نفت ۱۰۰ دلاری می‌شود!

احمد میدری در آیین افتتاح جاده خواف–رشتخوار با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این پروژه، بر ضرورت بهره‌مندی مردم مناطق دارای ظرفیت‌های اقتصادی از منافع سرمایه‌گذاری‌ها تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: انتظار مردم این است که در مناطقی که فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های نفت، گاز، معدن و بهره‌برداری از منابع طبیعی، انجام می‌شود، جامعه محلی نیز بتواند از فواید سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شود.

وی با اشاره به نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه مناطق افزود: ایجاد و ساخت جاده یکی از الزامات اصلی توسعه منطقه‌ای است و احداث چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند هزینه تولید شرکت‌های فعال در منطقه را کاهش دهد.

میدری ادامه داد: ساخت این جاده همچنین امکان جذب سرمایه مالی و استفاده بیشتر از نیروی انسانی را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد روند توسعه منطقه داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از سرعت قابل توجه تکمیل این پروژه تقدیر و ابراز امیدواری کرد جاده خواف–رشتخوار بتواند به‌عنوان یک زیرساخت مهم، زمینه‌ساز توسعه بیشتر منطقه باشد.

وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های امیر توکلی‌رودی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، گفت: توکلی‌رودی با رویکردی نوآورانه میان شرکت‌های فعال در منطقه تقسیم کار ایجاد کرد و این همکاری در روند تکمیل پروژه مؤثر بود.

در ادامه این آیین، امیر توکلی‌رودی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، با ابراز خرسندی از تکمیل و بهره‌برداری از این جاده، از حمایت احمد میدری و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: انتفاع این جاده در نهایت به مردم منطقه خواهد رسید و اگر حمایت و پشتیبانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه نبود، تکمیل پروژه محقق نمی‌شد.

توکلی‌رودی با اشاره به نقش شرکت فولاد خراسان در اجرای پروژه گفت: این مجموعه سازنده اصلی جاده بوده و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز از سهامداران عمده شرکت فولاد خراسان است که ارتباط مستقیمی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به این ارتباط، حمایت و پشتیبانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موجب شد روند تکمیل جاده با جدیت دنبال شود و این محور به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به شرایط مسیر پیش از احداث جاده جدید تصریح کرد: مسیر پیشین یکی از پرترافیک‌ترین، پرخطرترین و پرریسک‌ترین محور‌های شهرستان به شمار می‌رفت و اکنون با بهره‌برداری از جاده جدید، امکان تردد ایمن‌تر و آسان‌تر برای مردم و وسایل نقلیه فراهم شده است.

بهره‌برداری از جاده خواف–رشتخوار، علاوه بر ارتقای ایمنی و تسهیل حمل‌ونقل، می‌تواند با کاهش هزینه‌های جابه‌جایی و بهبود دسترسی به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، نقش مؤثری در توسعه شهرستان‌های خواف و رشتخوار ایفا کند.

انتهای پیام/

نورنیوز-گروه اقتصادی: دولت تاجیکستان در پی تشدید ناپایداری و غیرقابل‌اتکا شدن جریان سنتی واردات سوخت از روسیه، رسماً از ایران درخواست کرد تا 2.55 میلیون تن نفت خام و انواع فرآورده‌های نفتی را در اختیار این کشور قرار دهد.

بر اساس اطلاعات و آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی وزارت ترابری تاجیکستان، این بسته درخواستی شامل 2 میلیون تن نفت خام، 300 هزار تن گازوئیل (دیزل)، 150 هزار تن بنزین و 100 هزار تن سوخت هوایی (سوخت جت) است.

مقامات این وزارتخانه تأکید کرده‌اند که حمل‌ونقل این حجم عظیم از محموله‌های نفتی، به اختصاص حدود 51 هزار واگن مخزن‌دار ریلی نیاز خواهد داشت.

این پیشنهاد مهم و راهبردی، در جریان مذاکرات فشرده روز 24 مرداد در تهران میان «عظیم ابراهیم» وزیر ترابری تاجیکستان و «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با این حال، این پیشنهاد تا این مرحله یک درخواست رسمی است و هنوز به یک قرارداد قطعی خرید تبدیل نشده و دولت تاجیکستان تاکنون جدول زمانی مشخص برای تحویل محموله‌ها، فرمول قیمت‌گذاری یا شرکت‌های تأمین‌کننده را اعلام نکرده است. سایه سنگین تحریم‌های آمریکا و لفاظی‌های جدید ترامپ

زمان‌بندی ارائه این درخواست از سوی دوشنبه، این مبادله تجاری پیشنهادی را دقیقاً در کانون فضای تشدید فشارهای تحریمی قرار می‌دهد. در تاریخ 29 مرداد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کشورهایی را که به همکاری و حمایت از ایران ادامه می‌دهند، به پیامدهای سنگین اقتصادی تهدید کرد و وعده «جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه» علیه تهران را داد؛ هرچند واشنگتن هنوز تدابیر تنبیهی جدید و مشخصی را در پیوند با این اظهارات ابلاغ نکرده است.

خرید و ترانزیت عمده فرآورده‌های نفتی ایران پیش از این نیز با ریسک تحریم‌های آمریکا مواجه بوده است. بر اساس فرمان اجرایی 13846 آمریکا، مجازات‌هایی علیه اشخاص و مؤسسات مالی درگیر در تراکنش‌های مالی عمده برای خرید، فروش، حمل‌ونقل یا بازاریابی نفت و محصولات نفتی ایران پیش‌بینی شده است. همچنین مجوز موقتی که در ژوئن برای برخی تراکنش‌های مرتبط با نفت خام و محصولات نفتی ایران صادر شده بود، در 7 جولای لغو شد و دوره گذار آن نیز در 17 جولای به پایان رسید. سرایت بحران سوخت روسیه به آسیای مرکزی و اضطرار تاجیکستان

انگیزه و محرک اصلی دوشنبه برای ارائه این درخواست بزرگ به تهران، ناشی از یک چالش عینی و فوری است: وابستگی شدید و آسیب‌پذیر به سوخت وارداتی از روسیه. در سال 2025 میلادی، تاجیکستان حدود 1.7 میلیون تن انواع سوخت و روان‌کننده‌ها وارد کرد که بیش از 1.2 میلیون تن از این حجم مستقیماً از روسیه تأمین شد. مقامات تاجیک در ماه جولای اذعان کردند که روسیه تأمین‌کننده 84 درصد از کل فرآورده‌های نفتی وارداتی این کشور بوده است.

با این حال، مدیریت این سطح از وابستگی به تدریج دشوارتر شده است؛ چرا که حملات پهپادی به تأسیسات پالایشگاهی روسیه، تولید سوخت در این کشور را کاهش داده و مسکو را وادار ساخته تا برای صیانت از بازار داخلی خود، محدودیت‌هایی را بر صادرات اعمال کند. کمبود سوخت در روسیه از اوایل تابستان به بازارهای آسیای مرکزی نیز سرایت کرد.

در نتیجه این تحولات، حجم واردات سوخت تاجیکستان در ماه جولای با افتی شدید مواجه شد و دوشنبه را ناچار ساخت تا برای جبران کسری خود، به جستجوی منابع جدید از جمله چین، قزاقستان، ترکمنستان، عراق و ایران بپردازد. هرچند روسیه همچنان در نیمه نخست سال جاری 72.3 درصد از سوخت وارداتی تاجیکستان را تأمین کرده و رایزنی‌های دوشنبه با قزاقستان نیز تا پایان جولای به سطح سران کشورها رسیده بود، اما بحران در داخل تاجیکستان به وضوح احساس شد.

در اوایل ماه جولای، سوخت گازوئیل در برخی جایگاه‌های پایتخت نایاب شد و سایر پمپ‌بنزین‌ها نیز محدودیت‌هایی را برای فروش سوخت اعمال کردند. در 10 جولای، «دلیر جمعه» وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان، اعلام کرد که ذخایر سوختی کشور تنها برای حدود دو ماه کفایت می‌کند و دوشنبه به شدت به دنبال یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین است.

ابعاد درخواست فعلی تاجیکستان بسیار قابل‌توجه است؛ حجم 2.55 میلیون تنی درخواستی، حتی از کل واردات سوخت و روان‌کننده‌های تاجیکستان در کل سال 2025 فراتر می‌رود، هرچند که 2 میلیون تن از این بسته پیشنهادی مربوط به نفت خام است و نه سوخت فرآوری‌شده نهایی.

در همین چارچوب، وزارت ترابری تاجیکستان از طرف ایرانی درخواست کرده تا در زمینه سازمان‌دهی قطارهای باری مخزن‌دار ویژه و ایجاد یک «کریدور سبز» برای اولویت‌بخشی به ترانزیت محموله‌های سوختی تاجیکستان در شبکه ریلی ایران همکاری کند. البته به دلیل نبود مرز مشترک زمینی میان ایران و تاجیکستان، نهایی‌سازی توافقات ترانزیتی تکمیلی با کشورهای واسطه نیز ضروری خواهد بود. تلاش برای احیای پالایشگاه راکد دانگارا با نفت خام ایران

بخش عمده نفت خام در این سبد درخواستی، بر معضل مزمن و قدیمی تاجیکستان در حوزه ظرفیت‌های پالایشگاهی داخلی دست می‌گذارد. بزرگترین پالایشگاه این کشور واقع در منطقه آزاد اقتصادی «دانگارا»، با سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی احداث و در سال 2018 افتتاح شد، اما هرگز به مرحله بهره‌برداری تجاری و پایدار نرسید؛ زیرا تاجیکستان تولید نفت خام بسیار ناچیزی دارد و در تأمین خوراک وارداتی نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو بوده است.

فاز نخست این پالایشگاه ظرفیت فرآوری سالانه حدود 500 هزار تن نفت خام را دارد که در ظرفیت کامل می‌تواند به 1.2 میلیون تن در سال افزایش یابد. عملیات آزمایشی این واحد در اواخر سال 2024 آغاز شد، اما حجم ورودی آن بسیار ناچیز بود؛ به طوری که به گفته مقامات تاجیک، در آن سال تنها 1622 تن نفت خام نیمه‌فرآوری‌شده تحویل پالایشگاه شد که حدود 800 تن بنزین از آن به دست آمد.

ایران سال‌هاست که به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای تأمین خوراک نفت خام تاجیکستان مدنظر بوده است. در جریان مذاکرات 24 مرداد در تهران، دلیر جمعه، وزیر انرژی تاجیکستان و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، درباره عرضه نفت خام، گازوئیل و سوخت هوایی به تاجیکستان و همچنین ارائه قیمت‌های ترجیحی گفت‌وگو کردند.

وزارت ترابری تاجیکستان مشخص نکرده که این نفت خام درخواستی تحویل کدام پالایشگاه خواهد شد. در صورتی که تمام 2 میلیون تن نفت درخواستی برای پالایشگاه دانگارا در نظر گرفته شده باشد، این حجم از ظرفیت طراحی‌شده سالانه این مجتمع فراتر خواهد رفت؛ بنابراین روند ارسال محموله‌ها یا باید در یک دوره زمانی بیش از یک سال توزیع شود و یا نیازمند ارتقا و ایجاد ظرفیت‌های فرآوری جدید خواهد بود. معمای ترانزیت، لجستیک و چالش‌های پیش‌رو

با این همه، تأمین نفت تنها بخشی از معادله پیچیده دوشنبه است. هرگونه معامله بزرگ و کلان نفتی با تهران، مستلزم حل‌وفصل مسائل پیچیده مالی، پوشش‌های بیمه‌ای، ترتیبات لجستیکی و مدیریت مخاطرات ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست. هشدارهای اخیر ترامپ بر عدم‌قطعیت‌های موجود می‌افزاید، گرچه چالش‌های تحریمی پیش از بیانیه 20 آگوست نیز وجود داشته است.

روسیه همچنان تأمین‌کننده اصلی و سنتی سوخت تاجیکستان باقی مانده است، اما کمبودهای اخیر هزینه‌های سنگین این وابستگی یک‌طرفه را برای دوشنبه آشکار ساخت. ایران یک منبع استراتژیک برای تأمین نفت خام، محصولات پالایشی و یک مسیر ترانزیتی مطمئن از جنوب به شمار می‌رود، اما اجرایی شدن یک توافق کلان نیازمند رفع موانع لجستیکی و سازوکارهای بانکی است.

از این رو، درخواست فعلی تاجیکستان بیش از آنکه یک چرخش ژئوپلیتیک تمام‌عیار تلقی شود، تلاشی اضطراری از سوی دوشنبه برای حل یک چالش امنیتی-انرژی حیاتی است. اکنون باید دید آیا سازوکارهای انتقال و تأمین مالی این حجم از محموله‌ها میان دو کشور نهایی خواهد شد یا خیر.

به گزارش تجارت نیوز، فایننشال تایمز با انتشار یادداشتی نوشت: لیبی برای توسعه منابع نفت و گاز خود و بازگشت به جایگاه یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام جهان، به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این موضوع را رئیس شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده است. لیبی به دنبال جذب فرصت ها

به نوشته این نشریه این کشور شمال آفریقا که میان دولت‌ها و دولت‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده، بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت در قاره آفریقا را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر نیز توانسته توجه شمار زیادی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی را که به دنبال فرصت‌های جدید هستند، به خود جلب کند.

مسعود سلیمان، رئیس شرکت ملی نفت لیبی (NOC)، با این حال، گفت پیشرفت در این حوزه به دلیل کمبود سرمایه با مانع مواجه شده است. او در گفت‌وگو با فایننشال تایمز ادعا کرد: «ما منابع دست‌نخورده زیادی داریم. به سرمایه قابل‌توجهی، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، نیاز داریم.»

سلیمان هدفی «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» را دنبال می‌کند و قصد دارد تولید نفت لیبی را از حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز در حال حاضر به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. او گفت بیش از ۶۰ میدان نفت و گاز در لیبی کشف شده‌اند، اما هنوز توسعه نیافته‌اند.

شرکت‌های خارجی از جمله انی، توتال‌انرژیز، شورون و کونوکو فیلیپس در لیبی فعال هستند، اما سرمایه‌گذاری در این کشور به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، نگرانی درباره فساد و حکمرانی و همچنین کمبود منابع مالی در شرکت ملی نفت، با کندی مواجه شده است.

رئیس شرکت ملی نفت لیبی در حالی هدف افزایش تولید به ۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ را «بلندپروازانه اما واقع‌بینانه» می‌داند که مجموعه‌ای از حملات پهپادی در ماه جاری، پالایشگاه نفت زاویه در غرب لیبی را نیز هدف قرار داد. در جریان این حملات، یک مخزن ذخیره بنزین آتش گرفت و بخش‌های دیگری از این تأسیسات نیز آسیب دید. یک نیروگاه برق در نزدیکی پالایشگاه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت.مقام‌های طرابلس تاکنون گروه مسئول این حملات را معرفی نکرده‌اند، اما بخش بزرگی از غرب لیبی تحت کنترل گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان قرار دارد. چرایی عدم تمایل سرمایه‌گذاران

سلیمان گفت این حملات در یک «منطقه جغرافیایی محدود» رخ داده و «توسط تعداد اندکی قانون‌شکن» انجام شده است؛ افرادی که دولت در تلاش است آنها را «خنثی» کند. او افزود تمام محل‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز «در فاصله زیادی از مناطق تنش قرار دارند و از امنیت قدرتمندی برخوردارند».

بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید در لیبی، شرکت ملی نفت موظف است سهم خود از هزینه‌های توسعه پروژه‌ها را تامین کند؛ مساله‌ای که در صورت تاخیر دولت در تامین منابع مالی، پروژه‌ها را در برابر کمبود سرمایه آسیب‌پذیر می‌کند.

سلیمان براین باور است که شرکت ملی نفت به همین دلیل در حال بررسی بازگشت به قراردادهای امتیازی است؛ قراردادهایی که در آنها سرمایه‌گذاران بخش بیشتری از هزینه‌های اولیه پروژه را بر عهده می‌گیرند.

او خاطر نشان کرد: «ما در حال بررسی تغییر مدل تجاری میان NOC و شرکای بین‌المللی خود هستیم. ما از کمبود منابع مالی رنج می‌بریم و این مسئله پروژه‌های توسعه‌ای ما را به‌شدت به تأخیر انداخته است».

به گفته او، شرکت ملی نفت در حال بررسی این موضوع است که آیا باید «به قراردادهای امتیازی بازگردیم» یا شرایط فعلی قراردادهای مشارکت در تولید را به گونه‌ای اصلاح کنیم که سرمایه‌گذاران بتوانند منابع مالی بیشتری را تامین کنند.

در یکی از نمونه‌های اولیه این تغییر احتمالی، شرکت ملی نفت در ماه ژوئیه قراردادی برای بلوک موسوم به منطقه ۴۷ با شرکت قطری UCC Holding امضا کرد. این شرکت تحت مدیریت برادران الخیّاط، میلیاردرهای سوری-قطری، قرار دارد. این قرارداد بدون برگزاری دور رقابتی صدور مجوز منعقد شد.

سلیمان گفت: «هیچ فرآیند مناقصه‌ای وجود نداشت؛ مذاکرات به‌صورت مستقیم انجام شد».او از این قرارداد دفاع کرد و گفت دلیل آن این است که UCC و شرکای آن هزینه‌های پروژه را تامین خواهند کرد و پس از گذشت ۱۰ سال، سهم شرکت ملی نفت از تولید افزایش خواهد یافت.

سلیمان همچنین تاکید کرد که شرکت ملی نفت قصد دارد دو حسابرس خارجی، یعنی K2 Integrity و KBR، را برای افزایش اطمینان شرکت‌های خارجی نسبت به شفافیت فعالیت‌های خود منصوب کند.

به گفته او: «ما توانسته‌ایم اعتماد شرکای خود را دوباره به دست آوریم. آنها از شفافیت و حکمرانی [شرکت] رضایت دارند.»

توانایی لیبی برای جذب سرمایه همچنین تحت تاثیر ساختار سیاسی چندپاره این کشور قرار دارد. بیشتر بزرگ‌ترین میادین نفتی و پایانه‌های صادراتی لیبی در مناطقی قرار گرفته‌اند که تحت کنترل خلیفه حفتر، فرمانده قدرتمند شرق کشور، است.

در غرب نیز دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با حمایت مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح فعالیت می‌کند. حفتر و نیروهای مسلح تحت فرمان او در مقاطع مختلف، میادین نفتی و بنادر صادراتی را مسدود کرده‌اند. هیات کارشناسان منصوب سازمان ملل متحد در ماه مارس اعلام کرد گروه‌های مسلح مرتبط با محافل حاکم در شرق و غرب لیبی، توانایی خود برای اعمال کنترل بر شرکت ملی نفت را افزایش داده‌اند. چالش‌های لیبی

سلیمان خاطرنشان کرد همه طرف‌ها در کشور چندپاره لیبی بر اهمیت حفظ شرکت ملی نفت به‌عنوان یک نهاد ملی واحد اتفاق نظر دارند، اما در عین حال اذعان کرد که این شرکت تحت فشار قرار دارد.

به باور او: «ما روابط خوبی داریم و به شرق و غرب کشور سفر می‌کنیم و به‌صورت رودررو با بازیگران اصلی گفت‌وگو می‌کنیم».

او افزود سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای تسهیل فعالیت‌های خود مجبورند با گروه‌ها و جناح‌هایی که کنترل مناطقی را که پروژه‌های آنها در آنجا قرار دارد، در اختیار دارند، ارتباط برقرار کنند.

مشکلات مالی شرکت ملی نفت حتی با وجود افزایش قیمت نفت در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین تصویب بودجه ملی اخیر که حدود ۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های عملیاتی این شرکت اختصاص داده است، همچنان ادامه دارد.

سلیمان خاطرنشان کرد این مبلغ کافی نیست و شرکت ملی نفت خواهان آن است که ۶ تا ۷ دلار از هر بشکه نفت تولیدشده را برای تامین هزینه‌های عملیاتی خود در اختیار داشته باشد.

شرکت ملی نفت همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز لیبی را با قیمت‌های بین‌المللی وارد می‌کند، در حالی که این سوخت را در بازار داخلی با قیمت‌هایی به‌شدت یارانه‌ای می‌فروشد.

هم‌زمان، بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، یک تجارت گسترده و پرسود قاچاق سوخت در مقیاسی عظیم در لیبی جریان دارد که تحت کنترل گروه‌های مسلحی است که از حمایت مقام‌های ارشد سیاسی در هر دو طرف کشور برخوردارند؛ متغیری که به شدت آسیب‌زا و غیر قابل کنترل است.