شفافیت آماری در نظام بانکی، یکی از پایههای اصلی نظارت عمومی و ارزیابی عملکرد مدیران بانکی است؛ اما بانک سپه در ماههای اخیر، نهتنها در این مسیر گام برنداشته، بلکه با خودداری از ارائه اطلاعات تازه به بانک مرکزی، پرسشهای جدی درباره شیوه مدیریت، نحوه پرداخت تسهیلات کلان و سرنوشت بدهیهای سنگین ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، انتشار فصلی آمار مربوط به تسهیلات کلان، بدهکاران عمده و وضعیت بازپرداخت این وامها، یک الزام قانونی و یکی از ابزارهای مهم شفافیت در شبکه بانکی کشور است. بانک مرکزی نیز طبق روال، این اطلاعات را پس از دریافت از بانکها و بررسی در بخش نظارت، در سایت رسمی خود منتشر میکند.
با این حال، در پایان نخستین فصل سال، بررسیها نشان میدهد که خبری از آمار جدید بانک سپه در سایت بانک مرکزی نیست؛ موضوعی که بار دیگر عملکرد مدیریتی این بانک را در معرض نقد قرار داده است.
پیگیری خبرنگار تابناک از بانک مرکزی نیز نشان میدهد که مسئولیت بانک مرکزی در این فرآیند، محدود به بررسی نهایی و انتشار اطلاعات است و در مورد بانک سپه، مشکل از جایی دیگر آغاز میشود: مدیریت این بانک تاکنون آمار جدید را در اختیار بانک مرکزی قرار نداده است.
همین مسئله، انتقادها به شیوه اداره بانک سپه را پررنگتر کرده است؛ مدیریتی که به جای پاسخگویی و شفافسازی، ترجیح داده اطلاعات مربوط به عملکرد بانک در حوزه تسهیلات کلان و بدهکاران بزرگ را در دسترس افکار عمومی و رسانهها قرار ندهد. بیش از یک سال مخفی کاری!
نگاهی به آخرین دادههای منتشرشده نیز نشان میدهد که آخرین آمار ثبتشده از عملکرد بانک سپه در سایت بانک مرکزی، مربوط به اسفند ۱۴۰۳ است و از آن زمان تاکنون، آماری تازه از سوی این بانک منتشر نشده است. این سکوت آماری، در شرایطی که افکار عمومی انتظار شفافیت بیشتری از بانکهای بزرگ دولتی دارد، بیش از هر چیز شائبه پنهانکاری را تقویت میکند؛ شائبهای که در نهایت به زیان اعتماد عمومی و اعتبار کل شبکه بانکی تمام میشود. آخرین آمار چه میگوید؟
بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس، بانک سپه تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خالص تسهیلات به مشتریان بزرگ خود پرداخت کرده است. در مقابل، بیش از ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات در سرفصل بدهیهای غیرجاری قرار گرفته؛ یعنی مطالباتی که در دوره مورد بررسی، بازگشتی برای آنها ثبت نشده است.
از این نگرانکنندهتر، ثبت بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول در صورتهای آماری این بانک است؛ بدهیهایی که طبق تعریف بانکی، بیش از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته و شانس وصول آنها بسیار پایین ارزیابی میشود. رشد چنین مطالباتی، معمولا نشانهای از ضعف در اعتبارسنجی، نظارت ناکافی بر مصرف تسهیلات یا تمرکز منابع بانکی در اختیار گروههای خاص است؛ مسائلی که مستقیما به شیوه مدیریت بانک بازمیگردد.
وامهای ارزان، بازگشت ضعیف
در میان این تسهیلات، نکته قابل توجه دیگری نیز دیده میشود. طبق آمار موجود، ۱۵ فقره از وامهای کلان پرداختی با نرخ سود صفر درصد اعطا شده و ۱۸۹ فقره دیگر نیز با نرخ سود تکرقمی، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، پرداخت شده است.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از همین تسهیلات ارزانقیمت، بازگشت مناسبی نداشتهاند. بهطوری که در مجموع، بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول فقط به وامهای کلانی مربوط میشود که با نرخ سود کمتر از ۱۰ درصد و حتی صفر درصدی پرداخت شدهاند.
این ارقام، یک سؤال جدی را پیش روی نهادهای نظارتی قرار میدهد: بر اساس چه سازوکار و معیاری، چنین تسهیلات ویژهای با این سطح از امتیاز به برخی مشتریان خاص بانک سپه پرداخت شده، اما در زمان بازپرداخت، بانک با این حجم از مطالبات معوق و مشکوکالوصول روبهرو شده است؟ از «گروه بانک سپه» چه خبر؟
بخش دیگری از آمار نیز به تسهیلات پرداختشده به شرکتهای مرتبط با گروه بانک سپه به عنوان ذینفع واحد مربوط میشود؛ بخشی که حساسیت آن بهمراتب بیشتر است.
بر پایه آمار اسفند ۱۴۰۳، در قالب ۱۴ فقره تسهیلات به شرکتهای مرتبط با گروه بانک سپه (ذینفع واحد)، بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خالص تسهیلات پرداخت شده است. اما در برابر این رقم، بیش از ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی غیرجاری ثبت شده و از آن مهمتر، بیش از ۶ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول از همین محل شکل گرفته است.
ثبت چنین ارقامی در حوزه تسهیلات به شرکتهای مرتبط، نهتنها نیازمند توضیح روشن و شفاف از سوی مدیران بانک سپه است، بلکه میتواند به یکی از محورهای مهم بررسی نهادهای نظارتی تبدیل شود. سکوتی که ابهام را بیشتر میکند
اگرچه همه این اعداد و ارقام مربوط به آخرین آمار منتشرشده تا پایان سال ۱۴۰۳ است، اما مسئله اصلی اینجاست که مدیریت بانک سپه از آن زمان تاکنون تمایل چندانی به ارائه آمار تازه و شفافسازی درباره وضعیت فعلی این بانک نشان نداده است.
ادامه این روند، آن هم در شرایطی که بحث ناترازی برخی بانکها به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذار پولی تبدیل شده، تنها بر حجم ابهامها میافزاید. وقتی یک بانک بزرگ بهجای انتشار منظم اطلاعات، سکوت را ترجیح میدهد، طبیعی است که افکار عمومی، رسانهها و حتی نهادهای ناظر نسبت به پشتپرده این پنهانکاری حساستر شوند.
این در حالی است که در اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی نیز بر ضرورت اصلاح جدی در بانکهای ناتراز تأکید شده و بانک سپه هم در فهرست بانکهایی قرار گرفته که وضعیت آنها نیازمند تعیین تکلیف و اصلاح ساختار است. بر همین اساس، عملکرد مدیریتی آیت الله ابراهیمی بانک سپه در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین قرار گرفته است.
بانک سپه امروز فقط با مسئله ناترازی یا مطالبات سنگین روبهرو نیست؛ مسئله مهمتر، نبود شفافیت و پاسخگویی در برابر افکار عمومی است. وقتی آمار منتشر نمیشود، وقتی درباره چرایی رشد بدهیهای مشکوکالوصول توضیحی داده نمیشود و وقتی نحوه پرداخت وامهای خاص روشن نیست، انتقاد از عملکرد مدیریتی، یک مطالبه عمومی و نظارتی است.
اگر قرار است اعتماد به نظام بانکی ترمیم شود، این مسیر از شفافیت آغاز میشود؛ مسیری که به نظر میرسد مدیریت بانک سپه فعلا تمایلی به ورود جدی به آن ندارد.
