فیلم مجمع وآرین مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵

به گزارش تجارت نیوز، شاخص کل بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، با ثبت جهش‌های متوالی، برای نخستین بار قله تاریخی ۵.۹ میلیون واحد را فتح کرد تا نشان دهد نقدینگی، مسیر خود را به سمت بازاری که ریسک‌های ژئوپلیتیک را پیش‌خور کرده، تغییر داده است.

در این هفته، ورود پول حقیقی به سهام، رشد ارزش معاملات و اقبال به گروه‌های مختلف از جمله بانک‌ها، معادن، فلزات اساسی، خودرویی‌ها و دارویی‌ها، مهم‌ترین نشانه‌های تقویت تقاضا بود. در مقابل، صندوق‌های طلا و نقره تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار و اونس جهانی، روزهای متفاوتی را تجربه کردند و بخشی از نقدینگی نیز میان این ابزارها و بازار سهام جابه‌جا شد.

بورس تهران هفته‌ای متفاوت را پشت سر گذاشت؛ بازاری که در آغاز هفته با فشار فروش و خروج نقدینگی حقیقی مواجه بود، اما از روز یکشنبه ورق معاملات برگشت و تقاضا به تدریج بر عرضه غلبه کرد تا در نهایت شاخص کل برای نخستین بار از مرز ۵.۹ میلیون واحد عبور کند.

شنبه؛ آغاز با فشار فروشندگان

بورس تهران نخستین روز هفته را با فشار عرضه آغاز کرد. در این روز ۵۶ درصد از نمادهای بازار مثبت بودند و شاخص با رشد ۱۳۱ واحدی در سطح پنج میلیون و ۷۳۶ هزار واحد متوقف شد. خروج سه هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام و در مقابل، اقبال خریداران به صندوق‌های طلا با ورود ۹۱۱ میلیارد تومان، از ویژگی‌های این روز بود.

یکشنبه؛ بازگشت خریداران

ورق معاملات در دومین روز هفته برگشت و با شکل‌گیری تقاضا، ۸۷ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند. شاخص کل با رشد ۲۹ هزار واحدی به سطح پنج میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید. در این روز، ۳.۲ همت ورود پول حقیقی ثبت شد و ارزش معاملات به ۳۸ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان رسید.

دوشنبه؛ جهش ۱۳۱ هزار واحدی

میانه هفته با پیشروی خریداران همراه بود. ۹۲ درصد نمادهای بازار سبزپوش شدند و شاخص کل با جهش ۱۳۱ هزار واحدی، به یک قدمی کانال ۵.۹ میلیون واحد رسید. در این روز، ارزش معاملات ۲۶ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان ثبت شد.

سه‌شنبه؛ فتح قله ۵.۹ میلیون واحدی

بازار در این روز با تشکیل صف‌های تقاضا، قله روانی ۵.۹ میلیون واحد را پشت سر گذاشت. اگرچه در میانه معاملات رنج‌های منفی برای شناسایی سود مشاهده شد، اما در نهایت شاخص کل با رشد ۵۱ هزار و ۱۲۹ واحدی در ارتفاع پنج میلیون و ۹۴۹ هزار و ۱۰۳ واحد ایستاد.

چهارشنبه؛ تثبیت در قله جدید

در آخرین روز هفته، شاخص کل پس از یک اصلاح موقت در ابتدای بازار، با تقویت تقاضا به کانال ۵.۹ میلیون واحد بازگشت و رشد هفتگی ۳.۶ درصدی را به ثبت رساند. ارزش کل بازار نیز به آستانه ۱۷ هزار همت رسید.

در معاملات چهارشنبه ۶۶ درصد از بازار در محدوده مثبت قرار گرفت و ۸.۶ همت تقاضای خرید در صف‌ها باقی ماند که به معاملات هفته آینده منتقل شد. بیشترین ورود پول حقیقی نیز به دو گروه دارویی و فلزات اساسی اختصاص داشت.

چرایی رشد بورس و چشم‌انداز پیش‌رو

فردین آقابزرگی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره عملکرد هفته اخیر و چشم‌انداز آتی بازار اظهار کرد: ورود نقدینگی و افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران، بیش از هر چیز ناشی از سطح ارزندگی بورس و اختلاف قابل‌توجه آن با بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو و طلاست.

وی افزود: کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاکنون و قرارگرفتن میانگین این نسبت در سطحی کمتر از ۶.۵ واحد، کاهش ارزش دلاری بازار و پتانسیل افزایش درآمد شرکت‌ها ناشی از تورم، از جمله عواملی است که جذابیت بازار سرمایه را دوچندان کرده است.

هضم ریسک‌های ژئوپلیتیک در قیمت‌ها

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا تنش‌های منطقه‌ای همچنان بر بازار اثرگذار است، گفت: بورس همواره نسبت به تحولات، بیش‌واکنشی (Overreaction) نشان می‌دهد، اما بازار از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها عبور کرده است. از زمان بازگشایی نمادها در اردیبهشت‌ماه تاکنون، شاخص کل بالغ بر ۷۵ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد علی‌رغم تداوم ابهام‌ها، بخش قابل‌توجهی از این ریسک‌ها در قیمت‌ها پیش‌خور شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با ذکر مثال بازگشایی نماد «فولاد مبارکه» پس از اصلاح ۴۰ درصدی قیمت و استقبال خریداران، تأکید کرد: سرمایه‌گذاران با آگاهی از شرایط موجود، اقدام به ورود پول می‌کنند؛ چراکه سطح ارزندگی برخی شرکت‌های بورسی در مقایسه با سایر بازارها همچنان بالاست.

این تحلیلگر درباره پیش‌بینی هفته‌های آتی تصریح کرد: انتظار برای رشد شاخص به معنای حرکت یک‌دست و بدون نوسان نیست؛ بلکه شاخص می‌تواند در یک روند «سینوسی و متناوب»، در هفته‌های آتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزایش یابد.

وی افزود: بر اساس داده‌های اقتصادی و سیاسی فعلی، رسیدن شاخص کل به محدوده هفت میلیون واحد تا پایان سال کاملاً در دسترس است که به معنای رشد حدود ۱۵ درصدی نسبت به سطوح کنونی است.

منبع: ایرنا

اقتصاد۲۴-بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازار‌های دارایی نیز حائز اهمیت است.

پیام الیاس‌کردی، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر می‌رسد تولید با کسری‌های جدی روبه‌رو است.» مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی

او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های روسیه گرفته، تشدید شده است.»

به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک می‌کرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره طرح‌های دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازل‌ها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود و هر زمان که تمام شود، پمپ‌بنزین‌ها تا فردا صبح از کار می‌افتند که قاعدتاً موجب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صف‌های پمپ‌بنزین بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.»

او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ می‌رساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عدد‌هایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»

الیاس‌کردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم می‌آید، چون اگر سهم حمل‌ونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود می‌آید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده می‌کنند، می‌توانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»

او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر می‌گیرد و پس از آن، قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت می‌تواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش می‌کند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.» خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما...

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمی‌شد، اما وقتی به‌صورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابل‌توجهی ندارد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حمل‌ونقل، موجب ایجاد تورم می‌شود.»

الیاس‌کردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمی‌توان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازار‌های دارایی نیز اظهار کرد: «دارایی‌هایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطه‌ای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

الیاس‌کردی ادامه داد: ـاین بازار‌ها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده می‌شوند و احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمان‌بر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر می‌شود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، می‌توان انتظار یک شوک را داشت.» عملکرد بازار‌ها در صورت افزایش قیمت بنزین

او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار مهم است.»

الیاس‌کردی درباره بازار‌هایی که می‌توانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی می‌توانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با دارایی‌های دلاری جبران کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل بازار سهام، به‌ویژه سهام‌های دلارمحور، بازار طلا، صندوق‌های طلا و به‌طور کلی دارایی‌های دلاری‌تر باشند.»

او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره سناریو‌های مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی احتمالاً این شرایط به‌گونه‌ای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدوده‌ای مشخص نگه می‌دارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.» منبع: اقتصاد نیوز

به گزارش ایبنا به نقل از تسنیم، گزارشی که توسط کانون نهاد‌های سرمایه گذاری تهیه شده، به بررسی وضعیت کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان خردادماه بر اساس آخرین آمار و اطلاعات می‌پردازد. در این گزارش شاخص‌هایی از جمله تعداد صندوق‌ها، ارزش خالص دارایی‌ها، ترکیب صندوق‌ها بر حسب نوع بازدهی و سایر متغیر‌های مرتبط بررسی شده تا تصویری مقطعی از ابعاد، ساختار و عملکرد بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان خردادماه ارائه شود.

دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۱,۶۰۱ هزار میلیارد تومان در تیر ۱۴۰۴ به ۲,۸۶۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسیده و در مجموع رشد اسمی حدود ۷۹ درصدی را ثبت کرده است. روند اسمی در بیشترماه‌های دوره صعودی بوده و تنها در اسفند کاهش محدود ۰.۳ درصدی مشاهده شده است. بیشترین رشد ماهانه اسمی در آذر با ۱۰.۷ درصد ثبت شد و پس از آن مهر و دی به ترتیب با رشد ۹.۹ و ۸ درصدی قرار گرفتند. در خرداد نیز دارایی تحت مدیریت با رشد ماهانه ۶.۸ درصدی، معادل حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

با این حال، روند حقیقی تصویر متفاوتی از توسعه بازار ارائه می‌دهد؛ دارایی حقیقی تحت مدیریت از تیر تا آذر حدود ۱۶ درصد افزایش یافت و در آذر به بالاترین سطح دوره رسید، اما از دی وارد روند نزولی شد؛ به طوری که طی چهار ماه متوالی منتهی به اردیبهشت، رشد حقیقی منفی بود. در فاصله آذر تا خرداد با وجود رشد اسمی حدود ۲۸ درصدی دارایی‌ها، ارزش حقیقی آنها حدود ۱۴ درصد کاهش یافت. در خرداد رشد حقیقی پس از چند ماه کاهش به مثبت ۰.۹ درصد رسید، اما سطح حقیقی دارایی تحت مدیریت همچنان پایین‌تر از اوج آذر قرار داشت.

در مجموع، مقایسه رشد ۷۹ درصدی اسمی با ثبات تقریبی دارایی حقیقی در کل دوره نشان می‌دهد بخش عمده افزایش ارزش دارایی‌های تحت مدیریت متأثر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها بوده و توسعه واقعی بازار به مراتب محدودتر از رشد اسمی آن بوده است.

داد ۱۴۰۵، مجموعاً ۵۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری با ارزش دارایی تحت مدیریت ۲,۸۶۳.۶ هزار میلیارد تومان فعال بوده‌اند. صندوق‌های قابل معامله با ۲۷۱ صندوق، ۵۳.۲ درصد از تعداد صندوق‌ها را تشکیل داده‌اند، اما با در اختیار داشتن ۱,۷۱۲ هزار میلیارد تومان، سهم بالاتر ۶۰ درصدی از کل دارایی تحت مدیریت داشته‌اند. در مقابل، ۲۳۸ صندوق صدور و ابطالی معادل ۴۶.۸ درصد از تعداد صندوق‌ها، حدود ۱,۱۵۱ هزار میلیارد تومان و ۴۰ درصد از دارایی‌های بازار را مدیریت کرده‌اند.

بالاتر بودن سهم دارایی صندوق‌های قابل معامله نسبت به سهم تعدادی آنها نشان می‌دهد متوسط اندازه این صندوق‌ها بزرگ‌تر است؛ به طوری که متوسط دارایی هر صندوق قابل معامله حدود ۶.۳ هزار میلیارد تومان و برای صندوق‌های صدور و ابطالی حدود ۴.۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در نتیجه متوسط اندازه صندوق‌های قابل معامله نزدیک به ۳۰ درصد بیشتر از صندوق‌های صدور و ابطالی بوده است.

ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان خرداد ۱۴۰۵ از تمرکز بالای بازار در چند گروه اصلی حکایت دارد. صندوق‌های درآمد ثابت با ۱,۴۹۴.۲ همت دارایی و سهم ۵۲.۲ درصدی بیش از نیمی از کل بازار را در اختیار دارند. پس از آن صندوق‌های کالایی با ۵۸۵.۷ همت و سهم ۲۰.۵ درصدی، صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی با ۴۰۲.۶ همت و سهم ۱۴.۱ درصدی و صندوق‌های سهامی با ۳۳۶.۱ همت و سهم ۱۱.۷ درصدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع این چهار گروه ۹۸.۵ درصد از کل دارایی تحت مدیریت صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که سهم مجموع سایر دسته‌ها شامل صندوق‌های مختلط، بازنشستگی تکمیلی، املاک و مستغلات، تضمین اصل سرمایه، صندوق در صندوق، پروژه‌ای، خصوصی و جسورانه تنها حدود ۱.۵ درصد است. این ساختار نشان می‌دهد بازار صندوق‌ها همچنان عمدتاً بر ابزار‌های با درآمد ثابت، کالایی و خدمات بازارگردانی متمرکز است و صندوق‌های تخصصی‌تر و نوظهور با وجود تنوع نسبی، هنوز از نظر حجم دارایی جایگاه محدودی دارند.

در پایان خرداد ۱۴۰۵، مدیریت ۵۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری با مجموع دارایی ۲,۸۶۳.۶ همت میان ۱۴۵ نهاد مالی توزیع شده است. شرکت‌های سبدگردان با مدیریت ۳۲۸ صندوق معادل ۶۴.۴ درصد از تعداد صندوق‌ها بزرگترین گروه مدیران محسوب می‌شوند و با ۱,۴۲۹.۶ همت دارایی، سهم ۴۹.۹ درصدی از کل بازار را در اختیار دارند.

شرکت‌های تأمین سرمایه نیز با وجود سهم ۱۷.۳ درصدی از تعداد صندوق‌ها، ۹۷۰.۴ همت دارایی و سهم ۳۳.۹ درصدی از کل بازار را مدیریت می‌کنند. در مجموع این دو گروه ۸۱.۷ درصد از تعداد صندوق‌ها و ۸۳.۸ درصد از دارایی تحت مدیریت بازار را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده تمرکز قابل توجه صنعت مدیریت دارایی در این دو گروه است.

مقایسه سهم تعدادی و سهم دارایی نشان می‌دهد متوسط اندازه صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه‌ها به طور محسوسی بزرگتر است؛ متوسط دارایی هر صندوق در این گروه حدود ۱۱ همت برآورد می‌شود در حالی که این رقم برای صندوق‌های تحت مدیریت سبدگردان‌ها حدود ۴.۴ همت و متوسط کل بازار حدود ۵.۶ همت است. پس از این دو گروه مشاوران سرمایه‌گذاری با سهم ۹.۵ درصدی و کارگزاری‌ها با سهم ۴ درصدی از دارایی تحت مدیریت قرار دارند.