ادارات مازندران روز سه شنبه تعطیل است

 آنچه در شرایط کنونی بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، سرعت و حجم بسیار بالای عقب‌نشینی خط ساحلی در پی کاهش سطح آب دریای خزر است که به‌مراتب بیشتر از دوره‌های تاریخی پیشین به نظر می‌رسد. گزارش‌های علمی و مطالعات میدانی نیز این مشاهدات را تأیید می‌کنند. سطح آب دریای خزر در طول یک قرن گذشته همواره با نوسان همراه بوده است، اما در مجموع، میانگین آن حدود ۲۶ تا ۲۷ متر پایین‌تر از سطح دریای بالتیک قرار داشته است. بر اساس «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» که در اوت ۲۰۱۸ در سطح رؤسای جمهوری پنج کشور ساحلی در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رسید و به جز ایران به تصویب چهار کشور دیگر ساحلی رسیده است، سطح آب دریای خزر به‌طور رسمی در تراز منفی ۲۸ متر تعیین شده است.

به بیان دیگر، سطح آب دریای خزر ۲۸ متر پایین‌تر از سطح اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد در نظر گرفته می‌شود و دریای بالتیک به‌عنوان سطح مرجع برای اندازه‌گیری ارتفاع و نوسانات آب دریای خزر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش متخصصان مؤسسه پژوهش‌های شیلاتی ولگا–خزر، سطح آب دریای خزر اکنون به بیش از ۲۹ متر پایین‌تر از سطح دریای بالتیک، یعنی تراز منفی ۲۹ متر، رسیده است. سطح دریای بالتیک در اینجا به‌عنوان نظام استاندارد مرجع در روسیه و چندین جمهوری دیگر عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) برای اندازه‌گیری ارتفاع سطح آب در پهنه‌های آبی محصور در خشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سطح آب دریای خزر از اواسط دهه ۱۹۹۰ روندی نزولی داشته و این روند پس از سال ۲۰۰۵ شتاب بیشتری گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در مجموع، سطح آب دریای خزر حدود ۱/۵ متر کاهش یافته است. تنها در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳، کاهش نزدیک به ۱۸۵ سانتی‌متر در سطح آب، حدود ۳۱ هزار کیلومتر مربع از مساحت سطحی دریای خزر را از بین برده است. بر اساس یکی از برآوردها، اگر روند کنونی ادامه یابد، سطح آب دریای خزر تا پایان قرن بیست‌ویکم ممکن است بین ۹ تا ۱۸ متر کاهش پیدا کند. چنین کاهشی می‌تواند مساحت سطحی دریا را نزدیک به یک‌چهارم کاهش دهد و حدود ۹۳ هزار کیلومتر مربع از بستر خشک‌شده آن را نمایان کند؛ مساحتی تقریباً معادل کشور پرتغال. افزون بر این، برآوردهای مؤسسه اروپایی مطالعات آسیایی (EIAS) نشان می‌دهد که بخش شمالی دریای خزر، که عمق آب در آن کمتر از ۵ متر است، در صورت تداوم کاهش سالانه سطح آب با میانگین حدود ۷ سانتی‌متر، ممکن است طی ۷۵ سال آینده به‌طور کامل خشک شود.

بر اساس مطالعه‌ای که در مجله Nature منتشر شده است، کاهش ۹ تا ۱۸ متری سطح آب دریای خزر می‌تواند بخش گسترده‌ای از فلات شمالی خزر، فلات ترکمن در جنوب‌شرقی و تمامی مناطق ساحلی در بخش‌های مرکزی و جنوبی این دریا را نمایان کند. همچنین، خلیج قره‌بغازگل در امتداد ساحل شرقی خزر نیز به‌طور کامل خشک خواهد شد. در مجموع، بر اساس این مطالعه، کاهش ۹ متری سطح آب می‌تواند مساحت سطحی دریای خزر را حدود ۲۳ درصد و کاهش ۱۸ متری می‌تواند آن را حدود ۳۴ درصد کاهش دهد. نقشه Nature نشان می‌دهد در صورت افت ۸ و ۱۴ متری سطح آب، چه بخش‌هایی از سواحل خزر از آب خارج خواهند شد و بندرهای آکتائو (قزاقستان)، باکو (جمهوری آذربایجان)، ترکمن‌باشی (ترکمنستان)، ماخاچ‌قلعه (روسیه) و بندر انزلی (ایران) نیز روی نقشه مشخص شده‌اند.

  واقعیت های میدانی نیز گویای آن است که در پی کاهش سطح آب دریای خزر، خط ساحلی در امتداد سواحل کشورهای حاشیه این دریا نیز به‌طور محسوسی عقب‌نشینی کرده است. در سواحل روسیه، میزان این عقب‌نشینی با توجه به شرایط محلی و نوع داده‌های مورد استفاده، حدود ۱۵ تا ۷۰ سانتی‌متر در سال برآورد شده است. تداوم این روند، علاوه بر نمایان شدن بخش‌هایی از بستر پیشین دریا، پیامدهای قابل‌توجهی برای محیط زیست و فعالیت‌های اقتصادی مناطق ساحلی به همراه داشته است. برای نمونه، در شهر دَربند در داغستان روسیه، خط ساحلی نزدیک به ۱۰۰ متر عقب رفته و در پی آن، تپه‌های شنی جدیدی در این منطقه شکل گرفته است.

در قزاقستان نیز طی دو دهه گذشته، خط ساحلی بیش از ۲۰ کیلومتر به سمت دریا عقب‌نشینی کرده است که بیشترین عقب نشینی و پیشروی خشکی و ساحل در دریای خزر محسوب می شود. در ترکمنستان نیز در یکی از شهرهای ساحلی، خط ساحلی طی مدت نسبتاً کوتاهی حدود ۸۰۰ متر عقب رفته است. در امتداد سواحل جمهوری آذربایجان نیز روند عقب‌نشینی با سرعت قابل‌توجهی ادامه داشته است. در این منطقه، کاهش ۲/۵ متری سطح آب دریای خزر موجب نمایان شدن حدود ۵۶۴ کیلومتر مربع از بستر دریا شده و در برخی مناطق نیز خط ساحلی بین ۱۰ تا ۲۰ متر جابه‌جا شده است؛ ارقامی که ابعاد قابل‌توجه این تغییرات را نشان می‌دهند. در سواحل شمالی ایران نیز عقب‌نشینی بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ متر (و در برخی نقاط تا ۳۰۰ متر) ثبت شده است.

این تفاوت نیز از آنجا ناشی می شود که شیب توپوگرافی سواحل ایران از شرق به غرب افزایش می‌یابد و به همین دلیل کاهش سطح تراز آب در سواحل استان گلستان به ویژه خلیج گرگان و نیز تالاب میانکاله در شرق مازندران به مراتب بیشتر از غرب استان مازندران و استان گیلان بوده است. به دلیل همین روندهای هشداردهنده که می تواند پیامدهای قابل توجهی بر  معیشت جوامع ساحلی، بنادر، تأسیسات و زیرساخت‌های ساحلی، کاهش عمق مسیرهای کشتیرانی و دسترسی به اسکله‌ها و همچنین تالاب ها و زیست‌بوم‌های وابسته به دریای خزر در هر پنج کشور ساحلی به دنبال داشته باشد، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که دریای خزر ممکن است به نقطه‌ای نزدیک شود که بازگشت از پیامدهای آن بسیار دشوار یا حتی غیرممکن باشد. دلایل کاهش چشمگیر سطح آب دریای خزر

کاهش سطح آب دریای خزر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل مختلف قرار دارد و از این رو، نمی‌توان روند کاهشی اخیر را به یک عامل واحد نسبت داد. این عوامل ترکیبی از فرایندهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی هستند و در برخی موارد به عواملی شباهت دارند که در دیگر بحران‌های زیست‌محیطی، از جمله خشک‌شدن دریای آرال در آسیای مرکزی در دوره اتحاد شوروی، نیز مشاهده شده‌اند. به نظر می‌رسد شش عامل اصلی طبیعی و انسانی در کاهش چشمگیر سطح آب دریای خزر نقش داشته باشند. ۱. چرخه طبیعی نوسانات سطح آب دریای خزر

برخی کارشناسان کاهش اخیر سطح آب دریای خزر را بخشی از یک «چرخه طبیعی» می‌دانند؛ چرخه‌ای که در طول تاریخ بارها تکرار شده و موجب افزایش و کاهش سطح آب این دریا شده است. بر اساس مطالعه‌ای که در مجله Nature منتشر شده است، در آغاز قرن بیستم، سطح آب دریای خزر حدود ۲۵/۸ متر پایین‌تر از میانگین جهانی سطح دریا قرار داشت. پس از آن، سطح آب حدود ۲ متر کاهش یافت، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تقریباً تثبیت شد و سپس بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ بار دیگر کاهش شدیدی را تجربه کرد و به پایین‌ترین سطح خود طی یک قرن، یعنی ۲۹ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد، رسید. در فاصله سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۵، سطح آب دریای خزر حدود ۲/۵ متر افزایش یافت. با این حال، روند کاهشی از سال ۱۹۹۵ بار دیگر آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴ حدود ۲ متر از سطح آب کاسته شد و تراز آب دریا به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده خود، یعنی منفی ۲۹ متر، رسید.

برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این روند نزولی احتمالاً ادامه خواهد یافت. در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان تحولات اخیر را بخشی از یک الگوی چرخه‌ای شناخته‌شده و مستند در نوسانات سطح آب دریای خزر می‌دانند. برای نمونه، تلمان زینالوف، رئیس مرکز پیش‌بینی زیست‌محیطی جمهوری آذربایجان، در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۲۲ اظهار داشت که «نوسانات حجم آب دریای خزر ماهیتی چرخه‌ای و تکرارشونده دارد و این روند بارها در طول تاریخ تکرار شده است.» حمید علیزاده، استاد مؤسسه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی نیز دیدگاهی مشابه دارد و معتقد است که «این احتمال وجود دارد که سطح آب دریای خزر بار دیگر افزایش یابد؛ همان‌گونه که در سال ۱۹۷۷، زمانی که سطح آب دریا به پایین‌ترین حد خود رسید و بیشتر پیش‌بینی‌ها از ادامه روند کاهشی حکایت داشتند، سطح آب از سال ۱۹۷۸ دوباره شروع به افزایش کرد.»

با این حال، کاهش قابل‌توجه سطح آب دریای خزر و هم‌زمانی آن با عقب‌نشینی مستمر و شتابان آب از سواحل، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که روند کنونی ممکن است دیگر صرفاً در چارچوب الگوهای چرخه‌ای تاریخی افزایش و کاهش سطح آب قابل توضیح نباشد. آیدا آمانگلدینا، هماهنگ‌کننده مؤسسه پژوهشی «قزاقستان پایدار» در دانشگاه نارکسوز، معتقد است که بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۱، سطح آب دریای خزر به‌طور میانگین سالانه ۱۴/۷ سانتی‌متر کاهش یافته است. این روند کاهشی از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۷۸ نیز ادامه داشت، اما با سرعتی کمتر و حدود ۳ سانتی‌متر در سال. در مقابل، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، تنها در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴، سطح آب دریای خزر حدود ۲ متر کاهش یافته است. ۲. تغییرات اقلیمی: گرمایش جو، کاهش بارش و افزایش تبخیر (عدم تناسب بین میزان تبخیر و بارندگی)

چنانچه محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران اخیراً اشاره داشته است، «تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر تأثیر محسوسی بر وضعیت دریای خزر گذاشته است و طی دو دهه گذشته دمای آب خزر حدود یک و نیم درجه افزایش یافته و همین مساله میزان تبخیر را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده است. این نکته از این جهت اهمیت دارد که حدود ۲۵ درصد آب خزر از بارش‌ها و ۷۵ درصد از طریق رودخانه‌ها تأمین می‌شود و در این میان، رودخانه ولگا مهم‌ترین ورودی آب به خزر به شمار می‌رود و به تنهایی حدود ۸۰ درصد آب ورودی این دریا را تأمین می‌کند». بنابراین، ما با یک عدم تناسب فزاینده میان میزان تبخیر و حجم بارش و سایر ورودی‌های آب به دریای خزر مواجه هستیم.

تبخیر از سطح خزر به‌طور طبیعی بسیار بیشتر از بارش مستقیم بر سطح دریاست و این کسری عمدتاً از طریق ورود آب رودخانه‌ها جبران می‌شود. با این حال، در سال‌های اخیر افزایش تبخیر، در کنار کاهش آورد برخی رودخانه‌های اصلی، به‌ویژه رود ولگا، موجب برهم خوردن این توازن شده است. مطالعات جدید نشان می‌دهد که در فاصله ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰، تبخیر افزایش یافته، در حالی که بارش بر حوضه خزر روند کاهشی معناداری نداشته است؛ هم‌زمان، میانگین آورد پنج رودخانه اصلی در نیمه دوم این دوره حدود ۴۲ کیلومتر مکعب در سال کمتر از نیمه نخست بوده است.

خانم لورا پدیسون، نویسنده ارشد حوزه اقلیم در شبکه سی ان ان معتقد است اگرچه تغییرات اقلیمی موجب افزایش سطح آب دریاهای جهان شده است، وضعیت در پهنه‌های آبی محصور در خشکی، مانند دریای خزر، متفاوت است. این پهنه‌های آبی به تعادل ظریفی میان ورود آب از رودخانه‌ها، بارش و از دست رفتن آب از طریق تبخیر وابسته‌اند. با گرم‌تر شدن اقلیم، این تعادل در حال برهم خوردن است و در نتیجه، بسیاری از دریاچه‌ها و پهنه‌های آبی کوچک‌تر می‌شوند. از سال ۱۹۷۹ تاکنون، میانگین دمای سطح آب دریای خزر حدود یک درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است. بر اساس سناریوهای انتشار متوسط تا بالای گازهای گلخانه‌ای، پیش‌بینی می‌شود سطح آب دریای خزر تا پایان قرن بیست‌ویکم بین ۹ تا ۱۸ متر کاهش یابد. عامل اصلی این کاهش، افزایش قابل‌توجه میزان تبخیر است؛ افزایشی که با افزایش ورود آب رودخانه‌ها یا میزان بارش جبران نخواهد شد. پیامدهای زیست‌محیطی چنین کاهشی می‌تواند بسیار شدید باشد.

یک پژوهش جامع که در دانشگاه لیدز بریتانیا انجام شده است نیز نشان می‌دهد کاهش سطح آب دریای خزر عمدتاً از آنجا ناشی می‌شود که افزایش دما، میزان تبخیر آب را بیش از میزان ورود آب به دریا افزایش داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد حتی اگر گرمایش جهانی به کمتر از ۲ درجه سانتی‌گراد محدود شود ــ هدفی که در کنفرانس‌های مختلف اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی (UNFCCC)، از جمله از زمان COP15 در کپنهاگ در سال ۲۰۰۹، مورد تأکید قرار گرفته است ــ پیش‌بینی می‌شود سطح آب دریای خزر بین ۵ تا ۱۰ متر کاهش یابد.

در سناریوهای گرمایش شدیدتر، این کاهش ممکن است تا سال ۲۱۰۰ به ۲۱ متر برسد. برآورد پژوهشگران دانشگاه لیدز نشان می‌دهد که حتی در سناریوی خوش‌بینانه‌تر، یعنی کاهش ۱۰ متری سطح آب، حدود ۱۱۲ هزار کیلومتر مربع از بستر دریای خزر ممکن است خشک شود؛ مساحتی بزرگ‌تر از کشور ایسلند. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از مناطق دارای اهمیت زیست‌محیطی و اقتصادی در دریای خزر در آب‌های کم‌عمق قرار دارند، چنین تغییراتی می‌تواند پیامدهای شدیدی برای تنوع زیستی و پایداری جوامع انسانی منطقه به همراه داشته باشد. افزون بر این، افزایش سرعت باد نیز می‌تواند تبخیر از سطح دریا را تشدید کند. رطوبت ناشی از این فرایند به سمت شرق منتقل می‌شود و در نهایت، به کاهش خالص آب در حوضه آبریز دریای خزر منجر خواهد شد.

نکته مهم این است که شرایط اقلیمی، افزایش دما و تشدید تبخیر تنها متوجه دریای خزر نیست و بسیاری از پهنه‌های آبی و رودخانه‌های بزرگ جهان نیز با پیامدهای مشابه تغییرات اقلیمی و تشدید خشکسالی مواجه شده‌اند. برای نمونه، رود دانوب در اروپا نیز در سال‌های اخیر با کاهش قابل توجه جریان و تراز آب مواجه شده و در سال ۲۰۲۶ در بخش‌هایی از مسیر خود به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده است؛ وضعیتی که کشتیرانی، کشاورزی، تولید انرژی و اکوسیستم‌های وابسته به رودخانه را تحت تأثیر قرار داده است. این تجربه نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی و تشدید کم‌آبی، مساله‌ای فرامرزی و فزاینده است که نمی‌توان با رویکردهای مقطعی و صرفاً ملی با آن مقابله کرد و به سازوکارهای مشترک منطقه‌ای، پایش مستمر، پیش‌بینی علمی و برنامه‌های جامع سازگاری نیاز دارد. از این منظر، وضعیت کنونی دریای خزر نیز باید نه صرفاً به‌عنوان یک مساله زیست‌محیطی، بلکه به‌عنوان یک بحران فرامرزی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ژئوپلیتیکی برای پنج کشور ساحلی مورد توجه قرار گیرد. ۳. رشد قابل توجه جمعیت و فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در مناطق ساحلی و حوضه آبریز خزر

آب دریای خزر از طریق حدود ۱۳۰ رودخانه بزرگ و کوچک در پنج کشور ساحلی تأمین می‌شود. از مهم‌ترین این رودخانه‌ها می‌توان به ولگا در روسیه، اورال در قزاقستان و روسیه، ارس در ترکیه، ارمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان، کورا در ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان، سامور در جمهوری آذربایجان، اترک در ایران و ترکمنستان و همچنین سفیدرود و گرگان‌رود در ایران اشاره کرد. در امتداد سواحل دریای خزر نیز بیش از ۱۵ میلیون نفر در شهرها و بنادر پنج کشور ساحلی زندگی می‌کنند. از جمله مهم‌ترین این شهرها و بنادر می‌توان به ماخاچ‌قلعه، اولیا، آستراخان، سولیانکا و لاگان در روسیه؛ باکو، سومگایت و لنکران در جمهوری آذربایجان؛ بندر انزلی، آستارا، امیرآباد، نوشهر و بندر ترکمن در ایران؛ ترکمن‌باشی در ترکمنستان و آکتائو و آتیراو در قزاقستان اشاره کرد.

اقتصاد و معیشت بخش قابل‌توجهی از جمعیت ساکن در این مناطق ارتباط مستقیمی با دریای خزر دارد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند ماهیگیری، حمل‌ونقل دریایی، کشتیرانی و گردشگری. با این حال، در دهه‌های اخیر، رشد سریع جمعیت، افزایش مهاجرت، توسعه فعالیت‌های صنعتی، گسترش بنادر و شهرنشینی، فشار بر منابع آب رودخانه‌های منتهی به دریای خزر را افزایش داده و در کاهش ورودی آب به این دریا نقش داشته است. گسترش سریع تأسیسات آب‌شیرین‌کن برای تأمین آب شرب و مصرفی، توسعه کشت پنبه و افزایش فعالیت‌های کشاورزی نیز برداشت از منابع آبی را تشدید کرده است. تراکم جمعیت در امتداد سواحل جنوبی ایران و همچنین در جمهوری آذربایجان بیشتر است؛ موضوعی که عمدتاً به آب‌وهوای مساعد، زمین‌های حاصلخیز و فرصت‌های اقتصادی گسترده در این مناطق بازمی‌گردد. ۴. تاسیسات آب‌شیرین‌کن

سطح آب دریای خزر همچنین از توسعه پروژه‌های آب‌شیرین‌کن در کشورهای ساحلی تأثیر می‌پذیرد؛ پروژه‌هایی که در حال حاضر در قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و در مقیاسی بسیار محدودتر در ایران در حال اجرا هستند. آیدا آمانگلدینا، هماهنگ‌کننده مؤسسه پژوهشی «قزاقستان پایدار» در دانشگاه نارکسوز، معتقد است آب‌شیرین‌شده به‌تدریج به منبعی مهم‌تر برای تأمین آب کشورهای پیرامون دریای خزر تبدیل می‌شود. برای نمونه، استفاده از این منبع در توسعه استان مانگیستائو قزاقستان، از جمله شهر بندری آکتائو، نقش مهمی داشته است. در ترکمنستان نیز شهر بندری جدید ترکمن‌باشی و در جمهوری آذربایجان بنادر آلات و سومگایت در نظر دارند برای تأمین آب شیرین مورد نیاز خود بیش از گذشته به آب‌شیرین‌کن‌ها متکی باشند.

در ایران نیز در اوت ۲۰۲۵، نخستین واحد آب‌شیرین‌کن در شهر ساحلی نکا در بخش مرکزی استان مازندران راه‌اندازی شد. اگرچه روی آوردن کشورهای ساحلی به شیرین‌کردن آب دریای خزر برای مقابله با کمبود آب در مناطق خود قابل درک است، اما این فرایند نیز پیامدهای زیست‌محیطی خاص خود را دارد. برای نمونه، برای تولید تنها یک مگاوات انرژی، حدود پنج تن آب شیرین‌شده مورد نیاز است. نکته مهم دیگر آن است که فرایند آب‌شیرین‌سازی به ازای هر لیتر آب تولیدشده، حدود ۳۷ تا ۳۸ گرم نمک به جا می‌گذارد که دفع و بازگشت آن به محیط دریایی می‌تواند چالش‌های زیست‌محیطی موجود در دریای خزر را تشدید کند. ۵. استخراج نفت و تولید هیدروکربن

در حالی که روسیه و ایران در منطقه خزر فعالیت قابل‌توجهی در زمینه تولید هیدروکربن ندارند، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به‌طور فعال به استخراج و صادرات نفت مشغول‌اند و در نتیجه، در ایجاد نشت‌های نفتی و آلودگی دریای خزر نیز نقش دارند. تنها در بخش قزاقستانی دریای خزر، سالانه حدود ۸ هزار تن نفت وارد دریا می‌شود. نشت نفت در سواحل جمهوری آذربایجان نیز به‌ویژه قابل توجه است، زیرا این کشور بخش عمده‌ای از چاه‌های نفت دریای خزر را در اختیار دارد و از بالاترین سطوح تولید نفت در این منطقه برخوردار است.

آیدا آمانگلدینا، پژوهشگر قزاقستانی، سه مسیر اصلی را شناسایی کرده است که از طریق آنها تولید هیدروکربن می‌تواند به تشدید روند کاهش سطح آب دریای خزر کمک کند. نخست، استخراج هیدروکربن با انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه است و این امر می‌تواند با کاهش میزان بارش در حوضه آبریز، روند خشک‌شدن منطقه را تشدید کند. دوم، فعالیت‌های مرتبط با استخراج هیدروکربن می‌تواند موجب فرسایش خاک شود و به‌طور غیرمستقیم کاهش سطح آب را تشدید کند. سوم، خود فرایند تولید هیدروکربن می‌تواند آلودگی قابل‌توجهی در آب ایجاد کند که یکی از مستقیم‌ترین پیامدهای منفی فعالیت‌های نفت و گاز در دریای خزر به شمار می‌رود. از این رو، یکی از ملاحظات اساسی در مسیر توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه دریای خزر، کاهش پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های هیدروکربنی، به‌ویژه آلودگی آب و آثار آن بر روند کاهش سطح آب، خواهد بود. ۶. کاهش ورودی آب رودخانه ولگا (افزایش شدید سطح زیر کشت و کشاورزی پس از جنگ اوکراین)

اگرچه حدود ۱۳۰ رودخانه بزرگ و کوچک از پنج کشور ساحلی به دریای خزر می‌ریزند، اما نزدیک به ۸۰ درصد از آب ورودی به دریای خزر از طریق رودخانه ولگا تأمین می‌شود. از این رو، ولگا ــ که از نظر جغرافیایی طولانی‌ترین رودخانه اروپا به شمار می‌رود ــ نقشی حیاتی در حفظ سطح آب و تداوم حیات دریای خزر دارد. در حال حاضر، سدهای برق‌آبی روسیه در مسیر رودخانه ولگا، حوضه آبریزی به وسعت حدود ۱/۳۸ میلیون کیلومتر مربع را پوشش می‌دهند و این رودخانه بیش از ۸۰ درصد کل آب ورودی به دریای خزر را تأمین می‌کند. اگرچه در حال حاضر پروژه ساخت سد کاملاً جدیدی بر روی رودخانه ولگا در دست اجرا نیست و طی سال‌های اخیر نیز سد جدیدی در این رودخانه به بهره‌برداری نرسیده است، اما روسیه از زمان آغاز مرحله کنونی درگیری در اوکراین، به طور قابل توجهی سطح زیر کشت و توسعه فعالیت‌های کشاورزی در امتداد رودخانه ولگا را افزایش داده است. گسترش این فعالیت‌ها به افزایش برداشت و مصرف آب از منابع رودخانه ولگا منجر شده و در نتیجه موجب کاهش قابل توجه آب ورودی به دریای خزر شده است. کاهش شدید سطح آب دریای خزر؛ فراتر از چرخه‌های طبیعی و پیشروی و پس‌روی‌های دوره‌ای

چرخه طبیعی و نوسانات تاریخی سطح آب دریای خزر؛ پیشروی و پس‌روی‌هایی که هر چند دهه تکرار شده‌اند، واقعیتی انکارناپذیر است، اما پنج عامل جدید باعث کاهش چشمگیر سطح آب دریای خزر در سال های اخیر شده است: گرمایش اقلیمی و افزایش شدید تبخیر (عدم تناسب بین میزان تبخیر و بارندگی)، کاهش قابل توجه ورودی آب از رودخانه ولگا در روسیه (افزایش شدید سطح زیر کشت و کشاورزی پس از جنگ اوکراین)، استخراج گسترده نفت و تولید هیدروکربن (انتشار گازهای گلخانه‌ای و فرسایش خاک)، تاسیسات آب شیرین کن (برجای گذاشتن نمک) و رشد قابل توجه جمعیت و فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در مناطق ساحلی و حوضه آبریز خزر. لذا شرایط امروز با چرخه‌های طبیعی و تاریخی گذشته بسیار متفاوت است.

پذیرش این فرض که «خزر در گذشته نیز پس‌روی کرده و بنابراین دوباره بازخواهد گشت»، در عمل می‌تواند به نوعی «سلب مسؤولیت جمعی» کشورهای ساحلی تبدیل شود. حتی اگر بخشی از کاهش سطح آب ناشی از چرخه‌های طبیعی باشد، این مساله از مسؤولیت دولت‌های ساحلی برای پایش مستمر، کاهش عوامل تشدیدکننده و همکاری در مدیریت پیامدهای آن نمی‌کاهد. موضوع اصلی نیز صرفاً پیش‌بینی این نیست که سطح آب خزر در چند دهه آینده افزایش خواهد یافت یا کاهش؛ مساله مهم‌تر، مدیریت یک روند نگران‌کننده و پیامدهای اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و امنیتی آن است.

از این منظر، مقابله با کاهش سطح آب دریای خزر نمی‌تواند مسؤولیت یک کشور یا حتی دو کشور باشد.بلکه مسؤولیت مشترک هر پنج کشور ساحلی ــ ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان ــ است. هیچ‌یک از این کشورها به‌تنهایی قادر به مدیریت عواملی نیستند که در مقیاس کل حوضه خزر بر وضعیت این دریا اثر می‌گذارند. کاهش ورودی رودخانه‌ها، تغییرات اقلیمی، افزایش تبخیر، آلودگی و بهره‌برداری از منابع آب در حوضه آبریز، همگی مسائلی فرامرزی هستند و نیازمند همکاری میان کشورهای ساحلی و کشورهای واقع در حوضه آبریز هستند.

فاصله میان «تعهدات» و «اقدامات عملی» در کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون 2003 تهران) یکی دیگر از مشکلات اساسی، فاصله میان تعهدات حقوقی و اجرای عملی کنوانسیون تهران ۲۰۰۳ است. این کنوانسیون کشورهای ساحلی را متعهد به همکاری برای حفاظت و احیای محیط زیست خزر، پایش مشترک، تبادل داده‌های زیست‌محیطی و هیدرولوژیک و اتخاذ اقدامات هماهنگ در برابر تهدیدهای فرامرزی کرده است. با وجود گذشت بیش از دو دهه از امضای کنوانسیون و لازم‌الاجرا شدن آن در سال ۲۰۰۶، هنوز سازوکارهای مشترک و الزام‌آور در بسیاری از حوزه‌ها متناسب با ابعاد بحران‌های کنونی خزر توسعه نیافته‌اند.

نکته بسیار مهم این است 20 سال قبل کنوانسیون تهران در ماده ۱۶ به‌طور مشخص بر «همکاری کشورهای ساحلی برای انجام پژوهش‌های علمی لازم و تا حد امکان، اتخاذ اقدامات و رویه‌های مورد توافق برای کاهش پیامدهای نوسانات سطح آب دریای خزر» تأکید کرده است. چه‌بسا اگر ماده ۱۶ کنوانسیون تهران طی دو دهه گذشته از سطح تعهد حقوقی به یک برنامه عملی مشترک، جامع و زمان‌بندی‌شده میان پنج کشور ساحلی تبدیل می‌شد، کشورهای ساحلی امروز از آمادگی و ظرفیت بسیار بیشتری برای پیش‌بینی، مدیریت و کاهش پیامدهای کاهش شدید سطح آب دریای خزر برخوردار بودند و بخشی از پیامدهای فزاینده و نگران‌کننده کنونی قابل پیشگیری یا دست‌کم قابل کاهش بود. بنابراین، روند کنونی کاهش سطح آب خزر باید به یکی از اولویت‌های اصلی اجرای عملی این ماده و در مجموع، یکی از محورهای فوری اجرای کنوانسیون تهران تبدیل شود.

   کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین الملل وزات امور خارجه اخیراً در مراسم گرامیداشت روز ملی دریای خزر( ۲۱ مرداد ) اشره کرده است که با موافقت کشورهای ساحلی، زمینه برای برگزاری هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران  فراهم شده است و این کنفرانس اول مهر در تهران برگزار خواهد شد. ضمن این که ترکمنستان نیز پیشنهاد داده است اجلاس سران خزر درباره محیط‌زیست و بررسی پدیده کاهش تراز آب خزر را در ۱۷ مهرماه در عشق‌آباد و در منطقه آوازه ترکمنستان برگزار شود. لذا ضرورت دارد با توجه به روندهای هشداردهنده و بسیارنگران کننده ای که کاهش سطح آب دریای خزر برای همه کشورهای ساحلی ایجاد کرده است، اجرایی شدن کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون 2003 تهران) پس از دو دهه به صورت جدی و عملی- نه شعاری و در سطح بیانیه- با فوریت یک برنامه عملیاتی مشترک و جامع با نظارت و ارزیابی مداوم در دستورکار کشورهای ساحلی قرار بگیرد.

  نکته بسیار مهم این است که در این برنامه جامع، علاوه بر متخصصان و صاحب‌نظران هر پنج کشور ساحلی، از ظرفیت‌های بین‌المللی، به‌ویژه ظرفیت فنی و کارشناسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و همچنین ظرفیت‌های مالی صندوق جهانی محیط زیست (GEF)، صندوق اقلیم سبز (GCF) و بانک جهانی استفاده شود تا تأمین منابع مالی، پایش علمی و ماهواره‌ای، مدل‌سازی تغییرات سطح آب، سازگاری با تغییرات اقلیمی، حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت آلودگی در قالب یک چارچوب منطقه‌ای هماهنگ دنبال شود. سخن پایانی

پنج کشور ساحلی باید کاهش سطح آب خزر را نه صرفاً یک پدیده طبیعی، بلکه یک مساله مشترک زیست‌محیطی، اقتصادی و در بلندمدت امنیتی تلقی کنند. تشکیل سازوکار مشترک برای پایش سطح آب، تبادل منظم داده‌های هیدرولوژیک و اقلیمی، ارزیابی سناریوهای آینده، بررسی پیامدهای کاهش سطح آب بر بنادر، شیلات، مناطق ساحلی و زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل و همچنین هماهنگی برای کاهش عوامل انسانی تشدیدکننده بحران، می‌تواند گام‌های عملی در این مسیر باشد. در نهایت، پذیرش وجود نوسانات طبیعی خزر نباید به معنای پذیرش انفعال باشد. ممکن است سطح آب این دریا در آینده بار دیگر افزایش یابد، اما سیاست‌گذاری مسؤولانه نمی‌تواند بر فرض چرخه طبیعی، پیشروی و پسروی دوره ای استوار باشد.

چنانچه در این یادداشت اشاره شد، پنج عامل جدید بر کاهش بسیار شدید سطح آب دریای خزر در دو دهه اخیر تاثیر گذاشته است و لذا تمرکز کشورهای ساحلی باید بر کنترل و مدیریت و نیز کاهش آثار و پیامدهای این عوامل جدید باشد یعنی گرمایش اقلیمی و افزایش شدید تبخیر (عدم تناسب بین میزان تبخیر و بارندگی)، کاهش قابل توجه ورودی آب از رودخانه ولگا در روسیه (افزایش شدید سطح زیر کشت و کشاورزی پس از جنگ اوکراین)، استخراج گسترده نفت و تولید هیدروکربن (انتشار گازهای گلخانه‌ای و فرسایش خاک)، تاسیسات آب شیرین کن (برجای گذاشتن نمک) و رشد قابل توجه جمعیت و فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در مناطق ساحلی و حوضه آبریز خزر. نباید اجازه داد فاجعه ای که از دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۹۰با خشک شدن دریاچه آرال در آسیای مرکزی روی داد، در ابعادی صدها برابر در دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان تکرار شود. خشک شدن دریاچه بزرگ آرال را نیز کسی باور و حتی تصور نمی کرد، چنانچه امروزه کاهش شدید دریای خزر و خشک شدن بخش های مهمی از آن نیز هنوز به صورت جدی باور و درک نشده است.

* نویسنده و پژوهشگر مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد