فیلم مجمع نیان (نیان الکترونیک) مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶

بورس24 : نماد «آکو» روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در بورس تهران عرضه اولیه شد. در این عرضه، ۴۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم، معادل ۴ درصد از سهام شرکت، در محدوده قیمتی ۲۹ هزار و ۲۰۶ تا ۳۲ هزار و ۹۳۴ ریال عرضه شد و در نهایت هر سهم «آکو» در سقف قیمت، یعنی ۳۲ هزار و ۹۳۴ ریال، کشف قیمت شد.

با این حال، ارزش‌گذاری این شرکت محل بحث تحلیلگران بازار سهام بود؛ برخی از آن‌ها این عرضه اولیه را گران و فاقد بازده معقول دانسته و برخی دیگر آن را ارزنده ارزیابی کرده‌اند.

در خصوص مقایسه نسبت P/E شرکت آکو باتری ایرانیان با شرکت‌های مشابه بورسی، نکات و ملاحظات زیر قابل توجه است:۱. تفاوت در ماهیت شرکت‌ها از منظر رشد

شرکت آکو باتری ایرانیان، یک شرکت رشدی است و ارزش آن بر مبنای چشم‌انداز رشد سودآوری و جریان‌های نقدی آتی برآورد شده است؛ در حالی که شرکت‌های منتخب برای مقایسه، در دوره مورد بررسی رشد قابل‌توجهی نداشته‌اند.

یکی از این شرکت‌ها حتی در سه‌ماهه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش عملکرد مواجه شده و شرکت دیگر نیز رشد محدودی را تجربه کرده است. بنابراین، مقایسه مستقیم نسبت P/E این شرکت‌ها بدون لحاظ تفاوت در نرخ رشد، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.۲. تفاوت در انتظارات آتی

نسبت P/E صرفاً بازتاب‌دهنده سود فعلی شرکت نیست، بلکه انتظارات بازار از رشد سودآوری آتی را نیز در خود منعکس می‌کند. ازاین‌رو، شرکت‌هایی که نرخ رشد بالاتری دارند، معمولاً می‌توانند نسبت P/E بالاتری نسبت به شرکت‌های با رشد پایین یا بدون رشد داشته باشند.

بنابراین، مقایسه شرکت‌های رشدی با شرکت‌های کم‌رشد یا فاقد رشد، نیازمند تعدیل بر اساس نرخ رشد و سایر عوامل بنیادی است.۳. تفاوت در زمان محاسبه P/E و تأثیر برگزاری مجمع

نسبت P/E شرکت آکو باتری ایرانیان پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه محاسبه شده است، در حالی که P/E شرکت‌های مقایسه‌ای پس از برگزاری مجمع مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به اینکه پس از برگزاری مجمع، سود نقدی مصوب از قیمت سهم کسر می‌شود، مقایسه P/E پیش از مجمع یک شرکت با P/E پس از مجمع شرکت‌های دیگر، از نظر مبنای قیمتی نیز مقایسه‌ای همسان و قابل اتکا نیست.۴. لزوم یکسان‌سازی مبنای مقایسه

برای مقایسه معتبر نسبت P/E، علاوه بر مشابهت محصولات، لازم است عواملی نظیر نرخ رشد سودآوری، چشم‌انداز آتی، ریسک، حاشیه سود، ساختار سرمایه و زمان محاسبه نسبت نیز مورد توجه قرار گیرد.

صرفاً مشابه بودن محصولات، به‌تنهایی مبنای کافی برای انتخاب شرکت‌های هم‌گروه و مقایسه مستقیم نسبت P/E آن‌ها نیست. بر این اساس، ارزیابی نسبت P/E «آکو» باید با در نظر گرفتن ماهیت رشدی شرکت، انتظارات آتی و یکسان‌سازی مبنای مقایسه با شرکت‌های منتخب انجام شود.

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا

به گزارش هم‌میهن آنلاین، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا قطع مبادلات تجاری کشورمان با امارات در جنگ اخیر تاثیری بر تجارت کشور داشته است یا خیر؟» گفت: امارات جزو ۳ شریک اول تجاری ماست، زیرا از دیرباز به‌واسطه امکانات بندری و سهولت دسترسی، هابی برای واردات کالا به ایران و صادرات مجدد از کشور بوده است؛ اما پس از جنگ اخیر و شرایط خاص تنگه هرمز، این نقش را از دست داده و دیگر مبدایی برای ورود و خروج کالا‌های ما در جنگ نبوده است.

استقرار برخی از تراستی‌ها قبل از جنگ در امارات

این عضو اتاق بازرگانی، بُعد دوم اهمیت امارات برای ایران را در سهولت بحث‌های مالی در تجارت دانست و گفت: امارات نسبت به کشور‌های همسایه و به‌ویژه در کشور‌های حوزه خلیج فارس، همیشه در بحث‌های مالی روند بسیار مطلوب‌تری داشته و به همین دلیل، تجارت با این کشور راحت‌تر انجام می‌شده است.

شریعتی ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از تراستی‌ها و شرکت‌های کاغذی ایرانی که تحریم را دور می‌زدند، پیش از جنگ اخیر در دبی مستقر بودند.

دبی دیگر بهشت سرمایه‌گذاران نیست

این عضو اتاق بازرگانی به ابتدای جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: امارات در ابتدای جنگ اخیر، با تعطیلی بیمارستان و باشگاه ایرانی‌های ساکن در این کشور و سپس، اخراج ایرانی‌هایی که در این کشور مستقر بودند یا لغو ویزای توریستی، نشان داد که در کدام سمت ایستاده است.

شریعتی افزود: این کار موجب شده که آسیب بزرگی به بازار ملک در دبی وارد شود. بازار ملک در دبی دوباره در حال نزدیک شدن به رکودی است که پیش از این در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در این کشور تجربه شده بود.

به گفته وی، لجبازی امارات با ایرانیان در جنگ اخیر باعث شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی که در این کشور بودند، ترسیدند و سرمایه خود را خارج کردند. بدین ترتیب، این کشور شعار خود را که «دبی بهشت سرمایه‌گذاری است» به سخره گرفت و دود این اقدامات، اول به چشم خود این کشور می‌رود.

فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به مشکل ورود ایرانیان به امارات، گفت: بسیاری از ایرانیانی که اقامت کاری امارات را دارند، هنوز نمی‌توانند به این کشور سفر کنند و ایرانیانی که قادر به ورود به کشور هستند، یا از قبل ویزای طلایی دارند یا با پاسپورت کشور‌های دیگر به این کشور سفر می‌کنند.

شریعتی ادامه داد: در حال حاضر امارات قانونی را وضع کرده است برای شهروندان حدود ۱۵ کشور که در این کشور اقامت دارند و ایران نیز جزو این کشورهاست، به این معنا که اگر ایرانیان مقیم امارات بخواهند ملک خود را بفروشند اداره امنیت و فروش این کشور ابتدا باید اجازه این کار را بدهد.

وی ادامه داد: امارات اشتباه اول خود را در مورد لغو اقامت ایرانیان انجام داد و حالا با این اشتباه دوم، که همین چند روز گذشته کرده چاقو را محکم‌تر به خودش زده است، زیرا بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری ملک قطعا لطمه شدیدی به دلیل این اقدامات احساسی خواهد خورد.

بهانه جدید تراستی‌ها برای بازنگرداندن پول نفت به کشور

این عضو اتاق بازرگانی گفت: تراستی‌هایی که در آنجا مقیم بودند از چند ماه قبل با توجه به اتفاقات اخیر، پول خود را جابه‌جا کرده و از این کشور رفته بودند؛ ولی تراستی‌هایی که می‌خواهند این پول را به کشور برنگردانند، بهانه‌ای پیدا کردند وگرنه خیلی وقت بود که تجارت و مبادلات مالی ما با امارات بسته شده بود.

شریعتی افزود: نکته مهم در مورد بانک‌های ایرانی است که در شعبه امارات خود، حجم زیادی سپرده و اندوخته داشتند و کار می‌کردند. در این مورد وزیر اقتصاد باید شفاف‌سازی کند که چه اتفاقی برای فعالیت این بانک‌ها افتاده است.

وی با تاکید بر اینکه قطع مبادلات تجاری با این کشور تاثیر زیادی ندارد، گفت: مبادلات مالی چند ماه بود که بسته شده بود، فقط امیدوارم قانون جدید باعث مسدودی منابع ایران در این کشور نشود، زیرا اگر امارات بخواهد به این بهانه پول‌های ایرانیان، تراستی‌های ایرانی یا بانک‌های ایرانی را بلوکه کند، این پول ممکن است عدد بزرگی باشد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید