به گزارش رکنا، سازمان حمایت پیشتر اعلام کرده بود قیمتهای اعلامی مدیران خودرو با نرخهای مورد تأیید این سازمان مغایرت دارد و در صورت فروش محصولات با این قیمتها، پرونده این شرکت به اتهام گرانفروشی برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
با وجود این هشدار، مدیران خودرو نه تنها طرح فروش قبلی خود را با قیمتهای جدید به پایان رساند، بلکه اکنون نیز بدون اعلام تغییر در نرخها، دومین مرحله فروش رسمی محصولات خود را آغاز کرده است؛ موضوعی که این پرسش را در ذهن بسیاری از متقاضیان ایجاد کرده که آیا تصمیمات نهادهای نظارتی ضمانت اجرایی لازم را دارند یا خیر. آیا سازمان حمایت توان جلوگیری از اجرای قیمتهای جدید را ندارد؟
بررسی روند قیمتگذاری خودرو در ماههای اخیر نشان میدهد در بسیاری از موارد، خودروسازان در نهایت موفق شدهاند قیمتهای مدنظر خود را اجرایی کنند. هرچند در ابتدا برخی افزایش قیمتها با مخالفت یا ایراد نهادهای نظارتی مواجه شده، اما در عمل قیمتهای جدید بدون توقف اجرا شده و بازار نیز بر همان اساس شکل گرفته است.
اکنون نیز به نظر میرسد همین سناریو درباره مدیران خودرو در حال تکرار است؛ شرکتی که با وجود اعلام رسمی سازمان حمایت مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش قیمتها، همچنان محصولات خود را با همان نرخها عرضه میکند و فروش جدید خود را نیز آغاز کرده است. ابهام در سرنوشت پرونده مدیران خودرو
در چنین شرایطی، این سؤال برای افکار عمومی و خریداران مطرح است که اگر افزایش قیمتهای مدیران خودرو غیرقانونی بوده، چرا فروش محصولات با همان قیمتها متوقف نشده است؟ همچنین مشخص نیست معرفی پرونده به سازمان تعزیرات چه زمانی به نتیجه خواهد رسید و آیا این روند تأثیری بر قراردادهای منعقدشده و حقوق خریداران خواهد داشت یا خیر.
تداوم فروش با قیمتهای مورد اختلاف، در حالی که پرونده شرکت در مسیر رسیدگی قرار دارد، میتواند این تصور را در میان مشتریان ایجاد کند که تصمیمات سازمان حمایت و حتی سازمان تعزیرات، در عمل بازدارندگی کافی برای جلوگیری از اجرای قیمتهای اعلامی خودروسازان ندارد.
در چنین فضایی، انتظار میرود نهادهای مسئول هرچه سریعتر …
