بازسازی فوری پل آق قلا پس از حمله امریکا

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که روزگاری به عنوان بازوی استراتژیک و موتور محرک بخش معدن کشور شناخته می‌شد، این روزها حال و روز خوشی ندارد. خبرهای رسیده از سوی منابع آگاه و راهروهای ساختمان ایمیدرو به تابناک حاکی از آن است که عمر مدیریتی «سمیعی‌نژاد» نیز به پایان خود نزدیک شده است؛ اتفاقی که در صورت وقوع، او را به دومین مدیرعامل جدا شده از این سازمان در عمر کوتاه دولت مسعود پزشکیان پس از محمد آقاجانلو تبدیل می‌کند.

ایستگاه تعویض مدیران؛ نفرین یک‌ساله بازگشت؟

بررسی تاریخچه انتصابات در ایمیدرو نشان‌دهنده یک تراژدی مدیریتی است ؛ به‌جز دوره پنج‌ساله مهدی کرباسیان، گویا هیچ مدیری توان عبور از سد «نفرین یک‌ساله» را ندارد و حتی مدیرانی که با برچسب تخصص معدنی همچون آقاجانلو بر این صندلی تکیه زدند، بیش از ۱۴ ماه دوام نیاوردند که این بی‌ثباتی مزمن، ایمیدرو را از یک سازمان برنامه‌محور به محیطی تبدیل کرده که هیچ استراتژی بلندمدتی در آن فرصت بلوغ نمی‌یابد و مدیران پیش از آنکه با چالش‌های معدن آشنا شوند، باید چمدان‌های خود را برای رفتن ببندند.

از «ماشین امضا» تا سقوط اختیارات...

برای خیلی ها سوال است که چرا صندلی ریاست ایمیدرو این‌قدر لرزان و برای متخصصین بی‌جاذبه شده است؟ منابع آگاه به خبرنگار اقتصادی تابناک می‌گویند ساختار ایمیدرو  چند سالی است که دچار یک استحاله خطرناک شده است ؛ به طوری که  اختیارات مدیرعامل در حد یک «مدیرکل» تنزل یافته و رئیس این سازمان عملاً به «ماشین امضای» تصمیماتی تبدیل شده که در سطوح دیگر گرفته می‌شود . بنابراین وقتی یک سازمان توسعه‌ای، استقلال عمل خود را از دست می‌دهد، طبیعی است که مدیران باسابقه، ماندن در چنین قفسی را به صلاح پیشینه حرفه‌ای خود ندانند.

باندبازی‌های قومی؛ جایگزین شایسته‌سالاری

البته یکی دیگر از جدی‌ترین انتقادات وارده به دوران اخیر ایمیدرو، نفوذ معیارهای غیرتخصصی در انتصابات است؛ به طوری که شنیده ها حاکی از آن است که در این سازمان، «هم‌زبانی و پیوندهای قومی» بر «تخصص و شایستگی» سایه انداخته است. موج انتصابات بر اساس تعلقات جغرافیایی (لر، کرد و شمالی) بدون در نظر گرفتن کارنامه حرفه‌ای، بدنه کارشناسی و متخصص ایمیدرو را به شدت سرخورده کرده است.

کوچ متخصصان به بخش خصوصی!

اما در کنار بحران مدیریت ایمیدرو، معضل دیگری که این سازمان با آن دست و پنجه نرم می کند «تخلیه مغزهای متفکر » است که شکاف عمیق بین حقوق و مزایای دولتی با بخش خصوصی باعث شده تا کارشناسان خبره، عطای ماندن در سازمان را به لقایش ببخشند. بنابراین در شرایطی که ایمیدرو توان حفظ سرمایه‌های انسانی خود را ندارد، سپردن سکان آن به مدیرانی که تنها چند ماه دوام می‌آورند، تیر خلاصی بر پیکره بخش معدن کشور است.

پایان سمیعی‌نژاد؛ تکرار یک چرخه باطل

اگرچه حضور امروز سمیعی‌نژاد در اتاق کارش، شایعات برکناری آنی او را تا حدودی کمرنگ کرد، اما واقعیت غیرقابل انکار این است که او در آستانه انفصال و جدایی قرار دارد. جدایی او، فراتر از یک تغییر فردی، نشان‌دهنده شکست دوباره در تثبیت مدیریت در یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است. دولت پزشکیان اکنون با این پرسش روبروست که آیا قرار است ایمیدرو همچنان «ایستگاه تعویض مدیران» باقی بماند یا اراده‌ای برای بازگرداندن اقتدار و ثبات به این سازمان حاکمیتی وجود دارد؟

سیتنا: اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک مرکزی با هشدارهای امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساخت‌های بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی اقدامات خصمانه در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این بانک از سوی تأمین‌کننده گواهی امنیتی لغو شده است. 

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایت‌های این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدارها در مرورگرها معمولاً زمانی نمایش داده می‌شوند که گواهی دیجیتال یک وب‌سایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.

بانک مرکزی تأکید کرده است که لغو گواهی امنیتی به معنای نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به زیرساخت‌های این بانک نیست و موضوع در سطح گواهی فنی ـ امنیتی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مطرح بوده است.

این رخداد از آن جهت اهمیت دارد که گواهی‌های دیجیتال یکی از اجزای اصلی امنیت ارتباطات HTTPS محسوب می‌شوند و اعتبار آنها به کاربران اطمینان می‌دهد ارتباط برقرارشده با دامنه موردنظر رمزنگاری شده و هویت وب‌سایت قابل تأیید است.

بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکارهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساخت‌های حساس کشور به خدمات و تأمین‌کنندگان خارجی در حوزه گواهی‌های امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های بانکی و مالی، می‌تواند به یکی از محورهای مهم بحث درباره تاب‌آوری سایبری کشور تبدیل شود.

پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانک‌های کشور و حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، ضرورت تقویت لایه‌های پدافندی و ایجاد سازوکارهای جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.

اقتصاد ۲۴- اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک مرکزی با هشدار‌های امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساخت‌های بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی اقدامات خصمانه در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این بانک از سوی تأمین‌کننده گواهی امنیتی لغو شده است. 

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایت‌های این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدار‌ها در مرورگر‌ها معمولاً زمانی نمایش داده می‌شوند که گواهی دیجیتال یک وب‌سایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.

بانک مرکزی تأکید کرده است که لغو گواهی امنیتی به معنای نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به زیرساخت‌های این بانک نیست و موضوع در سطح گواهی فنی ـ امنیتی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مطرح بوده است.

این رخداد از آن جهت اهمیت دارد که گواهی‌های دیجیتال یکی از اجزای اصلی امنیت ارتباطات HTTPS محسوب می‌شوند و اعتبار آنها به کاربران اطمینان می‌دهد ارتباط برقرارشده با دامنه موردنظر رمزنگاری شده و هویت وب‌سایت قابل تأیید است.

بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکار‌های جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساخت‌های حساس کشور به خدمات و تأمین‌کنندگان خارجی در حوزه گواهی‌های امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های بانکی و مالی، می‌تواند به یکی از محور‌های مهم بحث درباره تاب‌آوری سایبری کشور تبدیل شود.

پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانک‌های کشور و حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، ضرورت تقویت لایه‌های پدافندی و ایجاد سازوکار‌های جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.