ادعای مقام آمریکایی به الجزیره: مذاکرات با تهران ادامه دارد/ ترامپ به دلیل نقض تفاهم و مرگ نظامیان آمریکا می‌خواهد تهران را وادار به هزینه کند

ایلنا: مکاتبات افشاشده میان مقام‌های مهاجرتی آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن و تهران، با وجود تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی، در ماه‌های پایانی ۲۰۲۵ و ابتدای ۲۰۲۶ برای بازگرداندن اتباع ایرانی از آمریکا با یکدیگر هماهنگ کرده‌اند.

به نقل از آسوشیتدپرس، ایمیل‌های ردوبدل‌شده میان مقام‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و مسئولان ایرانی از وجود یک کانال ارتباطی میان دو طرف برای برنامه‌ریزی و اجرای اخراج اتباع ایرانی حکایت دارد.

بر اساس این مکاتبات، سه پرواز اخراج در سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ با هماهنگی دو کشور انجام شده و بیش از ۱۰۰ تبعه ایرانی به کشور بازگردانده شده‌اند.

نکته قابل توجه این است که این هماهنگی حتی در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ نیز ادامه داشته و روند اخراج اتباع ایرانی همچنان در دستور کار مقام‌های دو طرف بوده است.

اسناد منتشرشده همچنین نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی در برخی مراحل روند اخراج نقش داشته‌اند و در فهرست افراد مشمول بازگرداندن اعمال نظر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نام برخی افراد حتی در آخرین لحظات تغییر یافته است.

ابهام درباره سرنوشت اخراج‌شدگان

افشای این مکاتبات، درباره نحوه همکاری تهران و واشنگتن و وضعیت افرادی که به ایران بازگردانده شده‌اند، پرسش‌هایی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه برخی از اخراج‌شدگان متقاضی پناهندگی بوده‌اند یا ممکن است پس از بازگشت با خطراتی مواجه شوند.

شماری از این افراد نیز مدعی شده‌اند در دوران بازداشت در آمریکا مجبور شده‌اند با نمایندگان دولت ایران دیدار کنند. مکاتبات داخلی آمریکا نیز نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی به برخی از بازداشت‌شدگان دسترسی داشته‌اند.

انتشار این اسناد در شرایطی است که روابط ایران و آمریکا طی سال‌های اخیر با تحریم، تهدید و رویارویی نظامی همراه بوده است؛ با این حال، این مکاتبات نشان می‌دهد در موضوع اخراج اتباع ایرانی، کانالی برای هماهنگی میان دو طرف وجود داشته که حتی در اوج تنش‌ها نیز فعال مانده است.

به گزارش سرویس بین‌الملل، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی به تشدید کارزار فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران پرداخت و با تمرکز بر نقش امارات متحده عربی نوشت: ترامپ شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که یک کارزار اقتصادی گسترده علیه ایران و هر نهاد یا کشوری که با حکومت ایران همکاری اقتصادی داشته باشد، آغاز خواهد کرد. او گفت این اقدام «کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی خواهد بود که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است.» با این حال، رئیس‌جمهور توضیح نداد که ایالات متحده علاوه بر تحریم‌های سنگینی که هم‌اکنون علیه تهران اعمال شده، دقیقاً چه اقدامات جدیدی در پیش خواهد گرفت.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «همچنین اعلام می‌کنم که هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع مسیر حیاتی برای ایران فراهم کنند، خود با پیامدهای اقتصادی عظیمی روبه‌رو خواهد شد. قاچاق نفت، خطوط مبادله مالی، انتقال نقدی پول، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها و شرکت‌های پوششی؛ همه این‌ها باید همین حالا متوقف شوند. شما می‌دانید که منظورم چه کسانی هستند.»

رئیس‌جمهور همچنین از متحدان آمریکا خواست از تلاش او برای منزوی کردن ایران حمایت کنند.

کاخ سفید بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.

چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قابل توجهی با همسایگان خود در خاورمیانه دارد، اما به دلیل سال‌ها تحریم و محدودیت‌های دیگر، حجم تجارت ایران با اروپا اندک است. در چارچوب راهبرد آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران، امارات متحده عربی اواخر سه‌شنبه اعلام کرد که مبادلات مالی و اقتصادی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورده است؛ اقدامی که می‌تواند دسترسی تهران به یکی از منابع اصلی واردات و همچنین یکی از مسیرهای مالی غیرمستقیم آن به اقتصاد جهانی را تهدید کند.

ترامپ پیش‌تر در روز چهارشنبه، در پاسخ به پرسشی درباره ابزارهای اقتصادی در اختیار آمریکا برای مجازات ایران، گفت واشنگتن «اقدامات جدیدی» برای تحریم در اختیار دارد.

او به خبرنگاران گفت: «ما تحریم‌های بسیار سختگیرانه‌ای داریم و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. یا نتیجه فوق‌العاده مثبت خواهد بود و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد، یا دقیقاً همان کاری را که اکنون انجام می‌دهیم ادامه خواهیم داد.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هفته گذشته از اقدامات جدیدی علیه ایران خبر داده بود که هدف از آن بازگرداندن تهران به میز مذاکره است، اما جزئیاتی ارائه نکرد.

بسنت روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه نیوزمکس گفت: «هفته آینده منتظر اعلامیه‌های بیشتری باشید، زیرا ما تدابیری را اعمال خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور سابقه نداشته است.»

مهلت ۶۰ روزه‌ای که ایالات متحده و ایران بر اساس یادداشت تفاهم امضاشده در ماه ژوئن برای دستیابی به توافق در اختیار داشتند، روز دوشنبه بدون هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات یا بازگشایی کامل تنگه هرمز به پایان رسید؛ آبراهی حیاتی که حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان از آن عبور می‌کند.

دولت ترامپ پیام‌های متناقضی درباره وضعیت مذاکرات احتمالی ارسال کرده است. جرد کوشنر، مشاور ارشد ترامپ، روز دوشنبه گفت گفت‌وگوهای آمریکا و ایران از طریق کانال‌های غیررسمی «مثبت و فعال» است، اما هم‌زمان ایران هرگونه ارتباط را رد کرد و ترامپ نیز گفت هیچ گفت‌وگوی جاری میان دو طرف وجود ندارد.

ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره پایان یافتن اعتبار یادداشت تفاهم گفت: «آن‌ها می‌خواهند توافق کنند، اما حاضر نیستند توافقی را بپذیرند که از نظر من ضروری است.»

کاخ سفید پایان کامل برنامه هسته‌ای ایران را شرط برقراری آتش‌بس دائمی اعلام کرده است؛ شرطی که تهران تاکنون آن را غیرقابل قبول دانسته است.

ترامپ دو ماه پیش هنگام امضای این یادداشت تفاهم در کاخ ورسای فرانسه، هشدار داده بود که ایران در صورت نقض مفاد توافق با پیامدهای نظامی روبه‌رو خواهد شد.

مقام‌های ارشد دولت آمریکا معتقدند فشار شدید اقتصادی بر ایران می‌تواند به یک گشایش در مذاکرات منجر شود و رئیس‌جمهور نیز گفته است که به اثربخشی محاصره دریایی نیروی دریایی آمریکا علیه کشتیرانی و بنادر ایران باور دارد. با این حال، وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که رهبران تندرو ایران آماده‌اند در مواضع خود پافشاری کرده و حتی برای ادامه و تشدید جنگ آماده شوند.

اما قطع این پیوندهای اقتصادی آسان نخواهد بود. بخش بزرگی از این فعالیت‌ها عمداً پنهان نگه داشته می‌شود. احکام تحریمی آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد درآمدهای نفتی، معاملات ارزی و پرداخت‌های مربوط به نهادهای ایرانی مدت‌هاست از طریق شرکت‌های صوری و صرافی‌های مستقر در دبی جابه‌جا می‌شوند؛ آن هم اغلب بدون آنکه نامی از ایران در تراکنش‌ها دیده شود.

قطع کامل دسترسی ایران همچنین مستلزم آن است که مقام‌های اماراتی با شدت بسیار بیشتری با فعالیت‌های مالی و تجاری غیرشفاف مقابله کنند؛ اقدامی که می‌تواند به نقش دبی به‌عنوان یکی از مراکز آزاد و پرتحرک تجارت، سرمایه و صادرات مجدد در جهان آسیب وارد کند.

«وقتی به دور زدن تحریم‌های ایران و توانایی این کشور برای کسب درآمد از فروش غیرقانونی نفت نگاه می‌کنید، دبی یکی از مراکز اصلی جریان‌های مالی غیرقانونی است»، این را مکس مایزلیش، مقام پیشین مسئول تحریم‌های آمریکا که اکنون پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها است، می‌گوید. او افزود: «اقدام امارات متحده عربی علیه تجارت و فعالیت‌های مالی مستقیم اهمیت دارد، اما واقعیت این است که بخش بزرگی از فعالیت‌های غیرمستقیم از طریق بانک‌های مستقر در دبی انجام می‌شود و از شبکه بانکداری سایه و عملیات تأمین مالی غیرقانونی ایران پشتیبانی می‌کند.»

اقدام امارات پس از هفته‌ها افزایش تنش‌ها صورت گرفت؛ از جمله حملاتی که مقام‌های اماراتی می‌گویند ایران تنها در همین ماه علیه هفت کشتی این کشور انجام داده است. روز سه‌شنبه نیز ایران دو موشک بالستیک به سمت امارات شلیک کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور را به حالت آماده‌باش درآورد. وزارت دفاع امارات اعلام کرد این موشک‌ها با هدف ترافیک دریایی شلیک شده بودند و در دریا سقوط کردند.

  اقدامات امارات علیه ایران گام‌به‌گام خواهد بود

به گفته منابع آگاه، محدود کردن مبادلات با ایران از سوی امارات از پیش و در چارچوب تلاشی برای بازدارندگی در برابر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های این کشور برنامه‌ریزی شده بود.

این منابع افزودند مقام‌های اماراتی اقدامات اخیر را نه به‌عنوان قطع کامل روابط با تهران، بلکه به‌عنوان بخشی از یک روند تدریجی تشدید فشارها ارزیابی می‌کنند. انتظار می‌رود امارات گام‌به‌گام پیش برود؛ ابتدا با اعمال محدودیت‌های جدید بر حمل‌ونقل کالا و سپس، در صورت ادامه حملات سپاه پاسداران، با گسترش اقدامات خود به برخورد گسترده‌تر با نهادهای مرتبط با ایران. این رویکرد نشان‌دهنده ترجیح امارات برای آزمودن کارآمدی اقدامات مختلف و در عین حال حفظ امکان تعدیل سیاست‌ها در آینده است.

به گفته این منابع، سیاستگذاران اماراتی نگران‌اند که راهبرد واشنگتن برای تحمیل فشار اقتصادی بیشتر بر ایران به بخش‌هایی از اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس که متکی به گردشگری و تجارت هستند ــ نه نفت ــ آسیب برساند و در نهایت به اقدامات تلافی‌جویانه نظامی بیشتری از سوی ایران منجر شود. آنان همچنین مایل‌اند برخی کانال‌های ارتباطی با تهران را حفظ کنند تا اگر کارزار فشار دولت ترامپ به نتیجه نرسید، همچنان گزینه‌ای دیپلماتیک در اختیار داشته باشند.

امارات متحده عربی به درخواست وال‌استریت ژورنال برای اظهار نظر پاسخ نداد. یک مقام دولت آمریکا گفت تحریم‌ها و محاصره اعمال‌شده از سوی واشنگتن اقتصاد ایران را فلج کرده و ترامپ همچنان ابزارهای بیشتری برای افزایش فشار در اختیار دارد.

در مراحل اولیه جنگ، امارات حمل‌ونقل مستقیم کالا با ایران را متوقف کرد و هم‌زمان برخورد گسترده‌تری با فعالیت‌های ایرانی در این کشور آغاز شد؛ از جمله لغو روادیدها و تعطیلی مدارس و باشگاه‌های مرتبط با ایرانیان.

ترامپ پس از دوره‌ای از درگیری‌های پراکنده و هشدار درباره تشدید عمده تنش‌ها در ماه گذشته، اکنون تمرکز خود را به فرسایش اقتصادی ایران معطوف کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد واشنگتن در روزهای آینده محدودیت‌های تازه‌ای بر اقتصاد ایران اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته او در کنار محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، یک «ضربه دوگانه» خواهد بود.

برای افزایش فشار بر ایران، آمریکا به همراهی امارات نیاز دارد. امارات در آن سوی خلیج فارس قرار دارد و با وجود اختلافات مکرر میان دو دولت، پیوندهای عمیق تجاری، تاریخی و فرهنگی با همسایه بزرگ‌تر خود، ایران، دارد.

بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی، پیش از آغاز جنگ، امارات متحده عربی بزرگ‌ترین منبع واردات ایران، حتی بیش از چین، بود و در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد کل واردات ایران ــ به ارزش حدود ۲۱ میلیارد دلار ــ را تأمین می‌کرد.

به گفته تحلیلگرانی که فعالیت‌های تهران و داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را رصد می‌کنند، امارات سال‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز مالی برای شرکت‌ها و افراد ایرانی که به دنبال دور زدن تحریم‌های غرب بودند، عمل کرده است. به ادعای آنان، شبکه دور زدن تحریم‌های ایران به تهران کمک کرده تا فروش نفت در بازارهای خارجی را ادامه دهد و درآمدهای حاصل از آن را به برنامه‌های تسلیحاتی و گروه‌های متحد منطقه‌ای اختصاص دهد.

بر اساس ارزیابی وزارت خزانه‌داری آمریکا و تحلیلگران، ایران شرکت‌های پوششی متعددی در امارات ایجاد کرده است تا از طریق آنها پرداخت‌های نفتی را دریافت کند، معاملات مالی را تسویه کند و منشأ واقعی پول‌ها را پنهان سازد.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار که از طریق حساب‌های کارگزاری بانکی تحت نگهداری بانک‌های آمریکایی جابه‌جا شده بود، ظاهراً با فعالیت‌های مالی مخفیانه ایران ارتباط داشته است. این وزارتخانه اعلام کرد که شرکت‌های مستقر در امارات ــ عمدتاً در دبی که یکی از هفت شیخ‌نشین این کشور است ــ ۶۲ درصد این منابع مالی را دریافت کرده‌اند.

ایران همچنین برای انتقال نفت تحریم‌شده خود به ناوگانی موسوم به «ناوگان سایه» متشکل از نفتکش‌های قدیمی متکی بوده است؛ ناوگانی که با پنهان کردن مسیر حرکت کشتی‌ها و ساختار مالکیت آنها فعالیت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بسیاری از نفتکش‌های مرتبط با تجارت پنهانی ایران در مالکیت یا مدیریت شرکت‌هایی قرار دارند که در امارات مستقر هستند.

امارات متحده عربی پیش‌تر اعلام کرده بود که به رژیم‌های تحریمی پایبند است و تعهدی جدی به حفاظت از سلامت و یکپارچگی نظام مالی جهانی دارد.

با این حال، تحلیلگران می‌گویند حتی با اجرای تدابیر تازه اعلام‌شده از سوی امارات، مقابله با این شبکه موازی تأمین مالی همچنان کار دشواری خواهد بود.

اریک آلتر، رئیس آکادمی دیپلماتیک انور قرقاش در ابوظبی، گفت: «این کار شدنی است، اما محدودیت‌های خود را دارد.» به گفته او، دولت می‌تواند فعالیت بانک‌های رسمی و ترافیک بنادر اصلی را متوقف کند، اما «نمی‌تواند بر تک‌تک شرکای محلی، همه مناطق آزاد تجاری یا هر حرکت شناورهای کوچک در هفت شیخ‌نشین با فرهنگ‌های تجاری متفاوت نظارت کامل داشته باشد.»

«جی دی ونس» روز پنجشنبه به وقت محلی در گفت وگویی با تکرار زیاده خواهی ها به رغم شکست سیاست فشار حداکثری و تحریم های واشنگتن طی دهه های گذشته مدعی شد: «ما به اعمال این فشار ادامه خواهیم داد، چون معتقدیم این بهترین راه برای دستیابی نهایی به هدف نهایی است.»

معاو.ن رئیس جمهوری آمریکا در این گفت وگو همچنین مدعی شد: با تلاش فوق‌العاده نیروهای نظامی‌ آمریکا، توانسته ایم مقدار زیادی نفت و گاز را از تنگه هرمز خارج کنیم.»

رئیس هیات مذاکره کننده آمریکا ادعا کرد: «باید مقدار بیشتری (نفت) را (از طریق تنگه هرمز) خارج کنیم، اما این کار تا اینجا بسیار موفقیت‌آمیز بوده است، چون تنگه هرمز همان نقطه اهرم فشار ایران است.»

بیشتر بخوانید:   وزیر خزانه‌داری آمریکا: شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران اعمال خواهیم کرد

آمریکا سال‌هاست از ابزارهای تحریم‌های مالی و اقتصادی که به اذعان رسانه های آمریکایی، کارایی خود را از دست داده اند، علیه کشورها و گروه هایی که همسو با سیاست ها و اهداف واشنگتن نیستند، استفاده می کند.

واشنگتن، افراد، نهادها و شرکت های مختلف در جهان را به بهانه های مختلف از جمله تهدیدکردن امنیت ملی یا مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی خود و متحدانش همواره تحت تحریم ها قرار داده است.

رئیس جمهوری آمریکا ۱۹ اوت برابر با ۲۸ مرداد ماه در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با تکرار لفاظی‌هایش و درحالیکه در میانه مذاکرات به ایران تجاوز کرده است، ادعا کرد: هیچ‌کس بیش از من به جمهوری اسلامی ایران فرصت نداده است تا به یک توافق دست پیدا کند. متاسفانه، (البته) برای آنها، این فرصت را از دست دادند.

ترامپ که به شدت به دلیل پیامدهای تجاوز علیه ایران تحت فشار افکار عمومی مردم آمریکا و کنگره در آستانه انتخابات میاندوره‌ای قرار دارد، مدعی شد: بنابراین، امروز خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی‌ که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است را اعلام می‌کنم! این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود.

رئیس جمهوری آمریکا در حالیکه واشنگتن سالهاست رویکرد خصمانه فشار اقتصادی و تحریم‌ها علیه ملت ایران را در پیش گرفته است، با اشاره به نبرد نورماندی و عملیات موسوم به «روز دی / D-DAY» ادعا کرد: «این یک روز - دی (تعیین کننده) اقتصادی خواهد بود و ما به همه متحدانمان نیاز داریم تا در کنار ایالات متحده آمریکا بایستند و برای منزوی کردن و شکست تهدید ایران همکاری کنند.» و «هر کشوری که به موسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع حمایتی از ایران ارائه دهند، با پیامدهای شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.»

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با انتشار دو تصویر درباره عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار، «روز D اقتصادی» ادعایی دونالد ترامپ علیه ایران را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از بحران اقتصادی و بدهی فزاینده آمریکا دانست و تاکید کرد تداوم سیاست‌های شکست‌خورده واشنگتن، جز شکست بیشتر و افزایش خصومت ایرانیان نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ با بیان اینکه مذاکرات با عمان در خصوص سازکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز در خصوص تعیین مسیر تردد تنگه هرمز در حال انجام است و خیلی به توافق نزدیک هستیم، توضیح داد: در گذشته TSS یا مسیری وجود داشت که دیگر از نظر جمهوری اسلامی این مسیر برای تردد کشتی‌ها قابل قبول نیست و لازم است یک TSS جدیدی در نظر گرفته شود که البته دارای پیچیدگی‌های گسترده فنی و حقوقی است.