آیین بزرگداشت ۴۵۰ شهید اصناف و بازاریان در یزد برگزار شد

تقابل میان بهارستان و وزارت جهاد کشاورزی وارد فاز تازه‌ای شد ِ در حالی که وزیر جهاد کشاورزی پیگیری‌های نظارتی مجلس را خارج از روال قانونی خوانده بود، حامد یزدیان نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با لحنی تند و قاطع، این ادعا را رد کرد و از تضییع حقوق عامه در سایه سکوت ۵ ماهه وزارتخانه پرده برداشت.

نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگاراقتصادی تابناک در تشریح دلایل اصلی گرانی گوشت و آشفتگی بازار نهاده‌ها، دست روی یک زخم کهنه گذاشت و آن را «کوری آماری» خواند و با انتقاد شدید از شکست پروژه پلاک‌گذاری دام و بی‌توجهی به تکالیف برنامه هفتم توسعه، نسبت به عواقب سنگین این بی‌برنامگی بر معیشت مردم هشدار داد که درادامه گفتگو آن را می خوانید. 

یزدیان در افشاگری تازه‌ای از وضعیت مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی، پرده از چالش‌هایی برداشت که امنیت غذایی کشور و انضباط مالی در واردات را با ابهاماتی جدی روبرو کرده است و با انتقاد از روزمرگی در وزارت جهاد کشاورزی، از مسدود شدن مسیر نظارتی سازمان حسابرسی به دلیل عدم همکاری وزارت جهاد خبر داد.

وقتی وزارت جهاد کشاورزی از ارائه آمار می‌ترسد!

یزدیان در تشریح جلسات اخیر این کمیسیون، محورهای کلیدی ناکارآمدی در بخش کشاورزی و دامپروری در حوزه های مختلف نام برد و گفت: یکی از ضعف‌های جدی و دیرینه ، نبود آمار صحیح از جمعیت دامی، به‌ویژه در بخش دام سبک است درحالی که طبق تکالیف قانونی، وزارت جهاد موظف به «پلاک‌گذاری» و شفاف‌سازی داده‌های این حوزه بوده، اما عدم اجرای دقیق این طرح باعث شده تا برنامه‌ریزی برای تأمین سفره مردم با خطاهای فاحش مواجه شود.

یزدیان درخصوص ماجرای ارز ترجیحی و تخلفات در این حوزه گفت: در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۶ میلیون تن نهاده با این ارز وارد کشور شده بود که طبق قانون، مابه‌تفاوت قیمت این نهاده‌ها باید محاسبه و به خزانه بازمی‌گشت.

او ادامه داد: نکته قابل تامل اما گزارش سازمان حسابرسی است که این سازمان رسماً اعلام کرده که وزارت جهاد کشاورزی از ارائه اطلاعات شفاف و داده‌های خام خودداری می‌کند و همین امر باعث شده تا پرونده تسویه حساب با واردکنندگان عملاً معلق بماند.

پرونده‌ای که وزارت جهاد نمی‌خواهد باز شود!

او در پاسخ به سوال تابناک که اخیرا وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری با خبرنگاران پیگیری‌های نظارتی و تحقیق و تفحص‌ مجلس را «خارج از روال قانونی» خوانده بود گفت: عدم شفافیت در ۵ تا ۶ ماه گذشته مستقیماً با حقوق عامه در ارتباط است و مجلس نمی‌تواند در برابر ابهامات مالی و اجرایی سکوت کند و گزارش‌های نظارتی باید تا انتها دنبال شوند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با لیست کردن مطالبات بر زمین مانده در برنامه هفتم، از عقب‌ماندگی در حوزه‌های زیربنایی انتقاد کرد و گفت: در حالی که خودکفایی در بذرها برای کاهش وابستگی حیاتی است، پیشرفت‌ها قانع‌کننده نیست البته شناسنامه‌دار کردن محصولات پیشرفت فیزیکی بسیار ناچیزی داشته است؛ امری که سلامت محصولات صادراتی و داخلی را به خطر می‌اندازد.

یزدیان تاکید کرد: برنامه‌ای برای ترویج کشت گیاهان کم‌آب‌بر و جایگزین برای نهاده‌های دامی دیده نمی‌شود و این مساله به معنی تداوم خروج ارز از کشوراست. 

هشدار به وزارتخانه: پاسخ‌ها قانع‌کننده نیست

او در پایان با اشاره به ترافیک سوالات بی‌پاسخ در صحن کمیسیون، نسبت به وضعیت «روزمرگی» در وزارت جهاد هشدار داد و گفت: حجم سوالات نمایندگان به دلیل اقناع نشدن از پاسخ‌های قبلی افزایش یافته و اگر روند پاسخگویی و اجرای تکالیف قانونی تغییر نکند، مجلس از ابزارهای نظارتی شدیدتر استفاده خواهد کرد.

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید با یک چالش دوقطبی مواجه است؛ از یک سو میراث به‌جا مانده از حذف ارز ترجیحی و بدهی‌های ارزی و از سوی دیگر تکالیف سنگین برنامه هفتم . اما آنچه بیش از همه نمایندگان را برآشفته کرده، «دیوار بی‌خبری» و عدم ارائه داده به سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حسابرسی است که می‌تواند شائبه رانت یا سوءمدیریت را تقویت کند.

روزنامه خراسان در مطلبی با تیتر " ایزدی، وقتی جنگ را بازی کامپیوتری می بیند" نوشت: فواد ایزدی با بیان این که با افزایش نفت به ۲۰۰ دلار ، فروپاشی اقتصاد آمریکا قطعی است، نسخه عملیاتی او، حمله گسترده به زیرساخت‌های نفتی منطقه برای حذف ۲۰ درصد عرضه جهانی است.

خطر این پیشنهاد آن‌جاست که فقط پرده نخست جنگ را می‌بیند: ما تأسیسات نفتی دیگران را می‌زنیم، اما طرف مقابل ظاهراً نه توان پاسخ دارد، نه اراده انتقام و نه هدفی در ایران.

پرسش حذف‌شده این است: اگر پس از آن، زیرساخت‌های نفت، گاز، پالایش و صادرات ایران هدف قرار گرفت، مرحله بعد چیست؟ چرخه «بزنیم ـ بزنند» کجا متوقف می‌شود و در پایان چه چیزی از اقتصاد منطقه و ایران باقی می‌ماند؟ راهبردی که واکنش دشمن، آسیب‌پذیری خودی و نقطه پایان جنگ را محاسبه نکند، راهبرد نیست؛ خیال‌پردازی با جان و معیشت مردم است. ضمن آن‌که شوک نفتی می‌تواند آمریکا را گرفتار تورم و رکود کند، اما ادعای فروپاشی اقتصادی کشوری با تولید عظیم انرژی، ذخایر راهبردی و ابزارهای متنوع مهار بحران، سندی ندارد.

البته این محاسبات نباید ایران را محافظه‌کار یا منفعل کند؛ گاهی پذیرش خطر ضروری است. اما میان خطر محاسبه‌شده و هیجان‌فروشی، همان فاصله‌ای وجود دارد که عقلانیت انقلابی را از ساده‌سازی کودکانه جنگ جدا می‌کند. تصمیم جسورانه، واکنش دشمن، آسیب‌پذیری خودی و مسیر کنترل بحران را نیز می‌بیند. شجاعت، حذف پیچیدگی‌های واقعیت و ساده سازی مشکلات نیست؛ به‌کارگیری دقیق قدرت در زمان و نقطه درست است.  خوش‌چشم؛ مین‌گذاری در خیالات

پیشنهاد مصطفی خوش‌چشم برای مین‌گذاری «خلیج فلوریدا» نمونه‌ای کم‌نظیر از ساده‌سازی جنگ دریایی و تبدیل یک عملیات فوق‌پیچیده به گفت‌وگویی دورهمی است. ابتدا باید روشن شود منظور او دقیقاً کدام پهنه آبی است؛ زیرا خلیج فلوریدا نام متعارف یک منطقه راهبردی مشخص نیست. احتمالاً منظور او تنگه فلوریدا، خلیج مکزیک یا آب‌های مجاور این ایالت بوده است. وقتی حتی جغرافیای عملیات به‌درستی تعریف نشده، چگونه می‌توان برای مین‌گذاری آن نسخه صادر کرد؟

ادعای این که آمریکا درمجموع سه مین‌روب دارد نیز گمراه‌کننده است. سه شناوری که احتمالاً مبنای این عدد قرار گرفته‌اند، ناوهای رزمی ساحلی «کانبرا»، «تالسا» و «سانتاباربارا» هستند که در سال ۲۰۲۵ با بسته مأموریتی مقابله با مین در بحرین مستقر شدند؛ نه تمام توان مین‌روبی آمریکا. از آن مهم‌تر، انتقال پنهانی حجم مؤثری از مین به سواحل آمریکا، عبور از شبکه‌های شناسایی و اجرای عملیات در هزاران کیلومتری ایران، خود مستلزم ورود به جنگی تمام‌عیار با پیامدهای نظامی، حقوقی و اقتصادی جهانی است. خوش‌چشم تمام این زنجیره را حذف می کند و مسئله را به «چند مین می‌ریزیم و آمریکا مصیبت می‌کشد» تقلیل می‌دهد. این راهبرد نیست؛ ساده‌سازی یک جنگ تمام‌عیار و تقلیل واقعیت پیچیده میدان به چند گزاره هیجان‌انگیز تلویزیونی است.

خلاصه آن که این افراد  با ارائه راه‌حل‌هایی که هرگز معیار سنجش، نقشه اجرا و مسئولیت شکست ندارند، تصمیم‌گیر واقعی را خائن یا ناتوان معرفی می‌کند. ساده‌سازان همیشه پیروزند؛ چون خودشان هیچ‌گاه مسئول اجرای نسخه‌هایشان نیستند. هزینه شعار را مردم، نیروهای مسلح و اقتصاد کشور می‌پردازند؛ اما صاحب شعار فردای شکست، فقط یک نسخه ساده‌تر و پرصداتر ارائه می‌کند.