سخنگوی دولت عراق: هیچ پایگاه خارجی در عراق وجود ندارد، بلکه مشاوران بین‌المللی در خاک ما حضور دارند که خروج آن‌ها شامل تحویل پایگاه‌های متعلق به هیچ طرف بین‌المللی‌ نمی‌شود

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایرنا: عبدالناصر همتی شامگاه چهارشنبه در گفت و گوی ویژه خبری به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش تاب آوری کشور در شرایط جنگ و تحریم پرداخت و عملکرد این نهاد در ارتقای تاب آوری کشور را قابل قبول دانست.

رئیس کل بانک مرکزی به سفر اخیرش به عراق اشاره کرد و با اشاره به اینکه روابط خوب سیاسی و اقتصادی با عراق داریم، اظهار داشت: پیش از جنگ ۱۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که شامل ۴ میلیارد به بخش دولت (گاز و برق و امور مرتبط)، ۸ میلیارد مربوط به بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: یکی از مشکلات صادرات بخش خصوصی به عراق ا این بوده که تعرفه‌ها و اختلاف نرخ ارزی در عراق باعث کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی شده است و در حال بحث درباره راهکارها با وزیر دارایی و تجارت هستیم.

همتی با اشاره به مطالبات ایران از این کشور اظهار داشت: بابت مطالبات از دولت عراق آنها وعده داده‌اند رسیدگی خواهند کرد؛ اما عراق نیز با مشکلاتی مواجه است، از جمله بسته بودن تنگه هرمز، پرداخت حقوق کارکنان از درآمد نفت که طی ۳–۴ ماه اخیر کند شده بود؛ درباره پول های ایران در بانک عراقی باید بگویم درباره حل و تسهیل انتقال و استفاده از آن صحبت شده است و انتظار بهبود وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در دیدار با نخست‌وزیر عراق نتیجه گرفتیم که با تکیه بر منابع بانک تی‌وی‌ای عراق (TBI Bank) بتوانیم پشتوانه‌ای برای صدور ضمانتنامه پیمانکاران ایرانی در عراق فراهم کنیم؛ نخست‌وزیر عراق این موضوع را پذیرفت و دستور مساعد صادر شد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات به اقدام توهین‌آمیز رئیس مجلس عراق که نقشه خلیج فارس را با نام جعلی منتشر کرده بود، واکنش نشان داد.

به گزارش انتخاب، رمضان‌زاده در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «کاش آن زمان که آدمخواران داعش قصد تجزیه عراق را داشتند ما با اعزام نیرو و تجهیزات از این امر جلوگیری نمی‌کردیم تا امروز سیاستمداران آن کشور گستاخ نشوند و پایشان را از گلیمشان درازتر نکنند!»

ناترازی بنزین طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پالایش و پخش کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود صرف هزینه‌های گسترده برای افزایش تولید و بهبود کیفیت سوخت، به دلیل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و زیرساختی، عمیق‌تر شده است.

بررسی روند مصرف بنزین در کشور نشان می‌دهد فاصله میان تولید و تقاضا صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه ریشه در مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی و ساختاری دارد. شکست توسعه حمل‌ونقل عمومی، تداوم قاچاق سوخت، ناکارآمدی برخی سازوکارهای ترافیکی و فرسودگی گسترده ناوگان، از مهم‌ترین عواملی هستند که به افزایش مصرف بنزین و تشدید ناترازی دامن زده‌اند. 

اواخر پاییز سال گذشته، با تصویب هیئت وزیران مقرر شد نرخ بنزین در جایگاه‌ها برای استفاده از کارت اضطراری و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای، از نیمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد. بر اساس این مصوبه، استفاده از سهمیه اول و دوم بنزین تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر بود و وزارت نفت نیز موظف شد نرخ سوم بنزین جایگاه‌ها را به‌صورت فصلی اعلام کند.

با گذشت چندین ماه از اجرای این طرح، بار دیگر زمزمه‌هایی درباره اتخاذ تصمیم‌های جدید در حوزه بنزین به گوش رسید. مسئولان تأکید دارند که مدیریت مصرف بنزین نیازمند تدوین راهبردهای جدید است؛ چراکه دولت این فرآورده را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی در اختیار مردم قرار می‌دهد و برای آن یارانه نیز تخصیص می‌یابد. از این رو، برای ایجاد توازن میان تولید و مصرف، اتخاذ راهکارهای جدید اجتناب‌ناپذیر است.

مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرد

آمارها نشان می‌دهد مجموع مصرف بنزین در فاصله ۱۲ تا ۱۶ مردادماه به حدود ۶۶۸ میلیون لیتر رسیده است؛ آماری که تصویر روشنی از وضعیت تقاضا در شبکه توزیع سوخت کشور ارائه می‌دهد. 

در روز ۱۲ مرداد، مصرف بنزین به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که بالاترین رقم در این بازه زمانی بود. روز ۱۳ مرداد، میزان تقاضا با اندکی کاهش به ۱۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید، اما در ۱۴ مرداد بار دیگر افزایش یافت و به ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید.

همچنین مصرف بنزین در روز ۱۵ مرداد ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر گزارش شد و در نهایت، در روز ۱۶ مرداد، با کاهش به ۱۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. بر این اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین در این پنج روز بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر بوده است. دامنه نوسان مصرف نیز ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گزارش شده و بیشترین میزان مصرف به روز ۱۲ مرداد و کمترین میزان به روز ۱۶ مرداد اختصاص داشته است.

سه سناریو برای مدیریت مصرف

در چنین شرایطی، دولت برای مدیریت مصرف و ایجاد تعادل در بازار بنزین، سه الگو را در دست بررسی دارد. به گفته رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در روش نخست قیمت بنزین تغییری نمی‌کند، اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاه‌ها توزیع می‌شود و پس از پایان این میزان، نازل‌ها خاموش خواهند شد.

در روش دوم، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه میان خودروهای موجود تقسیم می‌شود و افرادی که بیش از سهمیه خود نیاز داشته باشند، باید بنزین مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری کنند. این روش تا حدودی مشابه طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود.

در روش سوم، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص می‌یابد؛ به این معنا که همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، از سهمیه بنزین برخوردار خواهند شد.

حرکت تدریجی به سمت اصلاح یارانه‌ها

رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، رساندن یارانه به مصرف‌کننده نهایی است و سیاست‌های مرتبط با این رویکرد به‌تدریج در حال عملیاتی شدن است. با این حال، مسئله بنزین پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیه‌بندی آن می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر بگذارد. از این رو، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و اجرای تدریجی است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، نیز با تأکید بر این موضوع گفته است اصلاح ساختاری قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیل سهمیه‌ها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی صورت گرفت. به گفته وی، در ادامه و پس از بررسی‌های کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارم برای بنزین تعیین شد.

عارف همچنین تاکید کرد که دولت قصد ندارد سهمیه نخست بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید به‌تدریج کاهش یابد؛ چراکه راهبرد دولت در بلندمدت حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌هاست. در همین زمینه، کارگروهی در دولت با حضور چند وزیر در حال بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم‌های اجماعی است. با این حال، ممکن است برخی تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شود.   

در حال حاضر، هیچ‌یک از سه مدل مطرح‌شده به تصویب نهایی دولت نرسیده است، اما پیش‌بینی می‌شود دولت طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. با این حال، مسئولان تأکید کرده‌اند که پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد و قرار نیست تصمیمی بدون اطلاع‌رسانی قبلی و به‌صورت ناگهانی اجرا شود.   

در مجموع، ناترازی بنزین دیگر صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه نتیجه انباشت مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در حوزه حمل‌ونقل، الگوی مصرف، قاچاق سوخت و فرسودگی ناوگان است. بنابراین، حل پایدار این چالش تنها از مسیر افزایش تولید و عرضه امکان‌پذیر نیست و به اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در بخش تقاضا و مشارکت همه ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌سازی نیاز دارد.