خروج نیروگاه شمال شعیبه از مدار

به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمی‌مانند.

بازار افغانستان در حالی به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماه‌های اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیره‌های تولید مشترک را طلب می‌کند. هم‌زمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکت‌های ایرانی را به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم جدید را به‌عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری است که تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهد.

درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر می‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور می‌دهد.

این تمرکز نشان می‌دهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌های اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمی‌خواهد

تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران می‌تواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.

مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کنند

این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا می‌تواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار

در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل می‌دهد و معامله پایان می‌یابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.

این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساخت‌وساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه می‌تواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت

کشاورزی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهاده‌ها و ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.

در توافق‌های اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزه‌سازی کشاورزی، سرمایه‌گذاری در معادن، ترانزیت، حمل‌ونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن می‌تواند دامنه همکاری‌ها را از تجارت کالا به حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری گسترش دهد. رقیب‌ها منتظر ایران نمانده‌اند

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.

این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان می‌کند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکت‌ها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان می‌تواند توسط رقبای منطقه‌ای پاسخ داده شود.

بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راه‌آهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل

در کنار جاده، راه‌آهن نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابه‌جا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.

اهمیت راه‌آهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانه‌های مرزی ایجاد می‌کند و توسعه ریلی می‌تواند بخشی از این بار را کاهش دهد.

در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است. افغانستان می‌تواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود

تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگ‌تر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه جاده‌ای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساخت‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد

این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و می‌تواند به حلقه‌ای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.

به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمی‌شود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی

در جنوب شرق نیز زیرساخت‌های مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقام‌های سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.

این مسیر می‌تواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوع‌تر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش می‌یابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید هم‌زمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حمل‌ونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست

در کنار زیرساخت، یکی از چالش‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود می‌داند. او همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمی‌شود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان

نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیت‌ها به‌تنهایی سهم ایران را تضمین نمی‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند.

بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک می‌تواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.

مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل می‌گذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینه‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.

در این میان، اجرای راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز می‌تواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان می‌دهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد

تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که هم‌زمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکل‌گیری کریدور سه‌جانبه، همگی نشان می‌دهند که بازار افغانستان در حال بزرگ‌تر شدن است.

اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند پیش از رقبا ظرفیت‌های این بازار را به قرارداد و سرمایه‌گذاری تبدیل کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان می‌تواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: چارسوق

بيشتر از آنكه سرگرم ‌ كننده باشد، اضطراب ‌ آور است. به سراغ يخچال مي ‌ رود و با كويري روبرو مي ‌ شود كه پيش ‌ تر نمونه ‌ اش را فقط در بازي «رد دد» ( Red Dead Redemption ) ديده بود. دوباره روي كاناپه برمي ‌ گردد و موبايل را برمي ‌ دارد. با هزار مكافات راهي براي دور زدن محدوديت ‌ ها پيدا مي ‌ كند و به اينستاگرام مي ‌ رسد. چند دقيقه ‌ اي ميان اينترنت كند و محتواهاي «برين ‌ رات» ( Brain rot ) مي ‌ چرخد تا چشمش به پست يك استريمر خارجي مي ‌ افتد؛ پستي درباره همان بازي آنلايني كه زماني ساعت ‌ ها سرگرمش مي ‌ كرد اما در دوران قطعي اينترنت آنقدر از آن دور مانده كه تقريبا فراموشش كرده بود. لپ ‌ تاپ را روشن مي ‌ كند و با اميدي نه چندان زياد وارد بازي مي ‌ شود؛ اما خيلي زود با خطاي دسترسي روبرو مي ‌ شود. يادش مي ‌ آيد پيش از جنگ از يك سرويس رفع تحريم و DNS استفاده مي ‌ كرد. سرويس قديمي ديگر مثل گذشته كار نمي ‌ كند. كمي جست ‌ وجو مي ‌ كند، تبليغ سرويس ديگري را كه قبلا در يك كانال تلگرامي ديده بود پيدا مي ‌ كند و اشتراك مي ‌ خرد. اين ‌ بار بازي بالا مي ‌ آيد. براي مدتي كوتاه مي ‌ تواند از دنياي بيرون فاصله بگيرد و به سرگرمي ‌ اي برگردد كه يادآور روزهاي عادي ‌ تر است. اما اين حال چندان دوام نمي ‌ آورد. ابتدا اينترنت كند مي ‌ شود و كمي بعد ارتباط كاملا از دست مي ‌ رود. بازي را مي ‌ بندد. از نيمه شب گذشته و بايد به رخت ‌ خواب برود؛ اما يك سوال همچنان باقي مانده است: مشكل وصل نشدن بازي دقيقا كجاست و چرا دسترسي به يك سرگرمي آنلاين بايد اينقدر دشوار باشد؟ اين فقط قصه يك گيمر خسته در يك شب معمولي نيست. تجربه گيمينگ آنلاين براي بسياري از كاربران ايراني به چرخه ‌ اي از اتصال، اختلال، تغيير DNS ، افزايش پينگ، قطع شدن و تلاش دوباره تبديل شده است. از جنگ و از دسترس خارج شدن برخي سرورهاي منطقه ‌ اي بازي ‌ ها تا حدود ۸۰ روز قطعي و اختلال اينترنت، مجموعه ‌ اي از اتفاق ‌ ها باعث شده سرويس ‌ هاي رفع تحريم و كاهش پينگ گيمينگ نيز يكي از دشوارترين دوره ‌ هاي فعاليت خود را پشت سر بگذارند.

     از دوبي به اروپا؛ پينگ بالاي ۱۰۰

يكي از تغييراتي كه پس از جنگ مستقيما روي تجربه گيمرها اثر گذاشت، اختلال در اتصال به سرورهاي منطقه ‌ اي دوبي و امارات بود. كاربران برخي بازي ‌ هاي محبوب مانند كانتر استرايك ديگر نمي ‌ توانند مانند گذشته به سرورهاي دوبي متصل شوند و ناچارند سرورهاي اروپايي را انتخاب كنند. نتيجه، افزايش پينگ است كه در مواردي به بيش از ۱۰۰ ميلي ‌ ثانيه مي ‌ رسد. اما دورتر شدن سرور بازي تنها بخشي از مشكل است. اميرعباس كنعاني، مديرعامل الكترو نيز بخش مهمي از اختلال ‌ هاي فعلي را به محدودسازي يا اختلال روي پروتكل ‌ هايي مانند UDP مرتبط مي ‌ داند؛ پروتكلي كه بخش مهمي از ارتباط لحظه ‌ اي در بازي ‌ هاي آنلاين بر بستر آن انجام مي ‌ شود. در بسياري از بازي ‌ ها كاربر مي ‌ تواند بدون مشكل وارد محيط اوليه شود، زيرا احراز هويت و اتصال اوليه از طريق TCP انجام مي ‌ شود. دردسر از زماني آغاز مي ‌ شود كه كاربر وارد مرحله يافتن حريف يا همان مچ ‌ ميكينگ مي ‌ شود؛ جايي كه ارتباط لحظه ‌ اي بازي بيشتر به UDP وابسته است. در اين مرحله ممكن است اتصال با تاخير انجام شود، كاربر از صف خارج شود يا اساسا نتواند به سرور بازي برسد.

     تحريم يك طرف، فيلترينگ طرف ديگر

در تحريم خارجي، معمولا IP كاربر ايراني مسدود است و در بسياري از موارد مي ‌ توان با تغيير مسير يا استفاده از DNS مناسب اين محدوديت را پشت سر گذاشت. اما زماني كه خود IP هاي سرويس رفع تحريم در داخل فيلتر مي ‌ شوند، ماجرا پيچيده ‌ تر مي ‌ شود. شدت فيلتر شدن IP ها باعث شده شلتر براي حفظ سرويس به ‌ جاي حدود ۱۰۰ IP ، گاهي مجبور به تهيه ۳۰۰ IP شود. به گفته او، فقط هزينه يك سرور مي ‌ تواند ماهانه حدود ۱۰ ميليون تومان باشد و هزينه تعويض IP ها در طول سال براي اين مجموعه به صدها ميليون تومان برسد. فيلتر شدن ناگهاني و بدون اطلاع قبلي IP سرورها، تيم فني را ناگهان با سرويسي از دسترس خارج ‌ شده و كاربراني مواجه مي ‌ كند كه انتظار دارند مشكل در كوتاه ‌ ترين زمان برطرف شود. اين محدوديت ‌ ها حتي به درگاه پرداخت رسيده است. به همه اينها بايد قطعي برق را نيز اضافه كرد. خاموشي ‌ هاي منطقه ‌ اي گاهي تجهيزات مخابراتي را نيز از مدار خارج مي ‌ كند و كيفيت اينترنت كاربران تا سطح شبكه 3 G كاهش مي ‌ يابد.

     DNS قرار نيست اينترنت را تعمير كند

در اين چرخه، كاربر معمولا يك مقصر در دسترس دارد، سرويس DNS يا رفع تحريمي كه بابت آن پول پرداخت كرده است. وقتي بازي قطع مي ‌ شود، پينگ بالا مي ‌ رود يا كاربر از سرور بيرون ميفتد، اولين تصور اين است كه سرويس خريداري ‌ شده كار نمي ‌ كند. اين تصور از كاركرد DNS دقيق نيست. در بسياري از بازي ‌ ها DNS عمدتا در مرحله ابتدايي اتصال و براي ترجمه دامنه به IP يا عبور از محدوديت جغرافيايي نقش دارد. پس از آن، ارتباط بازي مستقيما با سرور برقرار مي ‌ شود. بنابراين اگر اينترنت پايه كاربر با پكت ‌ لاس، نوسان يا قطعي روبرو باشد، DNS نمي ‌ تواند آن را برطرف كند. به بيان ساده، سرويس رفع تحريم مي ‌ تواند يك مانع را از مسير بردارد، اما قرار نيست تمام مشكلات مسير را حل كند. در ماه ‌ هاي گذشته دلايل ديگري مانند نوع NAT ، قرار داشتن كاربران پشت CGNAT يا غيرفعال بودن IPv 6 نيز به عنوان علت اختلال بازي ‌ ها مطرح شده است. بررسي ‌ هاي شلتر اما نشان مي ‌ دهد CGNAT را نمي ‌ توان عامل اصلي مشكلات مچ ‌ ميكينگ در بازي ‌ هايي دانست كه سرور اختصاصي دارند. فعال شدن IPv 6 نيز تا زماني كه محدوديت روي مسير ارتباطي و UDP باقي باشد، به ‌ تنهايي مشكل را برطرف نمي ‌ كند. اثر اين وضعيت بيشتر در بازي ‌ هايي ديده مي ‌ شود كه به ارتباط لحظه ‌ اي و پايدار حساس ‌ اند؛ از كال ‌ آف ‌ ديوتي ( Call Of Duty ) پابجي ( Pubg ) و ايپكس لجندز ( Apex Legends ) گرفته تا فورتنايت ( Fortnite ) و بخش آنلاين سري FC . در چنين بازي ‌ هايي چند لحظه ناپايداري شبكه مي ‌ تواند نتيجه يك مسابقه را تغيير دهد يا اساسا كاربر را از بازي بيرون بيندازد.

     سوالي كه جوابي برايش نيست

حالا مي ‌ توان دوباره به همان گيمر ابتداي گزارش برگشت. مشكل او دقيقا كجاست؟ جواب در يك كلمه خلاصه نمي ‌ شود بلكه زنجيره ‌ اي از مشكلات است كه تجربه نامطلوبي براي او مي ‌ سازد. ممكن است سرور منطقه ‌ اي بازي ديگر در دسترس نباشد و اتصال او به اروپا هدايت شود. ممكن است مسير UDP با اختلال روبرو باشد. ممكن است IP سرويس رفع تحريم فيلتر شده باشد، كيفيت اينترنت پايه افت كرده باشد يا حتي خاموشي، تجهيزات مخابراتي يا سرور داخلي را از مدار خارج كرده باشد. در سمت ديگر نيز همچنان تحريم شركت ‌ هاي خارجي وجود دارد. همين تعدد عوامل، گيمر ايراني را وارد چرخه ‌ اي كرده كه پيدا كردن مقصر در آن آسان نيست. سرويس ‌ هايي كه زماني قرار بود تنها مانع تحريم خارجي را كنار بزنند، حالا خودشان بايد از ميان فيلترينگ IP ، اختلال پروتكل ‌ ها، قطعي اينترنت و برق راهي براي رسيدن كاربر به سرور بازي پيدا كنند. براي كاربري كه نيمه ‌ شب فقط مي ‌ خواهد چند دست بازي كند، البته اين تفكيك چندان اهميتي ندارد. او نه UDP مي ‌ بيند، نه مسير روتينگ و نه IP فيلترشده؛ فقط دكمه ‌ اي را مي ‌ زند كه بايد او را وارد بازي كند كه نمي ‌ كند. شايد همين، ساده ‌ ترين توضيح براي پيچيدگي وضعيت امروز باشد: رسيدن به يك سرگرمي آنلاين ساده، به عبور از زنجيره ‌ اي از محدوديت ‌ ها وابسته شده است. تا زماني كه اين زنجيره كوتاه نشود، آن سوال هم هر شب همراه گيمر به تخت برمي ‌ گردد: «اين ‌ بار مشكل دقيقا كجاست؟»

حميدرضا صالحي

 بحث اصلاح الگوي مصرف بنزين بار ديگر به يكي از مسائل اصلي سياستگذاري انرژي تبديل شده است. موضوعي كه از يك طرف با حجم بالاي يارانه پنهان و ناترازي در توليد و مصرف رو‌به‌‌رو است و از سوي ديگر، به دليل فشارهاي اقتصادي موجود، هرگونه تصميم قيمتي درباره آن مي‌تواند تبعات اجتماعي و تورمي گسترده‌‌اي ايجاد كند. در چنين شرايطي، اصلاح بنزين نه با تصميمي شتاب‌‌زده، بلكه با گفت‌وگوي شفاف با مردم، رعايت عدالت در توزيع يارانه و ارايه برنامه‌‌اي همزمان براي توسعه خودروهاي كم‌ مصرف، هيبريدي و برقي امكان‌پذير است. سال‌هاست مساله بنزين و ساير حامل‌‌هاي انرژي در ايران به تعويق افتاده و هر دولت، بخشي از دشواري تصميم‌گيري را به دولت بعد منتقل كرده است. اكنون نتيجه اين تاخير، انباشت مشكلاتي است كه حل آنها نسبت به گذشته پيچيده‌‌تر شده است. در شرايطي كه اصلاحات انرژي مي‌توانست سال‌ها پيش و با هزينه اجتماعي كمتر آغاز شود، امروز هر تصميم درباره بنزين مستقيما با معيشت مردم، نرخ تورم، هزينه حمل‌ونقل و حتي اعتماد عمومي ارتباط پيدا كرده است. برآوردها درباره حجم يارانه بنزين در ايران، از رقمي بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار حكايت دارد، رقمي كه ايران را در شمار بالاترين كشورها از نظر پرداخت يارانه انرژي قرار مي‌دهد. اين وضعيت در ظاهر به معناي ارزان بودن بنزين براي مصرف‌‌كننده است، اما در عمل، توزيع اين يارانه به ‌هيچ‌وجه عادلانه نيست. شهروندي كه خودرو ندارد يا مصرف محدودي دارد، عملا از يارانه‌اي مشابه فردي برخوردار مي‌شود كه چند خودرو در اختيار دارد و مصرف بسيار بيشتري انجام مي‌دهد. بنابراين مساله تنها قيمت بنزين نيست؛ مساله اصلي، نحوه توزيع منابع عمومي و سهم گروه‌هاي مختلف از اين يارانه است. در چنين شرايطي، هرگونه افزايش قيمت بايد با پاسخ روشن به چند پرسش اساسي همراه باشد. مردم حق دارند بدانند چرا قيمت بنزين بايد تغيير كند، منابع حاصل از آن چگونه هزينه خواهد شد و چه ساز وكاري براي حمايت از خانوارهاي كم‌ درآمد در نظر گرفته شده است. همچنين بايد مشخص شود آيا افزايش قيمت براي همه مصرف‌كنندگان يكسان خواهد بود يا افراد پرمصرف و دارندگان چند خودرو، سهم بيشتري از هزينه اصلاحات را پرداخت خواهند كرد. نمي‌توان از عدالت سخن گفت، اما يارانه را بدون توجه به ميزان مصرف و سطح درآمد ميان همه توزيع كرد. اعتماد عمومي در اين ميان اهميت تعيين‌‌كننده دارد. دولت نمي‌تواند صرفا با اعلام چند سناريو، انتظار همراهي جامعه را داشته باشد. اصلاحات اقتصادي زماني امكان موفقيت پيدا مي‌كند كه مردم در جريان ضرورت‌‌ها، اهداف و پيامدهاي آن قرار بگيرند. جامعه بايد بداند درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت قرار است به كجا بازگردد؛ آيا بخشي از آن صرف تقويت حمل‌ونقل عمومي مي‌شود، به بهداشت و رفاه اختصاص مي‌يابد يا براي جبران هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين درآمدي به كار گرفته خواهد شد. وعده كلي درباره بازگشت درآمدها كافي نيست؛ دولت بايد سازوكار اين بازگشت را شفاف و قابل ارزيابي اعلام كند.افزايش قيمت بنزين بدون در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي آن، مي‌تواند به رشد هزينه حمل‌ونقل و در نتيجه افزايش قيمت كالاها و خدمات منجر شود. 

 اين فشار براي خانوارهاي كم‌درآمد كه سهم بيشتري از درآمد خود را صرف نيازهاي ضروري مي‌كنند، سنگين‌تر خواهد بود. به همين دليل، سياست قيمتي بايد بخشي از يك بسته جامع باشد، نه اقدامي منفرد كه تنها با هدف كاهش مصرف يا جبران كسري منابع اجرا شود. يكي از اركان اين بسته، اصلاح صنعت خودرو است. نمي‌توان از مردم خواست مصرف بنزين را كاهش دهند، اما همچنان خودروهايي با فناوري قديمي و مصرف بالا توليد و عرضه كرد. دولت بايد خودروسازان را به استفاده از موتورهاي كم‌مصرف، هيبريدي و برقي ملزم كند و از ظرفيت همكاري‌هاي صنعتي و فناوري با كشورهايي مانند چين بهره بگيرد. امروز موتورهاي هيبريدي با مصرف بسيار پايين در دسترس هستند و مي‌توانند مصرف سوخت را به شكل محسوسي كاهش دهند. پرسش اساسي اين است كه چرا چنين فناوري‌هايي با سرعت بيشتري وارد چرخه توليد داخلي نمي‌شوند. توسعه خودروهاي برقي نيز نيازمند سياست حمايتي روشن است. اگر قرار است مردم از خودروهاي بنزيني پرمصرف به سمت خودروهاي برقي يا هيبريدي حركت كنند، بايد امكان اقتصادي اين انتخاب فراهم شود. كاهش تعرفه واردات، ارايه تسهيلات خريد، توسعه زيرساخت شارژ و پرداخت يارانه مستقيم يا غيرمستقيم، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند قيمت تمام‌ شده اين خودروها را براي مردم كاهش دهد. تجربه برخي كشورها، از جمله فرانسه نشان مي‌دهد دولت‌ها براي ترغيب شهروندان به خريد خودروهاي برقي، بخشي از هزينه خريد را تقبل كرده‌اند. چنين سياستي در ايران نيز مي‌تواند به‌جاي فشار صرف بر مصرف‌كننده، مسير اصلاح را از طريق تغيير فناوري هموار كند.بنابراين اصلاح بنزين بايد از يك تصميم قيمتي به يك برنامه ملي براي اصلاح حكمراني انرژي تبديل شود. دولت چهاردهم براي عبور از اين مرحله، بيش از هر چيز به گفت‌وگوي مستقيم با مردم، شفافيت در هزينه‌كرد منابع، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و برنامه‌اي عملي براي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل نياز دارد. افزايش قيمت، اگر بدون عدالت و بدون ارايه گزينه‌هاي جايگزين اجرا شود، نه‌تنها ناترازي را حل نمي‌كند، بلكه فاصله ميان دولت و جامعه را افزايش خواهد داد. اصلاح واقعي زماني رخ مي‌دهد كه مردم احساس كنند هزينه تصميم‌ها عادلانه توزيع مي‌شود و درآمدهاي حاصل از آن، به جاي گم شدن در ساختارهاي بودجه‌اي، به بهبود زندگي و رفاه عمومي بازمي‌گردد.