جواد امام در متنی با امضای «مجمع ایثارگران» در توییتر با ظاهری اخلاقی و انسانی، خواستارِ بازنگری در رویکردِ اعدام، تقویتِ عدالتِ قضایی و پرهیز از «مجازاتهای غیرقابلبازگشت» شده است.
اما آنچه در این بیانیه بهطرز عجیبی غایب است، مصداقِ عینیِ جنایت است!؟ جنایتی که وجدانِ عمومی را به لرزه در می آورد:
دو فرد شورش گر با به دام انداختن چهار پلیسِ، آنان را به مانعی بسته، زنده زنده آتش میزنند، وقتی میبینند هنوز زندهاند، طناب را باز کرده و با چاقو و قمه، آنان را سلاخی میکنند و بر زمین میکشند!؟
این صحنه به لحاظ حقوقی ، نه یک درگیریِ خیابانی که محاربهای تمامعیار با تمامِ نشانههایِ افسادِ فیالارض است.
سؤال این است: چرا این بیانیه از ذکرِ این مصداقِ وحشیانه طفره رفته و بحث را به سطحی انتزاعی و عوامپسند کشانده است؟
۲. نقدِ نخست:
«سرمایهی اجتماعی»؛ معیارِ قضایی نیست.
نویسندهی بیانیه، استدلالِ اصلی خود را بر «کاهشِ سرمایهی اجتماعی»، «افزایشِ احساسِ بیعدالتی» و «کاهشِ اعتمادِ عمومی» بنا نهاده است.
بهعبارتِ روشنتر، نگرانیِ اصلی او، ریزشِ مخالفان شورشی یا هواداران آنان است، نه احقاقِ حقِ چهار پلیسِ مظلوم و خانوادههایِ داغدیدهی آنان!! و بازدارندگی اجرای احکام قضایی در جامعه!؟
اشکالِ حقوقی: در نظامِ قضاییِ مبتنی بر قانون، ملاکِ صدورِ حکم، «ادلهی اثبات» و «میزانِ وحشیانهبودنِ جرم» است، نه «واکنشِ احتمالیِ افکارِ عمومی».
اگر بهدلیلِ ترس از جوّزدگی، از اجرایِ حکم قانونیِ صرفنظر کنیم، در واقع قانون را گروگانِ هیاهو کردهایم.
اشکالِ منطقی: اگر قرار باشد هر حکمِ سنگینی به بهانهی «حفظِ سرمایهی اجتماعی» تعلیق یا لغو شود، عملاً هیچ مجازاتی برای جنایتکاران بازدارنده نخواهد بود؛
نتیجهاش چیزی جز افزایشِ جسارتِ مجرمان و کاهشِ امنیتِ روانیِ شهروندان نیست.
۳. نقدِ دوم: «احتیاط در دماء»؛ گزینشی و یکطرفه
بیانیه با تکیه بر اصلِ فقهیِ «احتیاط در دماء» (پرهیز از ریختنِ خونِ بیگناه)، خواستارِ بازنگری در احکامِ اعدام شده است.
اما این اصل، در فقهِ اسلامی، هرگز بهمعنایِ تعطیلیِ قصاص و حدِّ محاربه نیست.
قرآن بهصراحت میفرماید:
«وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ» (بقره/۱۷۹)
یعنی در قصاص، حیات و زندگی است.
تفکیکِ قائلنشدنِ بینِ قاتل و مقتول:
عدالت یعنی اینکه جای قاتل و مقتول در قضاوت عوض نشود.
اشارهی تاریخی: فقهایِ بزرگِ شیعه، برای «مفسدِ فیالارض» و «محارب»، مجازاتِ اعدام را نه تنها جایز، که لازم میدانند تا امنیتِ جامعه تأمین شود.
این بیانیه، بدونِ اشاره به این احکامِ روشن، صرفاً با واژگانِ عاطفی، فضایی از شفقتِ بیجهت نسبت به جلادان میسازد.
۴. نقدِ سوم: سکوت در برابرِ حقِّ اولیایِ دم
یکی از غفلتهایِ آشکارِ این بیانیه، نادیدهگرفتنِ خانوادههایِ چهار پلیسِ شهید است.
اولیایِ دم، بر اساسِ قانون، حقِّ قصاص یا عفو دارند. آیا این بیانیه از آنان پرسیده که آیا مایلاند با جلادانِ فرزندانشان مدارا شود؟
در یک جامعهی قانونمحور، رأیِ دادگاه باید بر اساسِ درخواستِ اولیایِ دم و کیفرخواستِ دادسرا صادر شود، نه بر اساسِ فشارِ گروههایِ سیاسی یا روشنفکریِ شتابزده افراد سیاسی(با اغراض خودشان).
سکوتِ بیانیه در قبالِ این حقِّ مسلّم، نشان میدهد که نویسنده، بیش از آنکه به فکرِ عدالتِ مادی و معنویِ مقتولان باشد، به فکرِ «مدیریتِ تصویرِ عمومی» نظام سیاسی یا گروه سیاس خود است.
۵. نقدِ چهارم: نسبتِ «مجمع ایثارگران» با ایثارِ واقعی
نکتهی تأملبرانگیز، انتسابِ این بیانیه به «مجمع ایثارگران» است.
ایثارگران، یعنی کسانی که جانِ خود را در طبقِ اخلاص نهادهاند و از خانوادههایِ شهدا و جانبازان دفاع میکنند.
حال چگونه است که این حزب، در برابرِ جنایتِ علیهِ پلیسها (که خود مصداقِ ایثارگریِ روزانهاند) موضعی میگیرد که عملاً به نفعِ جلادانِ آنان تمام میشود؟
این موضعگیری، میتواند اعتبارِ معنویِ این حزب را نزدِ افکارِ عمومیِ عدالتخواه خدشهدار کند.
البته صدور بیانیه به اسم کس یا حتی کسانی که همه ایثارگران را نمایندگی نمی کنند ، ظلم به ایثارگری و اغوای عمومی است .
ایثارِ واقعی، حمایت از مظلوم و اجرایِ عدالت است، نه دلسوزیِ بیجا برای عاملانِ جنایتِ سازمانیافته سیاسی در جامعه ایران.
۶. نتیجهگیری:
اعدامِ این دو جلاد، خدمت به امنیتِ ملی است
در پایان، باید صریح گفت که اجرایِ حکمِ اعدام برای این دو محکومِ محارب، نه تنها به ضررِ کشور نیست، بلکه عینِ مصلحتِ ملی، تقویتِ امنیتِ روانیِ جامعه و احترام به خونِ شهیدانِ پلیس است.
دلایلِ این ادعا:
۱. بازدارندگی: اگر جامعه ببیند که وحشیترین جنایتها بدونِ پاسخِ قاطعِ قانونی نمیماند، احتمالِ تکرارِ چنین فجایعی کاهش مییابد.
۲. عدالتِ ترمیمی: خانوادههایِ مقتولان، حداقل، به اجرایِ عدالتِ الهی و قانونی امیدوار میشوند و احساس نمیکنند که خونِ عزیزانشان پایمالِ مصلحتاندیشیهایِ روزمره شده است.
۳. شفافیتِ قضایی: قوهی قضائیه با اجرایِ حکم، نشان میدهد که تحتتأثیرِ فضاسازیهایِ رسانهای قرار نمیگیرد و فقط به «قانون» و «ادله» چشم دارد.
۷. پیشنهادِ پایانی
از «مجمع ایثارگران» و امثالِ آن انتظار میرود که بهجای صدورِ بیانیههایِ کلی و انتزاعی، در کنارِ اولیایِ دم و خانوادههایِ شهدایِ پلیس بایستند و از حقِّ قانونیِ آنان دفاع کنند.
اگر نگرانِ «سرمایهی اجتماعی» هستند، بدانند که عدالتِ بیچون و چرا، بزرگترین سرمایهی اجتماعیِ هر نظامِ حقوقی است.
مردمِ ایران، بهویژه پس از انتشارِ فیلمِ آن جنایتِ هولناک، بیش از هر زمانِ دیگری خواستارِ برخوردِ قاطعِ قانونی با مُفسدانِ مسلح هستند.
هرگونه تردید در این مسیر، نه از سرِ روشنفکری، که از سرِ بیگانگی با وجدانِ جمعیِ جامعه است.
