به گزارش رکنا ، «زن سرپرست خانوار هستم. کل سرمایهام ۸۰۰ میلیون تومان است و یک غرفه قصابی در میدان میوه و ترهبار اجاره کردهام. دولت غرفهداران را مجبور به فروش کالابرگی کرده است و از خرداد، طلب فروشندگان را تسویه نکرده است. غرفهداران نقدینگی ندارند و کل موجودی کالای خود را با کالابرگ بین مردم توزیع کردهاند و حالا برای پرداخت اجاره زیر فشار شهرداری هستند و پولی ندارند.» این بخشی از روایت فروشندگان خردی است که طرف قرارداد طرح کالابرگ بودهاند و اکنون میگویند دولت مطالبات آنها را پرداخت نمیکند و ادامه فعالیتشان با مشکل مواجه شده است.
بدهی دولت به فروشندگان خرد
تأخیر دولت در پرداخت مطالبات فروشندگان طرف قرارداد طرح کالابرگ، بسیاری از آنها، بهویژه فروشندگان خرد و دارای سرمایه کمتر، را معترض کرده است.
فروشندگان توضیح میدهند که این وضعیت، آنها را با کمبود نقدینگی روبهرو کرده است و هر کالایی را که میفروشند، دیگر توان جایگزین کردن آن را ندارند. برخی نیز میگویند برای پرداخت اجاره مغازه، حقوق کارگران و پاس کردن چکهای خود با مشکل مواجه شدهاند.
فروشندگان زمانهای متفاوتی را برای وصول نشدن مطالبات خود مطرح میکنند؛ برخی میگویند مطالبات آنها از خردادماه تسویه نشده است و برخی دیگر، مدت تأخیر را دستکم دو هفته اعلام میکنند.
طولانی شدن روند پرداخت مطالبات کالابرگ به فروشندگان خرد در شرایطی رخ داده است که طبق قانون، دولت باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت مطالبات آنها را تسویه کند.
سرگردانی میان دستگاهها
این فروشندگان تأکید میکنند که برای وصول مطالبات خود میان دستگاهها و نهادهای مختلف سرگردان شدهاند؛ از بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و حتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که به گفته آنها، تنها پاسخ میدهد: «زمان پرداخت مشخص نیست.»
بانک مرکزی خود را متولی طرح کالابرگ نمیداند. بر اساس قانون، دولت باید بودجه کالابرگ را تأمین کند و این منابع به حسابی در بانک مرکزی منتقل شود. در واقع، بانک مرکزی سهم دولت از محل درآمدهای نفتی را پس از کسر سهم مربوط به ارز ۲۸ هزار و …
