به گزارش رکنا، بازار خودرو در آستانه مرداد ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی گره خورده است؛ بهگونهای که کارشناسان معتقدند ادامه تنشها میتواند همزمان تولید، واردات و عرضه خودرو را تحت تأثیر قرار دهد و زمینهساز افزایش قیمتها در بازاری شود که همچنان با رکود معاملات دستوپنجه نرم میکند.
بررسی شرایط بازار نشان میدهد در صورت تداوم وضعیت فعلی، محتملترین سناریو شکلگیری رکود تورمی است؛ یعنی قیمت خودروها روندی صعودی پیدا میکنند، اما کاهش قدرت خرید باعث میشود حجم معاملات همچنان پایین بماند. در چنین شرایطی فاصله میان قیمتهای اعلامی و قیمت واقعی معاملات نیز میتواند بیشتر شود.
یکی از مهمترین نگرانیها به وضعیت تولید بازمیگردد. اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه قطعات، مشکلات نقلوانتقال ارز و محدودیتهای حملونقل، خودروسازان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. این عوامل ممکن است شرکتها را به سمت تولید خودروهایی سوق دهد که وابستگی کمتری به قطعات وارداتی دارند؛ موضوعی که میتواند کاهش تنوع محصولات، افزایش زمان تحویل و حتی رشد قیمت کارخانهای را به دنبال داشته باشد.
مونتاژکاران نیز بیش از سایر بخشهای صنعت خودرو در معرض آسیب قرار دارند. وابستگی این شرکتها به واردات قطعات منفصله و زنجیره تأمین خارجی باعث شده هرگونه اختلال در واردات یا افزایش نرخ ارز، مستقیماً بر تیراژ تولید آنها اثر بگذارد. در نتیجه، احتمال کاهش عرضه خودروهای مونتاژی و افزایش قیمت این محصولات نسبت به خودروهای داخلی بیشتر خواهد بود.
از سوی دیگر، واردات خودرو نیز با چالشهای تازهای روبهرو است. افزایش نرخ ارز، هزینه نهایی خودروهای وارداتی را بالا برده و در کنار تعرفهها و عوارض، فاصله قیمت این خودروها با توان خرید مصرفکنندگان را بیشتر کرده است. به همین دلیل، حتی اگر روند واردات ادامه پیدا کند، تأثیر آن بر کاهش قیمتها در بازار محدود خواهد بود.
در این میان، قطعهسازان نیز با مشکلاتی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی و دشواری تأمین قطعات وارداتی مواجه هستند. ادامه این وضعیت میتواند به کاهش تولید قطعات و در نهایت افت تیراژ …
