به گزارش رکنا، صنعت خودروی ایران این روزها در یکی از دشوارترین دورههای خود به سر میبرد؛ صنعتی که از تولید تا واردات با مجموعهای از بحرانهای همزمان دستوپنجه نرم میکند. کاهش تیراژ تولید، کمبود قطعات، بلاتکلیفی خودروهای وارداتی در گمرک و کشورهای همسایه، افزایش مداوم قیمتها، تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو و نارضایتی گسترده خریداران، تنها بخشی از مشکلاتی است که بازار خودرو را در شرایطی میان جنگ و صلح، بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده است. مجموعه این عوامل باعث شده صنعت خودرو نهتنها از مسیر توسعه فاصله بگیرد، بلکه با بحران اعتماد مصرفکنندگان نیز مواجه شود.
در میان این چالشها، یکی از موضوعاتی که طی هفتههای اخیر بیشترین اعتراض را به دنبال داشته، اجرای طرح «مشارکت در تولید» ایرانخودرو است. بسیاری از خریداران معتقدند این شرکت با تغییر نوع قرارداد از «پیشفروش» به «مشارکت در تولید»، عملاً حقوق مصرفکنندگان را محدود کرده و از اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت سر باز زده است.
بر اساس مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، در قراردادهای پیشفروش خودرو، اگر در فاصله ثبتنام تا زمان تحویل، قیمت مصوب کارخانه افزایش یابد، خودروساز تنها مجاز است مابهالتفاوت افزایش قیمت بخش پرداختنشده خودرو را از مشتری دریافت کند و مبلغی که قبلاً بهعنوان پیشپرداخت پرداخت شده، نباید دوباره مشمول افزایش قیمت شود. این مصوبه با هدف جلوگیری از تحمیل هزینه مضاعف به خریداران و حمایت از حقوق مصرفکنندگان تصویب شده است.
با این حال، خودروسازان معتقدند قراردادهای «مشارکت در تولید» مشمول این مصوبه نیست و شورای رقابت نیز در تازهترین اطلاعیه خود تأکید کرده است که مصوبه ۴۷۳ شامل قراردادهای مشارکت در تولید نمیشود و خودروسازان موظفاند این موضوع را بهصورت شفاف در فراخوانها و قراردادها درج کنند؛ موضوعی که اعتراض گسترده خریداران و احتمال شکلگیری چالشهای حقوقی جدید میان مشتریان و خودروسازان را به دنبال داشته است.
در رابطه با این موضوع، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار رکنا اظهار کرد: آنچه ایرانخودرو در طرح فروش اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد، «مشارکت در تولید» بود، …
