به گزارش رکنا ، آموزش یکی از بنیادیترین حقوق شهروندی و از مهمترین ابزارهای توسعه هر جامعه به شمار میرود. در چنین چارچوبی، ششم مرداد یادآور تصویب قانونی است که برای نخستینبار دولت را موظف کرد آموزش ابتدایی را به صورت اجباری و رایگان برای همه کودکان فراهم کند. هرچند از تصویب این قانون بیش از هشت دهه میگذرد، اما بررسی مسیر طیشده نشان میدهد نظام آموزشی ایران در کنار موفقیتهایی همچون افزایش نرخ باسوادی، توسعه مدارس و گسترش دسترسی به آموزش، همچنان با چالشهایی روبهرو است که تحقق کامل اهداف این قانون را نیازمند سیاستگذاری و سرمایهگذاری مستمر میکند.
قانون آموزش و پرورش اجباری و رایگان نقطه عطفی در تاریخ نظام آموزشی ایران محسوب میشود که هدف اصلی آن، فراهم کردن فرصت برابر برای تحصیل همه کودکان و کاهش بیسوادی در جامعه بود؛ اقدامی که در سالهای بعد زمینهساز توسعه مدارس، افزایش پوشش تحصیلی و ارتقای سطح سواد عمومی شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سیام قانون اساسی بر حق آموزش رایگان تأکید کرد و دولت را موظف دانست وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. در دهههای گذشته نیز توسعه فضاهای آموزشی، گسترش مدارس در مناطق محروم، نهضت سوادآموزی و افزایش دسترسی دانشآموزان به آموزش از مهمترین اقدامات در این حوزه بوده است. با این حال، کارشناسان معتقدند تحقق آموزش رایگان تنها به حذف شهریه مدارس دولتی محدود نمیشود. هزینه تهیه کتابهای کمکآموزشی، سرویس ایاب و ذهاب، پوشاک، لوازمالتحریر و کلاسهای آموزشی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر بسیاری از خانوادهها وارد میکند و در برخی مناطق، دسترسی برابر به آموزش باکیفیت همچنان با چالش همراه است.
از سوی دیگر، عدالت آموزشی امروز بیش از هر زمان دیگری به موضوعی کلیدی تبدیل شده است. تفاوت امکانات آموزشی میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار، دسترسی نابرابر به فناوریهای آموزشی، کمبود نیروی انسانی در برخی استانها و ضرورت نوسازی مدارس، از جمله مسائلی است که همچنان در دستور کار سیاستگذاران قرار دارد.
در سالهای اخیر نیز آموزش و پرورش با اجرای طرحهایی مانند توسعه مدارس، جذب …
