سورپرایز ۱۵ همتی برای سهامداران ومهان؛ هزینه مالی معامله تابان فردا حذف شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی مورد توجه سهامداران قرار گرفته که بازار سرمایه در روزهای اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و شاخص کل به محدوده ۶ میلیون واحد نزدیک شده است. بررسی روند معاملات آخرین روز کاری و رفتار خریداران و فروشندگان نشان می دهد که بورس فردا می تواند تحت تاثیر شدت عرضه و تقاضا، جریان ورود و خروج پول حقیقی و همچنین اخبار سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. بر همین اساس، نمی توان با قطعیت از صعود یا ریزش بورس در شنبه سخن گفت، اما نشانه های معاملاتی می توانند سناریوهای محتمل را مشخص کنند. وضعیت بورس در آخرین روز معاملاتی

بازار سهام در آخرین معاملات هفته با فشار عرضه در آغاز معاملات مواجه شد و شاخص کل در محدوده حساس ۶ میلیون واحد قرار گرفت. گزارش های منتشرشده از معاملات نشان می دهد رفتار معامله گران در این محدوده با احتیاط بیشتری همراه شده است؛ موضوعی که می تواند در پیش بینی بورس فردا اهمیت زیادی داشته باشد.

از سوی دیگر، روند چند هفته اخیر نشان داده است که بازار سرمایه توانسته بخش قابل توجهی از افت های گذشته را جبران کند و در مقاطعی با ورود نقدینگی و افزایش تقاضا روبه رو شود. بنابراین، افت یا افزایش شاخص در یک روز به تنهایی نمی تواند مسیر کلی بازار را مشخص کند.

اندیشه.معاصر نوشت: در چنین شرایطی، مهم ترین نکته برای معاملات شنبه، نحوه واکنش بازار به محدوده های مقاومتی و میزان قدرت خریداران در دقایق ابتدایی معاملات است. اگر تقاضا بتواند بر عرضه غلبه کند، احتمال ادامه روند مثبت وجود دارد؛ اما افزایش فشار فروش می تواند شاخص را وارد فاز استراحت یا اصلاح کوتاه مدت کند. پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

بررسی شرایط فعلی نشان می دهد پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ بیشتر به سمت یک بازار نوسانی و محتاطانه متمایل است. با توجه به رشدهای اخیر شاخص، طبیعی است که بخشی از معامله گران در محدوده های فعلی اقدام به شناسایی سود کنند. این موضوع می تواند در ابتدای معاملات فشار فروش ایجاد کند.

با این حال، اگر در ادامه معاملات شاهد افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ و ورود پول حقیقی باشیم، بازار می تواند دوباره به سمت مثبت شدن حرکت کند. در مقابل، افزایش عرضه در نمادهای شاخص ساز و کاهش ارزش معاملات می تواند احتمال اصلاح شاخص را افزایش دهد.

در نتیجه، سناریوی محتمل برای بورس فردا را می توان بازاری متعادل تا نوسانی دانست؛ بازاری که جهت نهایی آن احتمالا پس از مشخص شدن وضعیت معاملات نیمه اول بازار روشن تر خواهد شد. آیا بورس فردا صعودی می شود؟

یکی از مهم ترین پرسش های سهامداران این است که آیا بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ می تواند به روند صعودی ادامه دهد؟ پاسخ این پرسش به چند عامل مهم بستگی دارد. نخستین عامل، قدرت تقاضا در نمادهای بزرگ بازار است. اگر نمادهای شاخص ساز با تقاضای مناسب مواجه شوند، شاخص کل شانس بیشتری برای حرکت صعودی خواهد داشت.

عامل دوم، رفتار پول حقیقی است. ورود پول حقیقی معمولا می تواند نشانه ای از افزایش اعتماد معامله گران به بازار باشد، در حالی که خروج سنگین نقدینگی می تواند فشار فروش را بیشتر کند.

عامل سوم نیز اخبار سیاسی و اقتصادی است. در هفته های اخیر تحلیلگران بارها بر اثرگذاری تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک بر بازار سرمایه تاکید کرده اند. مهم ترین مقاومت بورس در معاملات شنبه

شاخص کل در نزدیکی محدوده ۶ میلیون واحد قرار گرفته و همین موضوع باعث شده این محدوده از نظر روانی اهمیت زیادی برای بازار داشته باشد. نزدیک شدن شاخص به سقف های جدید می تواند باعث افزایش احتیاط معامله گران شود.

اگر شاخص بتواند با قدرت از مقاومت های پیش رو عبور کند و ارزش معاملات نیز افزایش پیدا کند، احتمال تداوم روند صعودی بیشتر خواهد شد. اما اگر بازار در عبور از این محدوده ناکام بماند، احتمال شناسایی سود و اصلاح کوتاه مدت افزایش پیدا می کند.

بنابراین سهامداران در پیش بینی بورس شنبه بهتر است فقط به عدد شاخص توجه نکنند و همزمان ارزش معاملات، ورود و خروج پول حقیقی و تعداد نمادهای مثبت و منفی را زیر نظر داشته باشند. کدام گروه ها می توانند مورد توجه بورس فردا باشند؟

در شرایطی که شاخص کل در محدوده های حساس قرار دارد، معمولا گروه های بزرگ و شاخص ساز نقش مهمی در جهت دهی به بازار دارند. گروه های فلزی، معدنی، پتروشیمی، پالایشی و برخی نمادهای بانکی می توانند در صورت افزایش تقاضا، تاثیر قابل توجهی بر شاخص کل داشته باشند.

از سوی دیگر، گروه های کوچک تر نیز ممکن است در صورت ورود نقدینگی حقیقی مورد توجه قرار گیرند. تجربه هفته های اخیر نشان داده است که جریان نقدینگی می تواند به سرعت بین صنایع مختلف جابه جا شود و همین مسئله پیش بینی دقیق نمادهای برتر روز را دشوار می کند.

اندیشه.معاصر نوشت: سهامداران بهتر است به جای دنبال کردن شایعات، وضعیت بنیادی شرکت ها، گزارش های مالی، اخبار موثر بر صنایع و رفتار نقدینگی را بررسی کنند. مثبت شدن شاخص به تنهایی به معنای مناسب بودن همه نمادها برای خرید نیست. تاثیر اخبار سیاسی بر بورس شنبه

بازار سرمایه ایران در سال های اخیر نشان داده است که نسبت به اخبار سیاسی واکنش سریعی دارد. کاهش تنش های سیاسی می تواند ریسک بازار را کاهش داده و زمینه افزایش تقاضا را فراهم کند. در مقابل، انتشار اخبار منفی یا افزایش نااطمینانی سیاسی می تواند باعث افزایش عرضه و حرکت سرمایه به سمت دارایی های کم ریسک تر شود.

در هفته های اخیر نیز تحلیلگران، وضعیت روابط ایران و آمریکا و تحولات سیاسی را یکی از عوامل مهم اثرگذار بر روند بازار دانسته اند. بنابراین هر خبر مهمی که تا پیش از آغاز معاملات شنبه منتشر شود، می تواند سناریوی پیش بینی بورس فردا را تغییر دهد. نقش قیمت دلار در بورس فردا

نرخ دلار نیز یکی از متغیرهای مهم برای بازار سرمایه است. بسیاری از شرکت های بزرگ بورس، به ویژه شرکت های صادرات محور، به قیمت ارز حساس هستند. افزایش نرخ ارز در صورت همراه شدن با شرایط بنیادی مناسب می تواند انتظارات سودآوری این شرکت ها را تقویت کند.

در مقابل، کاهش شدید نرخ دلار می تواند برای برخی صنایع صادرات محور اثر منفی داشته باشد. البته رابطه دلار و بورس مستقیم و یکسان نیست و عوامل متعددی مانند قیمت جهانی کالاها، سیاست های دولت و نرخ خوراک نیز باید در تحلیل لحاظ شوند.

به همین دلیل، برای پیش بینی بورس شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ باید روند بازار ارز را نیز در کنار وضعیت معاملات سهام بررسی کرد. سناریوی صعودی بورس فردا

در سناریوی صعودی، بازار شنبه می تواند با افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ آغاز شود. در این شرایط، اگر ارزش معاملات نیز افزایش پیدا کند و پول حقیقی وارد بازار شود، احتمال تقویت روند صعودی وجود خواهد داشت.

عبور شاخص از مقاومت های پیش رو با قدرت خرید بالا می تواند سیگنال مثبتی برای ادامه حرکت بازار باشد. در چنین شرایطی، صنایع بزرگ و شرکت های دارای ارزش بازار بالا می توانند نقش اصلی را در رشد شاخص ایفا کنند.

با این حال، حتی در سناریوی صعودی نیز احتمال نوسان در طول معاملات وجود دارد و مثبت شدن ابتدای بازار لزوما به معنای پایان معاملات در محدوده مثبت نیست. سناریوی اصلاحی بورس فردا

در سناریوی دوم، بازار پس از رشدهای اخیر وارد مرحله استراحت می شود. در این حالت ممکن است شاخص کل در ابتدای معاملات تحت فشار فروش قرار گیرد و بخشی از رشد روزهای گذشته را پس بدهد.

این وضعیت لزوما به معنای آغاز یک روند نزولی جدید نیست. اصلاح های کوتاه مدت پس از رشدهای قابل توجه، بخشی طبیعی از رفتار بازار سرمایه هستند. نکته مهم این است که آیا فشار فروش گسترده می شود یا خریداران در سطوح پایین تر دوباره وارد بازار می شوند.

اگر ارزش معاملات کاهش یابد و خروج پول حقیقی شدت بگیرد، احتمال ادامه فشار فروش بیشتر خواهد شد. جمع بندی پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

در مجموع، پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ نشان می دهد بازار می تواند در آغاز معاملات با احتیاط و نوسان همراه باشد. قرار گرفتن شاخص کل در محدوده حساس، رشدهای اخیر و احتمال شناسایی سود از سوی برخی معامله گران، عواملی هستند که می توانند عرضه را افزایش دهند.

از سوی دیگر، اگر تقاضا در نمادهای شاخص ساز تقویت شود، پول حقیقی وارد بازار شود و اخبار سیاسی نیز فضای بازار را منفی نکند، امکان ادامه حرکت صعودی وجود دارد. بنابراین محتمل ترین سناریو در شرایط فعلی، بازاری متعادل و نوسانی با تمایل به مثبت شدن در صورت تقویت تقاضا است.

اندیشه.معاصر نوشت: با توجه به نوسانات بازار سرمایه، هیچ پیش بینی نمی تواند جهت قطعی معاملات را تضمین کند. سهامداران باید قبل از خرید یا فروش، وضعیت نماد مورد نظر، گزارش های مالی، اخبار شرکت و شرایط کلی بازار را بررسی کنند و از تصمیم گیری صرفا بر اساس شایعات فضای مجازی خودداری کنند. گزارش های اخیر نیز نشان می دهد بازار در محدوده ۶ میلیون واحد با احتیاط بیشتری دنبال می شود.

توجه: این مطلب صرفا تحلیل احتمالات بازار است و توصیه خرید یا فروش هیچ سهمی محسوب نمی شود.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

  منبع : اندیشه معاصر

به گزارش نبض بورس، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه کارآفرین، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود:

دستور جلسات:

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

کیفیت فیلم برعهده‌ی شرکت و سامانه‌ی برگزارکننده مجمع است.

نبض‌بورس مجموعه‌ی جامعی از فیلم مجامع را در سایت بارگذاری کرده است. جهت مشاهده به صفحه فیلم مجامع مراجعه کنید

جهت دسترسی سریع‌تر به مجمع نماد دلخواه به صفحه مجامع نماد‌های بورسی مراجعه کنید.

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در ماه‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های پس از همه‌گیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز می‌کند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یک‌سو، شوک قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدی‌تر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تولید و رشد اقتصادی؛ تاب‌آوری نسبی در برابر شوک عرضه

برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، داده‌های اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیف‌تر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشان‌دهنده وضعیت رکودی نیست. 

شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبه‌رشد پیش از جنگ بازگشت؛ به ‌طوری ‌که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این ‌حال پیش‌بینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.

در بازار کار نیز نشانه‌های متناقضی مشاهده می‌شود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان می‌دهد، در حالی ‌که داده‌های بنگاه‌ها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل‌ توجه، تا حدی ناشی از بازنگری‌های بعدی در داده‌های بنگاه‌هاست که در دوره‌های مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است. 

در تازه‌ترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و داده‌های کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان می‌دهد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلی‌ترین کانال انتقال شوک

انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهنده‌تر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.

با این‌ حال نشانه‌هایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به ‌دنبال امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرف‌کننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگران‌کننده‌تر به ‌نظر می‌رسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فروش اوراق توسط خارجی‌ها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به ‌دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شده‌اند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شده‌اند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق، فروش قابل‌ توجهی انجام دادند. داده‌های هفتگی فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب می‌شود. سیاست پولی در بن‌بست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره

پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هم‌اکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به ‌معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر

بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسک‌های ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتش‌بس، این شاخص‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.

نکته قابل ‌تامل، نابرابری در بازیابی بخش‌های مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به ‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزش‌گذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام رسیده و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت می‌کند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابل‌بازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به ‌عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهم‌نامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتش‌بس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقب‌نشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانه‌زنی را تضعیف خواهد کرد.

از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌ها دارد. ایران باید به ‌دنبال گسترش دامنه تحریم‌پذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدف‌گیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد این کشور وارد شود.

فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به ‌صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.

با عنایت به اینکه شاخص ارزش‌گذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام قرار دارد و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنال‌های مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به ‌نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیق‌تر بوده؛ نرخ تورم مصرف‌کننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجی‌ها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت می‌کند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن می‌تواند از کانال افزایش هزینه‌های تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.