به گزارش رکنا، صدای بحثهای طولانی و بیوقفه برای متقاعد کردن مشتری در یک موبایلفروشی شلوغ، یا پاهای متورم فروشندهای که دوازده ساعت تمام پشت ویترین یک طلافروشی پرزرقوبرق ایستاده تا شاید چانهزنیهایش به یک تراکنش بانکی ختم شود؛ اینها قابهای آشنای بازاری هستند که واژهای فریبنده به نام «پورسانت» را به جای «دستمزد» به خورد نیروی کار میدهد.
امروزه بسیاری از کارفرمایان، برای شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات آمره قانون کار و فرار از پرداخت حق بیمه، عیدی و سنوات، دست به دامن شیوههایی شدهاند که در ظاهر بوی «استقلال کاری» و «شریک شدن در سود» میدهد، اما در باطن، چیزی جز یک استثمار بیصدا و سلب مسئولیتهای بنیادین نیست.
در این مناسبات نابرابر، وقتی چرخ اقتصاد میلنگد یا جنس در مغازه خاک میخورد، این کارگر است که باید تاوان کسادی بازار را با جیب خالی و سفرهی بینان پس بدهد، تنها به این بهانه که «امروز فروشی نداشتیم». این شکل از بیثباتسازی نیروی کار که تمام خطرات و ریسکهای سرمایه را به دوش کارگر میاندازد، مرزهای بهرهکشی را در بازار سنتی و مدرن جابهجا کرده است.
برای کالبدشکافی این تاریکخانهی حقوقی و یافتن مرز باریک میان یک فعالیت مستقلِ تجاری و پنهانکاریِ ظالمانهی کارفرمایی، پای صحبتهای کامران اللهمرادی (وکیل و کارشناس حقوق کار) نشستیم تا ببینیم قانون کار در برابر این نابرابری ساختاری چه پاسخی در آستین دارد.
تبیین مفهوم پورسانت و مرزبندی ساختاری میان کار مستقل و رابطه کارگری
کامران اللهمرادی، در ابتدای این گفتگو، با اشاره به بدفهمیهای رایج در خصوص مفهوم پورسانت، بر ضرورت تفکیک انواع شیوههای پرداخت درصدی تأکید کرد. وی معتقد است که پدیده پورسانت دارای حالتهای مختلف و متعددی است که عدم آگاهی درست از قانون کار، زمینهساز تعابیر اشتباه از آن شده است.
این کارشناس ارشد حقوق کار در تبیین این تفاوتهای ساختاری اظهار داشت: «ما در مواجهه با نظام پرداخت پورسانتی با طیف متنوعی از روابط مالی و کاری روبهروییم. واقعیت این است که پورسانت انواع مختلفی دارد؛ پرداخت برخی از این انواع مشمول قانون کار هستند و در مقابل، بعضی از اشکال …
