اولین نمونه گواهینامه بانوان منتشر شد/ مهم‌ترین مانع برای حق عائله مندی زنان چیست؟

خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ شاهد حضوری پررنگ و بی‌واسطه است؛ زنی که کلاه ایمنی بر سر می‌گذارد، استارت می‌زند و سهم خود را از فضای شهری می‌گیرد.سال‌هاست زنان برای گرفتن حق قانونی موتورسواری تلاش می‌کنند و امروز، فارغ از خط ‌ونشان‌های رسمی و وعده‌های محقق نشدده، حق حضور خود را در خیابانی که ساختار مردسالار سال‌ها آن را انحصاری می‌دانست، تثبیت کرده‌اند.جامعه این تغییر را پذیرفته و حضور موتورهای رنگی در شهر به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل شده است، اما ساختار رسمی همچنان در برابر این حقیقت آشکار مقاومت می‌کند.ریشه اصلی این بن‌بست به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد؛ قانونی که پلیس با استناد به آن، از صدور گواهینامه برای زنان امتناع می‌کند.

این در حالی است که بسیاری از حقوق‌دانان و تحلیل‌گران معتقدند در متن قانون هیچ صراحتی بر ممنوعیت موتورسواری زنان وجود ندارد و این تنها یک برداشت سخت‌گیرانه است. حتی با وجود تلاش‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست ‌جمهوری و تصویب مصوبه در دولت که نیازی به وضع قانون جدید باقی نمی‌گذارد، جریان‌ها و گروه‌های تندرو پشت پرده با بهانه‌های سطحی و غیرمنطقی مانع اجرای آن می‌شوند و حق قانونی زنان را مانند بسیاری از حقوق دیگر بلوکه می‌کنند.اوج این تناقض نابرابر زمانی آشکار می‌شود که طرح‌هایی مانند اعطای گواهینامه آسان یا کاهش سن گواهینامه به ۱۶ سال برای پسران مطرح و دنبال می‌شود، اما زنان بالغ از راندن ساده‌ترین وسیله نقلیه محروم می‌مانند.این رویه چیزی جز نگاه جنسیتی نیست که می‌خواهد زنان را در چارچوب‌های سنتی محبوس نگه دارد و نوجوانان زیر سن قانونی را صرفا به دلیل جنسیت محق بداند.با این حال، حقیقت خیابان از تمام تبصره‌ها پیشی گرفته است؛ زنان بدون گواهینامه، اما با پافشاری بر حق شهروندی خود، نظم‌های قدیمی را برهم زده‌اند.

به گزارش ایلنا و به نقل از گاردین، گزارش سالانۀ شرکت معدنی BHP نشان می‌دهد در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۰۹ نفر از کارکنان پس از مواجهه با آزار جنسی همکاران، شغل خود را از دست داده یا مجبور به استعفا شده‌اند. این برکناری‌ها و استعفاها در پی ثبت ۱۱۳ مورد تأییدشدۀ آزار رخ داد؛ آماری شامل لمس نامناسب، تعقیب و مزاحمت، رفتارهای موسوم به «گرومینگ» (جلب اعتماد تدریجی قربانی با هدف سوءاستفاده جنسی) و اظهارنظرهای تهاجمی.

مدیریت BHP همچنین ۱۰۴ گزارش آزار جنسی دیگر را به ادعای کمبود اطلاعات یا انصراف شاکی، اصلاً بررسی نکرد؛ اقدامی نشان‌دهندۀ غلبه بی‌اعتنایی مدیریتی و فشار سازمانی بر حق امنیت کارگران. وجود سازوکار رسمی گزارش‌دهی، بدون تضمین امنیت شغلی شاکیان و حذف ترس از پیامدهای کاری، هرگز چتر حمایتی واقعی برای نیروی کار ایجاد نمی‌کند. تیم اخلاق حرفه‌ایِ مستقل از واحدهای عملیاتی مسئولیت بررسی پرونده‌ها را بر عهده داشت، اما مسئولان شرکت از ارائه جزئیات محل وقوع این حوادث خودداری کردند.

پیشینۀ بحران؛ فرهنگ آزار در کمپ‌های ایزولۀ استرالیا

افشای این آمار بخشی از بحران عمیق و تاریخی صنعت معدن استرالیا را در مواجهه با حقوق زنان و نیروی کار آسیب‌پذیر آشکار می‌سازد. تحقیقات پارلمانی و گزارش‌های دفتر کمیسر تبعیض جنسی استرالیا پیش‌تر فرهنگ حاکم بر این صنعت را آکنده از آزار جنسی، تبعیض جنسیتی، قلدری شغلی و نژادپرستی توصیف کرده بودند.

این رفتارهای آزاردهنده به‌ویژه در پروژه‌های دورافتاده رخ می‌دهند؛ کمپ‌های ایزولۀ معدنی که کارگران هفته‌ها دور از خانواده در آن‌ها اقامت دارند. در این محیط‌های بسته، محل کار، خوابگاه و غذاخوری یکسان است و کارگر هیچ راهی برای فاصله گرفتن از فرد آزارگر ندارد. شرکت BHP علاوه بر آزار جنسی، از اخراج و استعفای ۲۲ نفر به دلیل آزار نژادی نیز خبر داد.

هم‌اکنون سه شکایت دسته‌جمعی از سوی مؤسسۀ حقوقی JGA Saddler علیه سه غول معدنی (BHP، Rio Tinto و Fortescue) در دادگاه‌های استرالیا جریان دارد. جودی فاکس، وکیل متخصص حقوق کار، انزوای کمپ‌های معدنی و نابرابری جنسیتی را عوامل اصلی ایجاد این محیط پرخطر می‌داند. او تأکید می‌کند کارفرما موظف به تأمین امنیت کارگران است و نباید صیانت از سلامت نیروی کار را به مسئولیت فردی آنان تقلیل دهد.

سود ۹.۸ میلیارد دلاری در غیاب ایمنی و عدالت شغلی

افشای آمار سیاه‌کاری‌های BHP با اعلام سود خالص سالانۀ ۹.۸ میلیارد دلاری این شرکت هم‌زمان شده است؛ سودی با رشد ۹ درصدی، حاصل از رکوردشکنی قیمت مس و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی. BHP با پرداخت سود تقسیمی ۱.۷۲ دلاری به ازای هر سهم، سود هنگفتی روانۀ جیب سهام‌داران کرد، در حالی که نیروی کارِ تولیدکنندۀ این ثروت در محیطی پرخطر و فاقد چتر حمایتی روزگار می‌گذراند.

برخورداری از محیط کار امن و عاری از آزار و تبعیض، حق بنیادین کارگران است. تا زمانی که کارفرمایان به جای اصلاح ساختارهای تنش‌زا، صرفاً به مجازات‌های فردی یا بایگانی پرونده‌ها بسنده کنند، سودهای میلیارد دلاری بر پایه نقض حقوق انسانی و شغلی نیروی کار به دست خواهد آمد. انتهای پیام/

اردیبهشت‌ماه امسال بود که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش از هیئت امنایی شدن همه مدارس کشور خبر داد؛ طرحی که به گفته وی قرار اسن با هدف توسعه عدالت آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در محله، منطقه و استان‌ها برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس دنبال می‌شود.

وی در همان جلسه تاکید کرد که مدارس هیئت امنایی دیگر حق دریافت پول از دانش‌آموزان را ندارند؛ موضوعی که پیش از این نیز بارها از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفته بود.

احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی نیز پیشتر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده بود که مدارس هیئت امنایی مکلف به ثبت‌نام دانش‌آموزان در محدوده جغرافیایی خود هستند و نباید بابت ثبت‌نام یا ارائه برنامه‌های فوق‌برنامه، از خانواده‌ها «شهریه» دریافت کنند.

با این حال، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و شروع فرآیند ثبت‌نام و پیش‌ثبت‌نام دانش‌آموزان، روایت خانواده‌های تهرانی از آنچه در فرآیند ثبت‌نام مدارس هیئت امنایی تجربه کرده‌اند، تصویری متفاوت از آنچه در بخشنامه‌ها و اظهارات مسئولان اعلام شده، ارائه می‌دهد.

برخی والدین هنگام مراجعه برای ثبت‌نام، با درخواست مبالغی قابل توجه از سوی مدارس مواجه شده‌اند؛ مبالغی که به گفته آنها در برخی موارد نسبت به سال گذشته و با تغییر مقطع تحصیلی افزایش تا ۱۰۰ درصدی داشته است.

ماجرا زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که برخی خانواده‌ها می‌گویند هنگام مراجعه به مدرسه برای ثبت‌نام، عوامل مدرسه ابتدای امر تاکید می‌کنند که در صورت توانایی پرداخت شهریه، در مدرسه ثبت‌نام کنند!.

این در حالی است که فلسفه شکل‌گیری مدارس هیئت امنایی، قرار گرفتن مدرسه در کنار خانواده و استفاده از ظرفیت‌های محلی برای ارتقای کیفیت آموزشی است، نه تبدیل شدن این مدارس به محلی برای دریافت مبالغی که می‌تواند دانش‌آموزان را بر اساس توان اقتصادی خانواده‌ها از یک مدرسه یا کیفیت آموزشی مطلوب دور کند.

از سوی دیگر، اگرچه ممکن است برخی مدارس برای اجرای فوق برنامه‌های آموزشی و تربیتی، هزینه‌هایی داشته باشند، اما پرسش اصلی اینجاست که مرز میان مشارکت داوطلبانه خانواده‌ها و دریافت اجباری وجه کجاست؟ و اگر پرداخت شهریه شرط ادامه فرآیند ثبت‌نام باشد، آیا می‌توان آن را مشارکت داوطلبانه خانواده نامید؟.

اکنون با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، این پرسش بیش از گذشته مطرح است که نظارت وزارت آموزش و پرورش بر عملکرد مدارس هیئت امنایی چگونه انجام می‌شود و خانواده‌ها در صورت مواجه شدن با درخواست وجه، به کجا باید مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؟؛ عملی که البته بسیاری از خانواده‌ها بدلیل ترس از مواجه شدن با عوامل مدرسه و تغییر نحوه برخورد با فرزندشان، عطای شکایت را به لقایش می‌بخشند. اما علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش  در خصوص این موضوع گفت: به دستور وزیر آموزش و پرورش هرگونه دریافت وجه اجباری هنگام ثبت‌نام ممنوع است اما یک موقع انجمن اولیاء مربیان با رضایت خود اولیاء، برنامه‌ای در مدرسه تعریف می‌کند و می‌خواهند کمکی به مدرسه بکنند. کمک‌های اختیاری هیچ مشکلی ندارد و آن را نگاه بلند به مدرسه و کمک مردم می‌دانیم آنهم در شرایطی که منابع کشور کمی محدود شده اما این‌ها به هیچ وجه اجباری نیست؛ اگر اجباری بود اعلام کردیم والدین حتماً از طریق بازرسی مناطق موضوع را اطلاع دهند.

وی افزود: آموزش و پرورش کشور را با تهران مثال نزنیم، آموزش و پرورش تهران را هم با مناطق شمالی تهران و مرکزی تهران مثال نزنیم؛ در سراسر کشور هیچ مسئله‌ای برای ثبت نام و هزینه و ... نداریم و اگر دانش آموزی ثبت نام نکند پیگیر هستیم که کجاست؟ چرا ثبت نام نکرده؟ اصلاً بحث وجه و ... مطرح نیست. این مسئله‌ مطرح شده عموماً در برخی از مناطق تهران است که به شدت نظارت داریم تا حل شود.