بیانیه سپاه درباره صفحات جعلی منتسب به این نهاد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع اقامت دائم در کشور دیگر نماید، از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت های دولتی و عمومی، محروم خواهد شد.

متن کامل گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص طرح مقابله با نفوذ بیگانگان منتشر شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی روز یکشنبه (۲۵ مرداد) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

متن کامل گزارش کمیسیون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص جزئیات این طرح ۳۳ ماده ای که به دست ایسنا رسیده، به شرح زیر است:

«گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی

طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور که برای بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان ارشد دستگاه های ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهشها و معاونت قوانین مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ابراهیم عزیزی

**

باسمه تعالی

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان فصل اول – کلیات و تعاریف

ماده ۱ -به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت ،امنیت وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی و در اجرای اصول دوم(۲) سوم (۳) نهم (۹)، چهل و سوم (۴۳)، یکصد و پنجاه و دوم (۱۵۲) و یکصد و پنجاه و سوم(۱۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود ممنوع است. متخلفان از حکم این ماده حسب مورد، مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهند بود.

ماده ۲ -واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

۱- کارگزار بیگانه: هر دولت نهاد مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیر مستقیم آنها قرار دارند اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند.

۲- دولت سطح یک دولت خارجی که به موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی دولت متخاصم شناخته می شود. دولت سطح دو دولت خارجی که اقداماتی را در راستای تأثیر گذاری مخرب صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در تمام یا برخی از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه ریزی یا اجرا کرده باشد. فهرست این دولتها به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

۴- دولت سطح سه دولتهای خارجی که در فهرست دولتهای سطح یک و دو قرار ندارند. مقامات سیاسی مقامات متصدی سمتهای موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب

۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همترازان آنها

۵- دستگاه های مشمول قانون دستگاهها و سازمانهای مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۷/۰۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها و سایر نهادهای غیردولتی که خدمات عمومی ارائه می دهند.

فعالیت هر گونه قرارداد تعامل یا همکاری ،حقوقی ،اقتصادی فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی در هر قالبی از جمله:

۷-۱: نقل و انتقال پول ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل ،اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.

۷-۲ خدمات حقوقی از قبیل وکالت با مشاوره حقوقی

۷-۳ تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک هزینه های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.

۷-۴ فعالیتهای رسانه ای از قبیل تعامل با رسانه ها یا انسان رسانه ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تاسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هر گونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.

۷-۵: تبادل نمونه های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی.

۷-۶: اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره ،هنری اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند ،تئاتر موسیقی با هنرهای تجسمی.

۸- سامانه: «سامانه برخط، ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» که فعالیت با کارگزار بیگانه با اتباع بیگانه در آن اظهار وثبت می شود.

ماده ۳ -انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی به جز فعالیت با کارگزاران خارجی سطح یک که علاوه بر ،ثبت باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند منوط به ثبت سرفصل فعالیتها در سامانه است. فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیتهای مربوط به کارگزار خارجی نیازمند ثبت نیست. سایر موارد استثناء در خصوص اشخاص یا فعالیتها و نیز فعالیتهای نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام در قالب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میرسد. چنانچه انجام فعالیت موضوع این قانون صرفاً منوط به ثبت باشد. در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر موجه. متقاضی موظف است حداکثر ظرف (۷۲) ساعت نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام نماید.

ماده ۴ -فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در حوزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد.

تبصره -۱فعالیتهایی با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد.

تبصره ۲- سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه های خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با رسانه های مزبور، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است.

تبصره۳ – انجام تمامی فعالیتهای موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ،ایران توسط اتباع خارجی منوط به ثبت سرفصل فعالیت ها در سامانه و اخذ مجوز است، مگر مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیاز به ثبت در سامانه و اخذ مجوز ندارد.

تبصره ۴- مصادیق امور عادی و روزمزه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.

ماده ۵ -ثبت فعالیت در سامانه بر اساس مقررات این قانون جایگزین اخذ مجوزهای حرفه ای مقرر در قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود. انجام امور سجلات و احوال شخصیه از شمول این قانون مستثنی بوده و نیاز به ثبت در سامانه ندارد. فصل دوم – ترتیبات اجرایی ثبت و فرایند اخذ مجوز

ماده ۶ -فعالیتهایی که مطابق فصل قبل نیازمند ثبت سرفصل فعالیتها از جمله نوع فعالیت و اشخاص مرتبط است، پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری از سامانه قابل انجام میباشند. فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که نیازمند تایید از طریق سامانه است، حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ثبت بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد و این مهلت صرفاً از طریق سامانه با اعلام به شخص متقاضی برای هفت روز دیگر قابل تمدید .است عدم اعلام نتیجه به متقاضی در مهلت مقرر به منزله تایید است. هرگونه تغییر در سرفصلهای ثبت شده باید پیش از اجرا در سامانه درج شود؛ در غیر این صورت، مشمول مجازات عدم ثبت اطلاعات خواهد بود.

تبصره ۱ – سرفصلهای مشمول ثبت فعالیت موضوع این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. وزارت کشور مکلف است به منظور تسهیل امور فهرست سرفصلها و فعالیتهای ذیل هر یک را در سامانه درج و در دسترس قرار دهد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۲- تکلیف ثبت سرفصل ها در سامانه تا زمان فراهم شدن دسترسی کاربران به سامانه توسط وزارت کشور لازم الاجرا نخواهد بود.

ماده ۷ –چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرفصلهای اعلامی یا اطلاعات ارائه شده در سامانه را ناقص یا نیازمند توضیح تشخیص دهند، می توانند یک بار از متقاضی تکمیل یا توضیح اطلاعات را حداکثر ظرف پنج روز کاری درخواست نمایند عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر به منزله انصراف از درخواست می‌باشد.

ماده ۸ -هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصلها یا شرایط مندرج در مجوز صادره ممنوع و مشمول مجازات های مقرر در این قانون است. فصل سوم – تکالیف دستگاهها

ماده ۹ -سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بر اساس محتوای تهیه شده توسط وزارت اطلاعات از طریق حراست کل کشور) دوره های آموزش ضمن خدمت را در خصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا نماید.

تبصره- وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و علوم پزشکی دموظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهی بخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانه ای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذیربط (وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.

ماده ۱۰ -وزارت کشور مکلف است «سامانه برخط ،ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف سه ماه از ابلاغ این ،قانون راه اندازی نموده و دسترسی و برخط مورد نیاز دستگاه های امنیتی ذی ربط را فراهم کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگی ها و پشتیبانی فنی لازم را برای راه انداری و بهره برداری از سامانه انجام دهد.

ماده ۱۱ -دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول هماهنگی بر اجرای این قانون بوده و هر شش ماه یک بار گزارش نتایج اجرای این قانون را از دستگاه های ذی ربط دریافت و جهت اطلاع و انجام وظایف نظارتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

فصل چهارم – جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

جرائم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه

ماده ۱۲ -هر شخصی تمام یا بخشی از فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر (ثبت یا اخذ مجوز) انجام دهد به جزای نقدی درجات شش با پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب /۰۱/ ۱۳۹۲/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود. چنانچه عدم رعایت مقررات موجب ورود آسیب به امنیت یا منافع ملی، تمامیت ارضی کشور یا اصول مصرح در ماده (۱) این قانون ،شود مرتکب به مجازاتهای حبس درجه چهار محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصیل هرگونه عایدی ناشی از فعالیت غیر مجاز، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.

تبصره – ارائه هرگونه تسهیلات مادی به اشخاص از سوی دستگاههای مشمول این قانون منوط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه اعلام شود کارکنان و مسئولان دستگاههای مشمول این قانون که بدون اتخاذ استعلام یا بر خلاف نتیجه استعلام اخذ شده، به ارائه تسهیلات موضوع این تبصره اقدام نمایند. علاوه بر مجازات معاونت در جرم این ماده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده ۱۳ -هر کس به صورت عمدی اطلاعات نادرست یا خلاف واقع موثر در تصمیم گیری را در سامانه درج نماید به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در صورتی که بر اساس اطلاعات نادرست مذکور، مجوزی صادر شده ،باشد مجوز صادره لغو میشود و در صورت کسب هرگونه عایدی ناشی از فعالیت بر اساس آن مجوز، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.

ماده ۱۴ -در صورتی که هر یک از جرائم موضوع این قانون در ارتباط با دولتهای سطح یک ارتکاب ،باید مجازات مقرر به میزان سه درجه و در خصوص دولتهای سطح دو به میزان یک درجه تشدید

میشود. در هر دو مورد، مرتکب به محرومیت از اشتغال در حرفه مرتبط به مدت پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵ -ادامه فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون که در ارتباط با اشخاص یا کارگزاران خارجی، پیش از ابلاغ این قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته باشد منوط به ثبت فعالیت

مربوط در سامانه ظرف سه ماه از تاریخ بهره برداری سامانه است. در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر فعالیت مزبور در حکم فعالیت غیر مجاز و مشمول مجازات مقرر در ماده (۱۲) این قانون خواهد بود.

تبصره – اتباع خارجی که مرتکب اقدامی مغایر با امنیت یا منافع جمهوری اسلامی ایران یا مرتکب یکی از جرائم این قانون شوند، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر برای جرم ارتکابی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل تا ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو و منع ورود به کشور به مدت پنج تا پانزده سال، محکوم می شوند.

ماده ۱۶-هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع استاد اقامت دائم در کشور دیگر نماید از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت های دولتی و عمومی، مطابق ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی محروم خواهد شد و در صورت اشتغال در مشاغل حاکمیتی مشمول حکم انفصال از خدمت مطابق ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۸/ ۱۳۸۶/۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود.

تبصره – انجام هرگونه معامله انعقاد قرارداد و مشارکت یا همکاری در هر قالب با اشخاص مذکور در این ماده در مصادیق مشاغل حساس موضوع ماده (۳) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰، توسط دستگاه های مشمول این قانون، ممنوع است. متخلف از این حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. مبحث دوم

جرائم مربوط به اقدامات غیر مجاز مرتبط با بیگانگان

ماده ۱۷ -هر کس با علم به این که تحت حمایت نظارت ،هدایت آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیلهای خلاف واقع پیشنهادهای سیاستی تقنینی یا اجرایی به دستگاههای موضوع این قانون ارائه کند و از این طریق موجب لطمه به تمامیت ارضی ،امنیت استقلال یا وحدت ملی یا ورود خسارت به بودجه یا اموال عمومی را فراهم آورد یا به مصالح اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام تصریح شده است، آسیب وارد کند یا موجب سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت دهی آرای مردم به نفع جریان یا گروهی خاص شود. مجرم است و چنانچه نتیجه حاصل جبران ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر، پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می شود؛ و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم و به تشخیص دادگاه به حبس درجه دو تا چهار و جبران خسارت محکوم می شود. تبصره – ضابطان این جرم و سایر جرائم این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیتدار ارائه می دهند.

ماده ۱۸ -هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمانهای اطلاعاتی ،امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولتهای بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می شود تعاملات رسمی و علنی دستگاههای حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام میپذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است. تبصره – ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده میباشد. فهرست این سازمانها و نهادهای خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره ای اعلام عمومی می شود.

ماده ۱۹ -هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمینهزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند(ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ ممنوع است.مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می شود.

ماده ۲۰ -هر کس اطلاعات گزارشها دادهها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت یامأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه سه و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است. محکوم می شود.

ماده ۲۱ -تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی ،اصناف اتحادیه ها سازمانهای مردم نهاد انجمن ها، تشکلها و احزاب، علاوه بر مجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۲-مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۲۳ -ورود یا اقامت اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو محکوم می.شود همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با امنیت ملی نظم عمومی یا منافع جمهوری اسلامی ایران با انجام فعالیتی که مغایر با سیاستهای کلی نظام باشد و نیز اشتغال به فعالیتی که با ،نوع شرایط یا محدودیتهای مندرج در اجازه (روادید) یا مجوز اقامت آنها تعارض دارد مشمول مجازات این ماده خواهند بود.

تبصره – مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می شود یک درجه تشدید خواهد شد.

ماده ۲۴ -هرگاه ثابت شود یکی از جرائم تعزیری ،اقتصادی از جمله جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۰۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشد، در صورتی که در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد، مجازات قانونی آن جرم یک درجه تشدید می شود.

ماده ۲۵ -هرکس اطلاعات طبقه بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امینت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود.

ماده ۲۶ -مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازاتهای حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است یک درجه تشدید می شود.

تبصره – اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکاه و معاونان، امکان پذیر است.

ماده ۲۷ -فعالیت در فضای مجازی و حوزه های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند و ،تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی خواهد شد. در صورتی که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال امنیت کشور مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی منتشر شود، صادر کننده مجوز تولید پخش یا انتشار و نیز منتشر کننده علاوه بر محرومیت دائم از خدمات اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه های تولید اثر محکوم می شوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.

تبصره ۱- چنانچه اثر تولیدشده تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شده باشد، مولف، تهیه کننده یا کارگردان حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و به دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینه های اثر تولید شده محکوم می شوند.

تبصره ۲- در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.

تبصره ۳ – تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادر شده، موجب شش ماه پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر هزینه های تولید اثر خواهد بود. تبصره ۴ فعالیتهای فرهنگی اتباع بیگانه که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد مشمول مجازاتهای این ماده نخواهد بود.

ماده ۲۸ -برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره ها کلاسها کارگاهها یا همایشهای آموزشی حضوری یا مجازی در ایران، در صورتی که تحت حمایت با اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذیرد، ممنوع است. برگزار کننده، سازمان دهنده یا مجری اصلی به مجازات حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

تبصره ۱- دریافت هرگونه کمک مالی با حمایت مادی از کارگزار بیگانه برای برگزاری دوره های موضوع این ماده، علاوه بر ضبط اموال دریافت شده موجب تشدید مجازات برگزار کننده به میزان یک درجه می.شود، همچنین شرکت کنندگان در دوره ها یا کلاسها یا کارگاههای موضوع این ماده به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می شوند.

ماده ۲۹ -هرکس تعهدات ناشی از اسناد بین المللی را که مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده اند یا فراتر از شروطی که در قانون تصویب کننده سند بین المللی یا در شرط الحاق به آن تعیین شده است اجرا نماید و یا بخشهایی از سند بین المللی را که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد به اجرا درآورد به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می شود.

ماده ۳۰ -هرگاه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات نام یا درراستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است علاوه بر مجازاتهای مندرج برای شخص حقیقی دادگاه شخص حقوقی را با رعایت مقررات تبصره ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی منحل اعلام می کند.

ماده ۳۱ -مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبری یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه بی خبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی احراز نشود. در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازاتهای درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده ۳۲ -هر کس با قصد ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اقداماتی را انجام دهد که صرفاً مقدمات بعیده جرم محسوب شود، اگر اقدامات انجام شده به تنهایی عنوان جرم مستقل دیگری را داشته باشد به مجازات آن جرم و در غیر این صورت به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۱/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود.

ماده ۳۳ -دستورالعمل اجرایی این قانون مشتمل بر فرآیندهای ثبت استعلام و صدور مجوز در سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون و شیوه های نظارت و بازرسی دستگاههای مجری، توسط وزارت اطلاعات وسازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و به تایید شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»

<!– پ

–>

منبع : اندیشه معاصر

سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه استان تهران گفت: «مردم از همان آغاز جنگ با احساس مسئولیت در میادین حاضر شدند و تا زمانی که احساس کنند حضورشان ضرورت دارد، به حضور خود ادامه خواهند داد.» توضیحات حسن زاده را می‌بینید و می‌شنوید.

به گزارش شهرآرانیوز، هزینه‌های فزاینده برنامه‌های شبکه تامین اجتماعی و پرداخت‌های بهره از درآمد‌ها که با کاهش مالیات کاهش یافته‌اند، پیشی می‌گیرد.

تازه‌ترین بیانیه وزارت خزانه‌داری از مانده‌های نقدی و بدهی نشان داد که کل بدهی عمومی معوقه روز سه‌شنبه به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. این رقم شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی دولتی در اختیار سازمان‌های آن است.

بدهی فدرال اکنون در کمتر از ۱۰ سال، از ۱۹.۹۵ تریلیون دلار زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اولین بار در ژانویه ۲۰۱۷ به قدرت رسید، بیش از 2 برابر شده است.

تقریبا یک‌سوم از این افزایش در طول 2 سال استقراض دیوانه‌وار دولت برای تامین مالی اقدامات مقابله با بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ که توسط ترامپ و جانشین او، جو بایدن، اجرا شد، رخ داده است. بقیه به انتخاب‌های سیاست‌های مالی هر 2 رئیس‌جمهور، همراه با ناترازی درازمدت در مالیات و هزینه‌ها نسبت داده می‌شود.

از زمان روی کار آمدن دوباره ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، بار بدهی ایالات متحده ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته و کل افزایش در طول 2 دوره ریاست‌جمهوری او را به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسانده است.

بدهی کلی در طول ریاست‌جمهوری بایدن ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافته که با هزینه‌های قابل توجهی برای رهایی از پاندمی کووید 19 نیز مشخص شده است اما این افزایش ناشی از هزینه‌های قابل توجه در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انرژی پاک و سایر اولویت‌های مورد حمایت حزب دموکرات او بوده است.

تخمین‌های کمیسیون غیرحزبی بودجه فدرال مسئول نشان داد که انتخاب‌های سیاسی ترامپ و بایدن، مسیر بدهی فدرال را فراتر از آنچه تحت قوانین هزینه‌های موجود در زمان روی کار آمدن هر یک از آنها انباشته می‌شد، افزایش داده است.

منبع: ایسنا

به گزارش شهرآرانیوز، هزینه‌های فزاینده برنامه‌های شبکه تامین اجتماعی و پرداخت‌های بهره از درآمد‌ها که با کاهش مالیات کاهش یافته‌اند، پیشی می‌گیرد.

تازه‌ترین بیانیه وزارت خزانه‌داری از مانده‌های نقدی و بدهی نشان داد که کل بدهی عمومی معوقه روز سه‌شنبه به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. این رقم شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی دولتی در اختیار سازمان‌های آن است.

بدهی فدرال اکنون در کمتر از ۱۰ سال، از ۱۹.۹۵ تریلیون دلار زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اولین بار در ژانویه ۲۰۱۷ به قدرت رسید، بیش از ۲ برابر شده است.

تقریبا یک‌سوم از این افزایش در طول ۲ سال استقراض دیوانه‌وار دولت برای تامین مالی اقدامات مقابله با بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ که توسط ترامپ و جانشین او، جو بایدن، اجرا شد، رخ داده است. بقیه به انتخاب‌های سیاست‌های مالی هر ۲ رئیس‌جمهور، همراه با ناترازی درازمدت در مالیات و هزینه‌ها نسبت داده می‌شود.

از زمان روی کار آمدن دوباره ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، بار بدهی ایالات متحده ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته و کل افزایش در طول ۲ دوره ریاست‌جمهوری او را به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسانده است.

بدهی کلی در طول ریاست‌جمهوری بایدن ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافته که با هزینه‌های قابل توجهی برای رهایی از پاندمی کووید ۱۹ نیز مشخص شده است، اما این افزایش ناشی از هزینه‌های قابل توجه در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انرژی پاک و سایر اولویت‌های مورد حمایت حزب دموکرات او بوده است.

تخمین‌های کمیسیون غیرحزبی بودجه فدرال مسئول نشان داد که انتخاب‌های سیاسی ترامپ و بایدن، مسیر بدهی فدرال را فراتر از آنچه تحت قوانین هزینه‌های موجود در زمان روی کار آمدن هر یک از آنها انباشته می‌شد، افزایش داده است. در ادامه حتما بخوانید قیمت گازوئیل در آمریکا رکورد زد (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) افزایش بدهی دولت آمریکا به چه معناست و چه پیامدهایی دارد؟

افزایش بدهی به این معناست که دولت آمریکا برای تامین هزینه‌های خود، بیش از درآمدهایش هزینه می‌کند و برای جبران این کسری، اقدام به استقراض می‌کند. مشکل اصلی، اما فقط حجم بدهی نیست بلکه هزینه‌ای است که دولت برای پرداخت سود این بدهی متحمل می‌شود.

برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد کسری بودجه فدرال که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۹ تریلیون دلار پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۳.۱ تریلیون دلار خواهد رسید. همچنین هزینه خالص بهره بدهی می‌تواند از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش پیدا کند.

این روند می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند؛ به این معنا که در سال‌های آینده بخش بزرگ‌تری از درآمد‌های دولت صرف پرداخت بهره بدهی خواهد شد و منابع کمتری برای برنامه‌های دیگر باقی می‌ماند.

از سوی دیگر، افزایش مداوم بدهی می‌تواند در صورت تداوم کسری‌های بزرگ، هزینه استقراض دولت و در نتیجه نرخ‌های بهره در اقتصاد را تحت فشار قرار دهد. نرخ‌های بهره بالاتر نیز می‌تواند هزینه وام، خرید مسکن و تامین مالی شرکت‌ها را افزایش دهد.

دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی کرده که بدهی فدرال در اختیار عموم از حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ برسد.

با این حال عبور بدهی از مرز ۴۰ تریلیون دلار به معنای وقوع یک بحران اقتصادی فوری نیست. اهمیت این رقم بیشتر در این است که روند رشد بدهی و هزینه بهره آن در حال تبدیل‌شدن به یک چالش بلندمدت برای اقتصاد آمریکاست.

اگر دولت آمریکا نتواند در سال‌های آینده کسری بودجه را کاهش دهد، این کشور ناچار خواهد بود میان کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد‌های مالیاتی، رشد اقتصادی بیشتر یا ادامه استقراض دست به انتخاب بزند؛ تصمیم‌هایی که می‌توانند بر اقتصاد آمریکا و بازار‌های مالی جهان تاثیر بگذارد.

منبع: ایسنا

آرمان امروز : سرلشکر عبداللهی هشدار داد: هرگونه کمک و تسهیل‌گری به ارتش متجاوز آمریکا به منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکاست.

سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که با صدور بیانیه‌های مختلف اعلام می‌کنند اجازه استفاده آمریکا از سرزمین‌هایشان علیه ایران را نمی‌دهند، باید بدانند که چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند.

او در ادامه آورده: این میزان هواپیمای نظامی، به‌ویژه هواپیمای سوخت‌رسان، در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.

وی در پایان تصریح کرده است که هشدار می‌دهیم: هرگونه کمک و تسهیل‌گری به ارتش متجاوز آمریکا به منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکاست.

به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از پولیتیکو، دونالد ترامپ منتظر است ایران در برابر فشار اقتصادی او تسلیم شود. حتی با اینکه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، سطحی از انزوای اقتصادی را که «پیش از این هرگز دیده نشده» وعده می‌دهد، مقام‌های سابق دولت ترامپ، سفرای ایالات متحده و دیگر کارشناسان خاورمیانه تردید دارند که تشدید فشار اقتصادی، ایران را مجبور کند از تمایل خود برای گرفتن عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و دادن سایر امتیازهایی که ترامپ برای پایان دادن به جنگ مطالبه می‌کند، دست بردارد.

جیمز جفری، سفیر سابق که در سه دولت آمریکا از جمله دوره اول ترامپ در خاورمیانه خدمت کرده، گفت: «این یک کارزار فرسایشی است و من مطمئنم وزارت خزانه‌داری این یا آن را برای پر کردن شکاف‌ها یا گسترش پوشش تحریم‌ها تغییر می‌دهد. اما، باور اینکه پس از ۲۰ سال تحریم‌های ایالات متحده و تجربه ایران در دور زدن آنها، [چیزی] تعیین‌کننده وجود خواهد داشت، دشوار است.»

این اذعانی است که بر عدم تقارن وضعیت تأکید می‌کند. دولت ترامپ در بحبوحه جنگی نامحبوب که قیمت نفت را به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه رسانده و به افزایش هزینه‌های استقراض بلندمدت به بالاترین سطح خود در تقریباً دو دهه اخیر کمک کرده، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای مهمی قرار دارد، زیرا امید به توافق صلح نزدیک به صفر است.

در همین حال، رهبران ایران این درگیری را حیاتی می‌دانند و به تهران دلیلی می‌دهند که به جای پذیرش شرایطی که معتقد است می‌تواند رژیم را به خطر بیندازد، درد اقتصادی فوق‌العاده را تحمل کند - به خصوص که تورم ایالات متحده همچنان بالا است و اوراق خزانه‌داری با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسند. بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت ایالات متحده، رقمی که ترامپ در گذشته به آن توجه داشته است، روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی جهانی رسید.

افزایش بازدهی اوراق قرضه به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه گذشته، صرفاً به دلیل جنگ شش ماهه نیست؛ کمبود سوخت جهانی و بی‌ثباتی گسترده‌تر، قیمت انرژی را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه داشته و تهدید تورم مداوم را افزایش داده است. این امر، ریسک بیشتری را بر بازارهای اوراق قرضه جهانی که بارها در اثر شوک‌های مربوط به ترامپ آسیب دیده‌اند، تحمیل می‌کند.

یکی از مقامات سابق دولت ترامپ که نخواست نامش فاش شود، گفت: «من فکر می‌کنم فشار اقتصادی باید به روش‌های جدیدی که تاکنون ندیده‌ایم، به آنها وارد شود تا طرز فکر رژیم را تغییر دهد.» دولت هنوز مشخص نکرده است که چه اقدامات بیشتری را در نظر دارد، اما گزینه‌ها شامل تحت پیگرد قرار دادن بانک‌های بزرگ چینی که تجارت نفت ایران را تسهیل می‌کنند، گسترش تحریم‌های ثانویه بر کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند و مصادره دارایی‌های ایران تحت صلاحیت ایالات متحده به جای مسدود کردن آنها است.

رهبران ایران علناً تلاش‌های ایالات متحده برای تحریم و تسلیم آنها را مسخره کردند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در روز سه‌شنبه نوشت: «آمریکایی‌ها فکر می‌کنند فشار بیشتر بر ایران، امتیازاتی را به دست می‌آورد که هرگز بخشی از توافق نبوده‌اند. بسنت و [پیت] هگزت [وزیر جنگ] از حد خود فراتر رفته‌اند. منتظر نمانید تا گروه دلقک‌ها خرگوشی از کلاه خود بیرون بیاورند و گندی را که زده‌اید، پاک کنند.»

با این حال، دستیاران کاخ سفید همچنان ادعا می‌کنند که اهرم فشار به نفع آنهاست. یکی از مقامات دولتی که نخواست نامش فاش شود تا نظر ایالات متحده را به اشتراک بگذارد، گفت: «تحریم‌های خردکننده و یکی از موفق‌ترین محاصره‌هایی که اقتصاد ایران را فلج کرده و ایران را کاملاً ورشکسته کرده است. اهرم‌های زیادی وجود دارد که رئیس جمهور می‌تواند در هفته‌ها و ماه‌های آینده سخت‌تر از آنها استفاده کند.»

در شش ماه گذشته از آغاز جنگ ایران، ترامپ مجموعه‌ای از تاکتیک‌های فشار را برای خفه کردن اقتصادی ایران به کار گرفته است، از جمله جلوگیری فیزیکی از فروش مهمترین صادرات این کشور - نفت - به عنوان بخشی از محاصره دریایی مداوم بنادر ایران. دولت همچنین خریداران خارجی نفت ایران را تحریم کرده، ناوگان سایه کشتی‌های این کشور را که آن را حمل می‌کنند هدف قرار داده و به دنبال قطع ارتباط کشور با شبکه‌های مالی است که برای جابجایی پول از آنها استفاده می‌کند.

اما کسانی که در مذاکرات قبلی ایران کار کرده‌اند، می‌گویند این فشارها برای تسلیم شدن رژیم، به ویژه پس از شش ماه بمباران ایالات متحده که طبق آمار خود تهران بیش از ۳۰۰۰ ایرانی را کشته است، به هیچ وجه کافی نیست.

علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، گفت: «غیرقابل انکار است که فشار اقتصادی وجود دارد. سوال این است که آیا نقطه شکستی وجود دارد یا خیر و من می‌گویم برای رژیمی که برای بقای خود می‌جنگد و هرگز در انتقال درد اقتصادی به مردم خود تردید نکرده است، هیچ نقطه شکستی وجود ندارد.»

با این حال، ترامپ روز سه‌شنبه همچنان به صبر خود ادامه داد و نشان داد که آماده است اجازه دهد کارزار فشار به کار خود ادامه دهد. ترامپ در تروث سوشال نوشت: «هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست یا برنامه‌ریزی نشده است. محاصره دریایی همچنان با قدرت و قوت کامل ادامه دارد. تنگه هرمز باز و فعال است. تمام مین‌های آبی برداشته یا منفجر شده‌اند!»

با این حال، نشانه‌هایی در داخل کاخ سفید وجود دارد که نشان می‌دهد تأثیرات اقتصادی نگرانی فزاینده‌ای است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری، هفته گذشته در فاکس نیوز گفت که اولین هدف دولت در جنگ ایران «ارزان نگه داشتن نفت و گاز برای آمریکایی‌ها در سراسر کشور» بوده است. در همین حال، ترامپ بارها تأکید کرده که رأی‌دهندگان برای پایان دادن به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران، درد افزایش قیمت بنزین را تحمل خواهند کرد.

رأی‌دهندگان دیدگاه بدبینانه‌تری دارند. یک نظرسنجی رویترز/ایپسوس که این هفته منتشر شد، نشان داد میزان محبوبیت ترامپ ۳۳ درصد است - پایین‌ترین سطح در دوران ریاست جمهوری او. این نظرسنجی نشان داد که تقریباً ۸۰ درصد از آمریکایی‌ها - ۸۷ درصد از دموکرات‌ها و ۷۱ درصد از جمهوری‌خواهان - فکر می‌کنند دخالت ایالات متحده در ایران «برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت».

اما برخی مقام‌های سابق دولت ترامپ، با این حال، امیدوارند صبر نتیجه دهد و کارزار فشار اقتصادی دولت مؤثر واقع شود، تا حدی به این دلیل که آنها گزینه‌های دیگر روی میز، از جمله اعزام نیروی زمینی ایالات متحده به ایران را از نظر سیاسی غیرقابل دفاع می‌دانند.

فرد فلیتز، رئیس دفتر سابق شورای امنیت ملی ترامپ و معاون رئیس بخش امنیت آمریکا در موسسه سیاست اول آمریکا، پیش‌بینی کرد که ایالات متحده می‌تواند ظرف ۳۰ تا ۶۰ روز «با ایرانی متفاوت» برخورد کند. او گفت: «فکر می‌کنم صبر بهترین رویکرد است. من معتقد نیستم یک حمله نظامی گسترده در حال حاضر بتواند تغییری در تغییر موضع رژیم ایجاد کند و به شدت با ایده تصرف جزیره خارک یا اعزام نیروهای آمریکایی مخالفم. مردم آمریکا این را نمی‌خواهند. این واقعاً ما را در یک باتلاق گرفتار می‌کند.»

سپاه ناحیه لردگان اعلام کرد: فردا از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ احتمال شنیده‌ شدن صدای انفجار کنترل‌ شده در شهرستان لردگان و حومۀ آن وجود دارد.

روابط عمومی سپاه از احتمال شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان لردگان و حومه خبر داد. روابط عمومی سپاه ناحیه لردگان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در شهرستان لردگان و حومه خبر داد.

این انفجارات پنجشنبه ٢٩ مرداد ماه ساعت ٨:٠٠ الی ١٢:٠٠  انجام می شود و جای نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز، رئیس‌جمهور آمریکا در حالی از کاهش تعهدات نظامی واشنگتن در آسیا سخن می‌گوید که اسناد راهبردی دولت خودش نسبت به پراکنده شدن توان نظامی آمریکا در چند جبهه هشدار داده‌اند. تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ درباره کره‌جنوبی و خاورمیانه، نشانه‌ای از سردرگمی راهبردی در سیاست خارجی ایالات متحده است. ترامپ رزمایش‌های نظامی با کره‌جنوبی را کاهش می‌دهد

واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آخر هفته در شبکه اجتماعی خود یعنی تروث سوشال اعلام کرد که به پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، دستور داده است رزمایش‌های مشترک نظامی با کره‌جنوبی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.

همزمان، خبر رسید که ناو هواپیمابر هسته‌ای یو‌اس‌اس جورج واشنگتن که در اقیانوس آرام مستقر است، به سمت خاورمیانه اعزام شده است. این دو تحول در کنار یکدیگر، خطرات سیاست خارجی بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی ترامپ را آشکار می‌کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا تلویحا نشان داده است که کاهش رزمایش‌های نظامی با کره‌جنوبی، واکنشی به امتناع سئول از پیوستن به جنگ ایران بوده است. چنین اقدامی این پیام را منتقل می‌کند که تعهدات دفاعی آمریکا شاید آن‌قدرها هم که تصور می‌شود محکم و تغییرناپذیر نباشند.

از سوی دیگر، خارج کردن یک ناو هواپیمابر آمریکایی از منطقه اقیانوس آرام و اعزام آن به خاورمیانه، در شرایطی که دیگر ناو هواپیمابری برای گشت‌زنی در این منطقه باقی نماند، می‌تواند به رقبای آمریکا فرصت بیشتری برای آزمایش واکنش واشنگتن و افزایش فشار و تحریکات بدهد. سیاست دفاعی آمریکا با تصمیم‌های ترامپ در تضاد است

نکته عجیب اینجاست که اسناد راهبردی دولت ترامپ خودشان درباره خطر پراکنده شدن بیش از حد توان نظامی آمریکا هشدار داده‌اند.

ایالات متحده در شرایط کنونی آمادگی لازم برای جنگ همزمان در چند جبهه را ندارد؛ به‌ویژه اگر یکی از این جنگ‌ها با یک رقیب هم‌سطح یا نزدیک به آمریکا، مانند چین، درگیرد.

جنگی که ترامپ شخصا در برابر یک قدرت منطقه‌ای انتخاب کرده و خودش آن را یک ماجراجویی کوچک توصیف کرده بود، ذخایر برخی از تسلیحات پیشرفته آمریکا را تا سطوح خطرناکی کاهش داده است.

بر اساس برخی برآوردها، نزدیک به ۸۰ درصد موشک‌های رهگیر سامانه تاد، حدود نیمی از موشک‌های سامانه پاتریوت و تقریباً نیمی از موشک‌های کروز تاماهاوک آمریکا مصرف شده‌اند.

در نخستین مراحل درگیری، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد آمریکا دست‌کم بخشی از موشک‌های مربوط به یکی از سامانه‌های تاد کره‌جنوبی را به خاورمیانه منتقل کرده است. هشدار اسناد امنیت ملی آمریکا درباره جنگ همزمان

راهبرد دفاع ملی آمریکا که در ژانویه منتشر شد، درباره خطر کشیده شدن آمریکا به جنگ‌های بزرگ و همزمان در چندین منطقه هشدار داده بود.

راهبرد امنیت ملی سال گذشته هم تاکید کرده بود که ایالات متحده باید منابع خود را حفظ کند، بخشی از بار مسئولیت‌های امنیتی را به متحدانش منتقل کند و پیش از آنکه آمریکا با یک آزمون واقعی قدرت مواجه شود، پایه‌های صنعتی و نظامی خود را بازسازی کند. اکنون آن آزمون فرا رسیده است و پرسش اصلی این است که آیا آمریکا واقعاً برای یک درگیری گسترده آماده است یا نه؟ توان نظامی آمریکا هنوز قدرتمند است، اما تحت فشار قرار دارد

ارتش آمریکا همچنان یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی جهان است و توانایی‌های آن در سراسر جهان کم‌نظیر است.

نیروی دریایی ایالات متحده ۱۱ ناو هواپیمابر بزرگ دارد. با این حال، شرایط نگهداری در زمان صلح، برنامه‌های آموزشی و فشار سنگین بر کارخانه‌ها و تاسیسات کشتی‌سازی باعث شده است که در هر مقطع زمانی تنها سه یا چهار ناو هواپیمابر بتوانند در دریا حضور داشته باشند.

در زمان جنگ، شرایط می‌تواند کاملا متفاوت باشد و سرعت عملیات افزایش پیدا کند؛ اما به نظر می‌رسد پنتاگون در حال حاضر رفتاری متناسب با چنین شرایطی از خود نشان نمی‌دهد. آمریکا باید ذخایر تسلیحاتی خود را بازسازی کند

ترامپ باید متوجه شود که ایالات متحده تا چه اندازه تحت فشار قرار گرفته است.

نخستین گام مناسب می‌تواند تسریع خرید موشک‌ها و اختصاص منابع برای توسعه تسلیحات ارزان‌قیمت‌تر باشد تا ذخایر نظامی آمریکا دوباره پر شوند.

گام دوم هم ضروری است و شامل کاهش هزینه‌های اضافی، بروکراسی غیرضروری و همچنین خودرضایی و احساس اطمینان بیش از حد در ساختار اداری پنتاگون می‌شود.

دولت ترامپ برای سال مالی آینده درخواست ۱.۵ تریلیون دلار بودجه دفاعی کرده است. این رقم از نظر مالی بسیار سنگین و بلندپروازانه است، اما ممکن است در شرایط کنونی، چنین درخواست بی‌سابقه‌ای برای یک بار و با هدف بازگرداندن توان دفاعی آمریکا به وضعیت مناسب، ضروری باشد. البته پرسش مهم دیگری هم وجود دارد: آیا تمام این پول به شکل عاقلانه و مؤثر هزینه خواهد شد؟ متحدان آمریکا را نباید از دست داد

در کنار بازسازی توان نظامی آمریکا، حفظ روابط نزدیک با متحدان اهمیت بسیار زیادی دارد. لحن تند ترامپ درباره تقسیم هزینه‌های دفاعی در دوران صلح تا حدی قابل درک است. آمریکا سال‌هاست از متحدانش می‌خواهد سهم بیشتری از هزینه‌های دفاعی خود را بر عهده بگیرند. اما زمانی که توان نظامی ایالات متحده به شکل محسوسی تحت فشار قرار گرفته است، ادامه این رویکرد می‌تواند بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بی‌احتیاطی و رفتار پرخطر به نظر برسد.

در واقع، ترامپ در حال زیر پا گذاشتن یکی از اصولی است که دولت خودش در اسناد راهبردی بر آن تأکید کرده بود: آمریکا نمی‌تواند همزمان در چند جبهه درگیر شود، منابع نظامی خود را فرسوده کند و در عین حال انتظار داشته باشد در برابر رقبای بزرگ، به‌ویژه چین، دست بالا را حفظ کند.

ترامپ و سیاست خارجی آمریکا در آسیا، کاهش رزمایش‌های آمریکا و کره‌جنوبی، اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به خاورمیانه، جنگ ایران و آمریکا، توان نظامی آمریکا، چین و سیاست دفاعی واشنگتن اکنون به موضوعاتی تبدیل شده‌اند که می‌توانند پیامدهای مهمی برای موازنه قدرت در آسیا و خاورمیانه داشته باشند. تصمیم‌های اخیر دولت ترامپ نشان می‌دهد که واشنگتن همزمان با تلاش برای مدیریت جنگ ایران، با محدودیت ذخایر تسلیحاتی و فشار بر توان نظامی خود نیز مواجه است.

  همچنین بخوانید ترامپ: مذاکرات با ایران از روز دوشنبه آغاز می‌شود | عربستان، امارات، قطر و ایران خواستار لغو حمله بودند | ولیعهد سعودی گفت ترجیح ما توافق است نه حمله فرصت جدید بازنگری در روابط ایران و آمریکا | سیاست فشار حداکثری به کجا رسید؟ | هدف توافق، دوستی و اتحاد دو کشور نیست اما... ادعای اکسیوس: ترامپ دستور حمله به ایران را از ترکیه صادر کرد شکاف سیاسی در آمریکا در دویست‌و پنجامین سالگرد استقلال | مردم ایالات متحده به دنبال رهبرانی جدید هستند؟

    به گزارش جام‌جم‌آنلاین از خبرگزاری صداوسیما، سرداراسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، بر قطعیت فروپاشی رژیم صهیونیستی تأکید کرد.   متن این پیام به این شرح است:    بسم الله الرحمن الرحیم    غاصبان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شده‌اند؛ فروپاشی از درون، سرنوشت محتوم آنان است. تروریست‌های وحشی و رهاشده در کرانه باختری نیز نمی‌توانند آرمان جهانی فلسطین را به حاشیه برانند. الحاق منتفی است و فروپاشی، قطعی است.