نورنیوز-گروه اجتماعی : احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز پنجشنبه در جریان سفر به عسلویه و بازدید از خسارتهای واردشده به صنایع مستقر در پارس جنوبی، از مصوبه جدید هیات دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد که بر اساس این تصمیم، حقوق تمامی نیروهای شرکتی به صورت مستقیم و بدون واسطه به حساب آنها واریز خواهد شد.
وی با تشریح جزئیات این مصوبه گفت: در طرح جدید، قراردادهای استاندارد برای نیروهای شرکتی طراحی شده است تا رابطه کاری شفافتر شود و پرداختها نیز بر اساس سازوکاری مشخص و قابل نظارت انجام گیرد. جزئیات مصوبه دولت درباره نیروهای شرکتی
میدری با تأکید بر اینکه شرکتهای تأمین نیرو به طور کامل حذف نخواهند شد، افزود: این شرکتها در برخی حوزهها خدمات تخصصی و مشترک ارائه میکنند، اما کارمزد و سود واسطهگری آنها باید در چارچوبهای تعیینشده کنترل و استاندارد شود.
وزیر کار با اشاره به مشکلات سالهای گذشته گفت: در برخی موارد، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی با تأخیر انجام میشد و این وضعیت هزینههای جانبی متعددی را به کارگران تحمیل میکرد. به گفته او، با اجرای پرداخت مستقیم، هم شفافیت مالی افزایش مییابد و هم احتمال بروز تأخیر و هزینههای ناشی از واسطهگری کاهش پیدا میکند. تاکید بر قانون کار و اجرای ماده ۳۸
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود به موضوع بازنشستگی و بیمه کارگران اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارگران ترجیح میدهند مشمول قانون کار باشند، زیرا در این قانون، سازوکار محاسبه بیمه و مزایا به گونهای است که در زمان بازنشستگی، افت شدید دریافتی کمتر خواهد بود.
میدری همچنین با یادآوری ماده ۳۸ قانون کار تصریح کرد: اصل تساوی دستمزد برای کار برابر باید به عنوان مبنا مورد توجه قرار گیرد و در پرداختها نباید هیچگونه تبعیضی وجود داشته باشد. او بر ضرورت رعایت عدالت در نظام اداری نیز تأکید کرد و گفت در فرآیندهای جذب و بهکارگیری نیرو، قانونگرایی و پرهیز از روابط غیرحرفهای باید در اولویت قرار گیرد. هشدار درباره قاچاق سوخت و اثر آن بر تولید
