سهمیه 60 درصدی سلامت را در سیطره پزشکان سهمیه‌ای برده است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ در پی طرح مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و ابهامات از سوی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی درباره نحوه مدیریت بازار، سیاست‌های وارداتی و چگونگی حمایت از ظرفیت‌های تولید داخل، خبرنگار پُرسون این موضوع را از زاویه‌ای فراتر از گلایه یک واحد یا یک صنف بررسی کرده است. آنچه در این میان اهمیت دارد، نه دفاع بی‌قیدوشرط از تولیدکننده و نه مخالفت با واردات است؛ مسئله، نحوه تصمیم‌گیری درباره بازاری است که یک سوی آن سرمایه‌گذاری داخلی و ظرفیت تولید قرار دارد و سوی دیگر آن تأمین نیاز نظام سلامت.

بر همین اساس، پرسش اصلی رسانه پُرسون که سوال تولیدکنندگان هست را باید مستقیماً از رئیس سازمان غذا و دارو پرسید: آیا مدیریت سازمان از آنچه در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در حوزه تنظیم بازار و واردات می‌گذرد، به‌طور کامل در جریان است؟

تولیدکننده تجهیزات پزشکی برای ساخت کارخانه، راه‌اندازی خط تولید و ایجاد اشتغال، سرمایه قابل توجهی وارد این صنعت می‌کند؛ اما آنچه برای ادامه حیات این سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری دارد، اطمینان از آینده بازار و ثبات تصمیم‌های سیاست‌گذار است.

سرمایه‌گذاری زمانی معنا پیدا می‌کند که فعال اقتصادی بداند اگر امروز برای تولید یک محصول پزشکی هزینه می‌کند، فردا با تصمیمی مواجه نخواهد شد که بدون توضیح روشن درباره نیاز واقعی کشور، همان بازار را در اختیار محصولات وارداتی قرار دهد.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که تولیدکننده داخلی همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، مالیات، سرمایه در گردش و هزینه‌های تأمین مالی، با سیاست‌های متغیر در حوزه واردات و تنظیم بازار نیز مواجه باشد. پرسش اینجاست:

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی هنگام تصمیم‌گیری درباره واردات، دقیقاً چه تصویری از وضعیت واقعی بازار در اختیار دارد؟

صرف وجود چند کارخانه یا ظرفیت اسمی تولید برای تصمیم‌گیری کافی نیست. آنچه باید مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، میزان تولید واقعی و قابل عرضه، موجودی بازار، میزان مصرف و در نهایت کسری واقعی کشور است.

اگر این اطلاعات به‌صورت دقیق و مستمر وجود داشته باشد، تصمیم درباره واردات نیز می‌تواند روشن‌تر، قابل دفاع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد.

به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام والمسلمین زرندی امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه، در جلسه کارگروه برخورد با مداخله‌گران حوزه سلامت، اظهار کرد: سلامت جسمی و روانی مردم از مهم‌ترین حقوق عامه است و قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود، از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی، باید در زمینه پیشگیری از آسیب‌ها و صیانت از این حق عمومی اقدام کند و بر این اساس، اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است. برخورد با مداخله‌گران، الزاماً و بدوا به معنای اقدام قهری نیست، بلکه در بسیاری از موارد می‌توان با تذکر و اقدامات پیشگیرانه، از ادامه فعالیت غیرمجاز جلوگیری کرد؛ اما در صورت استمرار تخلف، برخورد قانونی باید بدون اغماض انجام شود.

وی با اشاره به گردش مالی قابل توجه در حوزه سلامت، بر شناسایی افراد سودجو در فضای حقیقی و مجازی تأکید کرد و گفت: توزیع غیرمجاز دارو، برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی بدون مجوز، فعالیت افراد فاقد صلاحیت در مراکز مجاز و ساخت یا عرضه تجهیزات پزشکی خارج از حدود مجوز، از جمله مواردی است که باید با جدیت مورد نظارت قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی درباره تجهیزات پزشکی نیز تصریح کرد: حتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید در محدوده مجوز و صلاحیت خود فعالیت کنند؛ چراکه استفاده از تجهیزات غیراستاندارد می‌تواند صدمات جدی و گاه جبران‌ناپذیری به مردم وارد کند.

زرندی بر برخورد قاطع با مراکز غیرقانونی در حوزه بهداشت و سلامت تأکید کرد و گفت: در کنار برخورد با مراکز متخلف، باید علل و دلایل مراجعه افراد از جمله مشکلات اقتصادی و فرهنگی، نیز شناسایی شود و در موارد لازم، افراد آسیب‌پذیر به مراکز حمایتی معرفی شوند.

وی همچنین بر ضرورت نظارت بر آگهی‌های حوزه سلامت در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: پلتفرم‌ها نمی‌توانند مسئولیت خود را در قبال آگهی‌های سلامت نادیده بگیرند؛ چرا که آگهی‌های این حوزه باید دارای مجوز‌های قانونی باشند و بستر‌های انتشار نیز موظف به احراز مجوز‌های مربوط هستند؛ در غیر این صورت، مسئولان مربوط باید پاسخگو باشند.

…

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خدمات رفاهی و مالی جدید برای بازنشستگان  در سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی از جمله افزایش حقوق تا ۶۰ درصد برای حداقل‌بگیران، وام‌های کم‌بهره تا ۷۵ میلیون تومان، بیمه تکمیلی درمان با دو طرح متفاوت و تسهیلات مسکن ارزان، گام‌های مؤثری در جهت بهبود معیشت این قشر برداشته است.  خدمات رفاهی و مالی جدید برای بازنشستگان  شامل افزایش ۶۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران تامین اجتماعی، افزایش ۴۵ درصدی به همراه مبلغ ثابت برای سایر سطوح، وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد برای بازنشستگان کشوری و وام ۶۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد برای بازنشستگان تامین اجتماعی است .  خدمات رفاهی و مالی جدید برای بازنشستگان  همچنین از دهم شهریورماه با واریز معوقات فروردین و اردیبهشت به مبلغ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان، بخشی از دغدغه‌های مالی این قشر را مرتفع خواهد کرد  .  خدمات رفاهی و مالی جدید برای بازنشستگان  در حوزه بیمه تکمیلی درمان نیز با انعقاد قرارداد جدید صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت بیمه دی و ارائه دو طرح پایه و ویژه، پوشش‌های درمانی گسترده‌تری را برای بازنشستگان و افراد تحت تکفل فراهم کرده است  .  خدمات رفاهی و مالی جدید برای بازنشستگان  همچنین شامل تفاهمنامه وزارت تعاون با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه بازنشستگان و تسهیلات وام مسکن تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان است که گامی اساسی در جهت خانه‌دار شدن این قشر محسوب می‌شود.

اندیشه معاصر نوشت:   خدمات رفاهی و مالی جدید برای بازنشستگان  در سال ۱۴۰۵ با وجود پیشرفت‌های قابل‌توجه، همچنان با چالش‌هایی مانند محدودیت سهمیه وام‌ها، عدم افزایش مزایای جانبی و تأخیر در پرداخت معوقات مواجه است. بر اساس اعلام رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گلستان، بازنشستگان خواستار افزایش سقف وام به ۱۰۰ میلیون تومان هستند و  خدمات رفاهی و مالی جدید برای بازنشستگان  در بخش وام ۶۰ میلیون تومانی با توزیع تنها ۳۴۰ هزار فقره در میان میلیون‌ها متقاضی، پاسخگوی نیاز جامعه بازنشستگی نیست  . همچنین  خدمات رفاهی و مالی جدید برای بازنشستگان  در بخش مزایای جانبی با عدم افزایش کمک هزینه مسکن (۲۷۰ هزار تومان)، کمک هزینه معیشت (۶۰۰ هزار تومان)، حق عائلهمندی (۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) و حق اولاد …

نورنیوز-گروه اجتماعی : عباس باقری  معاون دادستان میناب روز پنجشنبه در تشریح این تصمیم که در پی بازدید رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از جایگاه‌های سوخت میناب اتخاذ شد، اظهار کرد: از تاریخ ۲۸ مرداد، تمامی محدودیت‌های عرضه سوخت حذف شده و جایگاه‌ها موظف به خدمت‌رسانی ۲۴ ساعته هستند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ جایگاه سوختی حق تعیین سقف غیرمتعارف برای سوخت‌گیری ندارد، افزود: حواله‌ها و معرفی‌نامه‌های ادارات و ارگان‌ها نیز به‌طور کامل لغو شده است و تمامی شهروندان به‌صورت برابر و بدون واسطه به سهمیه سوخت خود تا سقف کارت بانکی خودرو دسترسی خواهند داشت.

معاون دادستان میناب در عین حال نسبت به هرگونه سوخت‌گیری مکرر و غیرقانونی هشدار داد و تصریح کرد: دوربین‌های پلاک‌خوان در تمامی جایگاه‌ها فعال بوده و تردد خودروها به‌دقت رصد می‌شود؛ در صورت مشاهده سوخت‌گیری‌های مکرر و مشکوک، پلاک خودرو قفل و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل خواهد شد.

باقری، هدف از اجرای این طرح را تسهیل دسترسی شهروندان، کاهش صف‌های طولانی و ساماندهی عرضه سوخت در این شهرستان عنوان کرد.

شهرستان میناب با بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس قرار دارد.

به گزارش مشرق ، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسین سیمایی‌صراف امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون سراسری در دانشگاه امام صادق(ع)، با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و داوطلب آزمون سراسری گفت: آمریکا و اسرائیل که مدعی تعهد به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی هستند، غیرنظامیان ما را نیز هدف قرار دادند.

وی افزود: در حوزه آزمونی که امروز در آن حضور داریم، چهار شهید دانش‌آموز و داوطلب کنکور داریم؛ دانش‌آموزانی که کارت ورود به جلسه آزمون را نیز دریافت کرده بودند.

وزیر علوم ادامه داد: کپی کارت‌های این عزیزان اکنون در دست من است و یاد چهار شهید داوطلب کنکور را گرامی می‌داریم.

سیمایی‌صراف با اشاره به اسامی این شهدا گفت: شهیده خانم علیزاده از منطقه‌ای در تهران، آقای احمدی از کرمان، شهید عفوسی از اصفهان و خانم شهید اشرفی که فکر می‌کنم ایشان هم از تهران بودند، از جمله شهدای داوطلب آزمون سراسری هستند.

وی همچنین با اشاره به شمار دیگری از داوطلبان کنکور که در جریان جنگ جان خود را از دست داده‌اند، گفت: بیش از ۳۰ داوطلب نیز داشتیم که قاعدتاً باید در کنکور ثبت‌نام می‌کردند، اما به مرحله صدور کارت و ثبت‌نام نرسیدند.

وزیر علوم با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: نباید جنایت‌هایی را که در جریان جنگ رخ داد فراموش کنیم. جنایت لامرد واقعاً عجیب بود و متأسفانه این جنایت‌ها در میان اخبار و اسناد گم شد.

سیمایی‌صراف ادامه داد: در لامرد، برای نخستین بار چهار موشک آزمایش شد که پیش از اصابت به زمین، حدود ۱۸۰ هزار گلوله از آنها جدا می‌شد؛ گلوله‌هایی که در شعاع ۳۶۰ درجه پخش می‌شدند و به دلیل انفجار در آسمان، حجم تخریب بیشتری داشتند و هدف نیز غیرنظامیان بودند. حدود ۲۰۰۰ تن گلوله بر سر مردم این شهر کوچک ریخته شد.

وی با اشاره به حمله به میناب نیز گفت: نباید میناب و داوطلبان کنکور را فراموش کنیم. امیدواریم همه جوانان این کشور، همان‌طور که برای پیشرفت و آبادانی ایران تلاش می‌کنند، یاد شهیدان و ایثارگران و کسانی را که موجب شدند امنیت، آرامش و توسعه برای ایران فراهم شود، فراموش نکنند.

اختصاص سهمیه به داوطلبان آسیب‌دیده از جنگ

وزیر علوم …