هزینه حج ۱۴۰۶ چقدر می‌شود؟

رویداد۲۴|  سخنگوی صنعت آب با اشاره به تفاوت معنادار وضعیت سدها در نقاط مختلف کشور گفت: نزدیک به ۸ میلیارد مترمکعب آب بیشتری نسبت به سال گذشته در مخازن سدهای کشور وجود دارد، اما این رقم یک شاخص ملی است و نباید آن را به وضعیت همه مناطق تعمیم داد.

وی افزود: در مشهد، درصد پرشدگی سد دوستی حدود سه درصد است. همچنین متوسط پرشدگی پنج سد تأمین‌کننده آب تهران، حدود ۲۸ درصد برآورد می‌شود که نزدیک به نصف میانگین کشوری است.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به شرایط سدهای امیرکبیر و لتیان تصریح کرد: آبگیری این سدها با برنامه‌ریزی انجام شده تا علاوه بر تأمین آب مورد نیاز شهروندان تهرانی، امکان تولید برق‌آبی نیز فراهم باشد. بر همین اساس، میزان رهاسازی آب از این سدها کاهش یافته است.

وی ادامه داد: به همین دلیل ممکن است شهروندانی که از کنار سدهای لتیان یا امیرکبیر کرج عبور می‌کنند، وضعیت ظاهری مناسب‌تری از ذخایر آب مشاهده کنند، اما این شرایط نباید به‌عنوان بهبود کلی وضعیت منابع آب تهران تلقی شود.

به گفته سخنگوی صنعت آب، وضعیت سدهای لار و ماملو متفاوت و نگران‌کننده‌تر است؛ به‌گونه‌ای که درصد پرشدگی سد لار حدود هفت درصد و سد ماملو ۱۴ درصد گزارش شده است.

وی بر ضرورت مدیریت مصرف آب و تداوم همراهی شهروندان، به‌ویژه در مناطق دارای تنش آبی، تأکید کرد.

بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری امریکا با تشدید فروش در بازار بدهی به ۳۱/۵ درصد رسید و بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ را ثبت کرد و از طرفی افزایش هزینه استقراض دولت در شرایطی رخ می‌دهد که تورم امریکا همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد و کسری بودجه، نیاز دولت به انتشار اوراق جدید را افزایش داده است و همزمان، تقاضای ضعیف‌تر برای بدهی‌های بلندمدت و رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کرده و مسیر نرخ‌های بلندمدت را صعودی کرده است. 

بازار اوراق خزانه‌داری امریکا در هفته‌های اخیر با موج فروش روبه‌رو شده، به طوری که در معاملات روز دوشنبه، بازده اوراق ۳۰ ساله با نزدیک به شش واحد پایه افزایش به ۳۱/۵ درصد رسید و سقف ماه گذشته را پشت سر گذاشت که این سطح، بالاترین نرخ ثبت شده برای این سررسید از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. افزایش نرخ بازده فقط به رژیم امریکا محدود نمانده و بازده اوراق ۳۰ ساله کانادا نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ رسید و نرخ‌های بلندمدت در آلمان به سطوحی نزدیک شد که از سال ۲۰۱۱ مشاهده نشده بود و همزمانی این حرکت در اقتصاد‌های بزرگ، فشار موجود بر بازار بدهی را از یک مسئله داخلی امریکا به روندی گسترده‌تر در بازار‌های جهانی تبدیل کرده است. بخش مهمی از فشار فعلی به وضعیت مالی دولت امریکا مربوط می‌شود، چراکه دولت فدرال با کسری سالانه حدود ۲ تریلیون دلار، برای تأمین هزینه‌های خود به انتشار مستمر اوراق نیاز دارد و افزایش حجم عرضه، در شرایطی که بخشی از خریداران سنتی اوراق بلندمدت تقاضای کمتری دارند، بازار را برای جذب این حجم از بدهی با نرخ‌های بالاتری روبه‌رو کرده است. حراج‌های اخیر نیز این فشار را تأیید کرده‌اند، زیرا وزارت خزانه‌داری امریکا هفته گذشته ۲۵ میلیارد دلار اوراق ۳۰ ساله را با بازده ۲۱۶/۵ درصد فروخت که بالاترین هزینه تأمین مالی برای چنین حراجی از سال ۲۰۰۱ بود و یک روز پیش از آن، حراج اوراق ۱۰ ساله نیز با بالاترین هزینه تأمین مالی از سال ۲۰۰۷ انجام شد و بازده این اوراق در معاملات دوشنبه به حدود ۷۲/۴ درصد رسید. در کنار کسری بودجه، تورم همچنان مانع مهمی برای کاهش سریع نرخ‌های بهره است و شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته ۴/۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که هدف سالانه فدرال رزرو ۲ درصد است. بنابراین سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراقی با سررسید چند دهه، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند تا در برابر کاهش ارزش واقعی سرمایه خود در دوره تورم مقاومت داشته باشند. 

 چرا نرخ بلندمدت از نرخ کوتاه‌مدت فاصله گرفت؟ 

این تحولات در شرایطی رخ داده که بخشی از داده‌های اقتصادی امریکا نشانه‌هایی از کاهش فشار بر سیاست پولی ارائه کرده‌اند و گزارش اشتغال ماه جولای از تعدیل نیروی کار توسط کارفرمایان حکایت داشت و خرده‌فروشی نیز بیشترین افت خود در بیش از یک سال گذشته را ثبت کرد و کاهش فشار‌های تورمی در برخی شاخص‌ها نیز انتظار برای پایین آمدن نرخ‌های کوتاه‌مدت را تقویت کرده است. 

با این حال، بازار میان آینده نرخ‌های کوتاه‌مدت و هزینه تأمین مالی بلندمدت امریکا تفاوت قائل شده است و اگر ضعف فعالیت اقتصادی ادامه پیدا کند، فدرال رزرو فضای بیشتری برای کاهش نرخ سیاستی خواهد داشت، اما در سررسید‌های بلندمدت، عواملی مانند حجم بدهی دولت، نیاز مستمر به انتشار اوراق، تورم بالاتر از هدف و تقاضای کمتر سرمایه‌گذاران اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و همین تفاوت باعث شده فاصله میان بازده اوراق دو ساله و ۳۰ ساله به ۱۱۳ واحد پایه برسد که بالاترین میزان از آوریل است و افزایش این فاصله به معنای آن است که بازار برای افق‌های طولانی‌تر، ریسک و بازده بیشتری در نظر می‌گیرد. در همین حال، استقراض شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز به تقاضای بیشتر برای منابع مالی منجر شده است و وقتی که شرکت‌ها و دولت همزمان به دنبال جذب سرمایه هستند، نرخ‌های بلندمدت می‌توانند تحت فشار قرار گیرند، به‌ویژه اگر بخشی از سرمایه‌گذاران سنتی بازار اوراق، مانند صندوق‌های بزرگ، با احتیاط بیشتری وارد سررسید‌های بلندمدت شوند.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشور‌های بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامد‌های این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالا‌ها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزد‌ها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌و‌گو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.