۱۰ مرکز متخلف در قم پلمب شد

انصاف‌نیوز: یکی از کسبه‌ی خیابان‌های شلوغ تهران که مغازه‌اش در جریان برخوردهای پس از جنگ پلمب شده بود در این گفت‌وگو داستان بازداشتش در پی برگزاری یک ایونت را تعریف کرده است.

این مصاحبه در دفتر انصاف نیوز انجام شده اما فیلم و عکسی از او تهیه نشده و نام او هم درج نشده است.

او با وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است. ماموران دادسرای امنیت اخلاقی به او گفته‌اند که ممکن است بین ۲ تا ۶ سال حبس یا جزای نقدی در انتظار او باشد.

این مغازه‌دار مدعی شد که تعدادی مغازه در تهران هستند که همه می‌دانند که الکل سرو می‌کنند اما احتمالا به دلیل صاحبان یا مشتری‌های خاصشان هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود.

او داستانش را اینطور شروع کرد: اوایل خردادماه، بعد از دو، سه ماه تعطیلی و دقیقا روز امضای تفاهم‌نامه ایونتی برگزار کردیم تا دوباره مشتری‌هایمان برگردند. من با شخصی قرارداد بستم که کارش برگزاری ایونت است. از جزئیات هم خبر نداشتم فقط قرار بود یک دی‌جی بیاید. خیلی شلوغ شد طوریکه نهایتا من خودم ساعت ۹:۳۰ مراسم را جمع کردم.

بعد از اینکه کلا ایونت تمام شد کلانتری آمد و گفت که «چه خبر است؟» نهایتا گفتند «مدرک شناسایی بده و فردا بیا کلانتری». نیم ساعت بعد اماکن به مغازه‌ی ما آمد. ده، پانزده نفره آمده بودند. دنبال الکل بودند. ما هم که چیزی نداشتیم. رفتند اما هشت صبح فهمیدم آمده بودند و پلمب کرده بودند.

چند روزی من دنبال برگه پلمب بودم. برگه‌ی پلمب را به من نمی‌دادند و می‌گفتند برو یک ماه دیگر بیا. بالاخره به هر شکلی بود یک نفر را راضی کردیم توانستیم برگه را بگیریم. بعد دیگر مراحل اداری بود. بعد از ده روز فک پلمب شدیم.

در همین گیر و دار بود که برای من پیامک آمد که در دادسرای امنیت اخلاقی برای من پرونده تشکیل شده و اگر نیازی باشد احضاریه برای من می ‌فرستند.

یک ماه گذشته بود و من اصلا تهران نبودم که ظهر باز آمدند مغازه‌ی ما را زیر و رو کردند. بچه‌های ما را به دیوار چسبانده بودند و جیب‌هایشان را گشته بودند. تمام سوراخ سنبه‌های مغازه را ریخته بودند بیرون و هیچ چیزی پیدا نکرده بودند.

بعد به من زنگ زدند و گفتند ظرف ۴۸ ساعت مدارک صنفی را بفرست و در اینستاگرام هم هرچه پست داری پاک کن. من همان جا هم گفتم که اصلا پست این چنینی نداریم. مدارک را که فرستادم دیگر جواب تلفن من را نداد. اداره اماکن که رفتم هم تقریبا همین حرف را به من زدند و گفتند که پست‌ها و هایلایت‌ها را پاک کنم.

بعد برای من احضاریه آمد. گفته بودند پنج روز فرصت دارم که به دادسرا بروم. آنجا هم تفهیم اتهام کردند. حجم زیادی اسکرین شات و پرونده قطوری جلوی من گذاشتند. تصاویری که اصلا برای صفحه اینستاگرام من نبود. کسانی که به آن ایونت آمده بودند آن عکس‌ها را در صفحات خودشان منتشر کرده بودند.

گفتند اتهامت انتشار محتوای خلاف امنیت و عفت عمومی است، بازداشت هستی و باید وثیقه بگذاری. گفتم آن مبلغ را ندارم. دستبند زدند و مرا به بازداشتگاه بردند. بحث هم شد چون گفتم اصلا این رفتار شما غیرقانونی‌ست. مقدار وثیقه را پایین‌تر آوردند که به شکلی جور کردم. ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه گذاشتم.

صاحب مغازه از افراد دیگری که در بازداشتگاه دیده بود نیز گفت: مغازه‌دارهایی مثل من زیاد بودند. ۵، ۶ نفر بودند که دقیقا مشکل من را داشتند. یکی‌شان می‌گفت بخاطر اینکه یکی از مشتری‌هایش در کیفش عرق بوده مغازه‌اش را پلمب کرده‌اند. یک نفر دیگر را به این خاطر گرفته بودند که روی کاغذی مقابل مغازه‌اش خطاب به مسئولان نظام فحش نوشته بودند. به همین دلیل ممکن است پروانه‌ی کسب آن شخص را باطل کنند یعنی آن فرد دیگر نمی‌تواند در حوزه کاسبی کند.

کاسبی که حاضر به گفتگو شده بود در مورد بالا گرفتن این قسم برخوردها در ماه‌های اخیر گفت: قبلا هم پلمب می‌کردند اما نه به این شکل.

من قبل از جنگ ۱۲ روزه هم هفت، هشت روزی بخاطر حجاب پلمب شده بودم اما برخوردشان این شکلی نبود. چند نفر آمده بودند که دوربین جلوی لباسشان بود. فیلم گرفتند و رفتند. بعد به اداره اماکن رفتیم. آنجا هم پرونده درست کرده بودند اما برخوردشان خوب بود. بعد ده روز هم فک پلمب شدیم. یا اخطار می‌دادند یا می‌خواستند که چیزی روی شیشه مغازه بزنیم یا تاکید می‌کردند که کارکنان باید باحجاب باشند ولی به مشتری کاری نداشتند.

این سری هم می‌گفتند به مشتری کاری ندارند ولی می‌گفتند «تو الکل سرو کردی». گفتم آقا مگر سند و مدرکی دارید؟! می‌گفتند از عکس‌ها مشخص است. عکس مگر بوی الکل می‌دهد؟! بعد اصلا آن ایونت اسپانسر نوشیدنی داشت. گفتم اگر گیر هم باشد متوجه اسپانسر نوشیدنی‌ست نه من. فضای مغازه هم طوری نیست که جایی برای رقصیدن یا کار دیگری باشد.

این کاسب توضیح داد که صندلی‌های خارج از این مغازه هم با هماهنگی مدیریت این مجموعه چیده شده‌اند. او در این مورد و در موضوع خیابان سنایی اضافه کرد: قبلا اینقدر مسئله نداشتیم. حتی در شکل خیابان سنایی هم مشکلی نداشتند. اگر مجوز نداشتند می‌آمدند تذکری می‌دادند و به شکل‌هایی حل می‌شد و برای یک ماه می‌رفتند و کاری نداشتند. اما الآن هرجا پاتوق شده باشد دنبال اینند که آنجا را ببندند.

در دادسرای امنیت اخلاقی به مصاحبه‌شونده‌ی انصاف نیوز گفته‌اند که احتمالا جزای نقدی یا بین ۲ تا ۶ سال حبس در انتظار اوست.

این صاحب مغازه از سلیقه‌ای بودن این برخوردها نیز گلایه داشت و می‌گفت که با تعداد خاصی از کافه‌های مشهور که همه می‌دانند سرو مشروبات الکلی و مسائل دیگری دارند هیچ برخوردی نمی‌شود: همه می‌دانند که در کافه … در … مشروبات الکلی سرو می‌شود. تکیلا میدهند. عملا عین کلاب است اما هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد. ادعای او این بود که صاحبان این رستوران‌ها و کافه‌ها و مشتریانشان افراد خاصی هستند و هزینه‌های زیادی برای این برخورد نکردن می‌کنند.

رویداد۲۴|  حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و تحلیل‌گر اقتصادی، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد که در هیچ جای جهان در زمان جنگ، سیاست‌هایی از جنس افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی به این شکل اجرا نمی‌شود. به اعتقاد او، سیاست‌گذار در شرایط جنگی باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی توجه داشته باشد.

او با انتقاد از دیدگاه‌هایی که بر واگذاری گسترده امور اقتصادی به بازار تأکید دارند، گفت چنین رویکردهایی بدون توجه به شرایط اجتماعی و حساسیت‌های دوره جنگ می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

راغفر افزود در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد مواجه است، هر تصمیم اقتصادی باید با الزامات اجتماعی و معیشتی جامعه هماهنگ باشد و نمی‌توان بدون فراهم کردن امکان جایگزینی، یک کالا یا خدمت را از سبد خانوار حذف کرد.

افزایش قیمت بنزین بدون ترمیم دستمزد، فشار بر خانوارها را تشدید می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها گفت اگر افزایش قیمت بنزین موجب شود بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه سوخت شود، باید همزمان مسئله دستمزد نیز مورد توجه قرار گیرد.

او افزود دستمزدها طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌اند و در حالی که افزایش دستمزد همواره با نگرانی از آثار تورمی مواجه شده، سیاست‌هایی که خود می‌توانند تورم قابل‌توجهی ایجاد کنند، با همان حساسیت مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

راغفر در ادامه نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست افزایش قیمت هشدار داد و گفت یا سیاست‌گذاران ابعاد اجتماعی این تصمیم‌ها را به‌درستی درک نمی‌کنند یا در حال اتخاذ تصمیم‌هایی هستند که می‌تواند به افزایش ناامنی و تلاطم اجتماعی منجر شود.

او با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای خارجی تأکید کرد که در شرایطی که دشمنان کشور در تلاش برای تضعیف آرامش و انسجام اجتماعی هستند، تصمیم‌هایی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند، می‌توانند بسیار پرهزینه باشند.

ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد

راغفر معتقد است جامعه ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری مستعد تلاطم اجتماعی است. او با اشاره به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی گفت جامعه ایران در مقایسه با گذشته با سطح بالاتری از گسست اجتماعی مواجه شده است.

او یکی از گروه‌هایی را که مستقیماً از افزایش قیمت بنزین آسیب خواهند دید، فعالان حمل‌ونقل اینترنتی و تاکسی‌ها دانست و گفت حدود ۱۳ میلیون نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند و افزایش هزینه سوخت می‌تواند فشار سنگینی بر آنها وارد کند.

بازار ثانویه سهمیه بنزین؛ به جای بازار گسترده، هرج‌ومرج ایجاد می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به ایده اختصاص سهمیه بنزین به افراد و امکان خرید و فروش سهمیه‌ها گفت تصور ایجاد یک بازار گسترده از طریق خرید و فروش سهمیه بنزین واقع‌بینانه نیست.

به گفته راغفر، در این مدل ممکن است فردی که خودرو ندارد سهمیه خود را بفروشد و در مقابل مبلغی دریافت کند، اما در نهایت خریدار سهمیه کسی خواهد بود که توان مالی بیشتری دارد.

او افزود چنین سازوکاری نه‌تنها بازار کارآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری نوعی بی‌نظمی و واسطه‌گری منجر شود. به اعتقاد او، ممکن است سهمیه ۳۰ لیتری یک فرد با قیمت بالایی فروخته شود، اما منفعت اصلی آن نصیب افراد برخوردار شود و در نهایت سیاستی که با هدف حمایت از اقشار فرودست طراحی شده، به زیان همین گروه‌ها تمام شود.

شرایط امروز با جنگ هشت‌ساله متفاوت است

راغفر با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله گفت در آن دوره، با وجود دشواری‌های اقتصادی، انسجام اجتماعی بسیار بالاتر بود و سیاست‌های اقتصادی نیز با توجه به شرایط جنگی طراحی می‌شدند.

او افزود جامعه امروز به‌دلیل تحولات چند دهه گذشته، خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری و افزایش نابرابری‌ها، با جامعه آن دوران تفاوت زیادی دارد.

به گفته راغفر، در دوره جنگ هشت‌ساله سطح مصرف‌گرایی به اندازه امروز نبود و اقتصاد نیز تا این حد به خدماتی مانند حمل‌ونقل وابسته نشده بود. بنابراین نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی امروز را بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری جامعه با دوره جنگ گذشته تحلیل کرد.

او اضافه کرد بخش قابل‌توجهی از وضعیت فعلی محصول سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است که به افزایش نابرابری و قطبی‌شدن جامعه منجر شده است. به گفته راغفر، امروز جمعیت قابل‌توجهی برای کسب درآمد روزانه به شهرها رفت‌وآمد می‌کنند و حدود ۱۳ میلیون نفر زندگی خود را به فعالیت در حوزه تاکسی و حمل‌ونقل اینترنتی وابسته کرده‌اند.

افزایش قیمت انرژی به سرعت به سایر کالاها منتقل می‌شود

راغفر با اشاره به تورم بالای موجود در کشور گفت آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم بسیار روشن است، زیرا تقریباً همه کالاها برای تولید یا توزیع به حمل‌ونقل نیاز دارند.

او افزود افزایش قیمت سوخت به‌سرعت هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند.

راغفر با اشاره به افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بوده‌اند که اکنون همان سیاست‌گذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند.

او هشدار داد در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد او می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.

سیاست‌های داخلی را نمی‌توان تماماً به جنگ نسبت داد

راغفر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نسبت دادن بخش عمده تورم موجود به جنگ گفت عوامل اصلی تورم فعلی را باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی جست‌وجو کرد.

او حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از جمله سیاست‌هایی دانست که آثار تورمی قابل‌توجهی داشته‌اند و تأکید کرد سهم جنگ در تورم موجود به اندازه‌ای نیست که بتوان همه مشکلات اقتصادی را به آن نسبت داد.

قیمت تنها ابزار مدیریت مصرف نیست

این تحلیل‌گر اقتصادی تأکید کرد قیمت تنها ابزار تخصیص منابع نیست و حتی نمی‌توان آن را در همه شرایط بهترین ابزار دانست.

او درباره قاچاق بنزین گفت پیش از افزایش قیمت باید مسئله قاچاق را حل کرد. به گفته راغفر، اگر روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود، کنترل همین بخش می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکل ناترازی و کسری مورد اشاره دولت را برطرف کند.

او همچنین نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد را یکی دیگر از موانع اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین دانست و گفت زمانی می‌توان استفاده از خودرو شخصی را محدود کرد که جایگزین مناسبی مانند حمل‌ونقل عمومی ارزان، گسترده و قابل دسترس وجود داشته باشد.

راغفر افزود حتی در تهران نیز در بسیاری از مناطق دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و مردم ناچارند برای رفت‌وآمد از خودروهای شخصی استفاده کنند.

تنوع سبد انرژی و استفاده از ظرفیت CNG

راغفر با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد انرژی گفت کشور در این زمینه نیز با مشکلاتی مواجه شده است.

او استفاده بیشتر از LNG و CNG را یکی از راهکارهایی دانست که می‌تواند وابستگی به بنزین و فشار تقاضا بر این حامل انرژی را کاهش دهد. به گفته او، استفاده از این ظرفیت‌ها در سال‌های گذشته می‌توانست بخشی از مشکل مصرف بنزین را مدیریت کند.

مدیریت هوشمند مصرف با استفاده از کارت سوخت

این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد از اطلاعات موجود در سامانه کارت سوخت برای مدیریت هوشمند مصرف استفاده شود.

به گفته راغفر، هزینه قابل‌توجهی برای ایجاد و توسعه سامانه کارت سوخت صرف شده و می‌توان با ثبت اطلاعات خودرو، مالک و میزان مصرف، الگوی مصرف هر فرد را مشخص کرد.

او پیشنهاد کرد مصرف تا یک سطح مشخص با نرخ پایه انجام شود و مصرف بالاتر از آن، مشمول نرخ‌های افزایشی شود. در عین حال، فعالان حمل‌ونقل عمومی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه برخوردار شوند تا افزایش قیمت سوخت به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل عمومی منجر نشود.

انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین

راغفر در پایان با انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین در یک استان، این اقدام را نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر دانست.

او معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.

راغفر تأکید کرد اقتصاد و جامعه ایران ظرفیت پذیرش بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان را ندارند و به جای ایجاد شوک قیمتی، باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمند برای مدیریت مصرف، کنترل قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح سبد انرژی استفاده کرد.

صفحه اقتصاد -

افزایش نگرانی‌ها درباره وقوع بحران‌های امنیتی و اختلال احتمالی در زیرساخت‌های مالی، باعث شده است بخشی از مردم اروپا ترجیح دهند مقدار بیشتری از دارایی نقدی خود را خارج از نظام بانکی و در خانه نگهداری کنند.

بر اساس گزارش گاردین، حجم پول نقدی که مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خانه نگهداری می‌کنند به حدود یک تریلیون و ۶۰۰ میلیارد یورو رسیده است. این رقم در مقایسه با یک دهه پیش حدود ۶۰۰ میلیارد یورو افزایش نشان می‌دهد و بیانگر رشد قابل‌توجه تقاضا برای نگهداری اسکناس در میان خانوارهای اروپایی است.

یکی از عوامل مهم در این روند، افزایش نگرانی درباره اختلال در سیستم‌های پرداخت و خدمات بانکی در شرایط بحرانی عنوان شده است. گسترش حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی و نگرانی از پیامدهای احتمالی درگیری‌های نظامی، این پرسش را برای برخی شهروندان ایجاد کرده که در صورت از کار افتادن موقت شبکه‌های بانکی یا سامانه‌های پرداخت، چگونه می‌توانند نیازهای روزمره خود را تأمین کنند.

در چنین شرایطی، پول نقد برای برخی خانوارها نقش یک ذخیره اضطراری پیدا می‌کند؛ زیرا برخلاف پرداخت‌های الکترونیکی، برای استفاده از اسکناس وابستگی مستقیمی به اینترنت، شبکه بانکی یا سامانه‌های پرداخت وجود ندارد.

البته افزایش میزان پول نقد نگهداری‌شده در خانه لزوماً به معنای بی‌اعتمادی گسترده مردم اروپا به بانک‌ها نیست. بخشی از این افزایش می‌تواند ناشی از رشد کلی حجم پول و ارزش اقتصاد، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تمایل خانوارها به داشتن ذخیره مالی برای شرایط اضطراری باشد.

با این حال، رشد ۶۰۰ میلیارد یورویی در مقایسه با یک دهه گذشته نشان می‌دهد که اسکناس همچنان جایگاه مهمی در رفتار مالی مردم اروپا دارد؛ حتی در شرایطی که پرداخت‌های دیجیتال و بانکداری آنلاین به‌سرعت در حال گسترش هستند. مطالعه بیشتر: آخرین قیمت طلا، سکه، دلار و ارزها امروز ۳۰ مرداد + جدول منبع: گاردین اخبار مرتبط circle ناتو در بلغارستان به حالت آماده‌باش درآمد؟ هشدار درباره حمله احتمالی ایران circle از فشار جدید بر صنعت و کشاورزی اروپا تا کمیاب شدن گازوئیل circle قیمت نفت چند دلاری شد؟ / کاهش یا افزایش؟ circle چند هزار تن کالا از مرز رازی خوی به خارج کشور صادر شد؟ پیشنهاد سردبیر circle تغییر محاسبات دشمنان در برابر توان دفاعی ملت ایران circle تحلیل بازار ارز امروز ۳۰ مرداد و پیش بینی قیمت دلار فردا شنبه ۳۱ مرداد circle پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا شنبه ۳۱ مرداد / گرانی بیشتر طلا در راه است؟ circle پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد / بورس طوفانی صعود می کند؟