شرط موفقیت صندوق‌های ارزی برای رونق تولید چیست؟

آرمان امروز : آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز در جریان جنگ تحمیلی سوم، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید گاز کشور را از مدار خارج کرد؛ رخدادی که می‌توانست تأمین پایدار انرژی کشور را با چالشی جدی مواجه کند. این گزارش، روایت تلاش‌های گسترده صنعت نفت برای جبران این آسیب‌ها، بازگرداندن ظرفیت‌های تولید و تداوم خدمت‌رسانی به کشور است؛ تلاشی که نشان داد این صنعت حتی در سخت‌ترین شرایط نیز از حرکت بازنمی‌ایستد. آنچه در روزها و هفته‌های پس از جنگ تحمیلی سوم در صنعت نفت رقم خورد، تنها روایت خسارت نبود، بلکه داستان بازگشت صنعتی بود که با تکیه بر دانش، تجربه، مدیریت منسجم و توان متخصصان داخلی، بازسازی را به مأموریتی ملی تبدیل کرد؛ روایتی چندبعدی که آموزش و پژوهش و توجه به توسعه پایدار، قطعاً در پیشبرد این فرایند نقش محوری داشتند. دراین میان، روند بازسازی، سازوکاری متشکل از مدیریت پروژه، هماهنگی میان شرکت‌های عملیاتی، پایش مستمر پیشرفت کار و تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص است؛ تحقق اهداف صنعت نفت تنها به تعمیر تأسیسات آسیب‌دیده محدود نیست. دانشگاه صنعت نفت و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت نیز به‌عنوان بازوهای علمی و فناورانه صنعت نفت در این روند حضور داشتند.

مدیریت متمرکز برای بازگشت ظرفیت‌ها

یکی از نخستین اقدامات، ایجاد ساختاری منظم برای هدایت عملیات بازسازی بود. در وزارت نفت، با تکیه بر مدیریت پروژه، روند پیشرفت طرح‌ها به‌صورت مستمر پایش و رفع موانع اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شد. در همین چهارچوب، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت بر استمرار نشست‌های تخصصی بازسازی و ارائه منظم گزارش‌های پیشرفت از سوی شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد و خواستار مشارکت هماهنگ همه ارکان صنعت نفت در این مأموریت شد.

بررسی وضعیت پالایشگاه‌های آسیب‌دیده و صدور دستورهای لازم برای تسریع عملیات نیز بخشی از این روند بود؛ رویکردی که تلاش داشت فاصله میان شناسایی مشکل و تصمیم‌گیری برای رفع آن را به کمترین حد برساند.

پارک فناوری؛ پشتیبان تداوم فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان

در کنار عملیات مستقیم بازسازی تأسیسات نفت و گاز، پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، نیز همراه  دیگر بخش‌ها برای حفظ فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و پشتیبانی از مناطق آسیب‌دیده وارد عمل شد. در پی حمله رژیم آمریکایی- صهیونیستی به انبار نفت ری و قطع برق پست‌ها، با راهبری پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، اقدامات شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در محدوده این انبار، برای رفع مشکل برق این مجموعه‌ها آغاز و هماهنگی‌های لازم برای برقراری ارتباط پایدار و انتقال برق خط سراسری توزیع به مناطق آسیب‌دیده انجام شد.

پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت همچنین با اختصاص فضا به پیمانکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و فراهم‌کردن تسهیلات ارتباطی و ناوبری، در روند بازسازی مکان‌های مجاور مخازن آسیب‌دیده مشارکت کرد.

آرمان امروز : سال‌ها مسئولیت اجتماعی صنایع، بیشتر با ساخت مدرسه، درمانگاه یا حمایت از برنامه‌های فرهنگی شناخته می‌شد؛ اما امروز در جهان، مهم‌ترین شاخص مسئولیت‌پذیری یک صنعت، نحوه تعامل آن با محیط‌زیست است. صنعتی که بتواند هم تولید کند، هم اشتغال بیافریند و هم ردپای زیست‌محیطی خود را کاهش دهد، در واقع مسئولیت اجتماعی را از یک فعالیت جانبی به بخشی از راهبرد توسعه خود تبدیل کرده است.

فولاد خوزستان در سال‌های اخیر تلاش کرده است همین مسیر را دنبال کند. سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌های زیست‌محیطی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اجرای پروژه‌های کنترل گردوغبار، توسعه فضای سبز، راه‌اندازی پروژه‌های بازچرخانی پساب صنعتی و پایش برخط آلاینده‌ها، نشان می‌دهد که نگاه این شرکت از «رعایت الزامات محیط‌زیستی» فراتر رفته و به سمت «مدیریت فعال محیط‌زیست» حرکت کرده است.

دریافت تندیس زرین مسئولیت‌های اجتماعی با محوریت حفاظت از محیط‌زیست و معرفی فولاد خوزستان به‌عنوان الگویی برای صنایع کشور از سوی مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مؤید همین رویکرد است. اهمیت این اقدامات زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم خوزستان، هم یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور است و هم از حساس‌ترین استان‌ها از نظر مسائل زیست‌محیطی. بنابراین هر سرمایه‌گذاری در کاهش آلایندگی، توسعه انرژی‌های پاک و مدیریت منابع آب، تنها به سود یک شرکت نیست؛ بلکه مستقیماً کیفیت زندگی شهروندان و آینده توسعه استان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

امروز مسئولیت اجتماعی دیگر یک انتخاب نیست؛ بخشی از هویت صنایع بزرگ است. اگر قرار است صنعت ایران در بازارهای جهانی جایگاه خود را حفظ کند، «فولاد سبز» و تولید سازگار با محیط‌زیست، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی آینده خواهد بود.

تجربه فولاد خوزستان نشان می‌دهد که حتی در سال‌هایی که این شرکت هم‌زمان با تحریم، محدودیت انرژی و آسیب‌های ناشی از جنگ روبه‌رو بوده، سرمایه‌گذاری در محیط‌زیست متوقف نشده است. این نگاه، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای است که در آن توسعه صنعتی و حفاظت از محیط‌زیست، دو مسیر جداگانه نیستند؛ یک مسیر واحدند.

به گزارش شهرآرانیوز، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مشهد با تأکید بر اهمیت رضایتمندی مردم اظهار کرد: رضایتمندی مردم مسئله مهم دولت است و در جایزه حمایت از مصرف‌کننده نیز مسئله اصلی، مردم هستند.

وی افزود: ما در سازمان تغییراتی ایجاد کرده‌ایم و موضوع جایزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را علمی‌تر دنبال می‌کنیم. جایزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد تأیید دستگاه‌های دولتی متعددی است و به صورت سختگیرانه اهدا می‌شود.

فرهیدزاده ادامه داد: کسانی که در استان موفق به کسب این جایزه شده‌اند از فیلتر‌های گوناگونی عبور کرده‌اند و من توصیه می‌کنم که خودشان را برای رقابت جهت دریافت جایزه ملی نیز در معرض آزمایش بگذارند. فعالان اقتصادی در جنگ پای کار بودند

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به برگزاری نشدن مراسم سال گذشته گفت: سال گذشته ۹ اسفند، روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با آغاز جنگ تحمیلی ۴۰ روزه همراه شد و مراسم برگزار از واحد‌های تولیدی و خدماتی نمونه برگزار نشد.

وی افزود: سال گذشته متأسفانه از ابتدای سال، یعنی خردادماه، درگیر جنگ شدیم و در اسفند نیز دوباره درگیر جنگ شدیم. فعالان اقتصادی در این شرایط سخت همراهی کردند و پای کار بودند.

وی گفت: واحد‌هایی هستند که علیرغم مشکلاتشان در حوزه ارزی، ترخیص کالا و تأمین اجتماعی، همچنان فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به اعطای نشان حامی به واحد‌های منتخب گفت: بالاترین جایزه‌ای که تاکنون در وزارت صمت اهدا شده، نشان حامی است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: این نشان به واحد‌هایی تعلق می‌گیرد که نیرو تعدیل نکردند و در شرایط خاص سنگ تمام گذاشتند و از جنگ نیز آسیب دیدند. امروز این نشان را به یکی از واحد‌های استان تقدیم می‌کنیم. رشد ۵۰ هزار نفری اشتغال خراسان رضوی در بهار امسال

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این رویداد گفت: در حالی که خالص اشتغال کشور در بهار امسال منفی بوده، خراسان رضوی رشد مثبت ۵۰ هزار نفری اشتغال را تجربه کرده است که نشان‌دهنده افزایش مشارکت اقتصادی در استان با وجود مشکلات موجود است.

رضا جمشیدی، شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مشهد، با اشاره به عملکرد اقتصادی استان اظهار کرد: سال گذشته در حالی که در کشور منفی ۷ درصد صادرات داشتیم، در خراسان رضوی رشد ۹ درصدی صادرات را تجربه کردیم. همچنین رتبه فضای کسب‌وکار استان از ۲۴ به رتبه اول کشور رسید و بهبود پیدا کرد.

وی افزود: در سال جاری دولت اختیاراتی را به استانداران تفویض کرد و با مجوز دستگاه‌های نظارتی، مجوز ثبت سفارش مواد اولیه را دریافت کردیم و واردات برخی کالا‌ها انجام شد.

جمشیدی ادامه داد: برای اولین بار اعلام می‌کنم که خالص اشتغال کشور در بهار امسال منفی بوده و در خراسان رضوی مثبت ۵۰ هزار نفر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که علیرغم تمام مشکلات، مشارکت اقتصادی در استان افزایش پیدا کرده است. حقوق مصرف‌کننده فراتر از یک موضوع اقتصادی است

وی با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: رعایت حقوق مصرف‌کننده صرفاً اقتصادی نیست و به سلامت جامعه ارتباط دارد و رعایت آن از دغدغه‌های اصلی حاکمیت است.

جمشیدی افزود: خراسان رضوی جایگاه خاصی در اقتصاد کشور دارد. این جایگاه باعث می‌شود سالانه میلیون‌ها زائر به مشهد بیایند و رعایت حقوق مصرف‌کننده در خراسان رضوی محلی نیست و ابعادی فراتر دارد.

وی ادامه داد: مسئولیت ما به همین دلیل در قبال مصرف‌کنندگان دوچندان است. قیمت و کیفیت مناسب، انتظار حداقلی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان را هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان، هماهنگی خوب دستگاه‌های اجرایی است. کمیته نظارتی را با همکاری صمت، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های امنیتی و بخش خصوصی ایجاد کردیم که برای رصد و پایش بازار متمرکز است.

در ادامه حتما بخوانید هشدار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تهدید امنیت غذایی | اختلاف دستگاه‌ها، عامل بلاتکلیفی قیمت کود اوره یارانه‌ای

تکلیف آدم‌ها با این جملات، در کشوری که در یک سال اخیر، دو جنگ خارجی و وقایع مختلف اقتصادی و اجتماعی را تجربه کرده، مهم‌ترین عیار ایستادن در یکی از دو سوی مرز باریک اما بلند امیدواری و ناامیدی است. در عرصه کشوری به وسعت ایران و در تحلیل مفهومی به چندلایگی سرمایه‌گذاری (مستقیم) و کارآفرینی، گزافه نیست که ایرانِ واحد را در کالبدهای متفاوتی ببینیم که در عین وحدت، کثرتی دوست‌داشتنی و عمیق دارد. از میان این اجتماع واحد، آن‌چه که مورد نظر این نوشتار است، در قالب ایرانِ اقتصادی تحلیل می‌شود.

ساده‌ترین سوال این است که آیا پهنه سرزمینی ایران اساسا در چنین هنگامه‌ای از جنگ و صلح و ناپایداری که مردمانش با هزاران دلنگرانی روز و شب را به هم می‌رسانند، می‌تواند بستری برای سرمایه‌گذاری محسوب شود؟ برای پاسخ، مناسب است نگاهی به رفتار اقتصادی ساکنان ایرانِ اقتصادی بیندازیم. با این نکته که در این نگاه، مرکز توجه را نه در قالب سرمایه‌گذاری به مفهوم عام، بلکه در محدوده تعریف خاص آن در قالب «سرمایه‌گذاری مستقیم» تعریف میکنیم و تا پایان این نوشتار هرجا که عبارت «سرمایه‌گذار» به‌کار برده شد، در محدوده این تعریف می‌گنجد. بدیهی است که تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران غیرمستقیم در بازارهای مالی، خود نوشتار و نگاه دیگری می‌طلبد که خالی از لطف هم نیست.

برای درک بهتر این تفکیک، در یک جمله اشاره می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاری است‌که سرمایه‌گذار، با تکیه بر مدیریت و کنترل بنگاه، منافع بلندمدت خود را در پروژه‌ای (جدید یا موجود) وارد می‌کند و از این منظر، در جایگاه کارآفرینی قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذار مستقیم، چون در مدیریت بنگاه نقش دارد، متعهد به بقای بنگاه و حفظ سهم خود از بازار است تا بتواند در عین کسب بیشترین منافع، راهی برای توسعه و تقویت جایگاه بنگاهش بیابد و در عرصه رقابت هم تصویر پایدار و قابل اتکایی برای مخاطبان تولیدات و خدماتش ارائه کند.

به‌رغم اینکه این مجاهدت در بستر فرهنگی و دینی ایران، امری پسندیده محسوب می‌شود و در شرایط جنگ، به‌درستی در جایگاه دفاع از وطن قرار می‌گیرد، اما از مسیر تحلیل اقتصادی می‌توان این تلاش را در خصوص افرادی که خارج از این فضای فرهنگی تعریف می‌شوند باورپذیر نمود. مهم‌ترین مصداق این امر، سرمایه‌گذاران خارجی هستند. سرمایه‌گذار، نوعا پیش از ورود به هر عرصه‌ای، ریسک‌ها و خطرات را به‌عنوان عامل مهم تصمیم‌گیری می‌سنجد. سرمایه‌گذاران معمولا در یک بستر زمانی قابل اتکا، حوزه و محل جغرافیایی را ارزیابی می‌کنند و در یک شب و یک هفته تصمیم به سرمایه‌گذاری نمی‌گیرند. به‌ویژه در رفتار سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی ریسک‌های سیاسی و اجتماعی و توجه به مساله امنیت سرمایه‌گذاری در کشور میزبان مهم‌ترین رکنی است که پیش از ورود مورد تحلیل قرار می‌گیرد. 

طبیعتا هرچه خاستگاه سرمایه به بنگاه حرفه‌ای‌تری منتسب باشد، این ارزیابی عمق بیشتری می‌یابد. اما نه با این رویکرد که اگر در کشوری یا حوزه‌ای ریسک وجود داشت، به آن وارد نشود؛ بلکه با این هدف که ارزش قیمت‌گذاری‌شده ریسک را در محاسبات مالی و عملیاتی خود درج کرده و مابه‌ازای عادلانه‌ای از آن را با یک افق نگاه میان‌مدت یا بلندمدت منظور کند. سرمایه‌گذار دقت می‌کند که بر مبنای خطراتی که با آن مواجه است، بازه بازگشت سرمایه، طول دوره سخت، هزینه‌های سربار و سایر شاخص‌های مالی و اقتصادی و عملیاتی را در افق چندساله ارزیابی کند و نهایتا به تصمیم می‌رسد.

با چنین رویکردی، سرمایه‌گذار از لحظه‌ای که تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک بنگاه (که نوعا جامع تمام اوصاف شامل محل، حوزه، حجم و ملاحظات فنی است) گرفت، به‌عنوان بخشی از جامعه‌ای که به آن وارد می‌شود نسبت به تمام اتفاقات بعدی کنش متناسب خواهد داشت. بنابراین، هیچ سرمایه‌گذاری با نخستین بارقه‌های توافق و گشایش، کسب‌وکاری را در کشوری شروع نمی‌کند و هیچ سرمایه‌گذاری هم با اولین بمب از آن کشور خارج نمی‌شود. گزافه نیست اگر این را بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری و تکیه بر مفهوم والای کارآفرینی در کشور بدانیم.

شاهد این امر را در تجربه اخیر سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان دید که اگرچه از نگاه عرف، چندان مکلف به برخورداری از علقه سرزمینی نسبت به کشور میزبان محسوب نمی‌شوند، اما در دوران نشیب‌های گوناگون اقتصادی و مواجهه با جنگ‌های اقتصادی و نظامی، بخشی از داشته‌های کشور برای تاب‌آوری محسوب شدند و در سخت‌ترین شرایط هم خطوط تولید را متوقف نکردند. سرمایه‌گذاران خارجی حتی از مبدأ کشورهایی که دولت‌هایشان از حیث سیاسی همراستا با متخاصمان و تجاوزکاران تلقی می‌شوند، با تداوم تولید، در کنار دیگران ارزاق و مایحتاج مردم را تامین کردند و اجازه ندادند ابعاد جنگ ترکیبی بیش از این دامن بازار را بگیرد.

این استمرار حتی در شرایطی که سرمایه‌گذاران بالقوه در مرحله ارزیابی هستند هم به دلیل بلند بودن افق زمانی تحلیل کمابیش قابل اتکاست. به‌عنوان مثال، تقریبا از بعد از پایان جنگ ۱۲روزه در تابستان ۱۴۰۴ انتظار شروع جنگ جدید در کشور وجود داشت. به‌ویژه از اوایل زمستان و با زمینه‌چینی‌های رسانه‌ای و سیاسی صورت گرفته از سوی دشمن، تقریبا شروع جنگ به یک فرض کاملا قابل اعتنا تبدیل شده‌بود و خلاف نیست اگر بگوییم در ابتدای اسفندماه که تجهیزات نظامی ایالات متحده در منطقه مستقر شده‌بودند، وقوع جنگ تا حدودی پیش‌بینی‌پذیر بود؛ اگرچه در مورد ابعاد و نحوه شروع آن ابهاماتی وجود داشت.

با این حال، در فرصت چند ماهه میان دو جنگ، چیزی به عنوان «روند» تعطیلی کارخانجات یا خروج سرمایه‌گذاران در کشور رخ نداد و حتی سرمایه‌گذاران متعددی که مشغول فعالیت بودند، بیشتر به دنبال افزایش تاب‌آوری و ایجاد ابزارهایی برای تداوم تولید در شرایط جنگی تلاش می‌کردند. حتی موارد متعددی وجود دارد از سرمایه‌گذاران جدیدی که در حال ارزیابی کشور برای شروع به سرمایه‌گذاری بودند و همچنان به بررسی‌ها و مطالعات خود در کشور ادامه دادند.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گزارش شد هم نه‌تنها نسبت به سال‌های قبل کاهش نداشت، که حکایت از روندی صعودی دارد. بدیهی است این روند صعودی نباید منجر به تحلیل اشتباه در سطح کلان شود و جنگ و تنش را به‌عنوان عامل افزایش میزان سرمایه‌گذاری معرفی نماید؛ بلکه تحلیل دلایل افزایش این اعداد می‌تواند در چارچوب هدف این نوشتار مورد توجه قرار گیرد. بدین معنا که مهم‌ترین رکن این افزایش را می‌توان در سطح بنگاه‌های موجود، در عامل مهم «بقا» تحلیل کرد و در طرح‌های جدید، بر پایه فرض «قابل پیش‌بینی‌بودن».

جالب است که حتی شر عظیمی به نام جنگ هم اگر «قابل پیش‌بینی» باشد، می‌تواند در قالب مطالعات طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و در کنار عوامل دیگر، منجر به نتیجه انجام یا عدم انجام سرمایه‌گذاری در کشور شود. مروری کلی آنچه که در ماه‌های اخیر از سوی فعالان اقتصادی در رسانه‌ها طرح شده، حکایت از یک ویژگی مهم دارد؛ در میان صحبت‌ها بیش از آنکه از «چرایی شرایط امروز» و «زمان پایان جنگ» سخن باشد، «چگونگی» تداوم فعالیت اقتصادی مورد تاکید و سوال قرار گرفته‌است. فعالان اقتصادی نمی‌گویند «جنگ کی تمام می‌شود که به کار برگردیم؟» می‌گویند «چگونه باید مواد اولیه و ماشین‌آلات خود را وارد کنیم؟»، «ارز را چگونه تامین کنیم؟» و «چگونه محصول صادراتی خود را خارج نماییم؟».

در چنین موقعیتی، وقتی تکلیف پایان جنگ معلوم نیست، یافتن جواب اقتصادی و کارکردی برای کسانی که در این ماه‌ها دلیرانه خطوط تولید خود را حفظ کرده‌اند و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و ناسازگار با شرایط کلان کشور انتظاری است که فعالان اقتصادی داخلی دارند. نه فقط از این حیث که حاکمان باید تصمیمات خوب بگیرند؛ بلکه بیشتر از این نظر که آنچه که پیش روی اقتصاد وجود دارد، باید تا جای ممکن «پیش‌بینی پذیر» بماند. از زاویه دید اقتصادی اگر به واقعیت‌ها بنگریم، می‌یابیم که ریسک، قابل ارزیابی است اما ابهام، خیر!

بدیهی است هرآنچه که در این نوشتار در مورد تداوم فعالیت و ورود سرمایه‌گذاران خارجی و استمرار فعالیت کارآفرینان داخلی طرح شد، نافی این امر نیست که آشفتگی شرایط و نیاز به تحلیل عمیق و بنیادین اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت بالقوه کشور را از ورود به عرصه فعلیت‌یافتن بازداشته و تلاش برای کاهش این خطرات حتی اگر قابل پیش‌بینی هم باشند، بهترین رویکرد دولت برای تقویت واقعی بدنه اقتصادی کشور است.

*  پژوهشگر حقوق توسعه و سرمایه‌گذاری خارجی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد