پیکر مادر شهیدان «بیگی» در قم تشییع شد

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، جمعی از جامعه پزشکان و کادر درمان استان خوزستان با صدور بیانیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، حمله به محدوده بیمارستان تخصصی شهید بقایی ۲ اهواز را به‌شدت محکوم کردند و خواستار اقدام فوری برای حفاظت از نظام سلامت ایران شدند.

در این بیانیه آمده است: مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و تجهیزات امدادی و پرسنل آن‌ها در همه وضعیت‌ها، به‌ویژه در زمان تجاوز نظامی و مخاصمات مسلحانه، تحت مصونیت هستند و هیچ حمله‌ای به این مراکز و کادر درمان در آن‌ها تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست.

حمله به بیمارستان شهید بقایی ۲ و تخلیه ۲۱۱ کودک

کادر درمان خوزستان در ادامه بیانیه خود با اشاره به حمله ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ به محدوده بیمارستان تخصصی شهید بقایی(۲) اهواز اعلام کردند: این مرکز، محل درمان بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خونی، به‌ویژه کودکان، است و در پی این حمله به‌طور کامل از چرخه خدمات‌رسانی خارج شد.

بر اساس این بیانیه، در جریان این اقدام، ۲۱۱ کودک مبتلا به سرطان که تحت شیمی‌درمانی بودند، در میان رنج و اضطراب فراوان به‌صورت اضطراری تخلیه شدند.

تاکید بر مصونیت مراکز درمانی

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اصول حقوق بشردوستانه آمده است: ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌کند که مراکز درمانی غیرنظامی باید در تمامی شرایط مورد احترام قرار گیرند و هرگونه حمله به آن‌ها ممنوع است.

همچنین بر اساس ماده ۱۲ پروتکل الحاقی اول، حفاظت از تسهیلات درمانی غیرنظامی و کارکنان آن‌ها در همه شرایط باید تضمین شود.

کادر درمان استان خوزستان تاکید کردند: هدف‌گیری عمدی از تأسیسات بیمارستانی، نقض اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است و مصداق بارز جنایت جنگی به‌شمار می‌آید.

در این بیانیه همچنین آمده است: چنین اقداماتی نه‌تنها با کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی در تضاد است، بلکه بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم، در زمره جنایات جنگی قابل تعریف است.

حمله به مراکز درمانی؛ تهدیدی برای نظام سلامت

پزشکان و کادر درمان خوزستان در ادامه با تاکید بر اینکه حملات مذکور تهدیدی مستقیم برای بیماران و کادر درمان و ضربه‌ای به تمام نظام سلامت ایران و امنیت انسانی است، اعلام کردند: جامعه بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد مسئولیتی انکارناپذیر در حمایت از غیرنظامیان و احترام به قواعد بشردوستانه دارند.

در این بیانیه تاکید شده است: سکوت یا تعلل در برابر این اقدامات، نه‌تنها با اصول بنیادین حقوق بشر منافات دارد، بلکه عملاً به مشروعیت‌بخشی به این اقدامات و گریز عاملان آن از مسئولیت حقوقی دامن می‌زند.

درخواست از سازمان ملل برای تحقیق درباره حمله

کادر درمان خوزستان در پایان از دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر نهادهای ذی‌صلاح این سازمان، از جمله شورای حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و سازمان جهانی بهداشت، درخواست کردند حملات به بیمارستان تخصصی شهید بقایی اهواز و سایر مراکز درمانی ایران را محکوم کنند.

در این بیانیه همچنین خواسته شده است تحقیقات جامع و فوری پیرامون این حادثه برای بررسی حملات و شناسایی و مجازات عاملان آن در دستور کار قرار گیرد.

پزشکان و کادر درمان استان خوزستان همچنین خواستار فعال شدن سازوکارهای بین‌المللی برای حفاظت از نظام سلامت ایران و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی شدند و از دبیرکل سازمان ملل متحد خواستند بر اساس منشور ملل متحد و اصول عدالت و انسانیت، اقدام قاطع و فوری به عمل آوردند.

Subject: Condemnation of the US attack on Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz and the violation of the right to health of patients 

By: The Physicians and Medical Staff of Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz 

;Your Excellency 

We, a collective of physicians and medical staff of Shahid Baghaei Hospital, recalling the principle that medical centers, hospitals, relief equipment, and their personnel are immune under all circumstances, especially during military aggression and armed conflicts, and that no attack on these centers and medical staff is justifiable under any conditions, strongly condemn the aggressive attack by the United States on the premises of this hospital. We, as representatives of the physicians and medical staff, emphasizing the urgent need for action to protect Iran’s health system, present this statement to you: 

Following the aggressive attacks by the United States against the Iranian people, on July ۱۵, ۲۰۲۶ the premises of Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz – which serves as a treatment center for cancer patients, especially children – were targeted. This attack completely disabled this medical center from the service cycle. During this aggressive act, 211 children suffering from cancer who were undergoing chemotherapy were emergently evacuated amid immense suffering and distress. 

These actions clearly violate the undeniable principles of international humanitarian law. Article ۱۸ of the Fourth Geneva Convention stipulates that civilian medical center must be respected under all circumstances and that any attack on them is prohibited. Furthermore, Article ۱۲ of Additional Protocol I explicitly states that the protection of civilian medical facilities and their personnel must be ensured under all conditions. Therefore, the deliberate targeting of this hospital is a flagrant violation of the principle of distinction between military and civilian objects and constitutes a clear war crime. Such actions not only contradict the Geneva Conventions and their Additional Protocols but are also definable as war crimes under Article ۸ of the Rome Statute. 

We, as physicians and medical staff, view the aforementioned attacks not only as a direct threat to patients and medical personnel but also as a blow to the entire health system of Iran and human security. Today, the international community, particularly the United Nations, bears an undeniable responsibility to protect civilians and uphold humanitarian rules. Silence or hesitation in the face of these crimes not only contradicts the fundamental principles of human rights but also effectively legitimizes these actions and enables the perpetrators to evade legal responsibility. 

Hereby, we urgently request you, as the Secretary-General of the United Nations, along with other competent UN bodies, including the Human Rights Council, the Office of the High Commissioner for Human Rights, and the World Health Organization, to formally condemn the attacks on Shahid Baghaei Hospital in Ahvaz and other medical centers in Iran as a clear violation of the Geneva Conventions and a war crime. Furthermore, we call for the initiation of a comprehensive and immediate investigation into this incident to examine these attacks and to identify and punish the perpetrators. Additionally, we request that you activate international mechanisms to protect Iran’s health system and prevent the recurrence of such attacks. We urge you to take decisive and urgent action .based on the Charter of the United Nations and the principles of justice and humanity 

,Respectfully

برای امضای این کارزار، به این (آدرس) مراجعه کنید.

انتهای پیام/

رویداد۲۴|  حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و تحلیل‌گر اقتصادی، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد که در هیچ جای جهان در زمان جنگ، سیاست‌هایی از جنس افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی به این شکل اجرا نمی‌شود. به اعتقاد او، سیاست‌گذار در شرایط جنگی باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی توجه داشته باشد.

او با انتقاد از دیدگاه‌هایی که بر واگذاری گسترده امور اقتصادی به بازار تأکید دارند، گفت چنین رویکردهایی بدون توجه به شرایط اجتماعی و حساسیت‌های دوره جنگ می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

راغفر افزود در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد مواجه است، هر تصمیم اقتصادی باید با الزامات اجتماعی و معیشتی جامعه هماهنگ باشد و نمی‌توان بدون فراهم کردن امکان جایگزینی، یک کالا یا خدمت را از سبد خانوار حذف کرد.

افزایش قیمت بنزین بدون ترمیم دستمزد، فشار بر خانوارها را تشدید می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها گفت اگر افزایش قیمت بنزین موجب شود بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه سوخت شود، باید همزمان مسئله دستمزد نیز مورد توجه قرار گیرد.

او افزود دستمزدها طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌اند و در حالی که افزایش دستمزد همواره با نگرانی از آثار تورمی مواجه شده، سیاست‌هایی که خود می‌توانند تورم قابل‌توجهی ایجاد کنند، با همان حساسیت مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

راغفر در ادامه نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست افزایش قیمت هشدار داد و گفت یا سیاست‌گذاران ابعاد اجتماعی این تصمیم‌ها را به‌درستی درک نمی‌کنند یا در حال اتخاذ تصمیم‌هایی هستند که می‌تواند به افزایش ناامنی و تلاطم اجتماعی منجر شود.

او با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای خارجی تأکید کرد که در شرایطی که دشمنان کشور در تلاش برای تضعیف آرامش و انسجام اجتماعی هستند، تصمیم‌هایی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند، می‌توانند بسیار پرهزینه باشند.

ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد

راغفر معتقد است جامعه ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری مستعد تلاطم اجتماعی است. او با اشاره به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی گفت جامعه ایران در مقایسه با گذشته با سطح بالاتری از گسست اجتماعی مواجه شده است.

او یکی از گروه‌هایی را که مستقیماً از افزایش قیمت بنزین آسیب خواهند دید، فعالان حمل‌ونقل اینترنتی و تاکسی‌ها دانست و گفت حدود ۱۳ میلیون نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند و افزایش هزینه سوخت می‌تواند فشار سنگینی بر آنها وارد کند.

بازار ثانویه سهمیه بنزین؛ به جای بازار گسترده، هرج‌ومرج ایجاد می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به ایده اختصاص سهمیه بنزین به افراد و امکان خرید و فروش سهمیه‌ها گفت تصور ایجاد یک بازار گسترده از طریق خرید و فروش سهمیه بنزین واقع‌بینانه نیست.

به گفته راغفر، در این مدل ممکن است فردی که خودرو ندارد سهمیه خود را بفروشد و در مقابل مبلغی دریافت کند، اما در نهایت خریدار سهمیه کسی خواهد بود که توان مالی بیشتری دارد.

او افزود چنین سازوکاری نه‌تنها بازار کارآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری نوعی بی‌نظمی و واسطه‌گری منجر شود. به اعتقاد او، ممکن است سهمیه ۳۰ لیتری یک فرد با قیمت بالایی فروخته شود، اما منفعت اصلی آن نصیب افراد برخوردار شود و در نهایت سیاستی که با هدف حمایت از اقشار فرودست طراحی شده، به زیان همین گروه‌ها تمام شود.

شرایط امروز با جنگ هشت‌ساله متفاوت است

راغفر با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله گفت در آن دوره، با وجود دشواری‌های اقتصادی، انسجام اجتماعی بسیار بالاتر بود و سیاست‌های اقتصادی نیز با توجه به شرایط جنگی طراحی می‌شدند.

او افزود جامعه امروز به‌دلیل تحولات چند دهه گذشته، خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری و افزایش نابرابری‌ها، با جامعه آن دوران تفاوت زیادی دارد.

به گفته راغفر، در دوره جنگ هشت‌ساله سطح مصرف‌گرایی به اندازه امروز نبود و اقتصاد نیز تا این حد به خدماتی مانند حمل‌ونقل وابسته نشده بود. بنابراین نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی امروز را بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری جامعه با دوره جنگ گذشته تحلیل کرد.

او اضافه کرد بخش قابل‌توجهی از وضعیت فعلی محصول سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است که به افزایش نابرابری و قطبی‌شدن جامعه منجر شده است. به گفته راغفر، امروز جمعیت قابل‌توجهی برای کسب درآمد روزانه به شهرها رفت‌وآمد می‌کنند و حدود ۱۳ میلیون نفر زندگی خود را به فعالیت در حوزه تاکسی و حمل‌ونقل اینترنتی وابسته کرده‌اند.

افزایش قیمت انرژی به سرعت به سایر کالاها منتقل می‌شود

راغفر با اشاره به تورم بالای موجود در کشور گفت آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم بسیار روشن است، زیرا تقریباً همه کالاها برای تولید یا توزیع به حمل‌ونقل نیاز دارند.

او افزود افزایش قیمت سوخت به‌سرعت هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند.

راغفر با اشاره به افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بوده‌اند که اکنون همان سیاست‌گذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند.

او هشدار داد در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد او می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.

سیاست‌های داخلی را نمی‌توان تماماً به جنگ نسبت داد

راغفر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نسبت دادن بخش عمده تورم موجود به جنگ گفت عوامل اصلی تورم فعلی را باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی جست‌وجو کرد.

او حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از جمله سیاست‌هایی دانست که آثار تورمی قابل‌توجهی داشته‌اند و تأکید کرد سهم جنگ در تورم موجود به اندازه‌ای نیست که بتوان همه مشکلات اقتصادی را به آن نسبت داد.

قیمت تنها ابزار مدیریت مصرف نیست

این تحلیل‌گر اقتصادی تأکید کرد قیمت تنها ابزار تخصیص منابع نیست و حتی نمی‌توان آن را در همه شرایط بهترین ابزار دانست.

او درباره قاچاق بنزین گفت پیش از افزایش قیمت باید مسئله قاچاق را حل کرد. به گفته راغفر، اگر روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود، کنترل همین بخش می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکل ناترازی و کسری مورد اشاره دولت را برطرف کند.

او همچنین نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد را یکی دیگر از موانع اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین دانست و گفت زمانی می‌توان استفاده از خودرو شخصی را محدود کرد که جایگزین مناسبی مانند حمل‌ونقل عمومی ارزان، گسترده و قابل دسترس وجود داشته باشد.

راغفر افزود حتی در تهران نیز در بسیاری از مناطق دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و مردم ناچارند برای رفت‌وآمد از خودروهای شخصی استفاده کنند.

تنوع سبد انرژی و استفاده از ظرفیت CNG

راغفر با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد انرژی گفت کشور در این زمینه نیز با مشکلاتی مواجه شده است.

او استفاده بیشتر از LNG و CNG را یکی از راهکارهایی دانست که می‌تواند وابستگی به بنزین و فشار تقاضا بر این حامل انرژی را کاهش دهد. به گفته او، استفاده از این ظرفیت‌ها در سال‌های گذشته می‌توانست بخشی از مشکل مصرف بنزین را مدیریت کند.

مدیریت هوشمند مصرف با استفاده از کارت سوخت

این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد از اطلاعات موجود در سامانه کارت سوخت برای مدیریت هوشمند مصرف استفاده شود.

به گفته راغفر، هزینه قابل‌توجهی برای ایجاد و توسعه سامانه کارت سوخت صرف شده و می‌توان با ثبت اطلاعات خودرو، مالک و میزان مصرف، الگوی مصرف هر فرد را مشخص کرد.

او پیشنهاد کرد مصرف تا یک سطح مشخص با نرخ پایه انجام شود و مصرف بالاتر از آن، مشمول نرخ‌های افزایشی شود. در عین حال، فعالان حمل‌ونقل عمومی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه برخوردار شوند تا افزایش قیمت سوخت به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل عمومی منجر نشود.

انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین

راغفر در پایان با انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین در یک استان، این اقدام را نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر دانست.

او معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.

راغفر تأکید کرد اقتصاد و جامعه ایران ظرفیت پذیرش بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان را ندارند و به جای ایجاد شوک قیمتی، باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمند برای مدیریت مصرف، کنترل قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح سبد انرژی استفاده کرد.

صفحه اقتصاد -

افزایش نگرانی‌ها درباره وقوع بحران‌های امنیتی و اختلال احتمالی در زیرساخت‌های مالی، باعث شده است بخشی از مردم اروپا ترجیح دهند مقدار بیشتری از دارایی نقدی خود را خارج از نظام بانکی و در خانه نگهداری کنند.

بر اساس گزارش گاردین، حجم پول نقدی که مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خانه نگهداری می‌کنند به حدود یک تریلیون و ۶۰۰ میلیارد یورو رسیده است. این رقم در مقایسه با یک دهه پیش حدود ۶۰۰ میلیارد یورو افزایش نشان می‌دهد و بیانگر رشد قابل‌توجه تقاضا برای نگهداری اسکناس در میان خانوارهای اروپایی است.

یکی از عوامل مهم در این روند، افزایش نگرانی درباره اختلال در سیستم‌های پرداخت و خدمات بانکی در شرایط بحرانی عنوان شده است. گسترش حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی و نگرانی از پیامدهای احتمالی درگیری‌های نظامی، این پرسش را برای برخی شهروندان ایجاد کرده که در صورت از کار افتادن موقت شبکه‌های بانکی یا سامانه‌های پرداخت، چگونه می‌توانند نیازهای روزمره خود را تأمین کنند.

در چنین شرایطی، پول نقد برای برخی خانوارها نقش یک ذخیره اضطراری پیدا می‌کند؛ زیرا برخلاف پرداخت‌های الکترونیکی، برای استفاده از اسکناس وابستگی مستقیمی به اینترنت، شبکه بانکی یا سامانه‌های پرداخت وجود ندارد.

البته افزایش میزان پول نقد نگهداری‌شده در خانه لزوماً به معنای بی‌اعتمادی گسترده مردم اروپا به بانک‌ها نیست. بخشی از این افزایش می‌تواند ناشی از رشد کلی حجم پول و ارزش اقتصاد، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تمایل خانوارها به داشتن ذخیره مالی برای شرایط اضطراری باشد.

با این حال، رشد ۶۰۰ میلیارد یورویی در مقایسه با یک دهه گذشته نشان می‌دهد که اسکناس همچنان جایگاه مهمی در رفتار مالی مردم اروپا دارد؛ حتی در شرایطی که پرداخت‌های دیجیتال و بانکداری آنلاین به‌سرعت در حال گسترش هستند. مطالعه بیشتر: آخرین قیمت طلا، سکه، دلار و ارزها امروز ۳۰ مرداد + جدول منبع: گاردین اخبار مرتبط circle ناتو در بلغارستان به حالت آماده‌باش درآمد؟ هشدار درباره حمله احتمالی ایران circle از فشار جدید بر صنعت و کشاورزی اروپا تا کمیاب شدن گازوئیل circle قیمت نفت چند دلاری شد؟ / کاهش یا افزایش؟ circle چند هزار تن کالا از مرز رازی خوی به خارج کشور صادر شد؟ پیشنهاد سردبیر circle تغییر محاسبات دشمنان در برابر توان دفاعی ملت ایران circle تحلیل بازار ارز امروز ۳۰ مرداد و پیش بینی قیمت دلار فردا شنبه ۳۱ مرداد circle پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا شنبه ۳۱ مرداد / گرانی بیشتر طلا در راه است؟ circle پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد / بورس طوفانی صعود می کند؟