کمبود عرضه در بازار بنزین و گازوئیل جهان

نورنیوز-گروه اقتصادی :چند روز است مجموعه‌ای از رسانه‌های غربی و منابع نزدیک به محافل آمریکایی، با تمرکز بر عبور نفتکش‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز، تلاش می‌کنند تصویری از بازگشت جریان نفت و کاهش اثرگذاری ایران بر این گذرگاه راهبردی ارائه کنند. گزارش اکسیوس درباره ایجاد یک مسیر ویژه تحت حمایت نظامی آمریکا و عبور ۱۵ تا ۲۰ نفتکش در هر شب، نمونه شاخص این روایت است؛ گزارشی که رسانه‌های دیگری نیز آن را بازنشر و برجسته کرده‌اند. مسئله مهم در این روایتها این است که با فرض پذیرش عبور محدود و پرریسک چند نفتکش که این گزارشها مدعی آن هستند، به هیچ وجه این وضعیت معادل بازگشت تردد عادی به تنگه هرمز نیست. اتفاقاً نفس ایجاد یک مسیر ویژه، هدایت و حمایت نظامی از کشتی‌ها و تلاش برای تأمین امنیت عبور آنها، نشان می‌دهد وضعیت با شرایط عادی فاصله دارد.

حتی گزارش اکسیوس نیز تصریح می‌کند که جریان نفت همچنان پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است و عملیات آمریکا با هدف کمک به حفظ بخشی از جریان انرژی از منطقه انجام می‌شود. بنابراین نمی‌توان عبور تعدادی نفتکش را به معنای «باز بودن کامل» تنگه تعبیر کرد.

نکته مهم‌تر، تلاش برای تبدیل «عبور» به «بی‌اثر شدن کنترل ایران» است. این دو گزاره یکی نیستند. شاید در برخی موارد از این گذرگاه راهبردی تعداد محدودی کشتی با ترتیبات امنیتی ویژه عبور کنند؛ اما این وضعیت با تردد عادی، آزاد و کم‌ریسک میلیون‌ها بشکه نفت در روز تفاوت اساسی دارد. فایننشال تایمز نیز از افزایش شدید هزینه و ریسک حمل‌ونقل نفت در منطقه خبر داده و نشان داده است که شرکت‌های کشتیرانی برای پذیرش ریسک عبور، نرخ‌های بسیار بالاتری مطالبه می‌کنند.

اما شاید بهترین پاسخ به این روایت‌ها را نه در تیتر رسانه‌ها، بلکه در رفتار بازار انرژی بتوان یافت. برنت امروز به ۹۴.۰۶ دلار در هر بشکه رسید و برای پنجمین روز متوالی افزایش یافت. رویترز علت این افزایش را نگرانی از تداوم اختلال در عرضه‌های خاورمیانه عنوان کرده و تأکید کرده است که جریان محموله‌ها از تنگه هرمز همچنان به‌مراتب پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است.

وضعیت فرآورده‌ها حتی گویاتر است. بر اساس گزارش تازه رویترز، قیمت گازوئیل اروپا از آغاز جنگ بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و قیمت بنزین آمریکا حدود ۶۰ درصد رشد کرده است. همزمان، کاهش ظرفیت پالایشی خاورمیانه و اختلال در صادرات نفت خام، فشار بر بازار فرآورده‌ها را تشدید کرده است.

در بازار آمریکا نیز قیمت‌ها همچنان در سطوح بالایی قرار دارند و روند رشد قیمتها همچنان ادامه دارد. گزارش‌های منتشرشده در روز جاری، با استناد به داده‌های AAA، از ادامه فشار صعودی بر قیمت بنزین حکایت دارند؛ در حالی که گازوئیل نیز همچنان در محدوده بالای ۵ دلار به ازای هر گالن معامله می‌شود. گزارش رویترز از وضعیت بازار سوخت نیز نشان می‌دهد پالایشگران آمریکایی و هندی از اختلال عرضه ناشی از جنگ‌ها و محدودیت دسترسی به نفت و فرآورده سود می‌برند؛ مسئله‌ای که خود نشانه‌ای از تداوم عدم تعادل در بازار جهانی سوخت است.

حتی خود بازار گازوئیل، برخلاف روایت ساده‌سازی‌شده بازگشت جریان انرژی، تصویری از کمبود و نااطمینانی ارائه می‌دهد. اکسیوس نیز در گزارشی جداگانه درباره «بحران گازوئیل» هشدار داده و نوشته است که جنگ ایران و روسیه و اوکراین، عرضه جهانی این فرآورده را از چند مسیر تحت فشار قرار داده است.

بنابراین، مسئله اصلی این نیست که آیا چند نفتکش توانسته‌اند با شرایط خاص و پرهزینه از مسیر جنوبی عبور کنند یا خیر؛ مسئله این است که آیا این عبور محدود توانسته تنگه هرمز را به وضعیت عادی بازگرداند؟ پاسخ بازار همچنان منفی است.

اگر تنگه واقعاً به شرایط عادی بازگشته بود، باید آثار آن در کاهش ریسک کشتیرانی، افزایش پایدار جریان نفت، کاهش قیمت نفت خام و مهم‌تر از همه، فروکش‌کردن فشار بر بازار فرآورده‌ها دیده می‌شد. اما آنچه اکنون مشاهده می‌شود، برعکس، تداوم ریسک، افزایش هزینه حمل، محدودیت جریان و فشار بر ذخایر و ظرفیت پالایشی است.

از این منظر، عبور چند نفتکش را نباید به عنوان نشانه پایان اثرگذاری هرمز معرفی کرد. مسیر ویژه برای عبور محدود، با بازگشت امنیت و تردد عادی تفاوت دارد. آنچه رسانه‌های غربی برجسته می‌کنند ممکن است اثر تبلیغاتی موقت داشته باشد، اما تبدیل این بخش محدود به تصویر کلی، همان جایی است که «خبر» می‌تواند به «روایت‌سازی» تبدیل شود.

بهترین داور این مناقشه بازار است؛ بازاری که هنوز برنت را بالای ۹۴ دلار نشان می‌دهد، فرآورده‌ها را تحت فشار نگه داشته و برای عبور نفتکش‌ها ریسک و هزینه بالاتری مطالبه می‌کند. 

بر اساس آمارها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷.۵‌میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این رقم حدود ۱.۵ برابر درآمد نفتی تخصیص‌یافته در مدت مشابه سال گذشته است.

 پیش از این نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی با حدود ۴.۵‌میلیارد دلار تقویت شده بود. مجموع این منابع، در کنار سایر درآمدهای ارزی، به گفته مسوولان اقتصادی می‌تواند امکان مدیریت نیازهای اساسی و واردات ضروری در ۱۰ ماه نخست سال را فراهم کند.

 با این حال، مساله اصلی تنها میزان منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص، زمان‌بندی عرضه و حفظ بخشی از ذخایر برای مواجهه با شوک‌های احتمالی آینده است. همزمان، بانک مرکزی تلاش دارد با کاهش شکاف نرخ‌های ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، جریان ورود ارز به چرخه رسمی را تقویت کند.

اعداد و ارقام تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این سال حدود ۱۱۰‌میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. از این رقم، ۵۱‌میلیارد و ۶۵۷‌میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸‌میلیارد و ۱۶‌میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب، ارزش واردات حدود 6.4میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده و تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان کسری داشته است. 

در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل و نامشخص بودن مسیر مذاکرات، برآورد میزان صادرات و درآمدهای ارزی با عدم‌قطعیت بالایی همراه است، با این حال، کارشناسان برای درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۵، سه سناریوی متفاوت را ترسیم کرده‌اند.

با توجه به ابهام موجود درباره مسیر صادرات نفت در سال ۱۴۰۵، می‌توان درآمد نفتی کشور را در سه سناریو بررسی کرد. در این محاسبه، قیمت نفت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که ایران به‌طور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار، یک‌میلیون یا ۱.5‌میلیون بشکه نفت صادر کند. این ارقام سناریوهای محاسباتی هستند و به معنای پیش‌بینی قطعی درآمد نفتی نیستند.

در سناریوی نخست، صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه، درآمد ناخالص سالانه‌ای حدود 14.6‌میلیارد دلار ایجاد می‌کند. در سناریوی دوم، با صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه، درآمد نفتی به حدود 29.2‌میلیارد دلار می‌رسد. اگر صادرات به 1.5‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد، درآمد ناخالص سالانه می‌تواند به حدود 43.8‌میلیارد دلار برسد.

برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که حجم صادرات نفت ایران در سال جاری به شرایط سیاسی، محدودیت‌های تجاری و امکان جابه‌جایی و وصول درآمدهای نفتی وابسته است. 

البته درآمد ناخالص نفت با منابعی که در نهایت در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار می‌گیرد یکسان نیست. تخفیف‌های فروش، هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال پول، محدودیت‌های بانکی و نحوه وصول درآمدها می‌تواند رقم نهایی را تغییر دهد.

بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور است. با این حال، آمار مربوط به ارز بازنگشته به معنای خروج این منابع از اقتصاد ایران نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود 130.7‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که 81.8‌میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. 

در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی، تاکید کرده است که رقم ۸۱‌میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشته‌اند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شده‌اند. در نتیجه، رقم 81.8‌میلیارد دلار را نمی‌توان به‌سادگی معادل ارز از دست‌رفته یا ارز خارج‌شده از کشور دانست. مساله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تایید سیاستگذار است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود نوشت: «یکی از اشکالات اساسی طرح سازمان بهینه‌سازی عدم وجود تحلیل ذینفعان و برندگان و بازندگان و نحوه مدیریت هر گروه در طرح است.

به عنوان مثال خانوارهای دارای خودرو در حال حاضر به طور میانگین ماهیانه ۱۹۰ لیتر بنزین (با قیمت از ۱۵۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان) مصرف می‌کند که میزان این عدد در طرح جدید به ۹۰ لیتر کاهش خواهد یافت؛ در صورتی که قیمت بازاری بنزین در همان نقطه ۸۰ هزار تومان طرح کرمان متعادل شود، به طور میانگین به هر کدام از این خانوارها (که بخش مهمی از آن ها از دهک های طبقاتی پایین هستند) ۸ میلیون تومان هزینه در ماه تحمیل خواهد شد که می‌تواند به عنوان زیرساخت یک انفجار اجتماعی عمل کند.

حداقل تاکنون گزارش‌هایی که در دسترس مجلس از طرح بوده است نشان می‌دهد، هیچ مطالعه قابل اتکایی در مورد اثرات اجتماعی طرح (به عنوان مثال همین که هزینه یک باک بنزین برای مازاد سهمیه به حدود ۴ میلیون تومان ممکن است افزایش پیدا کند) و نحوه مدیریت این تبعات وجود ندارد.»