کدام فرودگاه‌ها فردا تعطیل هستند؟

بازار سرمايه در چهار دهه اخير بارها با تحريم، تنش‌هاي منطقه‌اي، محدوديت‌هاي تجاري و شوك‌هاي ارزي مواجه بوده است؛ اما تجربه نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران، هرچند با هزينه‌هاي قابل ‌توجه، همواره مسيرهايي براي سازگاري با اين محدوديت‌ها پيدا كرده است. در چنين شرايطي، واكنش بورس معمولا صرفا تابع اخبار روز نيست، بلكه مجموعه‌اي از متغيرهاي اقتصادي، انتظارات تورمي، سياست‌هاي ارزي، نرخ بهره و ارزيابي سرمايه‌گذاران از آينده سودآوري شركت‌هاست كه جهت بازار را تعيين مي‌كند.

در مقطع كنوني نيز طبيعي است كه افزايش ريسك‌هاي سيستماتيك، از جمله تحريم‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي، در قيمت سهام و رفتار معامله‌گران بازتاب پيدا كند. با اين حال، يكي از ويژگي‌هاي مهم بورس آن است كه بازار غالبا بخشي از نگراني‌ها و سناريوهاي منفي را پيش از وقوع كامل رويدادها در قيمت‌ها لحاظ مي‌كند؛ پديده‌اي كه در ادبيات مالي از آن با عنوان «پيش‌خور شدن» ياد مي‌شود. بنابراين نمي‌توان هر خبر منفي را به‌طور مستقيم معادل يك ريزش فراگير و پايدار در بازار سهام دانست.

شواهد رفتاري بازار نيز نشان مي‌دهد كه در ماه‌هاي اخير، احتياط سرمايه‌گذاران نسبت به صنايع صادرات‌محور افزايش يافته است. سهام شركت‌هاي بزرگ وابسته به صادرات، به‌ويژه در گروه‌هايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، معدني‌ها و برخي پالايشي‌ها، تحت ‌تاثير ابهام در مسير فروش خارجي، نقل‌وانتقال ارز، نرخ تسعير و ريسك‌هاي ناشي از محدوديت‌هاي تجاري، رشد چشمگيري را تجربه نكرده‌اند. در مقابل، بخشي از نقدينگي به سمت صنايع داخلي و شركت‌هاي ريالي حركت كرده است؛ شركت‌هايي كه فروش و بازار هدف آنها عمدتا در داخل كشور قرار دارد و بيش از هر چيز از تورم، اصلاح قيمت‌ها و افزايش سطح عمومي درآمدها اثر مي‌پذيرند.

اين جابه‌جايي نقدينگي را مي‌توان نشانه‌اي از تغيير پارادايم كوتاه‌مدت بازار دانست. در فضاي تورمي، صنايع داخلي كه امكان انتقال افزايش هزينه‌ها به قيمت فروش را دارند، معمولا از ظرفيت بيشتري براي حفظ يا رشد سودآوري برخوردارند. گروه‌هايي مانند غذايي، دارويي، سيمان، بخشي از صنعت بانكي، شركت‌هاي خدماتي و برخي صنايع مصرفي، در صورت اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري مي‌توانند مورد توجه بيشتري قرار گيرند. البته اين روند به معناي حذف كامل ريسك از صنايع ريالي نيست، چراكه هزينه‌هاي مالي، محدوديت انرژي، افت قدرت خريد خانوار و سياست‌هاي تنظيم‌گري همچنان مي‌توانند بر عملكرد اين شركت‌ها فشار وارد كنند.

در تحليل چشم‌انداز بورس، تمركز صرف بر تحريم يا تحولات سياسي كافي نيست. نرخ بهره، نرخ ارز، وضعيت بازارهاي موازي، نسبت قيمت به سود شركت‌ها، ارزش جايگزيني دارايي‌ها، جريان نقدينگي و فاصله بازار سهام با ساير بازارها، همگي از متغيرهاي اثرگذار بر روند شاخص‌ها هستند. رشد تورمي بازار نيز يكي از محرك‌هاي اصلي محسوب مي‌شود؛ اما رشد پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه افزايش قيمت سهام با بهبود واقعي سودآوري، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و كاهش مداخلات غيرضروري همراه باشد. 

در اين ميان، حركت تدريجي به سمت كاهش قيمت‌گذاري دستوري و اصلاح سازوكار ارز ترجيحي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر آينده شركت‌ها دانست. قيمت‌گذاري دستوري در سال‌هاي گذشته حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و موجب شده بخشي از ارزش واقعي توليدكنندگان در صورت‌هاي مالي آنها نمايان نشود. هر اندازه سياستگذار به سمت شفافيت قيمتي، كاهش رانت و ايجاد امكان فروش محصولات بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي حركت كند، ظرفيت رشد واقعي و نه صرفا تورمي بازار سرمايه افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، نسبت‌هاي ارزندگي بازار همچنان مورد توجه تحليلگران است. نسبت قيمت به سود تحليلي بسياري از شركت‌ها در سطوحي قرار دارد كه در مقايسه با تورم و نرخ ارز، قابل دفاع ارزيابي مي‌شود. ارزش دلاري بازار سرمايه نيز همچنان فاصله محسوسي با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد و دارايي‌هاي شركت‌هاي بورسي دارد. اين موضوع به معناي نبود نوسان نيست، بلكه نشان مي‌دهد بازار براي رسيدن به تعادل‌هاي جديد، همچنان ظرفيت بازتنظيم و بازدهي دارد. در دوره‌هاي افزايش هيجان، نقش نهادهاي حمايتي و صندوق تثبيت بازار سرمايه نيز پررنگ‌تر مي‌شود. وظيفه اين نهادها ايجاد سود تضمين ‌شده نيست، بلكه كاهش رفتارهاي هيجاني و جلوگيري از شكل‌گيري صف‌هاي فروش يا خريد غيرمنطقي است. بازار سهام ذاتا با نوسان همراه است و تلاش براي حذف كامل نوسان مي‌تواند به كاهش كارايي بازار منجر شود. در نهايت، مسير بورس در ماه‌هاي آينده به تركيبي از مديريت اقتصادي، سياست ارزي، نرخ بهره، تصميم‌هاي تنظيم‌گري و كاهش ابهام‌هاي بيروني وابسته است. اگر اصلاحات اقتصادي با ثبات در سياستگذاري و شفافيت در تصميمات همراه شود، صنايع داخلي و ريالي مي‌توانند همچنان موتور اصلي حركت بازار باشند. بورس هنوز با ريسك‌هايي جدي روبه‌رو است، اما ارزش‌گذاري بسياري از شركت‌ها نشان مي‌دهد كه بازار، با وجود همه نگراني‌ها، از ظرفيت قابل‌ توجهي براي بازگشت به تعادل و رشد برخوردار است.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، گفت: لغو ممنوعیت فصلی واردات در مقطع فعلی بیش از آنکه یک تصمیم تنظیم بازاری باشد، با هدف اطمینان از تأمین کالا در شرایط جنگی و جلوگیری از بروز مشکل در ماه‌های آینده اتخاذ شده است.

ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیق‌تر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سال‌ها یکی از ابزار‌های سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان می‌دهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود؛ بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته می‌شود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر می‌گذارد.

ماجرا در سال ۱۴۰۵، اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.

تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استان‌های شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت می‌تواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد.

واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محموله‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالا‌ها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل می‌شد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد.

تازه‌ترین موضع وزیر؛ سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود

با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشن‌تری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.

وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیر‌های آبی، واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.

نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد، اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور می‌تواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود.

معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟

به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالا‌های موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محموله‌ها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه می‌تواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند.

هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره نگرانی‌ها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر می‌شود و ممکن است قیمت‌ها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرف‌کننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد؛ بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.

مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و می‌شد بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاه‌مدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آینده‌نگری و شرایط خاص کشور است.

اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمی‌شود

مختاریانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راه‌حل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامه‌دار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمی‌گردد. مصرف‌کننده باید هنگام خرید بتواند به‌روشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقه‌ای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.

مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فله‌ای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین کالا‌های اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و برخلاف بسیاری از کالا‌های اساسی به صورت فله‌ای در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.

وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلام‌شده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامه‌دار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده از تطابق محصول خریداری‌شده با اطلاعات درج‌شده درباره آن اطمینان داشته باشد.

منبع: اقتصاد 24

به گزارش تجارت نیوز، بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.

منبع: ایسنا