یک مطالبه حقوقی، نه صرفا سیاسی- مساله تنگه هرمز نباید در سطح یک اختلاف سیاسی یا اقتصادی تقلیل یابد. این موضوع در اصل یک مساله حقوقی در سطح بینالملل است: آیا نظام حقوقی جهانی میتواند میان استفاده از یک زیرساخت حیاتی و تامین هزینههای آن، چنین عدم توازنی را بپذیرد؟ اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه مطالبه ایران نه یک استثنا، بلکه یک ضرورت برای اصلاح این عدم توازن است. جهان نمیتواند از امنیت تنگه هرمز بهرهمند شود، اما هزینه آن را صرفا به دوش ایران و کشورهای ساحلی بگذارد.













