زن تهرانی پس از ۷ روز مرگ زنده شد و راز دختر جوان را فاش کرد

قوه قضاییه اعلام کرد: عملیات اجرای حکم قطعی دادگاه برای قلع‌وقمع و اعاده به وضع سابق یک ساختمان ۱۰ طبقه و ۳۰ واحدی غیرمجاز در پلاک ۲۰ منطقه میگون شمیرانات آغاز شد؛ بنایی که در عرصه‌ای به مساحت حدود ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع از اراضی ملی احداث شده و ارزش آن بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

عملیات اجرای حکم قضایی «قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده عرصه به وضع سابق» در پلاک ۲۰ منطقه میگون آغاز و تخریب این ساختمان ۱۰ طبقه در حال انجام است.

این ساختمان شامل ۳۰ واحد بوده و در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است. عرصه محل احداث بنا، جزو اراضی ملی بوده که پس از تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز در آن صورت گرفته است.

پرونده این تخلف با پیگیری دستگاه قضایی، منابع طبیعی و دستگاه‌های نظارتی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی مبنی بر قلع‌وقمع بنا و اعاده عرصه به وضع سابق صادر شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: این بنا در پلاک ۲۰ میگون واقع شده و ساختمانی حدود ۱۰ طبقه با ۳۰ واحد است که در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است.

بیانی با بیان اینکه ارزش این بنا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: عرصه مورد نظر جزو اراضی ملی بوده و پس از تصرف زمین، ساخت‌وساز در آن انجام شده است؛ از این رو پرونده با پیگیری منابع طبیعی، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در مسیر قانونی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به تخریب ساختمان و اعاده به وضع سابق صادر کرد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد. اکنون عملیات تخریب در راستای اجرای حکم قضایی و دستور دادگاه در حال انجام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه عرصه مورد اشاره در شمار اراضی ملی قرار دارد، گفت: هرچند ملک مورد اشاره متعلق به یک شخص حقوقی بوده، اما عرصه‌ای که ساخت‌وساز در آن انجام شده، از اراضی ملی است و به همین دلیل دادگاه پس از بررسی موضوع، حکم قلع‌وقمع مستحدثات و اعاده عرصه به وضع سابق را صادر کرده است.

با توجه به ابعاد …

به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: در پی دریافت حکم قضایی مبنی بر جلب یک محکوم فراری، ماموران اداره عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد اقدامات لازم در این زمینه را آغاز کردند.

وی افزود: با تحقیقات پلیس، مشخص شد متهم با سوابقی همچون کلاهبرداری، تهدید، هتک حیثیت، نشر اکاذیب و نیز زندان دارای ۲۷۱ فقره پرونده در محاکم قضایی بوده و در حال حاضر با پرونده کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی با تعداد شاکیان بالا متواری است.

فرمانده انتظامی استان افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه متهم فراری که مدت سه سال خود را از دید ماموران مخفی نگه داشته بود در یکی از مجتمع های آپارتمانی شهر یزد شناسایی و او را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

سردار دلیری خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی استان یزد شد.

همشهری آنلاین: هوی کا یان، بنیان‌گذار گروه «اورگرند» در آوریل به هشت اتهام از جمله سواستفاده از منابع مالی، کلاهبرداری در جمع‌آوری سرمایه، دریافت غیرقانونی سپرده‌های عمومی، اعطای غیرقانونی وام، انتشار متقلبانه اوراق بهادار و رشوه‌خواری اعتراف کرده بود و دادگاهی در شهر شنژن دستور مصادره تمامی اموال شخصی وی را صادر کرد.

«اورگرند» که زمانی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های توسعه املاک چین بود، در بازپرداخت بخش عمده‌ای از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی‌های خود، ناتوان و مشکلات آن به نمادی از بحران طولانی‌مدت بخش املاک چین تبدیل شد که همچنان بر دومین اقتصاد بزرگ جهان فشار وارد می‌کند.

دادگاه اعلام کرد: اقدامات مجرمانه «اورگرند»، شرکت «هنگدا ریل‌استیت» (Hengda Real Estate) به‌عنوان شرکت تابعه اصلی آن و هوی، به مبالغ بسیار هنگفتی مربوط بوده که خسارت‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی بسیار جدی ایجاد کرده است.

دادگاه علاوه بر حکم هوی، «اورگرند» را ۸.۸۲ میلیارد یوان و شرکت «هنگدا» را هفت میلیارد یوان جریمه کرد. پنج مدیر ارشد دیگر نیز به مجازات‌هایی شامل جریمه و حبس بین ۶ تا ۱۸ سال محکوم شدند. رسانه دولتی چین اعلام کرد در مجموع، ۵۶ فرد مرتبط با «اورگرند» نیز روز پنجشنبه محکوم شدند.

ناتوانی «اورگرند» در بازپرداخت میلیاردها دلار از محصولات مدیریت ثروت نیز موجب اعتراض سرمایه‌گذاران، به‌ویژه افراد کم‌درآمد شد زیرا بسیاری از آنان سرمایه خود را از دست دادند. هوی که در سال ۱۹۹۶ «اورگرند» را تاسیس کرده بود، با اتکا به بدهی‌های سنگین، این شرکت را به بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده املاک چین از نظر فروش قراردادی تبدیل کرد. ثروت وی در ۲۰۱۷ به ۴۵.۳ میلیارد دلار رسید.

دادگاهی در هنگ‌کنگ در ۲۰۲۴ حکم انحلال «اورگرند» را صادر و بورس هنگ‌کنگ نیز سال گذشته سهام این شرکت را از فهرست معاملات خارج کرد. با این حال، روند تصفیه شرکت بسیار کند بوده و تا آگوست سال گذشته فقط حدود ۲۵۵ میلیون دلار دارایی فروخته شده بود، در حالی که مطالبات طلبکاران به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسید.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، مدیران تصفیه همچنین برای مسدود کردن دارایی‌های خارجی هوی و همسر سابقش و بازپس‌گیری حدود ۶ میلیارد دلار سود سهام و دستمزدهای پرداخت‌ شده به بنیان‌گذار و مدیران سابق …

رویداد۲۴| وقتی نام یک چهره معروف وسط می‌آید، اثبات حقانیت برای یک فرد عادی به یک نبرد نابرابر تبدیل می‌شود. پرونده شکایت ملیکا پارسادوست از پژمان جمشیدی فقط داستان یک شکایت ساده نیست؛ روایتی تلخ از شب حادثه، سرگردانی در پزشکی قانونی و فشار سنگینی است که روی دوش قربانیان آزار جنسی قرار می‌گیرد.

بازخوانی نشست تیرماه ۱۴۰۵ با حضور شاکی، ترانه علیدوستی و فعالان این حوزه، ابعاد دیده‌نشده این پرونده جنجالی را روشن می‌کند. فرار از خانه متهم و سرگردانی در کلانتری‌ها و پزشکی قانونی

روایت شاکی پرونده از جزئیات روز حادثه نشان می‌دهد که ملیکا پارسادوست پس از فرار از خانه متهم، بلافاصله با پلیس تماس می‌گیرد. با مداخله همسایگان و مدیر ساختمان، او همراه پلیس راهی پزشکی قانونی می‌شود. به گفته او دلیل همراهی پلیس این بود که نفر سوم حاضر در خانه، برای برگرداندن شاکی به طبقه پایین آمده بود. اما در اوج بی‌هوشی‌های مداوم و حال روحی خراب، مسیر قانون با یک سد بزرگ رو‌به‌رو شد؛ سرظهر بود و قاضی کشیک در کلانتری‌ها حضور نداشت. شاکی که حتی امکان دوش گرفتن نداشت تا ادله جرم از بین نرود، تنها با التماس خود و اعتراض مردم حاضر در محل توانست در پزشکی قانونی معاینه شود. معاینه‌ای که به گفته او با رفتاری سرد و آزار دهنده از سوی کارکنان پزشکی قانونی همراه بود و به جای ثبت کبودی‌های بدن، فقط روی چک کردن بکارت تمرکز داشت. تنهایی در دادگاهی مردا‌نه و سوالات آزاردهنده

جلسه دادگاه برای شاکی دست‌کمی از روز حادثه نداشت. ملیکا پارسادوست مجبور بود بدون حضور وکیل و در غیاب مادرش، در جلسه‌ای حاضر شود که ۳ قاضی مرد، ۳ وکیل متهم و خود پژمان جمشیدی در آن حضور داشتند. تنها زن حاضر در اتاق، منشی ثبت صورت‌جلسه بود. شاکی در چنین فضای سنگینی باید جزئی‌ترین و خصوصی‌ترین لحظات زندگیش را تعریف می‌کرد؛ آن هم زیر نگاه‌ها، پوزخند‌ها و سوالات تندی که او را در موقعیت متهم قرار می‌داد. در مقابل، متهم پرونده با سوالاتی کوتاه و فقط با قسم خوردن و انکار، مسیر دفاع را طی می‌کرد. چرا جامعه و هنرمندان پشت متهم درآمدند؟

در این نشست تحلیلی، ترانه علیدوستی با اشاره به فضای سینما تاکید کرد که دلیل اصلی تکرار این اتفاقات، امنیت مطلق مردان صاحب‌نفوذ است. به گفته او، همکاران یک چهره معروف معمولاً …

به گزارش شهرآرانیوز؛ شهریور سه سال پیش، قانون شورا‌های حل اختلاف به تصویب رسید و با تصویب آن، مجموعه‌ای جدید در نظام قضایی کشور شکل گرفت که نام آن را «دادگاه صلح» گذاشتند. دادگاهی که رسما در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ کار خود را آغاز کرد، در عمر کمتر از دوساله خود سنگ‌های زیادی را از پیش پای مردم برداشته و حالا دوشادوش شورا‌های حل اختلاف به مرجعی تسهیلگر در امور دعاوی مختلف مردم تبدیل شده است.

این را هم باید گفت که بعد از پیروزی انقلاب، دادگاهی با این نام نداشتیم و طبق تشریفاتی که در نظام قضایی کشور وجود داشت، از گذشته، دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه حقوقی، جزائی و خانواده فعالیت می‌کردند. با تصویب قانون شورای حل اختلاف، دادگاه صلح پیش بینی شد تا درکنار این شوراها، زمینه ساز افزایش سازش‌ها و حل مشکلات مردم شود.

هادی ولایتی حقیقی، معاون قضایی دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی، در آستانه دوسالگی تأسیس دادگاه‌های صلح از تأثیری‌ می‌گوید که این مجموعه بر تسهیل کار مردم گذاشته است. پاییز امسال که بیاید، دو سال از آغازبه کار دادگاه‌های صلح می‌گذرد. پیش از تشکیل این دادگاه ها، شما نگاه بسیار مثبتی به شکل گیری این نهاد داشتید؛ با بررسی عملکرد دو سال اخیر همچنان بر همین عقیده هستید؟

بدون شک! پس از گذشت دو سال از تشکیل دادگاه‌های صلح و تغییر رویکرد شورا‌های حل اختلاف، آمار‌ها نشان دهنده افزایش چشمگیر پرونده‌های سازشی در مشهد است. این تغییرات که با تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف در تاریخ ۲۲شهریور۱۴۰۲ آغاز شد، منجر به تمرکز کامل شورا‌ها بر صلح و سازش و حذف جنبه قضایی از آن‌ها شده است. تا قبل از این شکل گیری، فضای رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف چگونه بود؟ به معنای دیگر چه تفاوتی بین قبل و بعد تشکیل دادگاه‌های صلح وجود دارد؟

شورا‌های حل اختلاف تا سال۱۳۹۲ به عنوان یک مرجع قضایی عمل می‌کردند و قاضی شورا رأی صادر می‌کرد که همانند حکم دادگاه بود. این امر سبب شده بود مردم نگاه قضایی به شورا‌ها داشته باشند و کمتر به صلح و سازش تمایل نشان دهند. با حذف شخصیت قاضی شورا و تشکیل دادگاه‌های صلح به عنوان جانشین آن، رویکرد شورا‌ها کاملا تغییر کرد و آن‌ها ۱۰۰درصد بر صلح و سازش متمرکز شدند. تغییری به این بزرگی، حتما چالش‌هایی را هم …