به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، با تداوم تورم و افزایش قیمت تجهیزات، مواد اولیه و هزینههای راهاندازی کسبوکار، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند مبلغ فعلی وام اشتغال دیگر پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور اصلاح شود.
در حال حاضر سقف وام اشتغال فردی ۲۰۰ میلیون تومان است؛ رقمی که به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی تنها بخش کوچکی از هزینههای ایجاد یک کسبوکار یا اجرای طرحهای درآمدزا از جمله احداث نیروگاههای خورشیدی کوچک را پوشش میدهد و عملاً توان ایجاد اشتغال پایدار را کاهش داده است.
بر همین اساس، پیشنهاد شده است بانک مرکزی سقف این تسهیلات را برای سال ۱۴۰۵ به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش دهد تا متقاضیان بتوانند سرمایه اولیه لازم برای آغاز یک فعالیت اقتصادی واقعی را تأمین کنند.
در کنار افزایش مبلغ وام، اصلاح شرایط بازپرداخت نیز از دیگر مطالبات مطرحشده است. کارشناسان معتقدند بازپرداخت کوتاهمدت و اقساط سنگین، فشار مضاعفی بر خانوارهای کمدرآمد وارد میکند و حتی میتواند باعث شکست کسبوکارهای نوپا و تبدیل این تسهیلات به بدهی معوق شود. از این رو، افزایش مدت بازپرداخت وام اشتغال به حداقل ۷ سال، راهکاری برای ایجاد فرصت کافی جهت رسیدن کسبوکارها به درآمد پایدار عنوان میشود.
در همین راستا، یاسر عربی، نماینده مردم گرمسار و آرادان و عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار کمبرخوردار، اعلام کرد بسیاری از جوانان، زنان سرپرست خانوار و ساکنان مناطق محروم، انگیزه و توان فعالیت اقتصادی را دارند اما نبود سرمایه اولیه، مهمترین مانع ورود آنها به بازار کار است.
وی با اشاره به اینکه وام اشتغال از احکام مورد تأکید در قانون برنامه هفتم پیشرفت است، اظهار داشت پرداخت بهموقع و هدفمند این تسهیلات میتواند به ایجاد کسبوکارهای کوچک، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها منجر شود.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که رقم فعلی وام اشتغال دیگر با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد و از بانک مرکزی خواست دو اقدام را در اولویت قرار دهد؛ نخست افزایش سقف وام اشتغال به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان و دوم، …
