دست رد بانک مرکزی به درخواست نقدینگی بانک‌ها

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش بنکر ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد:

تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود.

بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

 در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد.

همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود. خروج از ناترازی

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد.

این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد.

با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ با این حال، بانک یا مؤسسه نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که یک پرداخت عقب افتاده، بدون توجه به قرارداد و مقررات هر کاری با طلای شما انجام دهد. نوع قرارداد، مهلت بازپرداخت، شیوه اخطار، وجه التزام و نحوه اجرای وثیقه تعیین می‌کند چه اتفاقی خواهد افتاد. در ادامه بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. وام طلا در ایران چگونه کار می‌کند؟

کوتاه و خلاصه، در وام طلا دارایی طلایی شما پشتوانه بازپرداخت وام است. در مدل سنتی، طلای فیزیکی نزد بانک یا مؤسسه مورد توافق قرار می‌گیرد و تا زمان تسویه کامل در اختیار وام دهنده یا امین تعیین شده باقی می‌ماند. بانک کارگشایی، از مجموعه‌های وابسته به بانک ملی، از شناخته شده‌ترین نمونه‌های این مدل در ایران است و بانک ملی نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و مرابحه در قبال ترهین طلا و جواهرات را تأیید کرده است.

در کنار مدل بانکی، شکل‌های تازه‌تری از اعتبار با پشتوانه دارایی طلا نیز ایجاد شده است. برای نمونه، بعضی پلتفرم‌های مالی به جای دریافت زیورآلات فیزیکی، پس از خرید طلا آنلاین دارایی طلایی ثبت شده شما در حساب سرمایه گذاری کاربر را مبنای اعتبار قرار می‌دهند. بنابراین همه محصولاتی که با عنوان «وام طلا» معرفی می‌شوند، دقیقاً یک سازوکار ندارند.

از نظر حقوقی، نکته اصلی این است که طلا وثیقه دین محسوب می‌شود. ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن را قراردادی می‌داند که به موجب آن بدهکار مالی را برای وثیقه به طلبکار می‌دهد. به همین دلیل، پیش از دریافت وام باید مشخص باشد چه مقدار طلا وثیقه شده، بدهی دقیق شما چگونه محاسبه می‌شود و وام دهنده در صورت عدم پرداخت چه اختیاراتی دارد. اگر وام طلا را پس ندهیم چه اتفاقی می‌افتد؟

عدم پرداخت وام طلا معمولاً یک اتفاق ناگهانی و یک مرحله‌ای نیست. نخست، بدهی شما از سررسید عبور می‌کند. در این مرحله ممکن است طبق قرارداد، وجه التزام یا هزینه‌های مرتبط با تأخیر به بدهی اضافه شود. اگر تسهیلات بانکی باشد، ادامه تأخیر می‌تواند وضعیت بدهی را در طبقات مطالبات غیرجاری قرار دهد و در ارزیابی‌های بعدی بانک از سابقه تسهیلاتی شما اثر بگذارد. اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی نیز از طریق سامانه سمات در شبکه بانکی ثبت و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مرحله مهم‌تر زمانی است که بدهی همچنان تسویه نشود و وام دهنده برای وصول طلب به وثیقه مراجعه کند. چون طلا از ابتدا برای تضمین همین بدهی در رهن قرار گرفته است، امکان فروش یا اجرای وثیقه وجود دارد، اما نحوه آن به قرارداد و مقررات حاکم بستگی دارد. قانون مدنی نیز برای حالتی که بدهکار در موعد مقرر دین خود را نپردازد، سازوکار استیفای طلب از مال مرهون را پیش بینی کرده است.

بنابراین پاسخ کاربردی این است: یک قسط یا سررسید عقب افتاده لزوماً به معنی از دست رفتن فوری طلا نیست، اما بی توجهی به اخطارها و ادامه ندادن مذاکره با وام دهنده می‌تواند مسیر را به سمت اجرای وثیقه ببرد. هرچه زودتر قبل از سررسید یا بلافاصله پس از ایجاد مشکل مالی اقدام کنید، احتمال یافتن راه حل قراردادی بیشتر است.

آیا بانک می‌تواند طلای وثیقه شده را بفروشد؟

اصل ماجرا این است که وثیقه برای روزی در نظر گرفته شده که بدهکار تعهد خود را انجام ندهد. قانون مدنی ایران در ماده ۷۷۷ اجازه می‌دهد در قرارداد رهن یا قراردادی جداگانه، اختیار لازم برای استیفای طلب از مال مرهون پیش بینی شود. ماده ۷۷۹ نیز می‌گوید اگر مرتهن برای فروش مال مرهون وکالت نداشته باشد و راهن نیز برای فروش یا ادای دین اقدام نکند، مرتهن می‌تواند برای اجبار به فروش یا ادای دین به مرجع صالح مراجعه کند.

پس عبارت رایج «بانک طلا را ضبط می‌کند» از نظر حقوقی بیش از حد ساده شده است. موضوع اصلی، اجرای وثیقه برای وصول طلب است، نه اینکه مالکیت طلا بدون حساب و کتاب خودکار به بانک منتقل شود. در قراردادهای بانکی و اسناد لازم الاجرا، نحوه وصول ممکن است تابع مقررات ثبتی و مفاد قرارداد نیز باشد. مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نیز برای وصول مطالبات دارای وثیقه سازوکار اجرایی پیش بینی کرده است.

برای وام گیرنده، نتیجه عملی روشن است: بخش مربوط به تخلف از بازپرداخت، وجه التزام، اختیار فروش وثیقه و نحوه تسویه از محل وثیقه را قبل از امضا بخوانید. در مؤسسات غیربانکی نیز اعتبار و مجوز مجموعه، محل نگهداری طلا و روش قیمت گذاری هنگام فروش اهمیت زیادی دارد. آیا با دیرکرد وام طلا، بدهی بیشتر می‌شود؟

در بسیاری از قراردادهای تسهیلاتی، تأخیر در پرداخت می‌تواند هزینه مالی ایجاد کند. این هزینه ممکن است با عنوان وجه التزام تأخیر، خسارت قراردادی یا عناوین مشابه در قرارداد درج شده باشد. میزان آن را نباید از یک مقاله اینترنتی یا تجربه شخص دیگری تعمیم داد، چون نرخ و شیوه محاسبه به نوع تسهیلات، قرارداد و مقررات دوره مربوط بستگی دارد. مقررات نظام بانکی نیز موضوع وجه التزام تأخیر در تأدیه دین را به رسمیت شناخته و برای آن ضوابطی در نظر گرفته است.

این نکته به ویژه درباره وام طلا مهم است. بعضی منابع قدیمی درصدهای مشخصی برای جریمه یا امکان تمدید نوشته‌اند، اما شرایط طرح‌های بانکی در طول زمان تغییر می‌کند. حتی در سال ۱۴۰۵ تصمیمی مقطعی برای بخشودگی وجه التزام برخی تسهیلات خرد در یک بازه زمانی مشخص ابلاغ شد. همین موضوع نشان می‌دهد که نباید یک نرخ قدیمی را به همه وام‌های طلا تعمیم داد.

پیش از دریافت وام، از وام دهنده بخواهید مبلغ قابل پرداخت در سررسید، هزینه تأخیر، مهلت احتمالی و هزینه تمدید را شفاف اعلام کند. اگر هم اکنون از سررسید گذشته‌اید، به جای محاسبه تقریبی با درصدهای منتشر شده در سایت‌های مختلف، مانده بدهی رسمی را از همان مؤسسه دریافت کنید. عدم پرداخت وام طلا چه اثری بر اعتبار بانکی دارد؟

اگر وام طلا در قالب تسهیلات بانکی یا از مسیر یک مؤسسه اعتباری متصل به نظام بانکی پرداخت شده باشد، نباید تصور کرد وجود طلا به عنوان وثیقه باعث می‌شود سابقه بازپرداخت اهمیت نداشته باشد. سامانه سمات بانک مرکزی، اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی را در سطح شبکه بانکی تجمیع می‌کند و دریافت اطلاعات این سامانه در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی اهمیت دارد.

به زبان ساده، اگر بدهی شما وارد وضعیت غیرجاری شود، ممکن است در درخواست وام یا اعتبار بعدی دردسر ایجاد کند. البته شدت اثر به نوع تسهیلات، مدت تأخیر، سیاست اعتبارسنجی بانک و نحوه ثبت اطلاعات بستگی دارد. در محصولات غیربانکی نیز باید دید ارائه دهنده اعتبار از چه سازوکار اعتبارسنجی و گزارش دهی استفاده می‌کند.

پس این تصور که «چون طلا دست بانک است، دیرکرد هیچ اثری روی من ندارد» قابل اتکا نیست. وثیقه ریسک وام دهنده را کاهش می‌دهد، اما تعهد شما به بازپرداخت را حذف نمی‌کند. در منابع بین المللی مربوط به تسهیلات تضمین شده نیز همین منطق دیده می‌شود؛ در صورت نکول، وثیقه ابزار بازیابی طلب برای وام دهنده است.

اگر ارزش طلا بیشتر از بدهی باشد چه می‌شود؟

این سؤال شاید مهم‌ترین نکته‌ای باشد که در بسیاری از مطالب عمومی درباره وام طلا ناقص توضیح داده می‌شود. فرض کنید در زمان دریافت وام، مقدار طلایی به ارزش بسیار بیشتر از اصل وام وثیقه گذاشته‌اید. اگر به دلیل عدم پرداخت، وثیقه فروخته شود، آیا کل ارزش طلا متعلق به وام دهنده خواهد شد؟ طبق ماده ۷۸۱ قانون مدنی، اگر مال مرهون به قیمتی بیشتر از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد متعلق به مالک مال است.

یعنی از نظر اصل حقوقی، فروش وثیقه برای وصول طلب به معنای از بین رفتن حق شما نسبت به مازاد ارزش آن نیست. در طرف مقابل، همان ماده تصریح می‌کند اگر حاصل فروش کمتر از طلب باشد، طلبکار می‌تواند برای کسری به بدهکار رجوع کند.

یک مثال ساده را در نظر بگیرید. اگر مجموع بدهی قابل مطالبه شما ۸۰ میلیون تومان باشد و وثیقه طبق فرآیند معتبر ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شود، موضوع فقط وصول بدهی و مبالغی است که طبق قرارداد و قانون قابل مطالبه هستند و مازاد ارزش متعلق به مالک خواهد بود. برعکس، اگر فروش وثیقه تمام بدهی را پوشش ندهد، صرف از دست دادن طلا لزوماً به معنی صفر شدن بدهی نیست.

به همین دلیل هنگام مقایسه ارزش طلا و مبلغ وام فقط به روز دریافت تسهیلات نگاه نکنید. تغییر قیمت طلا می‌تواند فاصله میان ارزش وثیقه و بدهی شما را در طول زمان بسیار بیشتر یا کمتر کند. قبل از اینکه کار به فروش طلا برسد چه کار کنیم؟ درباره تمدید، امهال یا تغییر برنامه بازپرداخت سؤال کنید. امکان آن قطعی نیست، اما بعضی قراردادها یا مؤسسات چنین مسیری دارند. اگر بخشی از مبلغ را در اختیار دارید، بپرسید آیا پرداخت بخشی از بدهی می‌تواند مانده تعهد یا مقدار وثیقه درگیر را کاهش دهد. قیمت روز طلا را با مبلغ بدهی مقایسه کنید. اگر ارزش وثیقه بسیار بیشتر از نیاز نقدی شماست، گاهی فروش اختیاری بخشی از دارایی و تسویه وام می‌تواند از ورود به فرآیند اجرای وثیقه منطقی‌تر باشد. همه رسیدها، قرارداد، فاکتور ارزیابی طلا و پیام‌های مربوط به سررسید را نگه دارید. اگر شرایط قرارداد مبهم است یا درباره نحوه فروش وثیقه اختلاف دارید، پیش از هر اقدام غیرقابل بازگشت مشاوره حقوقی بگیرید.

در این مرحله، سرعت عمل معمولاً مهم‌تر از امید بستن به این است که وام دهنده فعلاً اقدامی نکند. مقررات مربوط به مطالبات غیرجاری نیز امکان امهال برخی بدهی‌ها را در چارچوب ضوابط پیش بینی کرده است، اما چنین امکانی را نباید حق قطعی هر وام گیرنده دانست. وام طلا بهتر است یا فروش بخشی از طلا؟

وام طلا زمانی می‌تواند منطقی باشد که نیاز مالی شما موقت باشد، مسیر بازپرداخت مشخصی داشته باشید و نخواهید دارایی طلایی خود را در یک مقطع نامناسب بازار بفروشید. طلا به دلیل قابلیت استفاده به عنوان وثیقه، در کشورهای مختلف نیز به عنوان ابزاری برای دسترسی به اعتبار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شورای جهانی طلا نیز به نقش طلا به عنوان وثیقه برای دسترسی افراد و کسب و کارها به اعتبار اشاره کرده است.

اما اگر از ابتدا می‌دانید بازپرداخت دشوار است، وثیقه کردن دارایی باارزش فقط تصمیم را به آینده منتقل می‌کند و ممکن است هزینه بیشتری ایجاد کند. برای بعضی افراد، فروش بخشی از دارایی و حفظ بخش باقی مانده ریسک کمتری دارد، به خصوص زمانی که مبلغ مورد نیاز بسیار کمتر از ارزش کل طلاست.

در نهایت، اگر درآمد مشخصی برای تسویه در آینده نزدیک دارید، وام می‌تواند ابزار تأمین نقدینگی باشد. اگر چنین منبعی ندارید، ریسک از دست رفتن وثیقه و هزینه دیرکرد باید سهم بیشتری در تصمیم شما داشته باشد. قبل از گرفتن وام طلا چه چیزهایی را در قرارداد بررسی کنیم؟

بخش بزرگی از اختلافات بعدی با چند دقیقه دقت قبل از امضا قابل پیشگیری است. صرف اینکه یک مجموعه از عبارت‌هایی مانند «وام فوری با طلا» یا «بدون ضامن» استفاده می‌کند کافی نیست. قرارداد باید روشن کند شما چه چیزی تحویل می‌دهید، چه مبلغی دریافت می‌کنید و در چه شرایطی وثیقه آزاد یا برای وصول بدهی اجرا می‌شود.

این موارد را حتماً بررسی کنید: مشخصات کامل طلا، شامل وزن، عیار، تعداد قطعات و وضعیت ظاهری در رسید درج شده باشد. مبلغ اصل وام، نرخ سود یا کارمزد، هزینه نگهداری، ارزیابی و سایر هزینه‌های احتمالی مشخص باشد. تاریخ دقیق سررسید و نحوه پرداخت روشن باشد. شرایط تأخیر و فرمول محاسبه وجه التزام به صورت قابل فهم نوشته شده باشد. فرآیند اخطار، مهلت احتمالی و شرایط اجرای وثیقه مشخص باشد. نحوه قیمت گذاری طلا در صورت فروش و تکلیف مازاد حاصل از فروش روشن باشد. درباره بیمه، محل نگهداری و مسئولیت مجموعه در صورت مفقودی یا خسارت سؤال کنید.

در نهایت، فقط با بانک یا مجموعه‌ای وارد قرارداد شوید که هویت حقوقی، مجوزها و مسیر پاسخگویی آن قابل بررسی باشد. مخصوصاً زمانی که طلا به صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود، رسید دقیق و قابل استناد اهمیت زیادی دارد. جمع بندی

اگر وام طلا را پس ندهید، محتمل‌ترین مسیر این است که ابتدا بدهی وارد تأخیر شود، هزینه‌های قراردادی افزایش پیدا کند و در صورت ادامه عدم پرداخت، وام دهنده برای وصول طلب سراغ وثیقه برود. در تسهیلات بانکی، سابقه بدهی نیز می‌تواند در ارزیابی‌های اعتباری بعدی اهمیت پیدا کند.

مهم‌تر از همه، فروش وثیقه به معنای تعلق خودکار کل ارزش طلا به وام دهنده نیست؛ اگر ارزش فروش بیشتر از بدهی باشد، مازاد طبق قانون متعلق به مالک است و اگر کمتر باشد، ممکن است بخشی از بدهی باقی بماند. پیش از گرفتن وام، توان بازپرداخت را واقع بینانه بسنجید و بندهای مربوط به سررسید، جریمه، تمدید و اجرای وثیقه را دقیق بخوانید. اگر هم اکنون در آستانه دیرکرد هستید، بررسی قرارداد و مذاکره زودهنگام با وام دهنده بهترین نقطه شروع است. سوالات متداول اگر یک قسط وام طلا عقب بیفتد، فوراً طلا فروخته می‌شود؟

نمی‌توان چنین حکم کلی داد. نتیجه به قرارداد و نوع تسهیلات بستگی دارد. یک تأخیر می‌تواند ابتدا باعث ایجاد بدهی سررسید گذشته و هزینه تأخیر شود و اگر ادامه پیدا کند، امکان اجرای وثیقه به وجود آید. بنابراین متن قرارداد و اخطارهای وام دهنده ملاک مهم‌تری از یک زمان ثابت و عمومی است. اگر طلا فروخته شود و ارزش آن بیشتر از بدهی باشد، مازاد چه می‌شود؟

طبق ماده ۷۸۱ قانون مدنی، اگر مال مرهون بیش از میزان طلب فروخته شود، مازاد متعلق به مالک است. بنابراین فروش وثیقه به این معنی نیست که وام دهنده می‌تواند بدون محاسبه بدهی، کل ارزش دارایی را برای خود نگه دارد. آیا می‌توان قبل از فروش وثیقه وام را تمدید کرد؟

در بعضی طرح‌ها امکان تمدید یا امهال وجود دارد، اما یک حق عمومی و همیشگی نیست. باید شرایط قرارداد و سیاست جاری مؤسسه را بررسی کنید و بهتر است پیش از سررسید درخواست خود را مطرح کنید. اگر طلای وثیقه شده ارزشش کم شود، بدهی از بین می‌رود؟

خیر. اگر حاصل فروش وثیقه برای پوشش کل بدهی کافی نباشد، ماده ۷۸۱ قانون مدنی امکان رجوع طلبکار برای کسری را پیش بینی کرده است. بنابراین ارزش وثیقه و میزان بدهی را باید همزمان در نظر گرفت. آیا دیرکرد وام طلا مانع گرفتن وام جدید می‌شود؟

در تسهیلات بانکی، سوابق بدهی و تعهدات مشتری در فرآیند اعطای اعتبار اهمیت دارند و اطلاعات تسهیلات در سامانه سمات ثبت می‌شود. بنابراین بدهی غیرجاری می‌تواند دریافت برخی تسهیلات بعدی را دشوار کند. نتیجه دقیق به وضعیت پرونده و ضوابط بانک بستگی دارد.

به گزارش مشرق، شب گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، برای بازگشت ۷۵ همت اموال به نفع بانک مرکزی قدردانی کرد.

همتی افزود: از مجموع اضافه برداشتی که بانک ایران زمین داشت، با دستور رئیس قوه قضاییه، توانستیم ۷۵ همت از اموال این بانک را به نام بانک مرکزی بگیریم. تا ۲ ماه دیگر هم ۴۵ همت باقی مانده را خواهیم گرفت.

در همین راستا امروز نیز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرایم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خرداد سال جاری اعلام کرد که تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی‌ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می‌کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

بانک مرکزی تاکیده کرده است با اتمام فرآیند انتقال دارایی‌های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک‌های ناتراز خارج خواهد شد.

به گزارش ایبنا ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.