رویداد۲۴| روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: آمریکا هفتههاست که از امارات متحده عربی میخواهد فشار اقتصادی خود بر ایران را افزایش دهد. امارات روز سهشنبه اعلام کرد که فعالیتهای مالی و تجاری خود با ایران را متوقف کرده است.
در حالی که امارات روز چهارشنبه تعلیق تمام فعالیتهای تجاری، مبادلات و تراکنشهای مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی اعلام کرد، اقدامی بیسابقه که فصل جدیدی را در روابط اقتصادی میگشاید، سوالاتی را درباره میزان آسیب احتمالی به اقتصاد ایران و برعکس، آنچه دبی از تشدید محدودیتها بر شبکه تجاری و مالی که دههها با آن در ارتباط بوده است، از دست خواهد داد، مطرح کرده است.
این تصمیم امارات پس از آن اتخاذ شد که وزارت دفاع این کشور مدعی شناسایی دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران شد به ادعای این وزارتخانه، کشتیرانی دریایی را هدف قرار داده و در خلیج فارس فرود آمده بودند. این در حالی است که تهران پرتاب آنها را تکذیب کرد.
در این باره اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور را کاملا مردود دانست و با ابراز تاسف از اتهامزنی به جمهوری اسلامی ایران، این رفتار را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاشهای جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه از همه طرفهای منطقهای درخواست کرد با در نظرگرفتن پیچیدگیهای موجود به دلیل شرارتهای ادامهدار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه، بهویژه سابقه عملیاتهای متعدد پرچم دروغین، از اتهامزنی بیاساس علیه جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند.
این اقدام امارات در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تهدید کرده هر کشوری که به ایران «کمکرسانی» کند، با «عواقب اقتصادی عظیم» مواجه خواهد شد.
هدف آمریکا از این فشارها، قطع کانالهای مالی و تجاری ایران است که دبی به عنوان یکی از مهمترین مراکز آن محسوب میشود. امارات در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد از واردات ایران حدود ۲۱ میلیارد دلار را تامین میکرد و شبکههای پنهانی برای دور زدن تحریمها در این کشور فعال هستند.
با این حال، امارات نگران تاثیر منفی این سیاست بر اقتصاد خود به ویژه بخش گردشگری و تجارت و همچنین احتمال تلافیجویی نظامی ایران به دلیل میزبانی از پایگاهها و تاسیسات نظامی واشنگتن است. مقامات اماراتی ترجیح میدهند گامبهگام پیش بروند و در عین حال، کانالهایی برای گفتوگو با تهران حفظ کنند تا در صورت ناموفق بودن فشار آمریکا، ابزار دیپلماتیک در اختیار داشته باشند. کارشناسان معتقدند که قطع کامل این مسیرهای مالی دشوار است و نظارت بر تمام فعالیتهای پنهان در هفت امارت، کاری محدود و پیچیده خواهد بود.
روابط تجاری ایران و امارات ریشهای دیرینه دارد و حتی پیش از تاسیس کشور امارات در سال ۱۹۷۱ شکل گرفته بود. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، موج جدیدی از تجار و متخصصان ایرانی به دبی مهاجرت کردند و این شهر به یکی از مهمترین مراکز تجاری و مالی ایران تبدیل شد.
اهمیت این رابطه فراتر از تجارت دوجانبه کالا بین ایران و امارات بوده است؛ امارات مهمترین بازار صادرات مازوت ایران نیز به شمار میرفت. دادههای شرکت کپلر نشان میدهد ایران روزانه حدود ۲۵۶ هزار بشکه مازوت صادر میکرد که حدود ۷۰ درصد آن به امارات میرفت. طرح ترامپ برای فشار به اقتصاد ایران شکست میخورد
تلاش رئیسجمهور آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران تا سرحد تسلیم، به شدت به مهار یکی از بزرگترین شریانهای حیاتی اقتصادی این کشور بستگی دارد: دبی.
امارات متحده عربی اواخر روز سهشنبه اعلام کرد که تراکنشهای مالی و اقتصادی با ایران را به حالت تعلیق درآورده است که به طور بالقوه دسترسی تهران به یک منبع بزرگ واردات و یک راه پشتی مالی به جهان را تهدید میکند.
این اقدام پس از هفتهها تحریک دولت ترامپ در امارات برای مقابله با شبکههای مالی ایران که در این کشور فعالیت میکنند، صورت میگیرد. همچنین به گفته افراد مطلع، ایالات متحده در طول جنگ علیه ایران، امارات را نیز تشویق کرده است که اقدامات سختتری علیه نهادهای تحریمشده ایرانی و سایر شبکههایی که به طور پنهانی در امارات فعالیت میکنند، انجام دهد.
اجرای تهدید اقتصادی علیه ایران دشوار خواهد بود. احکام تحریمی آمریکا در سالهای اخیر نشان میدهد که درآمدهای نفتی، معاملات ارزی و پرداختهای مربوط به نهادهای ایرانی، مدتهاست که از طریق شرکتهای صوری و صرافیهای دبی انجام میشود، اغلب بدون اینکه نام ایرانی در تراکنش دیده شود.
قطع ارتباط با ایران همچنین مستلزم آن است که مقامات اماراتی بسیار تهاجمیتر با فعالیتهای مبهم مالی و تجاری برخورد کنند که این امر خود میتواند به نقش دبی به عنوان یک مرکز جهانی آزاد برای تجارت، سرمایه و صادرات مجدد آسیب بزند.
«مکس میزلش» مقام سابق تحریمهای آمریکا که اکنون پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیهاست، گفت: «وقتی به دور زدن تحریمهای ایران و توانایی ایران برای کسب درآمد از فروش غیرقانونی نفت نگاه میکنید، دبی یک مرکز اصلی برای جریانهای مالی غیرقانونی است. اقدام امارات علیه تجارت مستقیم و فعالیتهای مالی مهم است، اما واقعیت این است که حجم زیادی از فعالیتهای غیرمستقیم از طریق بانکهای دبی جریان دارد که از عملیات بانکداری سایه و تأمین مالی غیرقانونی ایران حمایت میکند.»
به گفته افراد مطلع، مقامات اماراتی جدیدترین اقدامات را به عنوان بخشی از یک تشدید تدریجی میبینند، نه یک قطع کامل روابط با تهران. انتظار میرود امارات گامبهگام پیش برود، با محدودیتهای جدید بر محمولههای کالایی آغاز کند و به طور بالقوه به سرکوب گستردهتری علیه نهادهای مرتبط با ایران این وضعیت را گسترش دهد.
قانونگذاران اماراتی نگرانند که راهبرد واشنگتن برای وارد کردن فشار اقتصادی عمیقتر به ایران، بتواند به بخشی از اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس که به گردشگری و تجارت متکی است، آسیب بزند و در نهایت تلافیجویی نظامی بیشتری از سوی ایران را برانگیزد. مقامات اماراتی همچنین میخواهند برخی کانالها با تهران را باز نگه دارند تا در صورت شکست کارزار فشار ترامپ، گزینه دیپلماتیک را در اختیار داشته باشند.
برای سختتر کردن فشار بر ایران، آمریکا به مشارکت امارات نیاز دارد. امارات درست در آن سوی خلیج فارس قرار دارد و پیوندهای عمیق تجاری، تاریخی و فرهنگی با همسایه بزرگتر خود دارد، حتی اگر دو دولت اغلب با یکدیگر در تضاد بودهاند.
به گزارش جماران، محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار و فعال کارگری، درباره آخرین وضعیت محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد که محاسبات رسمی هنوز آغاز نشده و کمیته دستمزد نیز فعالیت خود را شروع نکرده است.
به گفته او، با این حال گروه کارگری شورای عالی کار با اتکا به اطلاعات مربوط به تیرماه، بهصورت مستقل محاسبات خود را انجام داده است. مبنای این محاسبات، سبد معیشت ۴۲ میلیون تومانی است که در دیماه سال گذشته به تصویب رسیده بود.
باقری با اشاره به افزایش قابلتوجه هزینههای زندگی گفت برآوردهای فعلی گروه کارگری نشان میدهد هزینه سبد معیشت تقریباً دو برابر شده و از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است. او در عین حال رقم نهایی محاسبات را اعلام نکرد.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و آشامیدنی اظهار کرد که آمارهای مرکز آمار ایران نیز از تورم بسیار بالا در گروه خوراکیها حکایت دارد و در برخی موارد این نرخ حتی به حدود ۱۴۰ درصد رسیده است.
او نتیجه این روند را افزایش شدید هزینههای زندگی در فاصلهای کوتاه دانست و تأکید کرد که هزینه سبد معیشت کارگران طی حدود شش ماه تقریباً دو برابر شده است.
باقری در ادامه با انتقاد از احتمال افزایش قیمت بنزین گفت افزایش نرخ این حامل انرژی در شرایط فعلی فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد خواهد کرد.
او با اشاره به محاسبات و دیدگاههای مطرحشده از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت بنزین را برای طبقه کارگری بسیار سنگین و فاجعهبار توصیف کرد و افزود که دستکاری قیمت بنزین در شرایط فعلی میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد.
به گفته باقری، بنزین در میان حاملهای انرژی نقش مهمی در ایجاد و انتقال تورم دارد و اجرای سیاست شوک انرژی در شرایط کنونی یک اشتباه بزرگ است. مسئله نیز صرفاً افزایش قیمت یک کالا نیست، بلکه افزایش قیمت بنزین بر طیف گستردهای از کالاها و خدمات اثر میگذارد و قیمت آن مانند نرخ ارز، یک شاخص کلیدی و پیشران برای قیمتهای دیگر است.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به مواضع پیشین این گروه درباره سیاستهای ارزی گفت گروه کارگری در سال ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم نیز با این سیاستها مخالفت کرده بود.
باقری تأکید کرد که موضع این گروه همواره مخالفت با شوکهای قیمتی و افزایش ناگهانی قیمتها بوده است. او افزود که از دیماه تاکنون نیز نرخ ارز در چند مرحله افزایش یافته و رشد نرخ ارز واردات به افزایش مستمر قیمت کالاها منجر شده است.
او ادامه داد که آثار این افزایشها به یک شوک قیمتی محدود نمانده و مردم همچنان بهصورت روزانه شاهد افزایش قیمتها هستند.
صفحه سیاست-
حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دههای سیاست افزایش قیمت نهادههای انرژی در کشور اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت بنزین، برق، آب و گاز میتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد، سابقهای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشتساله بارها شاهد افزایش قیمتها بودهایم.
وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاستها حاکم شدن بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور بوده است؛ رویکردی که پس از بحران جهانی بدهیها در سال ۱۹۸۲ و تحت عنوان سیاستهای «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.
راغفر گفت: این سیاستها بهتدریج در ایران نیز مستقر شد و دولتهای مختلف، صرفنظر از گرایشهای سیاسی، عملاً مسیر مشابهی را در حوزه اقتصاد دنبال کردند. افزایش قیمتها و تشدید نابرابری
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت بهتدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد، افزود: در ۳۸ سال گذشته پیامدهای این سیاستها را شاهد بودهایم که یکی از مهمترین آنها رشد گسترده نابرابری در کشور است.
وی اظهار کرد: بسیاری از وعدهها درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده و برخلاف ادعاهای مطرحشده، توسعه بخش خصوصی به افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و عدالت اجتماعی منجر نشده است.
راغفر همچنین بیانضباطی مالی و افزایش کسری بودجه را از دیگر مشکلات سیاستهای اقتصادی چند دهه گذشته دانست و گفت: فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت هر سال بیشتر شده است. انتقاد از افزایش نرخ ارز
راغفر افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها اثر میگذارد، هزینه تولید را بالا میبرد و همزمان با سرکوب دستمزدها، شکاف درآمدی میان نیروی کار و تولیدکنندگان را افزایش میدهد.
وی افزود: در سالهایی که تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده، افزایش دستمزدها حداکثر حدود ۲۰ درصد بوده و همین مسئله موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است.
این اقتصاددان افزایش نرخ ارز را نوعی «مالیات تورمی» دانست و مدعی شد که تنها در سال ۱۴۰۲، بهدلیل افزایش قیمت ارز، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از قدرت خریدش کاسته شده است. «افزایش قیمت انرژی به طبقات پایین فشار میآورد»
راغفر با تأکید بر لزوم جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت حاملهای انرژی گفت: راههای دیگری برای تأمین منابع دولت وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست.
وی تأکید کرد: افزایش قیمت ارز و حاملهای انرژی، اصلیترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد میکند؛ یعنی همان افرادی که از ثروت بالایی برخوردار نیستند.
راغفر درباره قیمت بنزین نیز گفت: افزایش قیمت بنزین از سالهای گذشته ادامه داشته و امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی وجود ندارد. هشدار درباره فرسایش اعتماد عمومی
این اقتصاددان با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره قیمت حاملهای انرژی اظهار کرد: اعلام تدریجی قیمتها میتواند باعث شود جامعه به مرور افزایش قیمتهای بالاتر را بپذیرد.
وی این روند را عامل آسیب به اعتماد عمومی دانست و گفت: بزرگترین سرمایه هر جامعه اعتماد مردم به حاکمان است و آسیب دیدن این سرمایه، پیامدهای جدی به همراه دارد.
راغفر در پایان با اشاره به تضعیف سرمایه اجتماعی تأکید کرد که بدون اعتماد و سرمایه اجتماعی، امکان حل بحرانهای موجود کشور دشوار خواهد بود.
