سیل خروشان جمعیت امروز تهران را در خود غرق کرد

کد خبر: 787315 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۵:۰۰:۳۵ اعتمادآنلاین |

ندا جعفری-طی روزهای اخیر شایعاتی در خصوص حذف سه دهک پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی، موجی از پرسش‌ها را میان افکار عمومی ایجاد کرده است و برخی  خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری نیز خبر شارژ نشدن کالابرگ مرداد‌ماه سه‌دهک پردرآمد و آغاز حذف این سه دهک از دریافت کالابرگ الکترونیکی را منتشر کردند.

به گزارش اعتماد، موضوع حذف یارانه و کالابرگ خانوارهای پردرآمد در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از بحث‌های مهم اقتصادی تبدیل شده است. در مردادماه ۱۴۰۵ نیز روند تغییر در فهرست مشمولان ادامه پیدا کرده و همزمان درباره حذف برخی خانوارها از اعتبار کالابرگ ابهام‌هایی ایجاد شده است. گزارش‌های منتشرشده نیز نشان می‌دهد زمانبندی پرداخت نقدی و شارژ کالابرگ از یکدیگر جدا شده و در برخی موارد، خانوارها با تغییر وضعیت مشمولیت مواجه شده‌اند.

پس از انتشار این خبر یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها با رد ادعای حذف کالابرگ مردادماه اعلام کرد؛ برای گروه سوم خانوارها افرادی که پنجم شهریورماه نوبت دریافت کالابرگ مردادماه آنهاست، این کالابرگ همان سهم مردادماه آنها محسوب می‌شود. او گفته است؛ در مردادماه شارژ کالابرگ را از پانزدهم ماه آغاز کردیم و خانوارها در سه گروه قرار گرفتند. گروه نخست شامل؛ سرپرستان خانواری بود که رقم پایانی کد ملی آنها ۰ تا ۲ و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح که در مجموع حدود ۴۰ میلیون نفر بودند و کالابرگ خود را دریافت کردند. از ۲۵ مردادماه نیز خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ بود، امکان دریافت کالابرگ خود را پیدا کردند و در نهایت، گروه سوم در پنجم شهریورماه مشمول شارژ کالابرگ خواهند شد. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده است؛ بنابراین فردی که پنجم شهریورماه کالابرگ خود را دریافت می‌کند، در واقع …

پایگاه خبری جماران: دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

چند روز پیش سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته بود:  در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلت‌سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارت‌های رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت: واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و امروز هم افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نه‌تنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.

نماینده اقلید در مجلس تأکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل می‌شود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
صالحی در پاسخ به اینکه برخی …

اقتصاد۲۴- امیر حیات مقدم، نماینده مجلس گفت: خصوصی‌سازی باید از تولید و پالایش تا توزیع و جایگاه‌های عرضه سوخت دنبال شود.

وی افزود: قیمت سوخت نیز باید به‌صورت آهسته، مرحله‌ای و قابل پیش‌بینی اصلاح شود، نه به شکل یکباره و شوک‌آور. در کنار آن، درآمد و قدرت خرید مردم نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت‌ها تقویت شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: مصرف بالای بنزین فقط به رفتار مصرف‌کنندگان مربوط نیست و خودرو‌های پرمصرف داخلی نیز در افزایش مصرف نقش دارند؛ بنابراین اصلاح کیفیت و مصرف خودرو‌ها باید همزمان با اصلاح قیمت سوخت انجام شود.

وی افزود: از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت بنزین با قیمت‌های جهانی و متناسب با دلار عرضه شود، در حالی که درآمد مردم به ریال است. سؤال اصلی این است که چند درصد مردم در شرایط فعلی توان پرداخت قیمت‌های بسیار بالای بنزین را دارند؟

امیر حیات مقدم در ادامه خاطر نشان کرد: بنابراین اصلاح قیمت سوخت باید متناسب با توان اقتصادی مردم، به‌صورت تدریجی و همراه با اصلاح خودرو‌ها و افزایش قدرت خرید انجام شود. منبع: انتخاب

به گزارش هم‌میهن آنلاین، محسن زنگنه روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره طرح «مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» گفت: حوادث یک سال گذشته در کشور نشان داد که چاله‌های امنیتی و نفوذ وجود دارد و این چاله‌ها در حوزه امنیتی، پولی، مالی و اجرایی و حتی گاهاً ممکن است این نفوذ در حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری رخ بدهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اصل بررسی موضوع نفوذ مهم است و باید برای آن تدبیری اندیشید و جرم انگاری کرد تا افراد بدانند که اگر وارد سیستم اطلاعاتی دشمن شدند، مجرم شناخته خواهند شد و بر اساس رویکردهای حقوقی و قضایی برای آن جرم انگاری شود اما این طرح چند ایراد دارد.

رنگنه تاکید کرد: از جمله ایرادهای طرح این است که سطح نفوذ را به مسائل ساده و اقدامات افراد خُردپا مانند اغتشاش یا حمل اسلحه در خیابان کاهش می‌دهد. در حقیقت ساده انگاری به مسئله نفوذ سبب می‌شود از مسائل اصلی نفوذ دشمنان باز بمانیم و دست افرادی نفوذی را برای اقدامات آنها با بهره بردن از همین طرح بازتر کنیم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این طرح، در حوزه سیاسی هر گونه تبادل با سایت‌های خارجی و خبرگزاری‌ها، جرم انگاری شده است. در حالی که باید تعاریف اطلاعات دادن مشخص شود. یعنی طبق این طرح اگر با سایت خارجی برای مسائل علمی ارتباط برقرار شود، جرم تلقی خواهد شد.

وی با بیان اینکه قانونی که برای اجرا به دست مجری می‌رسد باید بدون ابهام باشد، تصریح کرد: وقتی قانون ابهام داشته باشد، مجری هرگونه برداشتی از قانون می‌تواند ارائه دهد. چرا که ایرانیان زیادی در شبکه‌های خارجی فعال هستند و از جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند و مقاله می‌نویسند. اما طبق این طرح همه این افراد جاسوس هستند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین آنها برای کار خود باید تاییدیه بگیرند.

زنگنه یادآور شد: طبق ماده ۲۷ این طرح اگر مثلا یک سایت درباره مسائل دینی تشکیک قائل شود یا در مباحث دینی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران ابهامی وارد کند، این از مصادق نفوذ و جیره خواری برای دشمن محسوب می‌شود. در حالی که ایرانیانی هستند که وطن و کشورشان را دوست دارند ولی مواقعی هم نقدی دارند و مطلبی در این باره می‌نویسند. اما طبق این طرح …