جهش خرید تضمینی گندم؛ عبور از مرز 5.5 میلیون تن

به گزارش اقتصادنیوز، تنگه هرمز و باب‌المندب از مهم‌ترین گلوگاه‌های حمل‌ونقل انرژی جهان هستند و هرگونه اختلال در این مسیرها می‌تواند هزینه و زمان انتقال نفت به بازارهای آسیایی را افزایش دهد. تشدید تنش‌های منطقه‌ای در ماه‌های اخیر، شرکت‌های کشتیرانی را با ریسک‌های امنیتی بیشتری مواجه کرده و بخشی از آنها را به سمت مسیرهای جایگزین سوق داده است.

در این شرایط، تغییر مسیر نفتکش‌های دو شرکت بزرگ دولتی چین، نشانه‌ای از تغییر عملیاتی در زنجیره تأمین نفت این کشور است. انتقال محموله‌ها در آب‌های خارج از خلیج فارس، به‌ویژه در نزدیکی بنادر عمان و فجیره، در حالی افزایش یافته که هزینه حمل نفت در مسیر عمان به چین نیز به‌طور چشمگیری بالا رفته است؛ تحولی که می‌تواند هم بر هزینه واردات نفت چین و هم بر بازار جهانی حمل‌ونقل نفت اثر بگذارد.

براساس گزارش رویترز، به گفته سه مدیر صنعت کشتیرانی، ردیاب‌های نفتکش‌ها و یک کارگزار کشتی، دو غول کشتیرانی چین در بحبوحه تداوم درگیری‌ها، اعزام نفتکش‌های خود از طریق دو گلوگاه مهم خاورمیانه را متوقف کرده‌اند و در عوض، محموله‌های نفتی را در خارج از خلیج فارس دریافت می‌کنند.

شرکت دولتی COSCO Shipping Energy Transportation (600026.SS) و China Merchants Energy Shipping (CMES) (601872.SS)، بنا بر داده‌های ردیاب نفتکش Vortexa و اظهارات یک کارگزار کشتی، از اواخر ژوئیه نفتکش‌های خود را از تنگه هرمز و باب‌المندب دور نگه داشته‌اند؛ نگرانی‌های امنیتی باعث شده است حمل محموله‌های نفتی به مقصد بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان محدود شود.

حوثی‌های یمن در ۲۰ ژوئیه اعلام کردند که محاصره دریایی علیه عربستان سعودی اعمال می‌کنند، در حالی که تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بسته مانده است؛ وضعیتی که پس از فروپاشی یک توافق موقت کوتاه‌مدت صلح میان آمریکا و ایران که در ژوئن حاصل شده بود، ادامه پیدا کرده است.

به گفته یک مدیر ارشد حوزه تجارت نفت در یک شرکت دولتی و دو مدیر اجرایی چینی در صنعت کشتیرانی که مستقیماً از این موضوع اطلاع دارند، تصمیم این دو شرکت برای دوری از هر دو گلوگاه دریایی پس از برقراری ارتباط با مقام‌های مرکزی اتخاذ شده است. این منابع و چند منبع دیگر به دلیل سیاست شرکت‌های خود از افشای نامشان خودداری کردند.

شرکت CMES در اواخر ژوئیه به سرمایه‌گذاران اعلام کرد که شناورهای این شرکت فعلاً وارد تنگه هرمز نخواهند شد. در همین حال، این شرکت در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که سایر شرکت‌های کشتیرانی از باب‌المندب دوری کرده‌اند، اما درباره سیاست خود در قبال این گذرگاه باریک در بخش جنوبی دریای سرخ توضیحی نداد.

این دو شرکت کشتیرانی که در مجموع کنترل بیش از ۱۰۰ نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام (VLCC) با ظرفیت حمل ۲ میلیون بشکه نفت در هر نفتکش را در اختیار دارند، پیش از آغاز جنگ ایران در اواخر فوریه، حدود نیمی از واردات نفت خام چین از خاورمیانه را جابه‌جا می‌کردند؛ این موضوع را منابع صنعت کشتیرانی اعلام کردند.

بر اساس داده‌های گمرک چین، با حذف نفت ایران که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، واردات نفت خام چین از خاورمیانه که عمدتاً با نفتکش‌های VLCC انجام می‌شود، در سال گذشته به‌طور میانگین ۴.۹ میلیون بشکه در روز بوده است. معامله‌گران و تحلیلگران می‌گویند دو شرکت کشتیرانی دولتی چین به دلیل تحریم‌ها نفت ایران را حمل نمی‌کنند.

یکی از مدیران اجرایی این شرکت‌های دولتی گفت استفاده از ابرنفتکش‌ها از زمان آغاز جنگ ایران کاهش یافته است و بسیاری از شناورها به مسیرهای طولانی‌تر در اقیانوس اطلس و قاره آمریکا منتقل شده‌اند.

این مدیر گفت: «نفتکش‌ها همچنان در حال فعالیت هستند، اما مسیرهای طولانی‌تری را طی می‌کنند و در شرایط افزایش عدم قطعیت، مدت زمان انتظار بیشتری دارند.»

شرکت COSCO به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. شرکت CMES نیز بلافاصله درباره این موضوع اظهار نظر نکرد.

عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز

میانگین هفت‌روزه تعداد نفتکش‌های با ظرفیت بیش از ۱۰ هزار تن وزن مرده (DWT) بارگیری در خارج از خلیج فارس

داده‌های شرکت ردیابی کشتی Kpler نشان داد انتقال محموله‌های نفت از طریق کشتی‌به‌کشتی (STS) میان شناورهای متعلق به چین و هنگ‌کنگ در خلیج عمان افزایش قابل‌توجهی داشته است؛ حجم این انتقال‌ها در ماه‌های ژوئن و ژوئیه از ۶۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفت.

در ماه‌های آوریل و مه هیچ فعالیت مشابهی ثبت نشده بود و در هر یک از دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز حجم این انتقال‌ها کمتر از ۳۰ هزار بشکه در روز بود.

دومین مدیر اجرایی صنعت کشتیرانی چین گفت: «آنها از دو تنگه دوری می‌کنند، اما شناورها را به نقاط جدید STS در خارج از خلیج فارس می‌فرستند؛ جایی که ریسک پایین و سودآوری خوبی دارد.»

او به آب‌های نزدیک بنادر عمان و فجیره امارات متحده عربی اشاره داشت؛ مناطقی که در ماه‌های اخیر بخش عمده صادرات نفت خام خلیج فارس در آنجا بارگیری و به شناورهایی که مقصدشان خریداران آسیایی است، منتقل شده است. حاشیه سود بالای حمل‌ونقل دریایی

این مدیر اجرایی گفت نرخ روزانه کرایه حمل در مسیر عمان به چین در روز جمعه گذشته ۱۴۰ هزار دلار ارزیابی شده است؛ رقمی که به معنای حاشیه سود روزانه حدود ۱۱۰ هزار دلار برای هر نفتکش است.

او افزود پیش از آغاز جنگ ایران، یک نفتکش VLCC در مسیر مشابه روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار سود ایجاد می‌کرد؛ به این ترتیب، درگیری‌ها درآمد حاصل از حمل نفت از منطقه را به‌شدت افزایش داده است.

بر اساس داده‌های Vortexa، چهار ابرنفتکش تحت مدیریت COSCO و یک نفتکش دیگر که توسط CMES اداره می‌شود، در ماه ژوئیه از طریق انتقال کشتی‌به‌کشتی در فجیره نفت بارگیری کردند.

بر اساس اظهارات یک کارگزار کشتی، از اوت تا اواسط سپتامبر، حدود ۱۲ ابرنفتکش تحت کنترل COSCO و ۱۲ ابرنفتکش تحت کنترل CMES برای بارگیری در خارج از خلیج فارس برنامه‌ریزی شده‌اند؛ عمده این بارگیری‌ها در فجیره و بنادر عمان یا مناطق نزدیک به آنها انجام خواهد شد و بیشتر این نفتکش‌ها توسط پالایشگاه‌های چینی اجاره شده‌اند.

در نشانه‌ای از احتیاط، نفتکش Coslucky Lake که یکی از آخرین نفتکش‌های COSCO بود که پیش از آغاز محاصره حوثی‌ها وارد دریای سرخ شده بود تا از بندر ینبع عربستان نفت بارگیری کند، در اوایل اوت تغییر مسیر داد و بدون محموله از کانال سوئز عبور کرد تا نفت عربستان را از بندر مدیترانه‌ای سیدی کریر مصر بارگیری کند؛ این موضوع بر اساس داده‌های ردیابی Kpler مشخص شده است. همچنین بخوانید ۵ مانع انفجار قیمت نفت زیر سایه جنگ ایران و آمریکا | فاصله زیاد قیمت ها با سناریوی نفت 200 دلاری هفته پرتنش بازار نفت | سقوط قیمت نفت در سایه تفاهم ایران و آمریکا | آیا عرضه از گذرگاه هرمز افزایش می‌یابد؟ نفت صعودی شد | بن‌بست مذاکراتی آمریکا و ایران بازار انرژی را ملتهب نگه داشت | گرفتاری بازارها در پیچ و خم تنگه هرمز نفت زیر سایه بحران هرمز | بازار خود را برای ماه‌ها اختلال آماده می‌کند | هزینه های اقتصادی جنگ در تهران و واشنگتن بالا رفته است

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، ماجرای قبوض برق کشاورزان از زمانی جدی شد که ارقام درج‌شده در برخی صورتحساب‌ها با هزینه دوره‌های قبلی فاصله‌ای چند ده یا حتی چند صد برابری پیدا کرد. اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران در این باره گفته‌بود در یک نمونه، مبلغ قبض ماهانه یک چاه کشاورزی از حدود چهار تا پنج میلیون تومان، به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قبض‌های ۱۰۰ میلیون تومانی نیز صادر شده و در موردی دیگر، کشاورزی برای تنها ۱۰ روز مصرف برق، قبض ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده است.

به گفته اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، تعرفه برق چاه‌های کشاورزی در برخی پله‌ها از چهار تا حدود ۴۰۰ برابر افزایش یافته است و در شرایطی که پرداخت این مبالغ از توان بسیاری از کشاورزان خارج است، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده. این تشکل صنفی می‌گوید تعرفه پایه برق بخش کشاورزی پیش از این برای هر کیلووات‌ساعت ۲۱ تومان بود و در ساعات اوج مصرف به ۴۲ تومان می‌رسید؛ اما در جدول جدید، پایین‌ترین نرخ از حدود ۸۰ تومان آغاز می‌شود و در برخی پله‌های اوج بار تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان برای هر کیلووات‌ساعت افزایش یافته است. به این ترتیب، پایین‌ترین پله تعرفه تقریبا چهار برابر نرخ پایه قبلی است؛ اما اگر مصرف یک چاه در بالاترین پله و با نرخ ۸ هزار و ۶۸۰ تومان محاسبه می‌شد، نسبت آن به تعرفه پایه ۲۱ تومانی به حدود ۴۰۰ برابر می‌رسید. میانگین افزایش در برخی نمونه‌قبض‌های ارائه‌شده نیز حدود ۱۰۰ برابر اعلام شد.

با این ارقام، اگر کشاورز هم توان پرداخت قبض را نداشته باشد و برق چاه او قطع شود، آبیاری محصول نیز متوقف خواهد شد. این مسئله به‌ویژه در مناطق گرم و در زمان اوج نیاز آبی گیاه می‌تواند تولید را با خسارت جدی مواجه کند.

افزایش ۱۰۰درصدی قیمت برنج

پس از اعتراض تشکل‌های بخش کشاورزی بود که اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اعلام کرد که با پیگیری‌های این اتاق و وزارت جهاد کشاورزی، بند مربوط به افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکان کشاورزی لغو شده است. بند نخست مصوبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران با ابلاغ ۳۱ تیرماه معاون اول رئیس‌جمهور لغو شد و در نتیجه، شرکت‌های برق اجازه دریافت مبالغ مازاد را نداشتند. اگر کشاورزی هم قبض قبلی را پرداخت کرده باشد، مبلغ اضافه باید در حساب بستانکاری او منظور شود.

از اعتراض کشاورزان تا لغو افزایش پلکانی

پیمان عالمی - رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت قبوض برق کشاورزان، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، اداره برق، اصلاحاتی را در برخی قبوض اعمال کرده و مبلغ بسیاری از قبوض کاهش یافته و به روال گذشته بازگشته است. از این اقدام تشکر می‌کنیم، اما مسئولان نیز اعلام کرده‌اند که این اصلاحات موقتی است؛ بنابراین باید برای حل اساسی مسئله چاره‌اندیشی شود. مشکل اصلی، نحوه تعیین الگوی مصرف برق برای بخش کشاورزی است. در حال حاضر، مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده با افزایش بسیار شدید تعرفه مواجه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد میزان افزایش تعرفه تا ۴۰۰ برابر عنوان شده است. اتاق اصناف کشاورزی مبنای فعلی این الگو را قبول ندارد و معتقد است معیار تعیین‌شده باید مورد بازنگری قرار گیرد.

الگوی فعلی از نظر فنی و اجرایی قابل قبول نیست

عالمی با بیان اینکه الگوی اعلام‌شده از سوی توانیر بر مبنای جداول ارائه‌شده از طرف شرکت منابع آب ایران تعیین شده است، گفت: این الگوها نه از نظر فنی، نه از منظر قانونی و عرفی و نه از لحاظ اجرایی، معیارهای درستی محسوب نمی‌شوند و قابلیت اجرا در بخش کشاورزی را ندارند. نمی‌توان برای افرادی که در خط مقدم تولید فعالیت می‌کنند، بدون دریافت نظرهای فنی و کارشناسی آنان و استفاده از تجربه‌هایشان تصمیم‌گیری کرد. وقتی تصمیم‌ها پشت درهای بسته و از سوی افرادی گرفته می‌شود که تجربه مستقیمی در فرایند تولید ندارند، نمی‌توان انتظار داشت دستورالعمل‌های تدوین‌شده در مزارع قابلیت اجرا داشته باشند.

ممکن است یک محصول در یک ماه به دلیل بارندگی نیازی به آبیاری نداشته باشد، اما در ماه بعد، به علت افزایش دما و خشکسالی، به آب بیشتری نیاز پیدا کند. بنابراین، محدود کردن مصرف برق و برداشت آب به سهم‌های ثابت ماهانه با واقعیت‌های تولید کشاورزی سازگار نیست.رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران این مقررات را «تکلیفی مالایطاق» برای تولیدکنندگان دانست و افزود: اتاق اصناف کشاورزی این شرایط را نمی‌پذیرد و موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد تا الزام غیرقابل اجرایی که از سوی وزارت نیرو به کشاورزان تحمیل شده، اصلاح شود.

تعیین سهم ماهانه برق، مدیریت مزرعه را مختل می‌کند

عالمی در توضیح الگوی مصرف برق چاه‌های کشاورزی گفت: این الگو بر مبنای جدولی تنظیم شده که ساعات مشخصی از کارکرد یا میزان معینی از مصرف انرژی را برای هر ماه تعیین می‌کند. در نتیجه، کشاورز تنها در همان محدوده زمانی و مصرفی اجازه استفاده از برق برای چاه خود را دارد. اجرای چنین الگویی در عمل به معنای گرفتن مدیریت مزرعه از کشاورز و سپردن آن به برنامه توزیع برق است؛ در حالی که کشاورز، مدیر مزرعه است و باید متناسب با نیاز آبی محصول خود درباره زمان آبیاری تصمیم بگیرد.

به گفته وی، نیاز آبی یک مزرعه در طول سال ثابت نیست و تحت تأثیر نوع کشت، میزان بارندگی، دما، رطوبت هوا، وزش باد و دیگر شرایط اقلیمی تغییر می‌کند. ممکن است یک محصول در یک ماه به دلیل بارندگی نیازی به آبیاری نداشته باشد، اما در ماه بعد، به علت افزایش دما و خشکسالی، به آب بیشتری نیاز پیدا کند. بنابراین، محدود کردن مصرف برق و برداشت آب به سهم‌های ثابت ماهانه با واقعیت‌های تولید کشاورزی سازگار نیست.

آزادی در زمان برداشت، نه در میزان برداشت آب

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: منظور ما آزاد گذاشتن کشاورزان در میزان برداشت آب نیست. حجم برداشت باید کاملاً مطابق پروانه بهره‌برداری و قوانین موجود باشد و با هرگونه برداشت غیرقانونی و غیرمجاز نیز باید به‌طور جدی برخورد شود. درخواست کشاورزان این است که حجم قانونی و مشخص‌شده آب در طول سال زراعی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا خود او بتواند متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز مزرعه، زمان استفاده از آن را مدیریت کند. کشاورز باید اختیار داشته باشد سهم قانونی خود را در زمانی مصرف کند که بیشترین نیاز وجود دارد و با کمترین میزان آب، بهترین محصول را تولید کند.

عالمی هشدار داد: سلب این اختیار از کشاورز، بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهد و بر کمیت و کیفیت محصول در واحد سطح اثر منفی می‌گذارد. این شیوه مدیریت در وزارت نیرو باید اصلاح شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز به‌عنوان دستگاه تخصصی متولی تولید، با این نوع محدودیت‌ها مخالف است و در جلسات متعدد، اعتراض خود را نسبت به شیوه فعلی اعلام کرده؛ با این حال، این اعتراض‌ها تاکنون به نتیجه لازم نرسیده است.

کاهش مبلغ قبوض، راه‌حل نهایی نیست

وی در پایان با اشاره دوباره به اصلاح برخی قبوض برق کشاورزی گفت: کاهش مبلغ قبوض اقدامی مثبت است، اما تا زمانی که الگوی مصرف فعلی باقی بماند، احتمال تکرار قبوض سنگین برای کشاورزانی که از الگوی ماهانه تعیین‌شده عبور می‌کنند، وجود دارد. ازاین‌رو، ضروری است مسئله به‌صورت ریشه‌ای بررسی و الگویی تدوین شود که ضمن رعایت سقف قانونی برداشت آب، امکان مدیریت زمان آبیاری را در اختیار کشاورز قرار دهد.

بیشتر بخوانید

این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی «ورتکسا» دو شرکت «کاسکو شیپینگ انرژی ترانسپورتیشن» و «چاینا مرچنتس انرژی شیپینگ» (سی‌ام‌ای‌اس) از اواخر ژوئیه، نفتکش‌های خود را وارد تنگه هرمز و باب‌المندب نکرده‌اند. نگرانی‌های امنیتی ارسال محموله‌های نفتی به بزرگ‌ترین واردکننده طلای سیاه جهان را محدود کرده است. این تصمیم همزمان با اعلام محاصره دریایی حوثی‌های یمن علیه عربستان در ۲۰ ژوئیه رقم خورده، در شرایطی که تنگه هرمز نیز پس از فروپاشی توافق موقت صلح میان آمریکا و ایران که در ماه ژوئن حاصل شده بود، همچنان تقریبا بسته باقی مانده است.

به گفته مقامات کشتیرانی چین، تصمیم این دو شرکت برای پرهیز از هر دو گلوگاه، پس از هماهنگی با مقامات مرکزی پکن اتخاذ شده است. سی‌ام‌ای‌اس در اواخر ژوئیه به سرمایه‌گذاران خود اعلام کرد که کشتی‌هایش تا اطلاع ثانوی وارد تنگه هرمز نخواهند شد. این شرکت همچنین در گزارشی افزود که سایر شناورها نیز از تردد در باب‌المندب تا حد امکان پرهیز می‌کنند. این دو شرکت که مجموعا بیش از صد فروند نفتکش غول‌پیکر (وی‌ال‌سی‌سی) با ظرفیت ۲میلیون بشکه در هر کشتی را در اختیار دارند، پیش از آغاز جنگ آمریکا با ایران در اواخر فوریه، تقریبا نیمی از واردات نفت خام چین از خاورمیانه را جابه‌جا می‌کردند.

بر اساس آمار گمرک چین، واردات نفت خام این کشور از خاورمیانه -به‌جز نفت ایران که تحت تحریم آمریکاست- سال گذشته به‌طور میانگین به ۵‌میلیون بشکه در روز رسیده بود. به گفته معامله‌گران و تحلیلگران، این دو شرکت دولتی به‌دلیل تحریم‌ها، نفت ایران را حمل نمی‌کنند. یکی از مقامات این شرکت‌ها گفت نرخ بهره‌برداری از نفتکش‌های غول‌پیکر از زمان آغاز جنگ با ایران کاهش و بسیاری از کشتی‌ها به مسیرهای طولانی‌تر به سمت اقیانوس اطلس و قاره آمریکا منحرف شده‌اند. او افزود که کشتی‌ها همچنان در حال فعالیتند؛ اما سفرهای طولانی‌تر و زمان انتظار بیشتری را در شرایط عدم‌قطعیت فزاینده تجربه می‌کنند. بارگیری در خارج از خلیج‌فارس

داده‌های شرکت ردیابی «کپلر» نشان می‌دهد انتقال کشتی‌به‌کشتی محموله‌های نفتی توسط کشتی‌های تحت مالکیت چین و هنگ‌کنگ در دریای عمان جهش قابل‌توجهی داشته و در ماه‌های ژوئن و ژوئیه از مرز ۶۰۰هزار بشکه در روز عبور کرده است. این در حالی است که در فروردین و اردیبهشت (آوریل و مه) چنین فعالیتی اصلا ثبت نشده بود و در ۲ماه نخست سال۲۰۲۶ نیز کمتر از ۳۰هزار بشکه در روز بوده است. به گفته یک مقام دیگر در صنعت کشتیرانی چین، این کشتی‌ها با پرهیز از دو تنگه اصلی، به نقاط جدید انتقال کشتی‌به‌کشتی در خارج از خلیج‌فارس روی آورده‌اند؛ مسیری که او آن را «کم‌ریسک و پرسود» توصیف کرد.

این نقاط عمدتا در آب‌های نزدیک بنادر عمان و بندر الفجیره امارات متحده عربی قرار دارند؛ جایی که در ماه‌های اخیر بیشتر صادرات نفت خلیج‌فارس در آنجا به کشتی‌های مقصد آسیا منتقل می‌شود. بر اساس گفته همین مقام، نرخ کرایه روزانه مسیر عمان به چین جمعه گذشته ۱۴۰هزار دلار برآورد شده که با کسر هزینه‌ها، حاشیه سود روزانه هر نفتکش به حدود ۱۱۰هزار دلار می‌رسد. به گفته او، پیش از آغاز جنگ با ایران، یک نفتکش وی‌ال‌سی‌سی در مسیری مشابه روزانه ۳۰هزار دلار درآمد داشت؛ رقمی که نشان می‌دهد بحران منطقه‌ای سود حاصل از حمل‌ونقل نفت از این منطقه را به‌شدت افزایش داده است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

واکنش مردم به اظهارات وزیر جهادکشاورزی‌درباره افزایش قیمت پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی/«سینوسی نیست، همیشه گران است!» به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، اظهارات غلامرضا نوری قزلجه ، وزیر جهاد کشاورزی، درباره اینکه «امروز دیگر شاهد قیمت‌های سینوسی پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی در کشور نیستیم»، با واکنش گسترده مخاطبان خبرآنلاین روبه‌رو شد. مرور نظرات منتشرشده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کاربران، مسئله را نه نوسان قیمت، بلکه سطح بالای قیمت‌ها می‌دانند.

در میان این نظرات، از قیمت سیب‌زمینی ۸۰، ۹۰ و حتی ۱۰۰ هزار تومان تا گوجه‌فرنگی ۶۰، ۷۰ و ۱۵۰ هزار تومان ذکر شده است؛ اعدادی که از نگاه کاربران، فاصله میان روایت رسمی و تجربه روزمره بازار را برجسته کرده است.

  «سینوسی نیست؛ همیشه گران است»

یکی از پرتکرارترین واکنش‌ها به اظهارات وزیر، همین تعبیر بود که قیمت‌ها دیگر مانند گذشته بالا و پایین نمی‌شوند، بلکه در سطح بالا تثبیت شده‌اند. یک کاربر صریحاً نوشت: «بله دیگه سینوسی نیست، همیشه گرونه» و کاربر دیگری همین مفهوم را با تعبیری متفاوت بیان کرد: «قدیم قیمت‌ها بالا و پایین داشت، الان نقطه پایین نداره، همش بالاست.» کاربر دیگری نیز وضعیت موجود را به یک خط با شیب صعودی تشبیه کرد؛ یعنی به باور او، مسئله حذف نوسان نیست، بلکه ادامه افزایش قیمت‌هاست.

این برداشت در چندین کامنت دیگر نیز تکرار شده است. یکی از مخاطبان با لحنی کنایه‌آمیز نوشت که قیمت‌ها «همیشه در اوج هستند» و دیگری پرسید آیا بهتر است قیمت‌ها یک روز گران و یک روز ارزان باشند یا اینکه اکنون دائماً گران بمانند. حتی یکی از کاربران خطاب به وزیر نوشت: «آقای وزیر بروید تو بازار ببینید چی ارزان هست.» مجموعه این واکنش‌ها نشان می‌دهد بخشی از مخاطبان، تعبیر «سینوسی نبودن قیمت‌ها» را نه یک موفقیت، بلکه توصیفی از ماندگاری گرانی در بازار تلقی کرده‌اند.

  سیب‌زمینی، پیاز و گوجه؛ سه نماد اعتراض مردم

بخش بزرگی از کامنت‌ها به قیمت محصولات کشاورزی اختصاص داشت. یک کاربر از خرید سیب‌زمینی کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و پیاز کیلویی ۵۰ هزار تومان گفت و همزمان قیمت موز وارداتی را با محصولات داخلی مقایسه کرد. کاربر دیگری قیمت سیب‌زمینی را ۸۰ هزار تومان و گوجه‌فرنگی را ۶۰ هزار تومان اعلام کرد و پرسید آیا چنین قیمت‌هایی برای یک کارمند مناسب است؟ در چند نظر دیگر نیز قیمت سیب‌زمینی ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان مطرح شد و یک کاربر از خرید روز قبل خود با قیمت کیلویی ۹۲ هزار تومان خبر داد.

گوجه‌فرنگی نیز در میان اعتراض‌ها جایگاه ویژه‌ای داشت. یکی از کاربران قیمت آن را ۷۰ هزار تومان اعلام کرد و کاربر دیگری رقم ۱۵۰ هزار تومان را مطرح کرد. در کنار آن، قیمت بادمجان ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومان، هویج ۱۱۰ و حتی ۱۵۰ هزار تومان و طالبی ۱۰۰ هزار تومان نیز در نظرات ذکر شده است. یک بازنشسته نیز از قیمت ۹۰ هزار تومانی سیب‌زمینی، ۱۲۰ هزار تومانی بادمجان، ۱۵۰ هزار تومانی هویج و ۳۵۰ هزار تومانی مرغ گلایه کرد و گفت بسیاری از مردم دیگر توان خرید محصولات تولید داخل را هم ندارند.

  مسئله اصلی از نگاه کاربران؛ قدرت خرید است

در کنار ذکر قیمت‌ها، یک محور مهم‌تر در کامنت‌ها دیده می‌شود: کاهش قدرت خرید خانوار. یکی از کاربران نوشت «توان خرید مردم صفر شده» و برآورد کرد شاید مردم تنها ۱۰ درصد توان خرید گذشته را داشته باشند. کاربر دیگری نیز گفت بسیاری از مردم زیر بار گرانی فزاینده «له شده‌اند» و اساساً توان خرید ندارند. در چند نظر دیگر نیز تأکید شد که قیمت کالاهای اساسی آن‌قدر بالا رفته که برای بخشی از مردم، نخریدن کالا با خریدن آن تفاوت چندانی ندارد.

یکی از کاربران صراحتاً نوشت آن‌قدر میوه، سیب‌زمینی، پیاز و کالاهای اساسی گران شده که «با نبودنش هیچ فرقی نداره» و حتی برخی مردم توان خرید نان خالی را هم ندارند. کاربر دیگری نیز گفت خودش از عید تاکنون تنها پنج بار توانسته برای خانواده میوه بخرد. این نظرات، موضوع را از یک بحث درباره قیمت یک یا چند محصول فراتر می‌برد و به مسئله دسترسی خانوار به سبد غذایی مربوط می‌کند؛ دغدغه‌ای که در چندین کامنت با عبارت‌هایی مانند «گرانی بیداد می‌کند» و «به فکر معیشت مردم باشید» تکرار شده است.

  مرغ ۳۷۰ هزار تومانی؛ قیمت تمام‌شده یا توان خرید؟

قیمت مرغ نیز یکی دیگر از محورهای جدی واکنش‌ها بود. وزیر جهاد کشاورزی در سخنان خود توضیح داده بود که قیمت تمام‌شده مرغ به حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان رسیده و پایین آوردن دستوری قیمت می‌تواند تولید را متوقف کند. اما در کامنت‌ها، مخاطبان بیشتر از زاویه قدرت خرید به این موضوع نگاه کرده‌اند. یک کاربر از مرغ ۳۵۰ هزار تومانی نوشت و کاربر دیگری با اشاره به گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، از افزایش مستمر قیمت این محصولات انتقاد کرد.

در واقع، بخشی از مخاطبان میان «قیمت تمام‌شده تولید» و «قیمت قابل پرداخت برای مصرف‌کننده» فاصله‌ای جدی می‌بینند. پرسش ضمنی آنها این است که اگر تولیدکننده با افزایش هزینه‌های نهاده، انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل مواجه است، هزینه نهایی این فشار تا چه اندازه باید به مصرف‌کننده منتقل شود؟

همین نگاه در کامنت‌هایی که از ناتوانی مردم در خرید محصولات داخلی سخن گفته‌اند نیز دیده می‌شود؛ یعنی حتی اگر افزایش قیمت از نظر هزینه تولید قابل توضیح باشد، مسئله قدرت خرید همچنان پابرجاست.

  یک کشاورز هم از آن سوی بازار گفت

در میان نظرات، یک کامنت از زاویه‌ای متفاوت اهمیت ویژه‌ای داشت؛ کاربری خود را کشاورز معرفی کرد و گفت قیمت گوگرد، که به گفته او محصول داخلی است، طی یک سال ۲۰ برابر شده و هزینه سم، کود، دستمزد کارگر، حمل‌ونقل، کرایه سردخانه و ظروف نیز به شدت افزایش یافته است. با این حال، او مدعی شد محصول خرمای خود را با قیمت سال گذشته عرضه می‌کند اما همچنان بازار مناسبی ندارد. این کاربر همچنین از ممنوعیت صادرات انتقاد کرد.

این نظر نشان می‌دهد اعتراض موجود فقط به مصرف‌کننده محدود نیست. در سوی دیگر زنجیره، تولیدکننده نیز از افزایش هزینه‌ها و دشواری فروش محصول گلایه دارد. یک کاربر دیگر نیز تأکید کرد که باید ساختار کشاورزی اصلاح شود، زیرا به باور او منفعت این پول‌ها الزاماً به کشاورز نمی‌رسد. بنابراین بخشی از نظرات، به جای تقابل ساده میان «مردم» و «تولیدکننده»، به ناکارآمدی احتمالی ساختار بازار، توزیع منافع و هزینه‌های زنجیره تولید تا مصرف اشاره دارد.

  «آقای وزیر، سینوس یعنی چه؟»

برخی کاربران حتی به خود ادبیات مورد استفاده وزیر واکنش نشان دادند. یک مخاطب با لحنی طنزآمیز خطاب به وزیر نوشت: «لطفاً در حد سواد ما بفرمایید، سینوس نمنه دی؟» این واکنش در ظاهر طنز است، اما در دل خود یک پیام مشخص دارد: بخشی از مخاطبان ترجیح می‌دهند به جای اصطلاحات تحلیلی درباره رفتار قیمت‌ها، درباره قیمت واقعی کالاها و اثر آن بر سفره خانوار صحبت شود.

در چند کامنت دیگر نیز همین فاصله میان ادبیات رسمی و تجربه مردم دیده می‌شود. کاربری گفت «این حرف‌ها چیه؟ به فکر معیشت مردم باشید» و دیگری از وزیر خواست ساختار موجود اصلاح شود. یک کاربر نیز به صراحت گفت که مسئولان باید به بازار بروند و ببینند چه چیزی ارزان است. در مجموع، این گروه از نظرات نشان می‌دهد بخشی از مخاطبان انتظار دارند سیاست‌گذار درباره قیمت‌های ملموس بازار پاسخ دهد، نه صرفاً درباره نحوه حرکت نمودار قیمت‌ها توضیح ارائه کند.

  میوه؛ کالایی که از سفره برخی خانوارها حذف شده است

موضوع گرانی فقط به سبزیجات و کالاهای اصلی محدود نمانده و میوه نیز در کامنت‌ها به عنوان یکی از اقلامی مطرح شده که خرید آن برای برخی خانوارها دشوار شده است. یک کاربر از قیمت سیب، هلو و شلیل بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان و گیلاس حدود ۴۰۰ هزار تومان انتقاد کرد و در عین حال قیمت موز وارداتی را حدود ۲۸۰ هزار تومان دانست. مقایسه او این پرسش را مطرح می‌کند که چرا محصول داخلی در برخی موارد برای مصرف‌کننده ارزان‌تر از محصول وارداتی نیست.

کاربری دیگر گفت حتی در شهرهای کوچک، سیب‌زمینی به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده و خودش از عید تاکنون فقط چند بار توانسته میوه برای خانواده بخرد. یک کاربر دیگر نیز هشدار داد که شاید قضاوت درباره قیمت محصولات در مرداد و شهریور زود باشد و پیشنهاد کرد وضعیت بازار در پاییز و زمستان بررسی شود. این نکته، تنها کامنتی بود که نسبت به قضاوت درباره روند قیمت‌ها در این مقطع زمانی احتیاط بیشتری نشان می‌داد.

  انتقاد از صادرات در شرایط گرانی داخلی

بخشی از نظرات به سیاست صادرات نیز مربوط بود. یکی از کاربران خطاب به وزیر گفت مردم توان خرید محصولات تولید داخل را ندارند، اما همزمان درباره صادرات مرغ، تخم‌مرغ، پنیر، ماست، سیب‌زمینی و برنج صحبت می‌شود.

کاربر دیگری نیز پرسید چرا در شرایط تورم و گرانی شدید مواد غذایی، برخی محصولات کشاورزی صادر می‌شوند. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که مخاطب میان «مازاد تولید» و «نیاز داخلی» رابطه مستقیمی برقرار می‌کند و معتقد است تا زمانی که قیمت برای مصرف‌کننده داخلی بالاست، صادرات می‌تواند حساسیت‌برانگیز باشد.

در همین چارچوب، یک کاربر به موضوع واردات برنج از آمریکا نیز واکنش نشان داد و آن را با شرایط سیاسی کشور مقایسه کرد. فارغ از صحت جزئیات ادعای مطرح‌شده در کامنت، این واکنش نشان می‌دهد سیاست تجارت غذا برای بخشی از مخاطبان به موضوعی فراتر از اقتصاد تبدیل شده و با مسئله امنیت غذایی، تولید داخلی و حتی مناسبات خارجی گره خورده است.

  مردم از «نوسان» نمی‌گویند؛ از «سطح قیمت» می‌گویند

مرور کامل کامنت‌های منتشرشده نشان می‌دهد تقریباً همه بحث‌ها حول یک مسئله مشترک شکل گرفته است: مردم بیش از آنکه درباره سینوسی بودن قیمت‌ها سؤال داشته باشند، درباره سطح فعلی قیمت‌ها و توان خرید خود صحبت می‌کنند.

از سیب‌زمینی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، گوجه‌فرنگی ۶۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، بادمجان ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و هویج تا ۱۵۰ هزار تومان گرفته تا مرغ حدود ۳۵۰ هزار تومان و میوه‌هایی با قیمت‌های چندصد هزار تومانی، اعداد مطرح‌شده در کامنت‌ها بیانگر دغدغه جدی مخاطبان درباره هزینه سبد غذایی است.

حتی کاربرانی که به اصلاح ساختار کشاورزی، مشکلات تولیدکنندگان، افزایش هزینه نهاده‌ها، حمل‌ونقل و سردخانه اشاره کرده‌اند نیز در نهایت به یک پرسش مشترک می‌رسند: این افزایش هزینه‌ها قرار است چگونه میان تولیدکننده، دولت و مصرف‌کننده تقسیم شود؟

از نگاه کامنت‌های خبرآنلاین، حذف نوسان قیمت به‌تنهایی زمانی برای مردم یک دستاورد محسوب می‌شود که همراه با ثبات در سطح قابل‌تحمل قیمت‌ها باشد. اگر قیمت‌ها نوسان نکنند اما در سطحی قرار بگیرند که بخشی از خانوارها توان خرید سیب‌زمینی، میوه یا مرغ را نداشته باشند، طبیعی است که مخاطب این وضعیت را نه «ثبات بازار»، بلکه «ثبات گرانی» تعبیر کند.

۲۲۳۲۲۴