به گزارش ایبنا به نقل از ایسنا، آخرین بیانیه روزانه مانده نقدی و بدهی خزانهداری، کل بدهی عمومی معوق را در روز سهشنبه ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار نشان داد که شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانهداری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون دولتی میشود.
بدهیهای فزاینده، بهویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه سال گذشته آغاز شد، مدتی است که نگرانیهایی را در مورد بحران مالی قریبالوقوع ایجاد کرده است و اقتصاددانان نگرانند که ترکیبی سمی از استقراض سنگین، افزایش هزینهها و کاهش مالیاتها، بزرگترین اقتصاد جهان را در بحران فرو ببرد.
گروههای ناظر بر بودجه هفتههاست که عبور از این آستانه را پیشبینی میکنند. برخی هشدارهای جدی صادر کردهاند مبنی بر اینکه یک بحران بدهی تمامعیار میتواند فوران کند، مگر اینکه قانونگذاران با چشمانداز مالی ناپایدار مقابله کنند و مالیاتها را افزایش دهند، هزینهها را کاهش دهند، یا هر دو را انجام دهند.
افزایش سریع بدهی آمریکا در حالی رخ میدهد که ترامپ از کاهش هزینهها و بهرهوری به عنوان مشخصه دوره دوم ریاست جمهوری خود حمایت میکند و وزارت غیردولتی بهرهوری دولت (DOGE) از ابتدای سال گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار شغل فدرال را کاهش داده و کمکهای جهانی را قطع کرده است.
دفتر بودجه کنگره (CBO) در ماه مه ۲۰۲۳، پیشبینی کرد که بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۸، به مرز ۴۰ تریلیون دلار خواهد رسید.
مایا مکگیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه (CRFB)، یک نهاد ناظر بر بودجه، در بیانیهای گفت: «۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر کل دولت وجود ندارد، بلکه در سراسر اقتصاد احساس میشود و به هر طریقی راه خود را به جیب مردم پیدا میکند.»
شبکه الجزیره در گزارشی، دلیل افزایش بدهی آمریکا و اهمیت آن را بررسی کرده است:
سرعت افزایش بدهی چقدر است؟
بدهی آمریکا در دهه ۲۰۲۰، بسیار سریعتر از دهههای گذشته در حال رشد است.
کل بدهی که شامل بدهی به دیگران و بدهی دولت به خود میشود، از ژانویه ۲۰۱۷ که ترامپ اولین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، دو برابر شده است. بدهی آمریکا در آن زمان ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود.
در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، بدهی عمومی ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بیشتر آن به دلیل هزینههای مقابله با بیماری همهگیر کووید-۱۹ بود. از زمان بازگشت او به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، میزان بدهی ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته که در مجموع، در طول دو دوره ریاست جمهوری او تاکنون به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.
در دوران دولت بایدن از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دولت همچنان در پاسخ به بیماری همهگیری کووید به استقراض و هزینههای سنگین ادامه داد و در نتیجه، بدهی ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت.
بدهی آمریکا در ماه مارس امسال به ۳۹ تریلیون دلار رسید و کمتر از پنج ماه طول کشید تا یک تریلیون دلار بدهی اضافی شود.
برای مقایسه، طبق تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئولانه، نزدیک به ۲۰۰ سال طول کشید تا کل بدهی آمریکا برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ از مرز یک تریلیون دلار عبور کند؛ البته یک تریلیون دلار در سال ۱۹۸۱، با در نظر گرفتن تورم امروز، ۳.۶۷ تریلیون دلار ارزش واقعی خواهد داشت.
دفتر بودجه کنگره تخمین میزند که بدهی از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶، به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت. این رقم بسیار بالاتر از رکورد قبلی آمریکا یعنی ۱۰۶ درصد پس از جنگ جهانی دوم است.
چرا بدهی دولت آمریکا در حال افزایش است؟
هزینههای بحرانی
در تقریبا دو دهه، دو بحران بزرگ وجود داشته است که در طی آنها دولتها نیاز به قرض گرفتن و افزایش هزینهها داشتهاند.
رکود اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اولین بحران بود، در حالی که بحران دوم، همهگیری کووید ۱۹ از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بود که با حدود یک سوم بدهیهای افزایش یافته از سال ۲۰۱۷ مرتبط است، زیرا قرض گرفتن در دوران ریاست جمهوری ترامپ و جو بایدن تشدید شد.
درآمد مالیاتی بسیار پایین است
تحلیلگران میگویند دلیل دیگر افزایش استقراض این است که درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها با هزینهها همخوانی ندارند، به خصوص که آمریکا بیشتر برای تامین بودجه حقوق بازنشستگی و مراقبتهای بهداشتی برای جمعیت رو به پیری هزینه میکند.
کارشناسان میگویند دولتهای دموکرات و جمهوریخواه به طور یکسان در مهار هزینهها یا افزایش مالیات برای پر کردن این شکاف شکست خوردهاند.
آمریکا سالانه حدود ۷ تریلیون دلار هزینه میکند که حدود ۶۰ درصد از آن صرف پرداختهای اداره تامین اجتماعی (SSA)، بیمه درمانی از جمله مدیکر و مدیکید و مراقبت از کهنه سربازان میشود.
درآمدها برای تامین این هزینهها کافی نیست. برای مثال، طبق اعلام وزارت خزانهداری، آمریکا در ژوئیه ۳۳۴ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد افراد، بیمه اجتماعی، مالیات شرکتها و سایر موارد درآمد داشته است.
با این حال، ۷۶۶ میلیارد دلار، تقریبا دو برابر درآمد، را به تامین اجتماعی، بیمه درمانی، دفاع ملی و پرداخت بهره پرداخت کرده است.
افزایش نرخ بهره
نرخ بهره تا زمان شیوع بیماری همهگیر پایین ماند، در آن زمان فدرال رزرو برای مبارزه با تورم نرخها را افزایش داد.
اکنون، آمریکا سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار برای پرداخت بدهی خود پرداخت میکند که کمی بیشتر از هزینهای است که برای دفاع صرف میکند. در ۱۰ ماه اول سال بودجه ۲۰۲۶، هزینههای بهره از هزینههای بیمه درمانی نیز پیشی گرفته و اکنون پس از حقوق بازنشستگی، دومین بخش بزرگ هزینهها است. طبق دادههای گروه تحلیلی USA Facts، سالانه بین ۱.۸ تا ۲ تریلیون دلار برای مزایای بازنشستگی فدرال - تامین اجتماعی - و حقوق بازنشستگی عمومی ایالتی یا محلی هزینه میشود.
ترامپ چه کاهش مالیاتی را معرفی کرده است؟
با وجود این افزایش هزینهها، ترامپ کاهشهای مالیاتی عمیقی را برای کسب و کارها اجرا کرده است که با قانون کاهش مالیات و کسب و کارهای سال ۲۰۱۷ در دوره اول ریاست جمهوری او آغاز شد و نرخ مالیات شرکتها را از ۳۵ درصد، به ۲۱ درصد کاهش داد.
او این کار را در سال ۲۰۲۵ با «قانون یک لایحه زیبا» خود دنبال کرد و قانون سال ۲۰۱۷ را برای همیشه تثبیت کرد. اگرچه این لایحه هزینههای مدیکید را نیز ۱۲ درصد کاهش داد، اما سقف بدهی را تقریبا ۵ تریلیون دلار افزایش داد تا این امکان را فراهم کند.
در حال حاضر، مالیات بر درآمد افراد تقریبا نیمی از درآمدهای فدرال را تشکیل میدهد، در حالی که تنها ۹ درصد از مالیات بر درآمد شرکتها را تشکیل میدهد.
در فاصله بین دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، دولت بایدن نیز هزینههای زیادی را برای سرمایهگذاری در زیرساختها و یارانههای انرژی پاک صرف کرد.
آمریکا به چه کسی بدهکار است؟
طبق دادههای خزانهداری، بدهی عمومی قرض گرفته شده از سرمایهگذاران داخلی و خارجی ۸۰ درصد - تقریبا ۳۲ تریلیون دلار - از بدهی ناخالص را تشکیل میدهد.
طبق تحلیل بنیاد پیتر جی پترسون، حدود ۲۱ تریلیون دلار از این بدهی عمومی در داخل کشور، به طلبکاران مختلفی از جمله فدرال رزرو (۴.۵۲۸ تریلیون دلار) مربوط است که اوراق بهادار خزانهداری را برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره فدرال و مدیریت عرضه پول، خرید و فروش میکند.
سایر طلبکاران شامل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک (۵.۱۹۵ تریلیون دلار)، صندوقهای بازنشستگی (۱.۱۳۵ تریلیون دلار)، دولتهای ایالتی و محلی (۱.۶۳۶ تریلیون دلار)، بانکهای تجاری و موسسات سپردهگذاری (۲.۰۸۳ تریلیون دلار) و سایر وامدهندگان شرکتی و انفرادی (۶.۶۶۰ تریلیون دلار) هستند.
در سطح بینالمللی، آمریکا به چندین کشور و سرمایهگذاران خصوصی بدهکار است. در سال ۱۹۷۰، کل دارندگان بدهی خارجی ۵ درصد از بدهی ناخالص را تشکیل میدادند، اما تا سال ۲۰۲۵، این رقم به ۳۲ درصد رسید. این بدان معناست که در حالی که آنها به تقویت فعالیت اقتصادی آمریکا کمک میکنند، بیشتر درآمد این کشور به صورت پرداخت بهره به خارج از کشور میرود.
تا سال ۲۰۲۵، آمریکا به ژاپن ۱.۲۰۳ تریلیون دلار، انگلیس (۸۸۹ میلیارد دلار)، چین (۶۸۳ میلیارد دلار) و همچنین بیش از ۳۰ نهاد دیگر بدهکار بود.
به طور جداگانه، ۲۰ درصد دیگر از بدهی ناخالص ملی - حدود ۸ تریلیون دلار - بدهی درون دولتی است و بنابراین بر کل امور مالی تاثیری ندارد.
افزایش بدهی برای اقتصاد آمریکا چه معنایی دارد؟
تحلیلگران میگویند که افزایش بدهی میتواند به طور بالقوه یک بحران اقتصادی برای ایالات متحده ایجاد کند، به عنوان مثال، به شکل تورم شدید یا نرخ بهره بالاتر، اگر کنترل نشود.
با افزایش بدهی، خطر فزایندهای وجود دارد که سرمایهگذاری خصوصی به دلیل نگرانیهای ایمنی کاهش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی میتواند کند شود.
تحلیلگران میگویند که قانونگذاران در نهایت ممکن است مجبور شوند با اقدامات ریاضتی دردناکی مانند مالیاتهای بالاتر واکنش نشان دهند. برنامههای تامین اجتماعی نیز میتوانند در معرض خطر باشند.
کارشناسان هشدار میدهند که حل این مشکل میتواند سالها طول بکشد و عواقب آن میتواند بین نسلی باشد، به طوری که جوانان مجبور شوند سالهای زیادی هزینه بیشتری بپردازند.
به گزارش ایبنا به نقل از تسنیم، روزنامۀ واشنگتنپست با اشاره به تهدیدهای شدید ترامپ برای افزایش تحریمهای اقتصادی علیه ایران «در ابعادی بیسابقه» نوشت که او گزینۀ چندانی برای جامۀ عمل پوشاندن به این تهدیدها ندارد.
ادوارد فیشمن، همکار ارشد و مدیر مرکز ژئواقتصاد شورای روابط خارجی، گفت ترامپ اغلب چنین تهدیدهایی مطرح میکند، اما در عمل اقدام چندانی پشت آن نیست.
فیشمن اشاره کرد که ایران از سال ۲۰۱۸ زیر تحریمهای آمریکا قرار دارد؛ بنابراین تنها راه باقیمانده برای ترامپ، تشدید تحریمها علیه شرکای ایران از جمله چین، امارات و ترکیه است.
گزینههای دیگر شامل هدف قرار دادن بانکها و پالایشگاههایی است که مقادیر کمی انرژی از ایران میخرند، یا تحریم بانکهای حامل داراییهای ایران در خارج از کشور.
فیشمن تاکید کرد که ترامپ کار زیادی نمیتوان بکند، مگر اینکه واقعاً بخواهد تمام دنیا را تهدید کند که در صورت معامله با ایران، از دسترسی به اقتصاد آمریکا محروم خواهند شد.
بورس24 : این هفته عملکرد بورس آمریکا منفی بوده اما قیمت نفت و فلزات گرانبها رشد کرده است. این هفته وضعیت بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا و تلاش ترامپ برای تصویب شدن یک قانون در حمایت از این بازار مثبت شده و عملکرد شاخص دلار منفی است.
برای درک وضعیت بازارها و پیش بینی روندهای آینده لازم است به عوامل مهمی که بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر دارد تمرکز کنیم. در ماه های اخیر تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ و تحولات در بخش فناوری پیشرفته بیشترین تاثیر را بر بازارها داشته اند و بعید نیست این سه عامل همچنان بسیار پراهمیت باشند.
درباره آنچه در جهان در حال وقوع است باید به چند نکته توجه داشت:
نکته نخست این است که آمریکا دست از اقدامات علیه ایران برای وادار کردن این کشور به تسلیم بر نمی دارد و از آنجا که ایران نیز قصد ندارد تسلیم شود تنش ادامه می یابد.
نکته دوم این است که تنش در خاورمیانه به احتمال بسیار زیاد شدت پیدا خواهد کرد. وقتی فشارهای اقتصادی آمریکا زیادتر شود ایران واکنش نشان خواهد داد و آنگاه شرایط نگران کننده تر می شود.
بر مبنای پیش بینی هایی که درباره وضعیت خاورمیانه مطرح است بی ثباتی در بازارها قطعا ادامه می یابد. هفته جاری با آنکه تحولات بزرگ در خاورمیانه رخ نداد نوسان قیمت طلا شدید بود و قیمت نفت هم بالا رفت.
نکته چهارم این است که اگر وضعیت تنگه هرمز تغییر نکند یعنی این تنگه بسته بماند اقدامات بیشتری از سوی خریداران نفت این منطقه و صادرکنندگان نفت آن انجام می شود تا از اهمیت تنگه هرمز برای بازار نفت کاسته شود. این یعنی در ماه های آینده تاثیر بسته بودن تنگه هرمز بر بازار نفت کمتر و کمتر خواهد شد و این به زیان ایران است.
پنجمین نکته این است که حتی اگر بر فرض محال توافق بین ایران و آمریکا حاصل شود و مشکل خاورمیانه بطور کامل حل شود بی ثباتی بازارها از میان نمی رود زیرا موضوع های دیگری وجود دارد که سبب تنش در جهان و نگران می شوند. تعرفه های تجاری، موضوع گرینلند، جنگ اوکراین، رویارویی اروپا و روسیه و ... همگی کانون های تنش هستند.
ششمین نکته این است که اقتصاد جهان از تحولات ماه های اخیر در خاورمیانه به شدت لطمه ندیده است. صندوق بین المللی پول معتقد است نرخ رشد اقتصاد جهان سال جاری تنها کمی پایین تر از سال قبل است. این یعنی به احتمال زیاد عملکرد بورس های بزرگ همچنان مثبت خواهد بود.
هفتمین نکته این است که رشد قیمت برخی دارایی ها از جمله مس نباید این باور را بوجود آورد که وضعیت اقتصاد جهان خوب است. بسیاری اوقات اختلال در عرضه به دلایل مختلف به رشد قیمت ها منجر می شود. در هر حال باید همواره آماده تغییر جهت بازارها بود.
هشتمین نکته این است که حتی در دوران های بحرانی فرصت های سرمایه گذاری فراوان وجود دارد که سودهای بزرگ بدست می دهد. در واقع نوسان قیمت دارایی ها فرصت های بزرگ فعالیت هستند.
هفته آینده
هفته آینده آخرین هفته ماه جاری میلادی است و در آن مجموعه ای بزرگ از داده ها از اقتصاد آمریکا و اروپا منتشر می شود و محتوای گزارش ها در کنار اخبار خاورمیانه و اظهارنظرهای ترامپ بیشترین اثر را بر بازارها خواهد داشت. این هفته سمپوزیوم جکسون هاول در آمریکا در روزهای پنجشنبه تا شنبه برگزار می شود. در این سمپوزیوم مقامات بانک مرکزی آمریکا، اساتید دانشگاه، مقامات بانکی از بیش از 70 کشور و .. حضور خواهند داشت و سخنرانی هایی درباره وضعیت مالی و پولی اقتصاد آمریکا و جهان انجام می شود. دیدگاه هایی که رییس بانک مرکزی آمریکا در این سمپوزیوم بیان می کند بسیار مهم است.
تقویم اقتصاد جهان
روز دوشنبه خبر مهمی از اقتصاد جهان منتشر نمی شود.
روز سه شنبه در آمریکا شاخص اعتماد مصرف کنندگان، شاخص قیمت مسکن، وضعیت فروش خانه و شاخص فعالیت های تولیدی فدرال رزرو ریچموند منتشر می شود. همچنین در آلمان نرخ رشد اقتصاد در سه ماهه دوم سال جاری اعلام می شود.
روز چهارشنبه در آمریکا تغییرات ذخیره نفت در هفته جاری، نرخ رشد اقتصاد در سه ماهه دوم سال جاری، سفارش کالاهای بادوام، مصرف و در آمد شخصی و دو معیار از تورم که بسیار مورد توجه بانک مرکزی است منتشر خواهد شد.
روز پنجشنبه وضعیت بازار کار آمریکا در هفته جاری، موجودی انبارهای عمده فروشی، شاخص فعالیت های تولیدی فدرال رزرو شیکاگو و شاخص فعالیت های تولیدی فدرال رزرو کانزاس اعلام می شود. همچنین در آلمان شاخص اعتماد مصرف کنندگان اعلام خواهد شد.
روز جمعه نرخ تورم در ژاپن، نرخ رشد اقتصاد کانادا و پنج شاخص از اقتصاد منطقه یورو منتشر می شود: شاخص جو تجاری، شاخص اعتماد مصرف کنندگان، شاخص اعتماد اقتصادی، شاخص اعتماد در بخش تولید و خدمات.
