کیهان: مذاکره تمام؛ موشک‌ها حرف آخر را می‌زنند

سفر شاه به فرانسه در اکتبر 1961 و دیدار با شارل دوگل

رویداد۲۴ | علیرضا نجفی-  در سال ۱۹۷۴، رابرت مک‌نامارا، رئیس بانک جهانی، و یوهانس ویتوین، رئیس صندوق بین‌المللی پول، به تهران آمدند. کشوری که تا چند سال پیش خود وام‌گیرندهٔ توسعه‌ای بود، این‌بار باید در تأمین مالی اقتصاد جهانی مشارکت می‌کرد. جهش بهای نفت جایگاه ایران را چنان دگرگون کرده بود که گزارش نشریه «الاتحاد»، ارگان اتحادیه ملی دانشجویان کویت برنامه‌های مالی آن را «طرح مارشالی تازه» می‌نامید.

پرسش اصلی، اما، اندازه پول نبود؛ سرنوشت آن بود. آیا وام‌ها و مشارکت‌های خارجی راهی برای کسب فناوری، بازار و نفوذ بودند یا دلار‌های نفتی پس از گردش کوتاهی دوباره به بانک‌ها و صنایع غربی بازمی‌گشتند؟ پاسخ میان این دو داوری قرار دارد. ایران دارایی و ظرفیت تولیدی واقعی ساخت، اما شتاب سرمایه‌گذاری سبب شد خرید فناوری از پرورش دانش و نهاد داخلی آسان‌تر باشد. داستان آن سال‌ها، داستان سرمایه‌ای بود که از ظرفیت جذب کشور جلو افتاد. پولی که ناگهان از راه رسید

بیشتر بخوانید: شوک نفتی ۱۹۷۳ و جنگ خاورمیانه با غرب | روزگاری که تهران در بازار نفت بازی‌ساز بود

درآمد نفتی دولت از حدود ۲٫۸ میلیارد دلار در سال مالی ۱۹۷۲ـ۱۹۷۳، به ۴٫۶ میلیارد دلار در سال بعد و نزدیک ۱۷٫۸ میلیارد دلار در ۱۹۷۴ـ۱۹۷۵ رسید. دارایی‌های خارجی ایران نیز، بنا بر برآورد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، از حدود ۱٫۳ میلیارد دلار در ۱۹۷۳ تا اکتبر ۱۹۷۴ به ۶٫۳ میلیارد دلار افزایش یافت. این ثروت به اقتصادی وارد می‌شد که هنوز با کمبود مهندس، مدیر، کارگر ماهر، بندر، انبار و شبکهٔ حمل‌ونقل روبه‌رو بود.

رویداد۲۴، خرج‌کردن همه درآمد در داخل نه ممکن بود و نه بی‌خطر. موج واردات، بندر‌ها را زیر فشار گذاشت، قیمت زمین و خدمات بالا رفت و کمبود نیروی ماهر هزینه‌ها را افزایش داد. پرداخت‌های خارجی بخش عمومی برای کالا و خدمات نیز در یک سال از نزدیک سه به حدود هفت میلیارد دلار جهش کرد. بخش بزرگی از این واردات برای طرح‌های عمرانی لازم بود؛ مسئله آن بود که زیرساخت و دستگاه اداری با همان سرعت بزرگ نشده بودند.

سرمایه‌گذاری در خارج، از این منظر، فقط نمایش قدرت نبود. بخشی از تقاضا را به آینده منتقل می‌کرد، فشار تورمی را کاهش می‌داد و در برابر پول ایران، سود، بازار، فناوری یا نفوذ سیاسی می‌خواست. این همان «بازیافت دلار‌های نفتی» بود: پولی که از کشور‌های مصرف‌کننده به صادرکنندگان نفت می‌رفت، از راه بانک‌ها، اوراق، وام و خرید سهام به اقتصاد جهانی بازمی‌گشت. تفاوت مهم آن بود که ایران دیگر فقط فروشندهٔ نفت نبود؛ به اعتباردهنده و سرمایه‌گذار نیز بدل شده بود. از نهاد‌های جهانی تا صنایع اروپا

بیشتر بخوانید: سرمایه‌گذاری شاه در کنسرسیوم هسته‌ای فرانسه و سال‌ها گروگان‌گیری و نبرد برای بازپرداخت بدهی | ماجرای عجیب و جذاب یورودیف چیست؟

پس از بحران نفت، کشور‌های واردکننده، به‌ویژه اقتصاد‌های فقیرتر، با کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو شدند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌کوشیدند بخشی از مازاد کشور‌های نفتی را به این اقتصاد‌ها برگردانند. ایران در این سازوکار سهم گرفت، بخشی از وام‌های پیشین خود را زودتر بازپرداخت کرد و اعتبارات تازه‌ای در اختیار نهاد‌های بین‌المللی گذاشت. «الاتحاد» رقم ۳۰۵ میلیون دلار را ذکر می‌کرد، هرچند اسناد نشان می‌دهند تعهدات بانک جهانی و تسهیلات نفتی صندوق در روایت گزارش تا حدی با هم آمیخته‌اند. اهمیت سیاسی روشن بود: ایران می‌خواست از موضوع برنامه‌های توسعه‌ای به یکی از تأمین‌کنندگان مالی همان نظام تبدیل شود.

این اعتبارات بخشش نبودند. منابع با شرایط مالی معین و انتظار بازگشت اصل و بهره واگذار می‌شدند و در کنار سود، برای حکومت منزلت می‌آوردند. مشارکت در نهاد‌های بین‌المللی راهی بود تا پول نفت به زبان دیپلماسی ترجمه شود. ایران می‌خواست نشان دهد در مدیریت بحران مالی پس از جهش قیمت نفت سهم دارد و از کشوری پیرامونی به بازیگری تبدیل شده است که تصمیم‌هایش بر دیگر اقتصاد‌ها اثر می‌گذارد.

اروپای غربی که گرفتار رکود تورمی و هزینهٔ بالای انرژی بود، مقصد دیگر سرمایه‌ها شد. گزارش از برنامه‌ای سه میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک در ایتالیا سخن می‌گفت. تعبیر «نجات اقتصاد ایتالیا» اغراق‌آمیز بود و رقم اعلام‌شده تعهدات و مذاکرات چندگانه را شامل می‌شد، نه انتقال یکجای پول. رویداد۲۴، بااین‌حال، رابطه دیگر به فروش نفت و خرید کالا محدود نبود: ایران سرمایه، بازار و انرژی می‌آورد و در برابر، فناوری و پیوند با صنایع اروپایی می‌خواست.

منطق معامله متقابل بود، نه نوع‌دوستی. ایتالیا و فرانسه به سرمایه و بازار ایران نیاز داشتند و تهران نیز می‌خواست دسترسی به ماشین‌آلات، آموزش و پروژه‌های مشترک را تضمین کند. وام خارجی می‌توانست هم دارایی مالی باشد و هم پیش‌پرداخت رابطه‌ای صنعتی. خطر آن بود که اهداف سیاسی و میل به اعلام طرح‌های بزرگ، بر سنجش بازده اقتصادی پیشی بگیرد و تفاوت میان توافق اولیه، تعهد و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در روایت عمومی محو شود.

همکاری با فرانسه راهبردی‌تر بود. برنامه نیروگاه‌های هسته‌ای با وام یک میلیارد دلاری ایران برای ساخت تأسیسات غنی‌سازی «یورودیف» پیوند خورد. ایران از راه شرکت مشترک فرانسوی ـ ایرانی سهمی غیرمستقیم در این مجموعه یافت و قرار بود از بخشی از خدمات غنی‌سازی بهره‌مند شود. هدف فقط خرید رآکتور نبود؛ تهران می‌خواست امنیت تأمین سوخت را نیز تضمین کند. بااین‌همه، پس از انقلاب فرانسه سوختی تحویل نداد و اختلاف مالی و حقوقی سال‌ها ادامه یافت. تجربه اورودیف نشان داد سهامداری و قرارداد، هنگامی که دانش و اختیار تولید بیرون از کشور است، تضمین کاملی برای دسترسی عملی نیست. گرومن و قدرت تازه خریدار

بیشتر بخوانید: ببر‌های کوچک ارتش ایران | اف-۵ چگونه بار تاریخ ایران را بر دوش کشید؟

نمادین‌ترین سرمایه‌گذاری ایران در آمریکا رخ داد. شرکت گرومن، سازنده جنگنده اف ۱۴، با افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی روبه‌رو بود. توقف خط تولید می‌توانست سفارش بزرگ ایران را به خطر اندازد؛ ازاین‌رو، بانک ملی ایران وامی ۷۵ میلیون دلاری در اختیار شرکت گذاشت و این اقدام بانک‌های آمریکایی را نیز به تأمین اعتبار تشویق کرد.

در روایت‌های ستایش‌آمیز گفته می‌شود ایران «گرومن را نجات داد». وام ایران مهم بود، اما تنها منبع بقای شرکت نبود و قرارداد‌های نیروی دریایی و اعتبار بانک‌های آمریکایی نیز نقش داشتند. ایران هم سهامدار تعیین‌کننده نشد؛ اعتباردهنده‌ای بود که می‌خواست تحویل سفارش خود را تضمین کند. بااین‌حال، ماجرا نشانه تغییری واقعی بود: خریدار فناوری چنان توان مالی یافته بود که می‌توانست بر دوام خط تولید فروشنده اثر بگذارد، هرچند برای قطعات و نگهداری همان هواپیما همچنان به او وابسته می‌ماند. از فروش نفت خام تا حضور در پالایش

راهبرد خارجی ایران به وام‌دهی محدود نبود. شرکت ملی نفت می‌کوشید در پالایش و توزیع نیز سهم بگیرد تا بخشی از سود پایین‌دستی را حفظ و برای نفت ایران بازار تضمین‌شده ایجاد کند. در آفریقای جنوبی، ایران پیش‌تر ۱۷٫۵ درصد پالایشگاه «ناترف» را در اختیار داشت و برای افزایش سهم خود مذاکره می‌کرد. رویداد۲۴، رابطه برای ایران منفعت اقتصادی داشت، اما به سبب پیوند با حکومت آپارتاید هزینهٔ سیاسی نیز می‌آفرید.

شرکت ملی نفت در هند نیز در پالایشگاه و کارخانهٔ کود شیمیایی مدرس سهام خریده بود. این سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌داد تهران می‌خواهد از جایگاه فروشندهٔ مادهٔ خام فراتر رود و به بازیگری بین‌المللی در زنجیره انرژی بدل شود. موفقیت این راهبرد، اما، به چیزی بیش از خرید سهم نیاز داشت: مدیر، ناوگان حمل، شبکه بازاریابی و توان تصمیم‌گیری فنی باید در داخل پرورش می‌یافتند. شرکت‌های مشترک و مسئلهٔ انتقال فناوری

«الاتحاد» فهرستی از سی‌وسه شرکت و مجتمع در ایران ارائه می‌کرد و بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله شرکای اسرائیلی، تأکید داشت. روابط ایران و اسرائیل در نفت، کشاورزی، ساختمان، تجارت و امنیت جریان داشت، اما از صرف حضور مشاور یا شریک خارجی نمی‌توان همهٔ شرکت‌های فهرست را بخشی از شبکه‌ای واحد دانست. پرسش مهم‌تر این بود که این مشارکت‌ها چه چیزی در اقتصاد ایران باقی می‌گذاشتند.

گستره فعالیت‌ها چشمگیر بود: تراکتور و مصالح ساختمانی، نساجی و پوشاک، دارو، باتری، رنگ، مواد شیمیایی و صنایع غذایی. این کارخانه‌ها نیاز‌های واقعی جامعه‌ای شهرنشین را پاسخ می‌دادند، شغل می‌ساختند و کارگران و مهندسان ایرانی را با استاندارد‌های تازهٔ تولید آشنا می‌کردند. اما میزان استقلال آنها یکسان نبود. برخی می‌توانستند به‌تدریج مواد اولیه، قطعه و مهارت را بومی کنند؛ برخی دیگر عمدتاً قطعات وارداتی را مونتاژ می‌کردند و به فرمول، نشان تجاری یا مدیریت شرکت مادر وابسته می‌ماندند.

هر رشته دشواری خاص خود را داشت. مکانیزه‌کردن کشاورزی تنها به تولید تراکتور محدود نمی‌شد و به تعمیرگاه، قطعه‌سازی و آموزش نیاز داشت. رونق ساختمان بازار بزرگی برای سیمان، کاشی و شیشه می‌ساخت، اما هم‌زمان سوداگری زمین را تشدید می‌کرد. نساجی می‌توانست با سرمایهٔ کمتر اشتغال بیشتری ایجاد کند، ولی ماشین‌آلات، رنگ و بخشی از الیاف آن وارداتی بود و ارز نفتی، کالای خارجی را ارزان‌تر می‌کرد. سیاستی که با یک دست کارخانه را حمایت می‌کرد، گاه با دست دیگر بازارش را در اختیار واردات می‌گذاشت.

رشد شهر‌ها مسئلهٔ غذا را نیز تغییر داد. تأمین جمعیت شهری به سردخانه، بسته‌بندی، حمل و شبکهٔ توزیع منظم نیاز داشت و شرکت‌های صنایع غذایی و تعاونی‌های مصرف بخشی از این خلأ را پر می‌کردند. در کوتاه‌مدت، درآمد نفت اجازه می‌داد کمبود گوشت، مرغ یا مواد اولیه با واردات جبران شود؛ رویداد۲۴، در بلندمدت، همین آسانی می‌توانست انگیزه اصلاح کشاورزی را کاهش دهد. نفت هم امنیت غذایی فوری می‌خرید و هم احتمال وابستگی بیشتر را به همراه می‌آورد.

مرز انتقال فناوری و وابستگی از متن قرارداد نمی‌گذرد؛ از آنچه پس از قرارداد در کشور ساخته می‌شود می‌گذرد. اگر در کنار کارشناس خارجی گروهی ایرانی آموزش ببیند، شبکهٔ تأمین داخلی شکل گیرد و توان طراحی و تعمیر در سازمان رسوب کند، مشارکت خارجی می‌تواند نردبان صنعتی‌شدن باشد. اگر نقشه، محاسبه و دانش فنی با پایان قرارداد از کشور بیرون برود، کارخانه می‌ماند، اما ظرفیت ساختن نسل بعدی آن نه. دستگاه را می‌شد خرید؛ حافظه حرفه‌ای را نه.

همین مسئله در مؤسسات مشاوره و ارتش نیز دیده می‌شد. شرکت‌های مهندسی خارجی محل سد، جاده و کارخانه را مطالعه می‌کردند و گروه‌های بزرگی از نظامیان ایرانی برای آموزش مخابرات و سامانه‌های پیشرفته به خارج می‌رفتند. این همکاری‌ها مهارت می‌آفریدند، اما فقط هنگامی به دارایی پایدار تبدیل می‌شدند که تجربه در سازمان‌های ایرانی بماند و به نسل بعد منتقل شود. در غیر این صورت، پروژه ساخته می‌شد ولی توان طراحی پروژهٔ بعدی همچنان در بیرون قرار داشت. کارگاهی بزرگ و نامتوازن

از کنار هم گذاشتن این برنامه‌ها، تصویری دوگانه پدید می‌آید. دلار‌های نفتی فقط صرف تجمل و مصرف نشدند؛ کارخانه، پالایشگاه، شبکه توزیع، صنعت دارویی و غذایی و مراکز آموزشی واقعی ساخته شدند. هزاران نفر کار و تجربه یافتند و سهم صنعت کارخانه‌ای در اقتصاد غیرنفتی افزایش پیدا کرد. در همان حال، سرعت طرح‌ها فرصت ارزیابی، آموزش و بومی‌سازی را محدود می‌کرد و بسیاری از قرارداد‌ها بر تداوم درآمد بالای نفت و رابطهٔ بی‌اختلال با تأمین‌کنندگان غربی استوار بودند.

رویداد۲۴، تناقض روشن بود. ایران به فرانسه وام می‌داد تا در اورودیف سهم بگیرد، اما اختیار فناوری در فرانسه می‌ماند. به گرومن اعتبار می‌داد، اما برای نگهداری اف ۱۴ به آمریکا نیاز داشت. در پالایشگاه‌های خارجی سهام می‌خرید، در حالی که بندر‌ها و دستگاه اداری داخلی زیر فشار واردات بودند. این تضاد سرمایه‌گذاری‌ها را بیهوده نمی‌کند؛ فقط یادآوری می‌کند که سرمایه مالی با قدرت صنعتی یکی نیست.

داوری منصفانه درباره آن دوره باید از ستایش و نفی یکسان فاصله بگیرد. ایران توانست جایگاه مالی خود را بالا ببرد، پایه‌های تولید را گسترش دهد و به صنایع پیشرفته راه یابد. اما بخشی از قدرتش تا زمانی که دانش، قطعه و مدیریت در خارج بود، اجاره‌ای می‌ماند. پول دروازه‌های صنعت جهانی را گشود، ولی کلید همهٔ آنها را به ایران نسپرد. آن تجربه تلاشی واقعی و پرهزینه برای کوتاه‌کردن راه توسعه بود؛ تلاشی که یک حقیقت ساده را دیر دریافت: کارخانه را می‌توان در چند سال بنا کرد، اما نهاد کارآمد و دانش مستقل را نمی‌توان مانند ماشین‌آلات سفارش داد.

درس آن تجربه مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی نیست. مسئله، ترتیب و معیار انتخاب است: آیا قرارداد نیروی انسانی و تأمین‌کننده داخلی می‌سازد، آیا دانش فنی قابل جذب است، و آیا اقتصاد توان نگهداری دارایی پس از پایان همکاری را دارد؟ ایران دهه ۱۹۷۰ اغلب پاسخ این پرسش‌ها را به آینده واگذار می‌کرد، زیرا وفور پول امکان می‌داد کمبود امروز با خرید بیشتر پوشانده شود. آنچه زمان می‌خواست، زیر فشار شتاب سیاسی قرار گرفت؛ و زمان تنها چیزی بود که درآمد نفت نمی‌توانست بخرد.

به گزارش تجارت نیوز، روزنامه خراسان نوشت: البته اینجا منظور توافق دائم و جامع میان دو طرف هم نیست؛ چون شانس آن فعلا در حد صفر است. اما چرا چشم‌اندازی برای یک «توافق موفق مقطعی» هم وجود ندارد؟ علت آن در بن‌‎بستی پیچیده نهفته است که کلیت جنگ با آن مواجه است.

واقعیت این است که جنگ در بعد نظامی تا اینجای کار شکست خورده و به اهدافش نرسید؛ اما چون نه پیروزی و نه شکستی مطلق حاصل نشده است، لزوما ناکامی جنگ نظامی در تحقق اهدافش به معنای آن نیست که طرف آمریکایی کنار خواهد آمد و به این راحتی به توافقی مطلوب تهران تن خواهد داد.

ترامپ راهکاری برای خروج از این وضعیت ندارد؛ هم راهکار نظامی تا اینجای کار مثمر ثمر نبوده است و البته این نیز به معنای دست کشیدن از جنگ و حمله نیست و هم راهکار سیاسی و دیپلماتیک برای ترامپ بسیار پرهزینه است؛ چون اساسا در شرایط فعلی شانسی برای کسب دستاورد دیپلماتیک خاص و قابل عرضه در آمریکا برای خود نمی‌بیند و پذیرش توافقی مانند تفاهم‌نامه نیز به معنای یک شکست مضاعف و در آستانه انتخابات کنگره بسیار دردسرساز خواهد بود.

در این راستا هم دیدیم که همین تفاهم نامه که کاملا به نفع ایران بود، به محض انتشار متن و امضا سریعا به دستاویزی برای حملات تند به ترامپ در آمریکا و اسرائیل تبدیل شد.

ترامپ برای خروج از این جنگ و لو موقت به توافقی نیاز دارد که اگر هم مضمون و محصول آن اصل جنگ را توجیه نکند و تابع آن نباشد، بلکه برای او دردسری بزرگ نیز ایجاد نکند که هم خود جنگ را زیر سوال ببرد و هم در مظان این اتهام قرار گیرد که کارزار نظامی‌اش نتیجه معکوس داده و به جای تضعیف تهران امتیازهای کلانی به آن داده و جایگاهش را تقویت کرده است.

در مجموع، وضعیت کنونی را باید بن‌بستی پیچیده و چند لایه و یک ابهام و بلاتکلیفی مزمن و در عین حال خطرناک دانست. نه گزینه نظامی توانسته است راه خروجی قطعی ایجاد کند و نه مسیر دیپلماتیک.

البته اینجا نباید مانع دستیابی به توافق با تهران در شرایط کنونی را صرفا به ویژگی‌های فردی و روانی ترامپ، از جمله خودشیفتگی یا غرور سیاسی او، تقلیل داد. آمریکا با توجه به جایگاه ابرقدرتی خود و نیز مجموعه بازیگران غربی، پیامد هر نوع توافقی را که در آن کنترل ایران بر تنگه هرمز تثبیت و تحریم‌ها برطرف و موجب تقویت جایگاه ایران شود، به معنای تغییر موازنه قدرت در منطقه به ضرر اسرائیل و منافع آمریکا و غرب ارزیابی می‌کنند که نقض غرض جنگ است.

از همین رو، بعید به نظر می‌رسد آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی به ‌سادگی با وضعیت کنونی و چنین توافقی کنار بیایند. بنابراین شانسی برای یک مصالحه موقت در قالب «توافقی موفق و قابل اجرا» نیز وجود ندارد؛ مگر این که جنگ به موازنه‌ای برسد که چنین توافقی نتیجه تحمیلی آن باشد. اما در عین حال قبل از رسیدن به این نقطه، همچنان احتمال تفاهمات محدود و البته «با سرانجامی ناموفق» وجود دارد.

آمریکا فعلا منتظر نتایج تشدید جنگ اقتصادی به ویژه پس از اقدام امارات است و برنامه بعدی آن تابعی از ارزیابی اش از این نتایج و وضعیت داخلی ایران است. ولی در کل احتمال جنگ و حملات جدید در هفته‌ها و ماه‌های آتی نیز بسیار جدی است.

در مقابل نیز احتمال حملات پیش‌دستانه ایران با هدف بر هم زدن معادله جنگ فرسایشی و محاصره قبل از انتخابات کنگره آمریکا بالاست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ جنگ ایران و آمریکا؛ روز صد و هفتاد و ششم: آنچه باید بدانید

ترامپ: ایران هنوز آماده توافق «درست» نیست: دونالد ترامپ گفته تهران هنوز برای رسیدن به توافقی که از نظر واشنگتن «توافق درست» باشد آماده نیست و آمریکا در حال رصد شرایط است. این اظهارات همزمان با نزدیک شدن به اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران مطرح شده است.

واکنش وزارت خارجه به تحریم‌های جدید آمریکا: تحریم‌های جدید آمریکا بسیار فراتر از یک «جنگ اقتصادی» علیه ایران است؛ این اقدام تلاشی برای تحمیل حاکمیت فراسرزمینی واشنگتن بر تمامی کشورهای عضو سازمان ملل محسوب می‌شود.

ایران و عمان برای ایجاد سازوکار جدید در هرمز رایزنی می‌کنند: وزیران خارجه ایران و عمان درباره وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و فراهم کردن شرایط برای ازسرگیری مذاکرات گفت‌وگو کرده‌اند. تهران و مسقط پیش‌تر نیز درباره سازوکاری برای مدیریت عبور کشتی‌ها مذاکره کرده بودند؛ با این حال، مسئله اصلی همچنان پایان محاصره دریایی آمریکا و شرایط بازگشت به مذاکرات ایران و آمریکاست.

ترامپ بار دیگر تنگه هرمز را «قلمرو آمریکا» خواند: ترامپ گفته آمریکا کنترل کامل منطقه مرتبط با تنگه هرمز را در اختیار دارد و مدعی شده هیچ کشتی بدون اجازه آمریکا از این مسیر عبور نمی‌کند. همچنین بخوانید: خبر فوری کاخ سفید | ادعای پزشکان درباره تشخیص سندروم «غروب آفتاب» برای ترامپ؛ فیلم چرتزدن رئیس‌جمهور در مراسم رسمی جنجال آفرید / متخصصان: رفتارهای شبانه و چرت‌های روزانه نشانه زوال عقل است؛ کاخ سفید: ترامپ در سلامت کامل است

تحریم‌های جدید آمریکا در آستانه اعلام؛ تهران تهدید به واکنش کرده است: دولت ترامپ در حال آماده‌سازی آنچه مقام‌های آمریکایی «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» علیه ایران توصیف کرده‌اند است و قرار است جزئیات آن اعلام شود. همچنین بخوانید: تنش میان ترکیه و اسرائیل؛ تهدید جدید وزیر جنگ صهیونیستی خطاب به اردوغان/ جزئیات جنجالی این درگیری/ رویارویی آتشین پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید. همچنین بخوانید: از شهدای مقاومت تا میزه مذاکره؛ جزئیات رایزنی های سرنوشت ساز تهران و بغداد برای آینده منطقه