آخرین وضعیت محور لار-کهورستان

انصاف‌نیوز: یکی از کسبه‌ی خیابان‌های شلوغ تهران که مغازه‌اش در جریان برخوردهای پس از جنگ پلمب شده بود در این گفت‌وگو داستان بازداشتش در پی برگزاری یک ایونت را تعریف کرده است.

این مصاحبه در دفتر انصاف نیوز انجام شده اما فیلم و عکسی از او تهیه نشده و نام او هم درج نشده است.

او با وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است. ماموران دادسرای امنیت اخلاقی به او گفته‌اند که ممکن است بین ۲ تا ۶ سال حبس یا جزای نقدی در انتظار او باشد.

این مغازه‌دار مدعی شد که تعدادی مغازه در تهران هستند که همه می‌دانند که الکل سرو می‌کنند اما احتمالا به دلیل صاحبان یا مشتری‌های خاصشان هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود.

او داستانش را اینطور شروع کرد: اوایل خردادماه، بعد از دو، سه ماه تعطیلی و دقیقا روز امضای تفاهم‌نامه ایونتی برگزار کردیم تا دوباره مشتری‌هایمان برگردند. من با شخصی قرارداد بستم که کارش برگزاری ایونت است. از جزئیات هم خبر نداشتم فقط قرار بود یک دی‌جی بیاید. خیلی شلوغ شد طوریکه نهایتا من خودم ساعت ۹:۳۰ مراسم را جمع کردم.

بعد از اینکه کلا ایونت تمام شد کلانتری آمد و گفت که «چه خبر است؟» نهایتا گفتند «مدرک شناسایی بده و فردا بیا کلانتری». نیم ساعت بعد اماکن به مغازه‌ی ما آمد. ده، پانزده نفره آمده بودند. دنبال الکل بودند. ما هم که چیزی نداشتیم. رفتند اما هشت صبح فهمیدم آمده بودند و پلمب کرده بودند.

چند روزی من دنبال برگه پلمب بودم. برگه‌ی پلمب را به من نمی‌دادند و می‌گفتند برو یک ماه دیگر بیا. بالاخره به هر شکلی بود یک نفر را راضی کردیم توانستیم برگه را بگیریم. بعد دیگر مراحل اداری بود. بعد از ده روز فک پلمب شدیم.

در همین گیر و دار بود که برای من پیامک آمد که در دادسرای امنیت اخلاقی برای من پرونده تشکیل شده و اگر نیازی باشد احضاریه برای من می ‌فرستند.

یک ماه گذشته بود و من اصلا تهران نبودم که ظهر باز آمدند مغازه‌ی ما را زیر و رو کردند. بچه‌های ما را به دیوار چسبانده بودند و جیب‌هایشان را گشته بودند. تمام سوراخ سنبه‌های مغازه را ریخته بودند بیرون و هیچ چیزی پیدا نکرده بودند.

بعد به من زنگ زدند و گفتند ظرف ۴۸ ساعت مدارک صنفی را بفرست و در اینستاگرام هم هرچه پست داری پاک کن. من همان جا هم گفتم که اصلا پست این چنینی نداریم. مدارک را که فرستادم دیگر جواب تلفن من را نداد. اداره اماکن که رفتم هم تقریبا همین حرف را به من زدند و گفتند که پست‌ها و هایلایت‌ها را پاک کنم.

بعد برای من احضاریه آمد. گفته بودند پنج روز فرصت دارم که به دادسرا بروم. آنجا هم تفهیم اتهام کردند. حجم زیادی اسکرین شات و پرونده قطوری جلوی من گذاشتند. تصاویری که اصلا برای صفحه اینستاگرام من نبود. کسانی که به آن ایونت آمده بودند آن عکس‌ها را در صفحات خودشان منتشر کرده بودند.

گفتند اتهامت انتشار محتوای خلاف امنیت و عفت عمومی است، بازداشت هستی و باید وثیقه بگذاری. گفتم آن مبلغ را ندارم. دستبند زدند و مرا به بازداشتگاه بردند. بحث هم شد چون گفتم اصلا این رفتار شما غیرقانونی‌ست. مقدار وثیقه را پایین‌تر آوردند که به شکلی جور کردم. ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه گذاشتم.

صاحب مغازه از افراد دیگری که در بازداشتگاه دیده بود نیز گفت: مغازه‌دارهایی مثل من زیاد بودند. ۵، ۶ نفر بودند که دقیقا مشکل من را داشتند. یکی‌شان می‌گفت بخاطر اینکه یکی از مشتری‌هایش در کیفش عرق بوده مغازه‌اش را پلمب کرده‌اند. یک نفر دیگر را به این خاطر گرفته بودند که روی کاغذی مقابل مغازه‌اش خطاب به مسئولان نظام فحش نوشته بودند. به همین دلیل ممکن است پروانه‌ی کسب آن شخص را باطل کنند یعنی آن فرد دیگر نمی‌تواند در حوزه کاسبی کند.

کاسبی که حاضر به گفتگو شده بود در مورد بالا گرفتن این قسم برخوردها در ماه‌های اخیر گفت: قبلا هم پلمب می‌کردند اما نه به این شکل.

من قبل از جنگ ۱۲ روزه هم هفت، هشت روزی بخاطر حجاب پلمب شده بودم اما برخوردشان این شکلی نبود. چند نفر آمده بودند که دوربین جلوی لباسشان بود. فیلم گرفتند و رفتند. بعد به اداره اماکن رفتیم. آنجا هم پرونده درست کرده بودند اما برخوردشان خوب بود. بعد ده روز هم فک پلمب شدیم. یا اخطار می‌دادند یا می‌خواستند که چیزی روی شیشه مغازه بزنیم یا تاکید می‌کردند که کارکنان باید باحجاب باشند ولی به مشتری کاری نداشتند.

این سری هم می‌گفتند به مشتری کاری ندارند ولی می‌گفتند «تو الکل سرو کردی». گفتم آقا مگر سند و مدرکی دارید؟! می‌گفتند از عکس‌ها مشخص است. عکس مگر بوی الکل می‌دهد؟! بعد اصلا آن ایونت اسپانسر نوشیدنی داشت. گفتم اگر گیر هم باشد متوجه اسپانسر نوشیدنی‌ست نه من. فضای مغازه هم طوری نیست که جایی برای رقصیدن یا کار دیگری باشد.

این کاسب توضیح داد که صندلی‌های خارج از این مغازه هم با هماهنگی مدیریت این مجموعه چیده شده‌اند. او در این مورد و در موضوع خیابان سنایی اضافه کرد: قبلا اینقدر مسئله نداشتیم. حتی در شکل خیابان سنایی هم مشکلی نداشتند. اگر مجوز نداشتند می‌آمدند تذکری می‌دادند و به شکل‌هایی حل می‌شد و برای یک ماه می‌رفتند و کاری نداشتند. اما الآن هرجا پاتوق شده باشد دنبال اینند که آنجا را ببندند.

در دادسرای امنیت اخلاقی به مصاحبه‌شونده‌ی انصاف نیوز گفته‌اند که احتمالا جزای نقدی یا بین ۲ تا ۶ سال حبس در انتظار اوست.

این صاحب مغازه از سلیقه‌ای بودن این برخوردها نیز گلایه داشت و می‌گفت که با تعداد خاصی از کافه‌های مشهور که همه می‌دانند سرو مشروبات الکلی و مسائل دیگری دارند هیچ برخوردی نمی‌شود: همه می‌دانند که در کافه … در … مشروبات الکلی سرو می‌شود. تکیلا میدهند. عملا عین کلاب است اما هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد. ادعای او این بود که صاحبان این رستوران‌ها و کافه‌ها و مشتریانشان افراد خاصی هستند و هزینه‌های زیادی برای این برخورد نکردن می‌کنند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ 

 بررسی داده‌های دولتی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین منابع مالی فدرال هاروارد، یعنی کمک‌هزینه‌های موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH)، به شکل محسوسی کاهش یافته است. این کاهش بودجه در حالی ادامه دارد که هاروارد سال گذشته در یک نبرد حقوقی مهم، دولت ترامپ را به دادگاه کشاند و موفق شد حکم قضایی علیه قطع گسترده بودجه دانشگاه بگیرد. دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از بودجه هاروارد را از چندین نهاد فدرال مسدود کرده بود، اما دادگاه اعلام کرد قطع کامل کمک‌هزینه‌ها حقوق هاروارد بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.

با این حال، دولت ظاهرا راه دیگری برای فشار بر دانشگاه پیدا کرده است؛ به جای اعلام رسمی قطع بودجه، درخواست‌های مالی پژوهشگران را با تاخیر مواجه می‌کند، برخی را کاهش می‌دهد و برخی دیگر را رد می‌کند. نتیجه این روش، ایجاد فضایی از ابهام و بی‌اطمینانی در دانشگاه است؛ پژوهشگران و مدیران هاروارد همیشه نمی‌دانند چه میزان بودجه دریافت خواهند کرد یا سرنوشت پروژه‌هایشان چه خواهد شد.

آمارها نیز کاهش منابع مالی را تایید می‌کنند. تا ۳۰ ژوئن سال مالی جاری، NIH  تنها ۳۰۹ کمک‌هزینه به ارزش مجموع ۲۰۰ میلیون دلار به هاروارد اختصاص داده است. این رقم در مقایسه با میانگین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، یعنی حدود ۴۴۰ کمک‌هزینه به ارزش ۲۴۶ میلیون دلار در همین بازه زمانی، کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد.

یکی از بخش‌هایی که بیشترین تاثیر را پذیرفته، دانشکده بهداشت عمومی چان هاروارد است؛ دانشکده‌ای که وابستگی زیادی به بودجه NIH دارد. این دانشکده امسال تقریبا ۲۵ درصد کمتر از میانگین بودجه‌ای سال‌های گذشته دریافت کرده است. کاهش منابع مالی باعث شده دانشگاه علاوه بر کاهش هزینه‌ها، تعداد برخی موقعیت‌های شغلی و ظرفیت پذیرش دانشجویان دکترا را نیز پایین بیاورد.

مشکلات مالی تنها به بودجه پژوهشی محدود نشده است. دانشکده هنر و علوم هاروارد، بزرگ‌ترین بخش دانشگاه، اعلام کرده که در جریان تعدیل نیرو و بازسازی ساختار سازمانی، ۱۶۵ موقعیت شغلی حذف شده است. هدف اصلی این اقدام، کاهش کسری بودجه عنوان شده است.

پیامدهای این وضعیت ممکن است فراتر از هاروارد باشد. نانسی کریگر، استاد دانشکده بهداشت عمومی، هشدار داده که بی‌ثباتی مالی تنها به معنای از دست رفتن چند پروژه تحقیقاتی نیست؛ بلکه می‌تواند نسل آینده پژوهشگران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. کاهش ظرفیت برنامه‌های دکترا به معنای تربیت تعداد کمتری از دانشمندانی است که قرار است آینده تحقیقات علمی را رقم بزنند.

در طرف مقابل، هاروارد همچنان حاضر به عقب‌نشینی نیست. این دانشگاه تاکنون در چند پرونده قضایی مقابل دولت ترامپ پیروز شده و توانسته از بخش قابل‌توجهی از بودجه پژوهشی و همچنین حضور دانشجویان بین‌المللی خود محافظت کند.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این نبرد می‌تواند هزینه سنگینی برای هاروارد و حتی کل نظام آموزش عالی آمریکا داشته باشد. کاهش بودجه‌های پژوهشی ممکن است دانشمندان را به مهاجرت وادار کند و پژوهشگران باقی‌مانده را نیز به سمت پروژه‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد. 

روزنامه خراسان نوشت: حدود شش ماه از جنگ اخیر گذشته است و هنوز چشم‌اندازی برای گذار به توافق و نه صلح دیده نمی‌شود؛ چون اساسا توافق میان دو طرف به معنای صلح نیست و دومی الزامات و مقتضیات خاص خود را دارد.

البته اینجا منظور توافق دائم و جامع میان دو طرف هم نیست؛ چون شانس آن فعلا در حد صفر است. اما چرا چشم‌اندازی برای یک «توافق موفق مقطعی» هم وجود ندارد؟ علت آن در بن‌‎بستی پیچیده نهفته است که کلیت جنگ با آن مواجه است.

 واقعیت این است که جنگ در بعد نظامی تا اینجای کار شکست خورده و به اهدافش نرسید؛ اما چون نه پیروزی و نه شکستی مطلق حاصل نشده است، لزوما ناکامی جنگ نظامی در تحقق اهدافش به معنای آن نیست که طرف آمریکایی کنار خواهد آمد و به این راحتی به توافقی مطلوب تهران تن خواهد داد.

 ترامپ راهکاری برای خروج از این وضعیت ندارد؛ هم راهکار نظامی تا اینجای کار مثمر ثمر نبوده است و البته این  نیز به معنای دست کشیدن از جنگ و حمله نیست و هم راهکار سیاسی و دیپلماتیک برای ترامپ بسیار پرهزینه است؛ چون اساسا در شرایط فعلی شانسی برای کسب دستاورد دیپلماتیک خاص و قابل عرضه در آمریکا برای خود نمی‌بیند و پذیرش توافقی مانند تفاهم‌نامه نیز به معنای یک شکست مضاعف و در آستانه انتخابات کنگره بسیار دردسرساز خواهد بود.

در این راستا هم دیدیم که همین تفاهم نامه که کاملا به نفع ایران بود، به محض انتشار متن و امضا سریعا به دستاویزی برای حملات تند به ترامپ در آمریکا و اسرائیل تبدیل شد. 

 ترامپ برای خروج از این جنگ و لو موقت به توافقی نیاز دارد که اگر هم مضمون و محصول آن اصل جنگ را توجیه نکند و تابع آن نباشد، بلکه برای او دردسری بزرگ نیز ایجاد نکند که هم خود جنگ را زیر سوال ببرد و هم در مظان این اتهام قرار گیرد که کارزار نظامی‌اش نتیجه معکوس داده و به جای تضعیف تهران امتیازهای کلانی به آن داده و جایگاهش را تقویت کرده است.

 در مجموع، وضعیت کنونی را باید بن‌بستی پیچیده و چند لایه و یک ابهام و بلاتکلیفی مزمن و در عین حال خطرناک دانست. نه گزینه نظامی توانسته است راه خروجی قطعی ایجاد کند و نه مسیر دیپلماتیک.

البته اینجا نباید مانع دستیابی به توافق با تهران در شرایط کنونی را صرفا به ویژگی‌های فردی و روانی ترامپ، از جمله خودشیفتگی یا غرور سیاسی او، تقلیل داد. آمریکا با توجه به جایگاه ابرقدرتی خود و نیز مجموعه بازیگران غربی، پیامد هر نوع توافقی را که در آن کنترل ایران بر تنگه هرمز تثبیت و تحریم‌ها برطرف و موجب تقویت جایگاه ایران شود، به معنای تغییر موازنه قدرت در منطقه به ضرر اسرائیل و منافع آمریکا و غرب ارزیابی می‌کنند که  نقض غرض جنگ است.

از همین رو، بعید به نظر می‌رسد آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی به ‌سادگی با وضعیت کنونی و چنین توافقی کنار بیایند. بنابراین شانسی برای یک مصالحه موقت در قالب «توافقی موفق و قابل اجرا» نیز وجود ندارد؛ مگر این که جنگ به موازنه‌ای برسد که چنین توافقی نتیجه تحمیلی آن باشد. اما در عین حال قبل از رسیدن به این نقطه، همچنان احتمال تفاهمات محدود و البته «با سرانجامی ناموفق» وجود دارد.

آمریکا فعلا منتظر نتایج تشدید جنگ اقتصادی به ویژه پس از اقدام امارات است و برنامه بعدی آن تابعی از ارزیابی اش از این نتایج و وضعیت داخلی ایران است. ولی در کل احتمال جنگ و حملات جدید در هفته‌ها و ماه‌های آتی نیز بسیار جدی است.

در مقابل نیز احتمال حملات پیش‌دستانه ایران با هدف بر هم زدن معادله جنگ فرسایشی و محاصره قبل از انتخابات کنگره آمریکا بالاست.