به گزارش فارس: طرح ملی کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از معیشت خانوارهای کمدرآمد و توزیع کالاهای اساسی پایهگذاری شد، این روزها به دلیل تغییر ناگهانی در بازههای زمانی تسویه حساب با فروشندگان و زمزمههای قانونی و غیرقانونی پیرامون کسر کارمزدهای سنگین، در آستانه انحراف جدی و شکست قرار گرفته است.
بررسیهای میدانی و گزارشهای واصله از سوی اصناف، سوپرمارکتها، فروشگاههای زنجیرهای و غرفهداران میادین میوه و ترهبار نشان میدهد که تعهدات اولیه دولت مبنی بر واریز مبالغ کالابرگ ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت، اکنون به یک تاخیر طولانیمدت ۳۰ تا ۴۰ روزه تبدیل شده است؛ موضوعی که نقدینگی خردهفروشان را قفل کرده و پای تخلفات جدیدی را به این طرح ملی باز کرده است.
قفل شدن نقدینگی اصناف و خطر ورشکستگی خردهفروشان
بر اساس توافقات اولیه، قرار بود شرکت ... به عنوان مجری فنی طرح زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وجوه حاصل از خرید کالابرگی را طی ۲ تا ۳ روز کاری به حساب فروشندگان واریز کند اما هماکنون این بازه به بیش از ۴۰ روز افزایش یافته است.
یک منبع آگاه صنفی در این رابطه میگوید:«حاشیه سود کالاهای اساسی و مشمول طرح کالابرگ (نظیر برنج، روغن و اقلام پروتئینی) به شدت پایین است. مغازهداری که کل سرمایه در گردش او حدود یک میلیارد تومان است، وقتی در طول یک ماه ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان فروش کالابرگی ثبت میکند و پول آن توسط شرکت فارا بلوکه میشود، عملاً توان خرید بار جدید را از دست میدهد. این تاخیر طولانیمدت، کسبه صادق و قانونمدار را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.»
حذف فروشگاههای قانونمدار و رشد قارچگونه تخلفات
به دلیل همین فلجشدن نقدینگی، بسیاری از فروشگاهها، غرفههای میادین میوه و ترهبار و سوپرمارکتهای محلی ارائه خدمات کالابرگ را متوقف کردهاند. شهروندان اکنون برای یافتن یک فروشگاه فعال که کالابرگ پذیرش کند، ناچارند به چندین محله سر بزنند.
پیامد این روند، خروج کسبه منصف از طرح و ورود افراد سودجو است. گزارشها حاکی از آن است که در حال حاضر، عمدتاً واحدهایی مایل به پذیرش کالابرگ هستند که دست به تخلف میزنند؛ این واحدها به جای توزیع کالاهای اساسی، اقلام غیراساسی نظیر مواد شوینده یا حتی سیگار (که حاشیه سود بالایی دارند) را با کالابرگ به فروش میرسانند که این امر انحراف کامل طرح از اهداف معیشتی اولیه آن است.
