاست

محمد مهاجری، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به پیامدهای مخرب این طرح برای بدنه اجتماعی، تصریح می‌کند که اساسا مساله نفوذ، مقوله‌ای نیست که با رویکردهای تقنینی شتاب‌‌زده در مجلس قابل حل باشد. مهاجری می‌گوید: «موضوع نفوذ، نیازمند ساز وکارهای تخصصی در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور است، نه طرح‌هایی که با رگه‌های پررنگ بازی‌های جناحی در مجلس تدوین می‌شوند.» مهاجری با تأکید بر اینکه این طرح هیچ سنخیتی با «رویکردهای ایجابی و پیشگیرانه» ندارد، می‌افزاید: «متأسفانه در این طرح، شاهد فقدان نگاه حقوقی دقیق هستیم و به نظر می‌رسد این یک قانون لجبازانه است که در صورت تصویب، با سد شورای نگهبان و کمیسیون‌های تطبیق سیاست‌های کلی نظام مواجه خواهد شد. ما در حال حاضر با هیچ کمبود قانونی در حوزه مقابله با نفوذ مواجه نیستیم که بخواهیم چنین طرح‌های شتاب‌زده‌ای را مطرح کنیم.» این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه طرح‌های اینچنینی نه تنها باری از دوش کشور برنمی‌دارند، بلکه موجب سرخوردگی نخبگان و دانشجویان می‌شود، معتقد است: «طیفی در مجلس که در کارنامه‌اش شکست در پروژه‌هایی نظیر قانون حجاب و طرح صیانت دیده می‌شود، این‌بار با بهانه نفوذ، به سراغ حقوق اساسی مردم رفته است. در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و انسجام برای عبور از بحران‌های اقتصادی و معیشتی است، مطرح کردن چنین طرح‌هایی رفتاری غیرعاقلانه و حاشیه‌ساز است که تنها منجر به نارضایتی عمومی می‌شود.» یکی از برجسته‌ترین محورهای تحلیل‌های اخیر، «سوگند ریاست‌جمهوری» است. در شرایطی که برخی جریان‌های تندرو تلاش دارند با استفاده از ابزار قانون‌گذاری، محدودیت‌هایی را به جامعه تحمیل کنند، ایستادگی دولت در برابر این جریان‌ها، معنایی فراتر از مخالفت سیاسی دارد.  محمد مهاجری معتقد است: «رییس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی، وظیفه دارد در برابر هر اقدامی که آزادی‌های اساسی ملت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بایستد. این یک وظیفه ذاتی است؛ فارغ از اینکه چه جناحی در دولت مستقر باشد، پاسداری از قانون اساسی، خط قرمز دولت در برابر اقلیت‌های پرهیاهوی پارلمانی است.» این تحلیلگر در ادامه می‌افزاید: «اینکه دولت با صراحت اعلام می‌کند که مخالف چنین محدودیت‌هایی است، دقیقا همان چیزی است که افکار عمومی از دولتمردان انتظار دارند. مردم خواستار دولتی هستند که در برابر قوانین حاشیه‌ساز و تنش‌زا از حقوق شهروندی‌شان دفاع کند. مخالفت دولت با طرح نفوذ، در واقع حمایت از حقوق اساسی مردم است و این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که دولت در کنار مردم و در برابر رفتارهای رادیکال ایستاده است.» مازیار بالایی: چنین طرح‌هایی تقابل با استقلال علمی و نگاه رهبری شهید است

 از سوی دیگر، مازیار بالایی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در بررسی ابعاد علمی و اجتماعی این طرح، به تناقض آشکار آن با بیانات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه علمی اشاره می‌کند. بالایی در گفت‌وگو با «اعتماد» تأکید دارد: «مهم‌ترین نکته‌ای که در این طرح نادیده گرفته شده، بحث اعمال محدودیت برای دانشجوها و اساتید است. این نگاه از اساس با منویات رهبری که همواره بر تعاملات علمی و اقتصادی با جهان تأکید داشته‌اند، در تضاد است. ایشان حتی در موضوع همکاری‌های علمی، همواره بر لزوم حفظ ارتباط با نقاط مختلف دنیا پافشاری کرده‌اند تا کشور از مسیر پیشرفت علمی عقب نماند.» بالایی با اشاره به گستردگی دایره شمول این قانون، می‌افزاید: «این قانون به‌گونه‌ای طراحی شده که دامنه‌اش آنقدر وسیع است که عملا ۹۰ میلیون ایرانی می‌توانند متهم باشند. این میزان از شمولیت، برای کشوری با وسعت و جمعیت ایران عملا غیر قابل ‌اجراست. وقتی قانونی تدوین می‌شود که می‌تواند تمامی اقشار و حتی خودِ طیف‌های تندرو را درگیر کند، نشان‌دهنده غیرکارشناسی بودن آن است. جالب اینجاست که حتی برخی نمایندگان جریان پایداری نیز پس از مشاهده واکنش‌های منفی جامعه و نخبگان، از مواضع اولیه خود عقب‌نشینی کردند.» بخش مهمی از گزارش‌های کارشناسی پیرامون «طرح نفوذ»، به خطر افتادن سرمایه اجتماعی بازمی‌گردد. مازیار بالایی در این باره می‌گوید: «اینکه دولت با شجاعت در برابر این طرح ایستاده، نشان ‌دهنده درک درست از شرایط کشور است. کلیت حاکمیت متوجه شده است که تصویب چنین قانونی می‌تواند اعتماد عمومی را که پس از دوران سختِ درگیری‌های اجتماعی تا حدودی احیا شده، مجددا تخریب کند. تداوم این رفتارها، پیامی جز ناامیدی به جامعه نمی‌فرستد و دقیقا در راستای همان چیزی است که دشمنان این ملت از آن استقبال می‌کنند: ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت.» او در ادامه با اشاره به موضع‌گیری‌های تلویحی رییس مجلس در مخالفت با این طرح، تأکید می‌کند: «به نظر می‌رسد که در سطوح عالی حاکمیت نیز این اجماع در حال شکل‌گیری است که راهکار مبارزه با نفوذ، وضع قوانین جدید و دست‌وپاگیر نیست. تجربه ثابت کرده است که امنیت ملی از طریق تقویت پیوندهای اجتماعی و اعتماد به نخبگان تأمین می‌شود، نه با امنیتی‌سازی محیط دانشگاه‌ها و مراکز علمی.» بالایی بزرگ‌ترین نمادهای نفوذ را کاهش اعتماد مردم به مسوولان و حاکمیت عنوان می‌کند. گذار از رادیکالیسم به سمت تدبیر

به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم در مواجهه با طرح نفوذ، با یک بن‌بست جدی روبه‌رو است. نه تنها بدنه اجتماعی و نخبگان این طرح را پس زده‌اند، بلکه فقدان مبنای منطقی و حقوقی برای آن، پیشبردش را در مراحل بعدی قانون‌گذاری با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند. در این میان، نقش دولت به عنوان «ترمز» در برابر رفتارهای تنش‌زا و «سپر» در برابر آسیب به حقوق شهروندی، نقشی کلیدی و تاریخی است. دولت با درک صحیح از واقعیت‌های میدان و دیپلماسی، به درستی تشخیص داده است که امنیت ملی با ایجاد فضای باز و تقویت انسجام داخلی گره خورده است، نه با ایجاد فضای بسته و متهم‌سازی عمومی. مخالفت دولت با این طرح، نشان‌دهنده بلوغ سیاسی در دستگاه اجرایی کشور است که ترجیح می‌دهد به جای پرداختن به حواشی، بر حل بحران‌های اقتصادی و معیشتی مردم تمرکز کند.

در نهایت، تداوم این ایستادگی دولت می‌تواند الگوی موفقی از «حکمرانی مبتنی بر حقوق ملت» را ترسیم کند. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد، رفتارهای رادیکال  و تنش‌زای اقلیت‌های پارلمانی و رسانه‌های همسوی آنان که سعی دارند با لوایح پرحاشیه جامعه را دوقطبی کنند، تنها هزینه‌های ملی را افزایش می‌دهد. بنابراین، حمایت دولت از حقوق اساسی مردم در برابر این طرح، نه تنها یک کنش حقوقی، بلکه یک ضرورت ملی برای بازسازی اعتماد عمومی و حرکت به سمت توسعه همه‌جانبه است. مردم و نخبگان و تحلیلگران حوزه‌های مختلف امیدوارند، این تلاش‌های دولت مقدمه‌ای برای پایان دادن به سیاست‌های حاشیه‌ساز در پارلمان باشد و نمایندگان نیز با درک شرایط خطیر کشور، به جای دنبال کردن طرح‌های تفرقه‌افکن، دغدغه‌های معیشتی و رفاهی مردم را در اولویت قرار دهند. چرا که بزرگ‌ترین نفوذ در جامعه، همانا کاهش اعتماد مردم به مسوولان و حاکمیت است، نه آنچه در برخی طرح‌های غیرکارشناسی به آنها پرداخته می‌شود. اخبار مرتبط جزئیات جدید از طرح جنجالی مجلس برای مقابله با نفوذ / معافیت های گسترده ای برای امورات عادی مردم در… بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: بر اساس طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، همکاری با دانشگاه‌های…

سید‌محمد خاتمی به تازگی در سخنانی مطرح مواضع خود نسبت به مسائلی از جمله جنگ و مذاکرات را بیان کرده است که با سخنان او با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد.

به گزارش روز نو برخی مواضع خاتمی را مبتنی بر عقلانیت سیاسی دانستند و برخی نیز دیدگاه او را با در نظر داشتن شرایطی که ایران، آمریکا و منطقه تجربه می‌کند، غیرواقع‌بینانه در نظر گرفتند. اما او چه گفت؟

وحدت سیاسی با ابراز احساسات درباره شهادت رهبری

خاتمی در ویدئویی که از او منتشر شده می‌گوید وقتی رهبر انقلاب به شهادت رسیدند، من هم احساساتم جریحه‌دار شد، اما برای مصالح کشور نباید احساسی تصمیم بگیریم. او با ذکر این سخن گفت: «از چشمان آدم خون می‌بارد؛ اما مسئله مدیریت جامعه نباید بر اساس احساسات باشد».

 این سخن خاتمی را واکنش‌های مثبتی روبه‌رو شد و برخی گفتند که خاتمی با ابراز این سخن خط خود و بلکه جریان میانه‌روی اصلاحات را از اپوزیسیون جدا کرد.

خاتمی به نوعی کوشید نقد‌هایی که مطرح می‌کند را جدای از اپوزیسیون برانداز مطرح کند و خط روشنی میان اصلاح‌طلبی و گفتمان انتقادی با عناد با جمهوری اسلامی برقرار کند.

همین رویکرد باعث شد تا بسیاری در فضای مجازی تصاویر مشترک رهبر شهید انقلاب و سید محمد خاتمی را بازنشر کنند و حتی با انتشار سخنان رهبر شهید انقلاب در دوره دولت هشتم درباره ویژگی‌های مثبت خاتمی را منتشر کنند.

به هر روی به نظر می‌رسد ابراز احساسات خاتمی درباره شهادت رهبر انقلاب فضای سیاسی داخلی را منسجم‌تر نیز کرده است و باعث کم‌رنگ شدن اختلافات سیاسی داخلی می‌شود. این وجه مثبت سخنان اخیر خاتمی بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی نیز از آن استقبال کردند.

دفاع تمام‌قد از تفاهمنامه

او در ادامه از مسعود پزشکیان تقدیر می‌کند و می‌گوید که دستش را می‌بوسم که شجاعانه و فداکارانه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را امضا کرد. خاتمی از این رهگذر وارد تحلیل تفاهم‌نامه دو جانبه ایران و آمریکا می‌شود و این تفاهم‌نامه را بی‌نظیر می‌داند. او در سخنان اخیرش می‌گوید: «بعد از جنگ‌جهانی دوم هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشد اینقدر امتیاز به طرف مقابل نداده است».

خاتمی می‌گوید که ایران در موضعی عزتمندانه این تفاهم‌نامه را امضا کرده است و از شورای عالی امنیت ملی و رهبر انقلاب به دلیل تأیید تفاهم‌نامه تقدیر کرد. او در ادامه به منتقدان روند مذاکرات انتقاد می‌کند و می‌گوید که برخی می‌گویند حیات‌مان در جنگ است و هر گامی که به سوی رفع جنگ و برداشتن محدودیت برای ایران و باز شدن راه به سوی آینده باشد را باید تأیید کرد.

او چند روز قبل نیز در دیدار با اهالی رسانه درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفته بود: «به نظر کارشناسان و تحلیلگران، در همه تفاهم‌ها و قرارداد‌هایی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون داشته است، به اندازه این تفاهم‌نامه به نفع رقیب در آن ملاحظه نشده و آمریکا این چنین صریح و مکرر تعهد نداده است.

 البته در بعضی موارد امکان تفسیر و تعبیر متفاوت هست، ولی همین تفاهم‌نامه اگر به طور جدی مبنا قرار گیرد و رعایت شود، به نظر من ایران از یکی از پیچ‌های خطرناک به سوی دنیایی بهتر عبور می‌کند.

در هر تفاهم و توافقی امتیازاتی داده و امتیازاتی گرفته می‌شود. باید دید ادعا‌های رقیب چه بوده و ما چه می‌خواسته‌ایم و کدامیک بیشتر به دست آورده‌ایم. وقتی پایه امتیاز‌ها معلوم شد دیگر کار را با دیپلماسی سنجیده و مذاکره باید پیش برد. البته از طرف هیچ یک از طرفین. گرچه ممکن است نقض یکطرف آشکارتر و بزرگتر باشد و نیز هرکاری از هر طرف که باشد و تنش را افزایش دهد، نتایج بدی خواهد داشت».

تفاهمنامه در میدان عمل

خاتمی در سخنانش بر یک کلیدواژه تأکید می‌کند؛ آنکه تفاهم‌نامه نباید نقض شود. ایراد این موضع خاتمی آن است که او در محاسباتش بار مسئولیت را بر دوش مسئولان داخلی می‌اندازد.

 خاتمی مدام می‌گوید که این تفاهم باید اجرا شود. او از واژه «بی‌نظیر» برای تفاهم‌نامه استفاده می‌کند و بعد از این سخن می‌گوید که برخی نیرو‌های داخلی حیات‌شان در جنگ است.

با کنار هم گذاشتن این دو موضوع می‌توان دریافت که خاتمی به نوعی می‌خواهد چنین القا کند که اگر تفاهم‌نامه با شکست مواجه شود، مقصر برخی نیرو‌های داخلی‌اند.

 شاید بخش اول حرف خاتمی مبنی بر مناسب بودن تفاهم‌نامه را با تبصره‌هایی بشود پذیرفت، اما اصل مسئله این است که در میدان عمل، تفاهم‌نامه تا اینجای کار قابلیت اجرا ندارد و غیرقابل اجرا شدن تفاهم‌نامه به دلیل نقض آمریکا بوده است. خاتمی بدعهدی آمریکا را به کلی نادیده می‌گیرد.

او نمی‌گوید که اتفاقا هیچ شخصیت تصمیم‌سازی در ایران مانع اجرای تفاهم‌نامه نشدند و اگر مخالفت‌هایی هم با مذاکرات یا امضای تفاهم‌نامه رخ داد، تأثیری در روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا نداشت.

نادیده گرفتن مسئولیت آمریکا در نقض تفاهمنامه

از طرفی همین حالا که خاتمی این سخنان را مطرح می‌کند نشانه‌هایی از احتمال شروع دوباره جنگ به نظر می‌رسد و آرایش نظامی آمریکا در منطقه به هیچ وجه حکایت از تمایل آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران ندارد.

 حتما تیم مذاکره و شخص پزشکیان با هدایت و نظر رهبری به عملکرد مناسبی داشتند، اما مسئله این است که مبنای آمریکا تعامل و رسیدن به توافقی واقعی نیست.

دولت حسن روحانی که به شدت مورد حمایت خاتمی بود نیز مسیر مذاکره با گروه ۱+۵ و به ویژه آمریکا طی کرد و برجام نیز با وجود مخالفت‌هایی در ایران امضا و حدود دو سال نیز اجرا شد، اما در نهایت دونالد ترامپ از برجام خارج شد.

اصلاح‌طلبان در همه سال‌های بعد از خروج ترامپ از برجام مثل همین مواضع اخیر خاتمی، مسئولیت را به جای آنکه بر دوش آمریکا بیندازند، نیرو‌های داخلی مخالف برجام را مقصر دانسته‌اند. همین رویکرد در بیانیه اخیر جبهه اصلاحات و حالا در سخنان خاتمی نیز مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد نگاه خاتمی به آمریکا بسیار خوش‌بینانه است و واقعیت‌هایی که در عرصه عمل وجود دارد را نادیده می‌گیرد.

حتما نیت هر کسی که می‌خواهد سایه جنگ از سر کشور برداشته شود خیر است و آن کسی که جنایت آمریکا را محکوم می‌کند و در عین حال خواهان پایان جنگ و برقراری ثابت در منطقه و ایران است، سعی می‌کند دلسوزانه سخن بگوید که خاتمی نیز همین رویکرد را دارد، اما در راهبرد دچار اشتباه می‌شوند، زیرا طبیعی است هیچکس از جنگ استقبال نمی‌کند، اما وقتی اقتضای سیاست، جنگ است اگر از صرف مذاکره سخن گفته شود، حتما خسارت به وجود می‌آمد.

بالا بردن انتظار عمومی

سید محمد خاتمی یکی از ظرفیت‌های مهم سیاسی کشور است و هنوز هم جبهه اصلاحات او را لیدر خود می‌داند.

خاتمی نشان داده است در هر انتخابات هم ظرفیت قابل قبولی را می‌تواند پای صندوق‌های رأی بیاورد و به جز یک دوره انتخابات مجلس، هیچگاه هم انتخابات را تحریم نکرده یا حتی خودش از شرکت در انتخابات انصراف نداده است. خاتمی همواره کوشیده که خط خود را از نیرو‌های تندروی اصلاحات که بعضا شبیه اپوزیسیون موضع می‌گیرند، جدا کند و توانسته تعادلی در میان اصلاح‌طلبان برقرار کند، اما به نظر می‌رسد در حوزه سیاست خارجی دچار خوش‌بینی زیادی است.

این سخنان اگر صرفا از موضع یک شهروند عادی مطرح می‌شد می‌توانست اشکالی نداشته باشد، اما وقتی خاتمی طرح موضوع می‌کند، خواسته یا ناخواسته بر بالابردن انتظارات اجتماعی از مذاکرات ایران و آمریکا دامن می‌زند؛ به بیان دیگر وقتی خاتمی یا هر اصلاح‌طلب سرشناس دیگری و البته جبهه اصلاحات ایران به دفعات القا می‌کنند که نیرو‌های داخلیِ مخالف مذاکرات مانع اجرای تفاهم‌نامه‌اند، یک شکاف سیاسی میان مردم و تصمیم‌سازان ایجاد می‌شود که گویی آمریکا در نقض تفاهم‌نامه بی‌تقصیر بوده است و اگر جنگ هنوز ادامه دارد بر گردن نیرو‌های داخلی و مسئولان است. این، نتیجه آدرس غلطی است که بعضا اصلاح‌طلبان به جامعه می‌دهند.

غلامرضا بنی‌اسدی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

یک عمر کار رسانه به من آموخته است که هر چه را می‌شنوم به عیار اعتبار منبع بسنجم. خوانده‌ها را هم با جستجوی منبع اصلی، برای خودم مستند کنم. جنس خبر و روایت فرق نمی‌کند. تا برای خودم ثابت نشود آن را ثبت کاغذ نمی‌کنم.

این خبر را هم با همین روش صحت‌سنجی کردم تا با خاطر جمع بنویسم و هشدار دهم که «هدف اصلی دشمن فرماندهی افکار جامعه است» چون کسانی که باید بخوانند و بشنوند و بیندیشند، دوستانی هستند که «من قال» برای‌شان مهم‌تر از «ما قال» است.

پس می‌نویسم که براساس خبر مهرنیوز، با کد ۶۹۱۸۸۱۲ نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است که «دشمن برای ایجاد شکاف و از بین بردن انسجام جامعه با استفاده از ادبیات دینی و حتی با عنوان دفاع از ولایت، افراد و جریان‌هایی را وارد میدان می‌کند تا انسجام جامعه را هدف قرار دهند.»

واقعیتی که به چشم بسیاری از دغدغه‌مندان دیگر هم آمده و از زبان و قلم‌شان نیز جاری شده است. با همین نگاه است که به نتایج عملکردها نمره می‌دهند و انقلابی را با همین نتیجه‌خوانی از مدعیان انقلابی‌گری تمیز می‌دهند.

امروز اما با استناد به گفته‌های حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی می‌توان این هشدار را با صدای بلندتر بیان کرد که بدانیم و بدانند که هرکس با ادبیات تندتر سخن گفت انقلابی نیست شاید دهانش بلندگوی دشمن باشد.

بدانیم و بدانند همه که هرکس «اتحادِ مقدس» را هدف قرار دهد، خود پیش‌تر هدف برنامه‌ریزی دشمنان قرار گرفته و به ابزار آنان در جنگ ترکیبی تبدیل شده است.

ادبیات دینی هم نتیجه غیردینی اختلاف را نمی‌پوشاند. ادعای دفاع از ولایت هم نمی‌تواند گناه وحدت‌شکنی و زمین گذاشتن کلام و راهبرد رهبری را بپوشاند.

هر رفتار در جای خود، معنای خاص خود را دارد. نمی‌شود معناسازی کرد.

این مقام مسئول می‌گوید: «دشمن با استفاده از انواع رسانه‌ها و ابزارهای هنری وارد میدان شده و میلیاردها دلار برای این عرصه سرمایه‌گذاری کرده تا بر ذهن و ادراک جامعه اثر بگذارد.»

ما اگر سرخطِ تلاشگران اتحادستیزی را بگیریم، ته خط خواهیم دید چه کسانی ایستاده‌اند و سرمایه‌گذاری دشمنان را در فرایندِ کاشت و داشت به مرحله برداشت برای او نزدیک می‌کنند.

مثل همان قصه معروف روضه وحدت‌ستیز که شخصی هر روز جلوی سفارت عثمانی می‌خواند و چون پی‌اش را گرفتند با چند واسطه به سفارت بریتانیا رسیدند.

امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران سفارتخانه ندارند اما خانه و سفیر هم کم ندارند.

هوشیار باشیم، دشمن روی غفلت ما حساب ویژه باز کرده است…

انتهای پیام

به گزارش اصلاحات نیوز؛

دو سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، این دولت در شرایطی به نیمه مسیر خود رسیده که همزمان با فشار‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید، با پیامد‌های جنگ، فرسایش سرمایه اجتماعی و اختلافات سیاسی بر سر نحوه مواجهه با مذاکره و سیاست خارجی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد دولت نیز میان دو روایت متضاد گرفتار شده است؛ روایتی که دولت را فاقد اختیار کافی برای حل بحران‌ها می‌داند و روایتی که تقریباً همه مشکلات موجود را به عملکرد دولت نسبت می‌دهد.

امید محدث، کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد:

اکنون که دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، شرایط دولت را در وضعیت ابهام جنگی و بحران اقتصادی ـ اجتماعی موجود چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم دولت در شرایط فعلی با یک بحران معمول مدیریتی مواجه نیست؛ ما با تراکم و همزمانی چند بحران روی یکدیگر روبه‌رو هستیم. ابهام جنگی، فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید، فرسایش سرمایه اجتماعی و در کنار همه اینها، اختلاف بر سر نحوه مواجهه با مسئله مذاکره، مجموعه‌ای از شرایط را ایجاد کرده که اداره کشور را برای هر دولتی بسیار دشوار می‌کند.

در این شرایط، دو دیگاه کلی وجود دارد؛ عده‌ای دولت را فاقد اختیارات لازم برای اتخاذ تصمیم می‌دانند و عده‌ای دیگر با نگاهی حداکثری دولت را فعال مایشاء می‌بینند و همه مشکلات در کشور را ماحصل اقدامات دولت می‌دانند. من شرایط دولت را نه با نگاه «دولت بی‌اختیار» ارزیابی می‌کنم و نه با نگاه «همه مشکلات تقصیر دولت است» و هر دو نگاه را ساده‌سازی مسأله می‌دانم. به نظرم امروز دیگر نمی‌توان همه مشکلات را به «نداشتن اختیار» نسبت داد. دولت در حوزه اقتصاد، مدیریت بازار، سیاست‌های اجرایی، انتخاب مدیران، اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی اختیارات قابل‌توجهی دارد و باید بابت نحوه استفاده از این اختیار پاسخگو باشد.

از دولت انتظار داریم تورم را کنترل کند، سرمایه‌گذاری ایجاد کند، ارز را مدیریت کند، اشتغال ایجاد کند و رضایت اجتماعی را بالا ببرد، اما همزمان بخشی از ابزار‌هایی که تعیین‌کننده این متغیر‌ها هستند، خارج از اختیار مستقیم دولت قرار دارند و بازیگران متعددی بر این مولفه‌ها تاثیرگذار هستند. این البته نباید تبدیل به بهانه‌ای برای ناکارآمدی شود. دولت باید نشان دهد در همان حوزه‌هایی که اختیار دارد، تصمیم می‌گیرد، مسئولیت می‌پذیرد و هزینه تصمیم‌هایش را هم قبول می‌کند. ما با دو یا چند کانون مهم تصمیم‌گیری مواجه هستیم که محل بروز و ظهور تصمیمات دولت است. طبیعی است که در این شرایط، همه هزینه‌ها متوجه دولت شود، زیرا دولت تنها بخش ساختار سیاسی است که مردم مستقیماً عملکردش را می‌بینند.

از طرف دیگر، تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که حتی موضوع مذاکره نیز نمی‌تواند صرفاً به عنوان «تصمیم دولت» تحلیل شود. در سیاست خارجی و تصمیمات راهبردی باید میان اختیارات دولت و تصمیمات کلان نظام تفکیک قائل شد؛ اما در مدیریت اقتصادی و اجرایی، دولت اختیار بیشتری دارد؛ بنابراین من دولت را نه بی‌اختیار می‌دانم و نه مقصر همه بحران‌ها.

تعارف با وزیر و مدیر ناکارآمد در این مرحله قابل قبول نیست

آیا مشکل اصلی دولت کمبود اختیار است یا کیفیت استفاده از اختیار؟

فکر می‌کنم امروز بیشتر با مسأله دوم مواجهیم. دولت اختیار دارد که تیم اقتصادی و مدیریتی خود را انتخاب کند، وزرا و مدیران را تغییر دهد، سیاست‌های اجرایی را اصلاح و با جامعه شفاف صحبت کند؛ کما اینکه بخش متصلب‌تر حاکمیت نیز در این دوره همراهی و هماهنگی بیشتری با دولت دارد.

امروز از آقای پزشکیان انتظار می‌رود کابینه را بر اساس عملکرد واقعی وزرا ارزیابی کند، نه صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی یا حتی اخلاقی. در شرایط فعلی، حفظ یک وزیر ضعیف می‌تواند هزینه‌ای بزرگ‌تر برای دولت داشته باشد. در اینجا مسأله کمبود اختیارت مطرح نیست، مساله نوع نگاه و روش حل مسأله توسط شخص رئیس‌جمهور مطرح است که چگونه از اختیاراتش در جهت پیشبرد اهداف دولت استفاده کند. اگر یک وزیر ناکارآمد است، دولت باید تعارف را کنار بگذارد و او را تغییر دهد. اگر مدیری توان اداره مجموعه خود را ندارد، نباید به دلیل ملاحظات سیاسی یا رودربایستی‌های اخلاقی، در جای خود باقی بماند.

دولت در مدیریت آرامش روانی جامعه به اندازه‌ای که شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند، موفق نبوده است

آیا دولت در مدیریت آرامش روانی جامعه موفق بوده است؟

به نظرم نه به اندازه‌ای که شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند. یکی از ضعف‌های جدی دولت، مدیریت پیامد‌های روانی تصمیمات اقتصادی و اجرایی است. واقعیت این است که در شرایط عادی هم تصمیم اقتصادی باید درست اجرا شود، اما در شرایط جنگی، نحوه اعلام تصمیم به اندازه اجرای خود تصمیم اهمیت پیدا می‌کند. جامعه‌ای که تحت فشار جنگ، تورم و نگرانی از آینده است، با هر خبر اقتصادی یا اجتماعی واکنش شدیدتری نشان می‌دهد، چراکه جنگ آستانه تحمل و نقطه تحمل فشار جامعه را کاهش داده است و هر خبر حساسی می‌تواند واکنش جامعه را شدیدتر در پی داشته باشد.

ماجرای بنزین نمونه خوبی برای توضیح این مسأله است. حتی اگر اصل اصلاح قیمت یا اصلاح نظام توزیع سوخت از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد، اطلاع‌رسانی مبهم و متناقض و ایجاد فضای انتظار و نگرانی می‌تواند خودش تبدیل به بحران شود. این را صرفاً ضعف روابط عمومی نمی‌دانم و در کل معتقد به وجود ضعف در حکمرانی اطلاع‌رسانی هستم. دولت باید از مدیریت واکنشی به سمت مدیریت پیش‌دستانه بحران حرکت کند.

شما مشخصاً از کدام بخش‌های مدیریت داخلی دولت انتقاد دارید؟

یکی از مهم‌ترین انتقادات من، ضعف در انسجام مدیریتی برخی وزارتخانه‌هاست. در چنین شرایط خاصی دولت و زیرمجموعه‌هایش باید محل رفع تنازغ و کاهش تنش باشند، اما ما امروز مشاهده می‌کنیم وزارتخانه‌ای که خودش باید بحران را مدیریت کند، تبدیل به تولیدکننده بحران می‌شود. نمونه قابل استناد برای این مسأله، حواشی اخیر در وزارتخانه‌های نفت و کار است. عدم مدیریت تعارض منافع، عدم ذهنیت اجرایی و تسلط تفکر انتقادی در اجرا و... از جمله مواردی است که به شدت در عملکرد برخی وزارتخانه‌ها دیده می‌شود.

یا یک مثال دیگر، پیامک اخیر وزارت کار برای احراز حضور گیرندگان یارانه کالابرگ در کشور است. وزارت کار بدون در نظر گرفتن ظرافت‌های اجرایی و حساسیت موضوع، اقدام به ارسال این پیامک کرد و همین موضوع باعث شد که افراد در صف‌های طولانی مراکز پیشخوان به علت ازدحام، قطعی سیستم، قطع برق و... معطل بمانند و همین امر باعث شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی علیه دولت شد. در حالیکه می‌شود با استفاده از سامانه‌های دولت و سایر نهادها، به راحتی این کار را مدیریت کرد. کما اینکه بعد از شکل‌گیری اعتراضات، خود وزارت کار راه‌های جایگزینی را به این منظور اعلام کرد. به همین راحتی مسأله‌ای که می‌توانست تبدیل به یک خدمت رضایتمند از سوی دولت باشد، بر ضدّ خودش عمل کرد و باعث شکل‌گیری نارضایتی جدیدی در جامعه هدف شد.

وزارت نفت در شرایط جنگی و اقتصادی باید یکی از منسجم‌ترین دستگاه‌های دولت باشد، زیرا نفت، سوخت، درآمد ارزی و انرژی مستقیماً با اقتصاد و امنیت کشور ارتباط دارد. وزارت کار هم با اشتغال، معیشت، بازنشستگان و صندوق‌های بزرگ سروکار دارد. حواشی مدیریتی در دو وزارت نفت و کار، از این جهت مهم‌اند. فارغ از اینکه در هر مورد، مسئولیت دقیق متوجه چه فرد یا بخشی باشد، وقتی یک وزارتخانه به جای آرامش، انسجام و حل مسأله، دائماً درگیر حاشیه و اختلاف می‌شود، پیام بسیار بدی به جامعه و بدنه کارشناسی منتقل می‌کند؛ لذا رئیس دولت باید در این موارد صریح باشد؛ اگر وزیر یا مدیر نمی‌تواند فضای مجموعه خودش را مدیریت کند، باید درباره ماندنش تصمیم بگیرد. تعارف در این مرحله قابل قبول نیست.

حالا در این شرایط خاص کشور چرا تندرو‌ها موضوع استعفای پزشکیان را مطرح می‌کنند؟

به نظرم مسأله بخش مهمی از جریان تندرو فقط عملکرد دولت نیست، بلکه مسأله جهت‌گیری سیاسی آینده کشور است، چرا که اگر مشکل صرفاً ناکارآمدی بود، باید در موارد مشابه در دولت‌های قبل هم شاهد چنین واکنشی می‌بودیم؛ به خصوص در دولت مطبوع این جریان؛ بنابراین وقتی مطالبه به استعفای رئیس‌جمهور می‌رسد، مسأله از اصلاح عملکرد به تغییر زمین سیاسی منتقل می‌شود.

بخشی از این منازعه را باید در اختلاف بر سر سیاست خارجی و نحوه و شکل مساله مذاکره دید. پزشکیان و جریان حامی او، مذاکره را یکی از ابزار‌های تأمین منافع ملی و کاهش تنش می‌دانند، در حالیکه جریان شکست‌خورده در انتخابات، نسبت به ادامه این مسیر بدبین‌تر است. من نمی‌گویم هر مخالف مذاکره‌ای انگیزه سیاسی دارد، اما همزمانی فشار برای تضعیف دولت با مخالفت با مسیر مذاکره، یک موضوع سیاسی قابل تامل است.

شما معتقدید دولت ضعف دارد منتقدین هم همین را می‌گویند، شما چرا با استعفای رئیس‌جمهور مخالفید؟

چون بین اصلاح دولت و بی‌ثبات کردن نهاد دولت تفاوت عمیق و ماهیتی وجود دارد؛ اگر مشکل یک وزیر است، وزیر را عوض کنید. اگر مشکل یک سیاست است، سیاست را اصلاح کنید. اگر مدیر ناکارآمد است، مدیر را کنار بگذارید. اگر ساختار اطلاع‌رسانی مشکل دارد، آن را اصلاح کنید. اما استعفای رئیس‌جمهور در شرایط جنگی و اقتصادی می‌تواند یک شوک سیاسی و اقتصادی جدید ایجاد کند؛ بازار وارد انتظار می‌شود، مدیران دچار بلاتکلیفی می‌گردند و جامعه با سؤال «بعدش چه می‌شود؟» مواجه خواهد شد. ضمن اینکه تبعات بین‌المللی منفی این اتفاق نیز حتما برای کشور سهمگین و پرهزینه خواهد بود؛ بنابراین من معتقدم دولت نیازمند اصلاح است، اما استعفا را راه‌حل اصلاح نمی‌دانم.

در پیروزمندانه‌ترین حالت جنگیدن هم نهایتا باید مذاکره کرد

آیا مسأله جریان ضد مذاکره و توافق، واقعاً مذاکره است یا اینکه چه کسی مذاکره را مدیریت می‌کند؟

اگر مذاکره ابزار است، نباید مالکیت جناحی داشته باشد. اگر به نفع منافع ملی باشد، باید از آن استفاده کرد؛ چه دولت پزشکیان مذاکره کند و چه دولت دیگری، کما اینکه در مذاکرات اخیر نیز مجموعه‌ای از جریان‌های عاقل سیاسی در تیم مذاکره‌کننده حضور داشتند و اتفاقا رئیس تیم مذاکره‌کننده، قالیباف است که خاستگاه سیاسی‌اش با خاستگاه سیاسی دولت متفاوت است. درک دقیق از شرایط خاص کشور و تجمیع ادراکی از مساله منافع ملی باعث این همگرایی در مساله توافق شده است.

اما اگر مسأله این باشد که چه جریانی می‌تواند دستاورد مذاکره را به نام خود ثبت کند، آن وقت رقابت‌های جناحی و انتخاباتی وارد سیاست خارجی می‌شود. برای من مذاکره نه مقدس است و نه خیانت؛ صرفا یک ابزار است. اگر منافع ملی را تأمین می‌کند، باید انجام شود و اگر نمی‌کند، نباید انجام شود. ضمن اینکه من مذاکره را در امتداد مقاومت و جنگیدن می‌دانم، منتهی زمین مقاومت مذاکره با زمین مقاوت جنگی متفاوت است و ابزار‌ها و تکنیک‌های مخصوص و متفاوت خود را دارد.

در پیروزمندانه‌ترین حالت جنگیدن هم نهایتا برای تحکیم اراده و تامین منافع حاصل از پیروزی در جنگ، باید مذاکره کرد. آنچه امروز ما از سوی جریانی که بازنده انتخابات بوده و این شکست را هنوز نپذیرفته است شاهد هستیم، مخالفت با مذاکره بدون ارائه آلترناتیو و نقشه جایگزین است. این سؤال را باید از جریان ضد مذاکره به طور جدی پرسید که اگر مذاکره نه، برنامه جایگزین برای کاهش فشار اقتصادی چیست؟ برای تحریم، ارز، سرمایه‌گذاری، تورم، معیشت و ریسک جنگ چه برنامه‌ای دارید؟

گزاره «مقاومت می‌کنیم» به تنهایی برنامه اقتصادی نیست. «به آمریکا اعتماد نداریم» هم سیاست اقتصادی نیست. اگر برنامه عملیاتی وجود دارد، باید درباره آن بحث کرد. اما اگر تمام پاسخ این است که پزشکیان برود، این برنامه اداره کشور نیست؛ مطالبه جابه‌جایی قدرت است.

شما فکر می‌کنید دولت پزشکیان خودش به جریان مخالف فرصت ضربه زدن و هزینه‌تراشی داده است؟

قطعاً. دولت باید این را بپذیرد. وقتی در موضوعاتی مثل بنزین، اطلاع‌رسانی نامناسب انجام می‌شود، وقتی وزارتخانه‌ها ساز‌های ناکوک می‌زنند، وقتی مدیران ضعیف دیر تغییر می‌کنند یا یک وزارتخانه خودش تبدیل به کانون حاشیه می‌شود، رقیب سیاسی بر هر کدام از این مسائل سوار می‌شود و فرصت عملیات تخریبی علیه دولت پیدا می‌کند. من دو گزاره را همزمان درست می‌دانم؛ نخست اینکه تندرو‌ها از ضعف‌های واقعی دولت استفاده غیرمنصفانه سیاسی می‌کنند و دوم اینکه دولت نباید این ضعف‌ها را تولید کند.

اتفاقاً به همین دلیل ترمیم کابینه اهمیت دارد. اگر دولت ضعیف باشد، همان جریان‌های تندرو ضد آرامش و وحدت اجتماعی از ضعف دولت سود سیاسی می‌برند. پزشکیان باید دولت موفق‌تری باشد؛ چون موفقیت دولت یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت همان تفکری است که مردم در انتخابات با رای دادن به پزشکیان، با آن مخالفت کرده‌اند.

باتوجه به اینکه همه در یک کشتی نشستیم آیا تندرو‌ها از شکست دولت سود سیاسی می‌برند؟

از نظر سیاسی طبیعی است که رقبای دولت‌ها از شکست آنها سود ببرند. اما امروز به دلیل وجود شرایط خاص، بین دولت، کشور و کلیت حاکمیت درهم‌تنیدگی زیادی وجود دارد. بر همین اساس بود که رهبر شهید بار‌ها از همه جریان‌های سیاسی خواستند که به دولت پزشکیان کمک کنند و پیروزی دولت را پیروزی جمهوری اسلامی تعبیر کردند؛ لذا نمی‌گویم جریان سیاسی مخالف دولت می‌خواهد کشور شکست بخورد، اما شکست دولت می‌تواند روایت رقیب را تقویت کند که دیدید مذاکره جواب نمی‌دهد؟ دیدید دولت وفاق ناکارآمد است؟ یا دیدید مسیر تعامل اشتباه بود؟ و انگاره‌هایی از این دست؛ بنابراین هر اشتباه مدیریتی دولت فقط یک اشتباه اجرایی نیست، بلکه می‌تواند پیامد سیاسی بلندمدت داشته باشد.