سفیر ایران در آلمان: میراث رهبر شهید الهام‌بخش نسل‌های آینده است

ایران آنلاین:

نشست کارگروه هماهنگی اجرایی‌سازی استقرار نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی، به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده خزانه‌دار کل کشور و نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش برگزار شد.

قائم‌پناه در این نشست با تاکید بر ضرورت ورود دستگاه‌های اجرایی به مرحله عملیاتی اجرای این نظام، گفت: اقدامات پیش‌نیاز اجرای کامل آیین‌نامه از جمله تنظیم توافق با دستگاه سیاست‌گذار، تعیین دستگاه اجرایی، تنظیم موافقت‌نامه، تعیین واحدهای مجری و سایر دستگاه‌های منتخب باید در یک بازه زمانی مشخص انجام و حداکثر ظرف دو هفته تعیین تکلیف شود.

وی افزود: باید به‌طور دقیق مشخص شود هر وزارتخانه چه تعداد دستگاه اجرایی و واحد مجری دارد و مسئولیت اجرای این طرح در هر بخش بر عهده کدام واحد خواهد بود. همچنین مقرر است دستگاه‌های اجرایی دقیق چهار وزارتخانه منتخب مشخص و گزارش آن حداکثر تا ماه آینده ارائه شود.

آغاز اجرای عملیاتی در دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، مدارس و مجموعه‌های تابعه وزارت کار

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به توافق انجام‌شده با چهار وزارتخانه گفت: مقرر شده است اجرای این طرح در حوزه‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری آغاز شود. از جمله در دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم، مراکز درمانی و مجموعه‌های تابعه وزارت بهداشت، مدارس و واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مجموعه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

قائم‌پناه تاکید کرد: باید در هر یک از این دستگاه‌ها دقیقاً مشخص شود چه بخش‌هایی مشمول اجرای نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد خواهند بود.

وی اظهار کرد که این موضوع را در دولت مطرح خواهد کرد تا وزرا با سرعت بیشتری اجرای آن را دنبال کنند و حداقل در سال جاری سازوکار اجرایی آن شکل بگیرد و از سال آینده امکان اجرای کامل‌تر این نظام فراهم شود.

قائم‌پناه یکی دیگر از الزامات اجرای موفق این طرح را آموزش بودجه‌ریزی عملیاتی به مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها دانست و گفت: پیش از امضای تفاهم‌نامه‌ها باید آموزش‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی ارائه شود، چرا که صرف امضای تفاهم‌نامه بدون درک دقیق مفهوم بودجه‌ریزی عملیاتی نمی‌تواند به اجرای واقعی آن منجر شود.

وی پیشنهاد کرد برای چهار وزارتخانه منتخب، کارگاه‌های آموزشی در بالاترین سطح مدیریتی برگزار شود و ضمن تبیین اهمیت موضوع برای وزرا، معاونان و مدیران دستگاه‌ها نیز آموزش‌های تخصصی و عملیاتی دریافت کنند.

قیمت تمام‌شده خدمات باید مبنای بودجه‌ریزی قرار گیرد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از نخستین اقدامات در بودجه‌ریزی عملیاتی باید مشخص شدن قیمت تمام‌شده باشد به‌گونه‌ای که هر دستگاه بتواند با عدد و رقم مشخص اعلام کند ارائه هر خدمت یا نگهداری هر واحد از منابع چه میزان هزینه در بر دارد.

قائم‌پناه با ذکر نمونه‌ای از هزینه نگهداری فضای اداری اظهار کرد: اگر نگهداری یک مترمربع فضا در یک دستگاه سالانه ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد، این رقم باید به‌صورت دقیق محاسبه، مستند و در نظام بودجه‌ریزی لحاظ شود. دانشگاه‌ها، سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر دستگاه‌ها نیز باید هزینه تمام‌شده خدمات خود را محاسبه کنند.

وی تصریح کرد: این محاسبات باید به مطالبه‌ای مشخص از دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و صرفا در حد یک دستور یا تفاهم‌نامه باقی نماند.

پرداخت مبتنی بر عملکرد باید از احکام پراکنده پرداختی جدا شود

قائم‌پناه با تاکید بر اینکه نظام مدیریت عملکرد صرفا یک نظام پرداخت پول نیست، گفت: تشویق و تنبیه نیز بخشی از نظام مدیریت عملکرد است و همه ابزارهای مدیریت عملکرد الزاما مالی نیستند. در مواردی که عملکرد فرد یا دستگاه مناسب نیست، می‌توان از ابزارهای مدیریتی و انضباطی نیز استفاده کرد.

وی بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ها و نظام پرداخت تاکید کرد و گفت: احکام متعدد و پراکنده پرداختی باید در چارچوب نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد سامان پیدا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد افزود: اگر برای اجرای این سیاست نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، باید لایحه لازم تهیه و با فوریت دنبال شود تا بخشی از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد واقعی افراد و دستگاه‌ها تعریف شود.

قائم‌پناه تاکید کرد: اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد نباید به معنای کاهش حقوق کارکنان باشد، بلکه می‌توان برخی اقلام پرداختی را در چارچوب نظامی شفاف و مبتنی بر عملکرد تنظیم کرد و آیین‌نامه‌های مربوط را به نحوی اصلاح کرد که پرداخت‌ها متناسب با عملکرد واقعی انجام شود.

چرا اجرای یک قانون باید ۲۵ سال طول بکشد؟

وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی احکام قانونی گفت: اگر دانش، سازوکار و اراده لازم برای اجرای قانون وجود داشته باشد، نباید اجرای یک قانون ۲۵ سال طول بکشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: هدف این است که نظام بودجه‌ریزی و پرداخت از یک سازوکار کلی و غیرشفاف به نظامی مشخص، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر نتایج تبدیل شود.

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد گفت: شاخص‌هایی از جمله میزان رعایت قانون اساسی، کیفیت خدمات، قیمت تمام‌شده، سرعت ارائه خدمات، میزان الکترونیکی‌شدن خدمات و رضایتمندی مردم از دریافت خدمات باید در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و نتایج ارزیابی نیز به‌صورت شفاف ارائه شود.

وی با اشاره به تجربه ارزیابی عملکرد استانداران گفت: برای نخستین بار شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی عملکرد استانداران تعریف شد و عملکرد استان‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند کاهش نرخ بیکاری، کاهش جمعیت بازمانده از تحصیل، توسعه انرژی خورشیدی، میزان صادرات و سایر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی عملکرد هر استان در مقایسه با سال قبل سنجیده شد تا میزان پیشرفت یا عقب‌ماندگی آن مشخص شود.

قائم‌پناه ادامه داد: علاوه بر این، شاخص‌هایی مانند میزان هم‌راستایی با سیاست‌های دولت، استفاده از ظرفیت‌های استان و میزان تحقق نتایج مورد انتظار نیز می‌تواند مبنای ارزیابی قرار گیرد. همین الگو را می‌توان برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز به کار گرفت.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نباید به‌صورت یکسان و بدون توجه به مأموریت آنها باشد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ابتدا باید برای هر وزارتخانه شاخص‌های عملکردی مشخص، دقیق و قابل اندازه‌گیری تعریف و ابلاغ شود و سپس عملکرد دستگاه بر اساس همان شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: ارتباط ارزیابی عملکرد با حقوق کارکنان باید با دقت طراحی شود و پاداش عملکرد دستگاه از حقوق و مزایای جاری کارکنان تفکیک شود. همچنین باید میزان منابع، نحوه تخصیص و سازوکار پرداخت پاداش به‌طور شفاف مشخص باشد.

تفاوت امکانات رفاهی دستگاه‌ها باید در طراحی نظام پرداخت مورد توجه قرار گیرد

قائم‌پناه همچنین با اشاره به تفاوت سطح امکانات و منابع رفاهی دستگاه‌های اجرایی گفت: برخی دستگاه‌ها امکانات رفاهی بسیار بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها دارند و این تفاوت می‌تواند موجب ایجاد نابرابری در اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد شود. بنابراین وضعیت موجود دستگاه‌ها باید پیش از طراحی سازوکار نهایی به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی افزود: دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های بزرگ، از نظر ساختار، تعداد کارکنان، میزان پرداخت‌ها و امکانات رفاهی شرایط متفاوتی دارند و نمی‌توان بدون شناخت این تفاوت‌ها، یک نسخه واحد برای همه آنها تعیین کرد.

هدف نهایی؛ حرکت از نظام پرداخت غیرشفاف به نظام مبتنی بر نتیجه

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان اظهار کرد: وضعیت موجود دستگاه‌ها، تعداد کارکنان، میزان پرداخت‌ها، امکانات رفاهی، هزینه تمام‌شده خدمات و سایر شاخص‌های مرتبط باید به‌صورت دقیق احصا شود و پس از آن، سازوکار واحد و در عین حال متناسب با مأموریت دستگاه‌ها برای ارزیابی و پرداخت مبتنی بر عملکرد طراحی شود.

وی گفت: هدف نهایی این است که نظام پرداخت و ارزیابی عملکرد از حالت کلی و غیرشفاف خارج و به نظامی مشخص، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر نتایج تبدیل شود. به‌گونه‌ای که دستگاه‌ها و کارکنان بدانند عملکرد آنها بر اساس چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود و چه ارتباطی میان عملکرد، ارزیابی و پاداش وجود دارد.

انتهای پیام/

نویسنده: ریچل برانسون (Rachel Bronson)، مشاور ارشد بولتن دانشمندان اتمی است. او پیش از این رئیس و مدیرعامل، بر برنامه‌ریزی، ارتباطات و ساعت نمادین روز قیامت نظارت داشته است. برانسون همچنین معاون رئیس مطالعات و عضو ارشد و مدیر مطالعات خاورمیانه در شورای روابط خارجی بوده است.

دیپلماسی ایرانی: زمانی که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان توافقنامه دفاع مشترک مکه را در ۷ اوت امضا کردند، واکنش واشنگتن با تعجب خاموش بود. در اینجا یک توافقنامه به سبک ناتو وجود دارد که تصریح می کند که حمله به یک امضاکننده، حمله به همه است، شامل یک متحد ناتو، و خارج از چارچوب ناتو امضا شده است. با توجه به پاسخ محتاطانه اش، به نظر می رسد که واشینگتن معمار اصلی این ترتیب جدید نبوده است.

پیمان دفاعی متقابل تاریخی سه کشور سنگین وزن منطقه را متحد می کند: عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده نفت جهانی و دارنده ذخایر مالی. ترکیه که دارای دومین ارتش بزرگ در اتحاد ناتو و صنعت تسلیحاتی در حال رشد است. و پاکستان که به عنوان تنها کشور مسلمان مجهز به سلاح هسته ای است و یکی از بزرگترین ارتش های فعال جهان را در اختیار دارد. در تئوری، صنعت تسلیحات ترکیه اکنون مسیری در سطح معاهده برای خرید عربستان سعودی و همچنین یک تولیدکننده مشترک احتمالی در پاکستان خواهد داشت. در همین حال، پرسنل آموزش دیده پاکستان یک شریک خلیج فارس با سرمایه برای افزایش آنها به دست خواهند آورد، و ثروت سعودی به جای قراردادهای موقت، تحت یک چارچوب رسمی به تولیدات دفاعی ترکیه و پاکستان سرازیر می شود. این در ظاهر، یک پیشرفت نفس گیر است.

قابل درک است که تحلیلگران به سرعت در تلاش هستند تا انگیزه محرک پشت این اعلامیه را ارزیابی کنند. آیا این یک واکنش منطقه ای به ایران است؟ پاسخی هدفمند به روابط رو به وخامت ترکیه و اسرائیل؟ یا اینکه این توافق بهتر است به عنوان پیامی به ایالات متحده در مورد شکست این کشور در تضمین امنیت و امنیت متحدان منطقه ای خود درک شود؟ در حالی که همه این انگیزه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند، امضای مکه منعکس‌کننده چیزی است که حتی بیشتر از آن تأثیرگذار است – مجموعه‌ای از تجدیدنظرهای سیاسی که مورد توجه قرار نگرفته و به سرعت در حال حرکت است که در پهنه وسیعی از قلمرو برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و ایجاد اقتصادهای قدرتمند مورد نیاز برای بقا و شکوفایی در قرن بیست و یکم اتفاق می‌افتد.

دو نظریه قدرت

در طول سال گذشته، شبه جزیره عربستان و منطقه اطراف آن به دو ائتلاف سست اما متمایز به رهبری امارات متحده عربی از یک طرف و عربستان سعودی از سوی دیگر تقسیم شده اند. هر بلوک منطقه ای ایده های بسیار متفاوتی در مورد چگونگی واکنش به ایران به ویژه و همچنین تفسیرهایی از روندهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آینده دارد. روابط پرتنش فزاینده آنها فراتر از شبه جزیره عربستان تابیده شده و بر رقابت های موجود در جنوب آسیا، شاخ آفریقا و حتی مدیترانه شرقی ترسیم شده است. با اخطارها و احتیاط ها، طرفین شامل اسرائیل، امارات، یونان و هند از یک طرف و عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان از سوی دیگر هستند و مصر و قطر به طور آزمایشی به دومی نزدیک می شوند. در حالی که دو طرف از نظر درک تهدید، استراتژی نظامی یا چشم انداز اقتصادی از لحاظ داخلی منسجم نیستند، منافع آنها به طور فزاینده ای در این حوزه ها همپوشانی دارند و الگوی همسویی ژئوپلیتیک آنها به طور فزاینده ای غیرقابل انکار است.

امارات متحده عربی، اسرائیل، یونان و هند شرط می‌بندند که این قرن به چابکی پاداش خواهد داد: کشورهای کوچک و شبکه‌ای که به جای قلمرو یا جمعیت بر سر فناوری، مجاری انرژی، زیرساخت‌های داده و سرمایه رقابت می‌کنند. ایان برمر و فیراس مکساد این طرف را ائتلاف ابراهیمی می نامند که در توافقنامه ابراهیم ۲۰۲۰ لنگر انداخته است. ملیندا هرینگ و دانیل کیماژ، که به طور گسترده‌تر درباره تغییر ماهیت قدرت دولتی می‌نویسند، اسرائیل و به‌طور مبهم‌تر، امارات متحده عربی را به‌عنوان «اسپارت‌های جدید» توصیف می‌کنند، کشورهایی که اندازه را با «حیله و نیرنگ» جبران می‌کنند.

برای امارات، اسرائیل و شرکای آنها، ایران چیزی بیش از یک تهدید نظامی است. ایران با هدف قرار دادن زیرساخت های منطقه، مدل اقتصادی مبتنی بر انرژی، فناوری و گردشگری را به خطر می اندازد. هر کاری که این طرف انجام می دهد از این باور ناشی می شود، از استقرار باتری های گنبد آهنین اسرائیل به امارات متحده عربی و سرمایه گذاری امارات متحده عربی در برنامه هسته ای غیرنظامی هند تا سرعت بخشیدن به ساخت زیرساخت های فناوری، داده ها و انرژی که این کشورها را به یکدیگر متصل می کند.

در همین حال، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روی نظریه قدیمی‌تری شرط‌بندی می‌کنند: اینکه جرم و عمق هنوز مهم است و قلمرو، جمعیت، ارتش‌های پایدار، ذخایر انرژی و مشروعیت مذهبی هنوز نام بازی هستند – حتی در شرایطی که این دولت‌ها در کنار رقبای کوچک‌تر خود مدرن می‌شوند. ایران خطرناک است، اما تهدید نیست. برمر و مکساد این بلوک را ائتلاف اسلامی می نامند.

برای گروه تحت رهبری عربستان سعودی یا گروه انبوه و عمیق، رویارویی مستقیم نظامی گستاخانه راه پیش رو نیست. عملیات «خشم حماسی» ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، بسته شدن تنگه هرمز و تهدیدات مجدد علیه کشتیرانی دریای سرخ تأیید کرده است که این عملیات کارساز نیست. بنابراین، ریاض کانال مستقیم خود را با تهران راه اندازی کرده است، حتی در حالی که تهاجم ایران را محکوم می کند، زیرا ایران را به عنوان یک دشمن قابل کنترل تر می بیند. این استراتژی حفاظتی، امارات متحده عربی را خشمگین کرده، اماراتی که بار عمده حملات هواپیماهای بدون سرنشین ایران را متحمل شده است. اما برای ریاض، اسلام آباد و آنکارا، یک ایران شکست خورده تنها خلاء خطرناکی را برای دشمنان ایجاد می کند تا آن را پر کنند، همان‌طور که برای عراق شکست خورده پس از مداخله آمریکا، رخ داد.

«ایرانِ دست و پا شکسته» همچنین می‌تواند به عنوان وزنه تعادلی در برابر آنچه ریاض در حال حاضر به عنوان یک نیروی به همان اندازه بی‌ثبات‌کننده می‌بیند، عمل کند: اهداف حداکثری اسرائیل، که در سپتامبر ۲۰۲۵، زمانی که اسرائیل به یک تیم مذاکره‌کننده حماس در داخل قطر حمله کرد، به نمایش گذاشته شد. ظرف چند روز پس از آن حمله – اولین حمله اسرائیل به یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس – عربستان سعودی یک توافق‌نامه دفاعی متقابل استراتژیک با پاکستان امضا کرد. این اقدام، یک رابطه امنیتی دوجانبه را که برای دهه‌ها به طور غیررسمی وجود داشت، رسمیت بخشید. الحاق اخیر ترکیه در مکه را می‌توان به عنوان یک بلوک سازنده بعدی در یک توافق امنیتی رو به گسترش در نظر گرفت.

آنچه در منطقه در حال شکل‌گیری است، به اندازه‌ای جدید است که حتی ناظران نزدیک نیز در مورد نام آن به توافق نرسیده‌اند. اما اگر برچسب‌ها را کنار بگذارید پویایی باقی می‌ماند: یک طرف شرط می‌بندد که اگرچه کوچک است ولی به سرعت می‌تواند طرف بزرگ با عملیات و منطق سنجیده را شکست دهد. طرف دیگر شرط می‌بندد که اندازه و سرعت، اگر مدرنیزه شود، همچنان برنده خواهد شد. خلیج فارس به عرصه‌ای تبدیل شده است که این بحث در آن حل و فصل خواهد شد، نه در یک اتاق سمینار، بلکه در خطوط ریلی، پیمان‌های دفاعی و زیرساخت‌های پشتیبانی که انرژی و تجارت منطقه را برای یک نسل حمل خواهند کرد.

الگویی برای سراسر منطقه

در حالی که این ادعا که خلیج فارس و منطقه وسیع‌تر در حال تقسیم شدن به دو ائتلاف رقیب است، به هیچ وجه مورد اجماع نیست، اما شواهد این را تأیید می‌کند. در سودان، عربستان سعودی از نیروهای مسلح سودان و امارات متحده عربی از نیروهای پشتیبانی سریع در چیزی که ناظران به طور فزاینده‌ای آن را جنگ نیابتی خلیج فارس نامیده‌اند، حمایت کرده‌اند. در سومالی، عربستان سعودی به ده‌ها کشور مسلمان و عربی پیوسته است که به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را محکوم کرده‌اند. امارات متحده عربی در این مورد آشکارا سکوت کرده است، که با جاه‌طلبی‌های خود ابوظبی برای ایجاد پایگاه در آنجا مطابقت دارد. در یمن، نیروهای نیابتی دو کشور در ژانویه ۲۰۲۶ به رویارویی مسلحانه مستقیم وارد شدند – آشکارترین مدرک برای این‌که تاکنون دو متحد اسمی آمریکا، در جاهایی، عملاً با ابزارهای دیگر با یکدیگر در جنگ هستند.

این الگو به دیپلماسی انرژی نیز گسترش می‌یابد، جایی که یونان، اسرائیل، هند و امارات متحده عربی از کریدور اقتصادی هند – خاورمیانه – اروپا (IMEC) دولت بایدن و دولت اول ترامپ که در سال ۲۰۲۳ در نشست G20 در دهلی نو رونمایی شد، حمایت کرده‌اند. در همین حال، عربستان سعودی سال گذشته را صرف جلب نظر دمشق به عنوان گره ترجیحی مدیترانه‌ای خود کرده و زیرساخت‌ها، از جمله شبکه‌های فیبر نوری، را از طریق سوریه به جای اسرائیل تغییر مسیر داده است. ترکیه و عربستان سعودی در ماه ژوئن یک توافق راه‌آهن از طریق سوریه و اردن امضا کردند، مسیری که آنکارا آن را برای کاهش نقش منطقه‌ای اسرائیل توصیف کرده است. وزیر تجارت ترکیه آن را ضربه‌ای به محور اسرائیل – هند – امارات متحده عربی خواند – محوری که شامل رقیب قدیمی آن، یونان، معمار کلیدی این کریدور می‌شود. امارات متحده عربی یک سرمایه‌گذار بزرگ در برنامه هسته‌ای غیرنظامی هند است؛ عربستان سعودی از پاکستان حمایت می‌کند. به نظر می‌رسید توافق هسته‌ای اخیر عربستان سعودی تلاشی برای کشاندن ایالات متحده به یک طرف در مقابل طرف دیگر باشد.

پیش از این، در ماه مه، امارات متحده عربی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، یک کارتل نفتی به رهبری عربستان سعودی که بخش قابل توجهی از عرضه جهانی نفت را مدیریت می‌کند، خارج شد. امارات متحده عربی این کار را برای رهایی از محدودیت‌های تولید تحت هدایت عربستان سعودی انجام داد که ابوظبی معتقد است آرمان‌های اقتصادی و سیاسی آن را محدود کرده است. اندکی پس از آن، در ماه ژوئیه، عربستان سعودی اعلام کرد که ۱۳ کشور به آنها در ایجاد یک اتحاد دفاعی دریایی برای تضمین آزادی دریانوردی در دریای سرخ، خلیج عدن و تنگه باب المندب پیوسته‌اند. امارات متحده عربی در میان آنها نبود. یونان، اسرائیل و هند نیز با وجود اینکه همگی منافع دریایی قابل توجهی در آب‌هایی دارند که این اتحاد حول محور حفاظت از آنها سازماندهی شده است، در این اتحاد حضور نداشتند.

این شکاف‌ها به‌ویژه برای هند، که سیاست خارجی آن مدت‌هاست بر چندجانبه‌گرایی استوار است، چالش‌برانگیز بوده است. در ۶ اوت، یک روز قبل از امضای مکه، نارندرا مودی، نخست وزیر هند با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تماس گرفت. بازخوانی های رسمی با استناد به مشارکت استراتژیک ویژه هند و اسرائیل و "تحولات در غرب آسیا" بود. آنچه روز بعد اتفاق افتاد گویاتر بود: رسانه های ترکیه و پاکستان گزارش دادند که هند فوراً به اسرائیل در مورد ترتیبات دفاعی متقابل برای مقابله با محور جدید نزدیک شده است. وزارت امور خارجه هند مذاکره درباره توافق جدید را تکذیب کرد و این گزارش ها را «اخبار جعلی» خواند. اما این فرض اساسی را انکار نکرد و در عوض گفت که دهلی نو توافق مکه را «از نزدیک دنبال می‌کند». دولت‌ها معمولاً به شایعاتی که بی‌اهمیت می‌دانند، پاسخ رسمی نمی‌دهند.

پاکستان در داخل ائتلاف گسترده و عمیق قرار دارد. بنابراین، هند، هر چقدر هم که پوشش داده شود، بیشتر به سمت ائتلاف چابک شبکه‌ای متمایل است. همان‌طور که دو گروه سست در نهادها رسمیت می یابند، فضا برای چند همسویی تنگ می شود. این پویایی است که مستحق درمان کاملتر خود در جای دیگر است، اما انکار و تأیید عجولانه خود دهلی نو نشان می دهد که قبلاً آن را احساس کرده است.

بعد چه می‌شود

ایالات متحده سه دهه بعد از عملیات طوفان صحرا، توان خود را صرف ساختن یک معماری امنیتی واقعی در خاورمیانه کرده است. حضور نظامی ایالات متحده، آموزش قابلیت همکاری و اطلاعات مشترک، شرکای خلیج فارس و اسرائیل را به چیزی شبیه به یک موضع دفاعی هماهنگ تبدیل کرده است که به راحتی از آن به عنوان "ناتوی خاورمیانه" یاد می شود. توافقنامه دفاع مشترک مکه یک سوال پریشان‌کننده را ایجاد می کند: آیا این معماری در حال تحقق است یا جایگزین شده است؟

از یک طرف بخوانید، این پروژه واشینگتن است که سرانجام به ثمر نشسته است. این توافق گام بعدی در قابلیت همکاری در سطح منطقه و یک تعهد واقعی دفاعی متقابل است. با این حال، از وجه دیگری نیز آن را بخوانید، این گزینه جانشینی آرام برای آن پروژه است. قابلیت همکاری آرمانی واقعی است، اما در اطراف ریاض، آنکارا، و اسلام آباد ساخته شده، و واشینگتن پس از وقوع آن به جایی این که از قبل طرف مشورت باشد از آن مطلع شده است. هنوز خیلی زود است که بدانیم کدام خوانش صحیح است. اما این فرض که اساس سه دهه سیاست آمریکا در حوزه خلیج فارس که واشنگتن در مرکز هر معماری ظاهر می شد، نادیده گرفته شده و در آن ظاهر نشده است، دیگر نمی تواند بدیهی تلقی شود.

قابلیت همکاری که واشنگتن مدت هاست از آن حمایت می کند، مستلزم اعتماد در میان شرکت کنندگان در ساخت آن است. زمانی که دو مورد از اساسی‌ترین گره‌های معماری – عربستان سعودی و امارات متحده عربی – به‌طور همزمان پرداخت‌های بانکی یکدیگر را مسدود می‌کنند، طرف‌های مقابل را در یمن مسلح می‌کنند و ائتلاف‌های رقیب ایجاد می‌کنند که به وضوح یکدیگر را حذف می‌کنند، حفظ این اعتماد دشوارتر است. واشنگتن با انتخاب بین دو ائتلاف روبه‌رو نیست. در حال کشف این واقعیت است که نزدیکترین شرکای‌اش از شروع به انتخاب چه گزینه‌ای کرده اند.

در هفته‌های آتی، توافقنامه دفاعی مشترک مکه بیشتر به عنوان داستانی درباره ایران، اسرائیل، بازدارندگی و فراتر رفتن از مرزهای یک عضو ناتو تحلیل می‌شود. اما چیزی بزرگتر نیز در حال بازی است. توافق مکه روشن‌ترین مدرکی است که تاکنون نشان می‌دهد شکافی در قلب شبه جزیره عربستان در حال شکل‌گیری است که در حال تعمیق و شکل‌گیری است، در سیستم‌های بانکی نفوذ می‌کند، شبه‌نظامیان نیابتی را شامل می‌شود و در ادامه دشمنی‌های عمیق ژئوپلیتیکی را می‌شکافد. دو ائتلاف بر سر کریدورها، سرمایه، و اکنون که رسماً روی کاغذ به پیمان‌های دفاعی متقابل متعهد هستند، رقابت می‌کنند. این مبارزه برای سهم رهبری در قرن بیست و یکم است.

ائتلاف گسترده و عمیق در حال ایجاد تعهد سخت تر و الزام آورتر است. ائتلاف چابک شبکه‌ای، در حال حاضر، این کار را نکرده است. این که آیا این قدرت را منعکس می کند (سیگنالی مبنی بر اینکه کشورهای چابک برای حرکت با یکدیگر به معاهدات رسمی نیاز ندارند) یا افشای آن تنها با گسترش رقابت مشخص خواهد شد. اما دولت های درگیر منتظرند تا دریابند کدام نظریه قدرت به طور انتزاعی پیروز می شود. آنها شروع به ساختن پاسخ به زبان یک معاهده کرده اند.

منبع: شیکاگو کانسیل ان گلوبال افرز / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی

مجمع فرهنگیان ایران اسلامی جزیره کیش در نامه‌ای خطاب به رئیس، سخنگو و رئیس کمیته امور استان‌های جبهه اصلاحات، نسبت به آنچه «کنار گذاشته شدن نیروهای اصیل و صادق حامی دولت و میدان یافتن افرادی با سابقه مخالفت با دولت» در برخی استان‌ها خوانده، انتقاد کرد و خواستار توجه بیشتر به شایسته‌سالاری در انتصابات شد.

متن کامل این نامه در پی می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم آذر منصوری، رئیس محترم جبهه اصلاحات

جناب آقای جواد امام، سخنگوی محترم جبهه اصلاحات

جناب آقای فرج کمیجانی، عضو محترم هیأت رییسه و رییس کمیته امور استان های جبهه اصلاحات

با سلام و احترام

این نامه با هدف بیان یک نگرانی جدی و انتقادی درباره وضعیتی نگاشته می‌شود که بخش قابل‌توجهی از حامیان دولت در استان‌ها با آن مواجه هستند؛ وضعیتی که ادامه آن می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی دولت و جریان حامی آن منجر شود.

بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی در انتخابات با امید به تغییر، اصلاح امور، شایسته‌سالاری و ایجاد شرایط بهتر پای کار آمدند. این حضور نه با انگیزه دستیابی به پست و مقام، بلکه با هدف ایجاد تغییر و کمک به شکل‌گیری شرایطی بهتر صورت گرفت.

با این حال، روند تحولات و انتصابات در برخی استان‌ها با انتظارات شکل‌گرفته فاصله محسوسی دارد. در مواردی شرایط نه‌تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه تصمیمات و انتصاباتی رقم خورده که موجب افزایش ناامیدی در میان حامیان واقعی دولت شده است.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، کنار گذاشته شدن نیروهای اصیل و صادق حامی دولت و میدان یافتن افرادی است که سابقه روشنی در مخالفت با دولت و جریان اصلی حامی دولت داشته‌اند.

افرادی که تا دیروز با ادبیاتی تند علیه دولت پزشکیان سخن می‌گفتند و در صف مخالفان این جریان قرار داشتند، امروز در برخی موارد با تغییر موضع سیاسی، در جایگاه نیروهای همراه دولت قرار گرفته‌اند و حتی به موقعیت‌های مدیریتی دست یافته‌اند. در مقابل، نیروهایی که در روزهای انتخابات برای پیروزی دولت تلاش کرده و هزینه‌های آن را پذیرفته‌اند، به حاشیه رانده شده‌اند.

چنین روندی بیش از آنکه نشانه شایسته‌سالاری باشد، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرصت‌طلبی سیاسی، تغییر موضع‌های منفعت‌محور و تضعیف اعتماد نیروهای اصیل شود.

وفاق و همدلی ملی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما وفاق نباید به قیمت حذف نیروهای صادق و همراه دولت تمام شود. استفاده از ظرفیت‌های مختلف زمانی قابل دفاع است که بر پایه شایستگی، تخصص، کارآمدی و صداقت صورت گیرد، نه بر اساس روابط، مناسبات شخصی یا تغییر مواضع سیاسی متناسب با شرایط روز.

آنچه امروز در بخشی از بدنه حامی دولت شکل گرفته، احساس ناامیدی و بی‌اعتمادی است. این احساس نتیجه مطالبه پست و مقام نیست؛ نتیجه مشاهده فاصله میان امیدهای ایجادشده در انتخابات و آن چیزی است که در عرصه مدیریت و انتصابات در برخی استان‌ها اتفاق افتاده است.

حامیان دولت برای جایگاه نیامدند؛ اما انتظار داشتند نیروهای توانمند، صادق و همراه مورد توجه قرار گیرند.

برای سهم‌خواهی وارد انتخابات نشدند؛ اما انتظار داشتند شایسته‌سالاری جایگزین روابط و منفعت‌طلبی شود.

برای کسب قدرت شخصی تلاش نکردند؛ بلکه برای ایجاد تغییر و آینده‌ای بهتر در کنار دولت ایستادند و طبیعی است که نادیده گرفتن این تلاش‌ها، موجب دلسردی و کاهش انگیزه اجتماعی شود.

در چنین شرایطی، مسئولیت جبهه اصلاحات و نمایندگان آنها در استان‌ها بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. نمایندگان و مسئولان این جریان نمی‌توانند نسبت به وضعیت بدنه اجتماعی و نیروهایی که در انتخابات برای موفقیت دولت تلاش کرده‌اند، بی‌تفاوت باشند.

انتظار می‌رود عملکرد نمایندگان جبهه اصلاحات و رؤسای تشکل‌های حامی دولت در استان‌ها با دقت بیشتری بررسی شود و نسبت به روندهایی که موجب حذف نیروهای اصیل و تقویت افراد منفعت‌طلب شده است، حساسیت جدی وجود داشته باشد.

حذف نیروهای واقعی حامی دولت و جایگزین کردن آنان با افرادی که صرفاً به دلیل تغییر شرایط سیاسی موضع خود را تغییر داده‌اند، نه‌تنها کمکی به تقویت دولت نمی‌کند، بلکه به سرمایه اجتماعی آن آسیب می‌زند.

تداوم چنین رویکردی، فاصله میان بدنه اجتماعی و ساختار مدیریتی دولت را افزایش خواهد داد و در بلندمدت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت.

سرمایه اجتماعی را نمی‌توان فقط در روز انتخابات مطالبه کرد و پس از انتخابات نادیده گرفت.

آنچه امروز مورد انتظار است، نه سهم‌خواهی و نه مطالبه جایگاه، بلکه حفظ حرمت نیروهای صادق، رعایت شایسته‌سالاری، توجه به سوابق و عملکرد واقعی افراد و جلوگیری از تبدیل شدن فضای مدیریتی به عرصه‌ای برای منفعت‌طلبی سیاسی است.

امید است جبهه اصلاحات و تشکل‌های حامی دولت چهاردهم، با درک شرایط موجود، نسبت به اصلاح این روند اقدام جدی داشته باشند و اجازه ندهند ناامیدی ایجادشده در میان حامیان واقعی دولت به بی‌اعتمادی پایدار تبدیل شود.

دولت برای عبور از مشکلات به سرمایه اجتماعی نیاز دارد و حفظ این سرمایه، بدون احترام به نیروهای صادق و همراه و بدون شایسته‌سالاری در انتصابات امکان‌پذیر نخواهد بود.

با احترام

انتهای پیام

ناوهواپیمابر آمریکایی روبرو چابهار قرار دارد  و در برد موشک های ایرانی.

ایلنا: مکاتبات افشاشده میان مقام‌های مهاجرتی آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن و تهران، با وجود تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی، در ماه‌های پایانی ۲۰۲۵ و ابتدای ۲۰۲۶ برای بازگرداندن اتباع ایرانی از آمریکا با یکدیگر هماهنگ کرده‌اند.

به نقل از آسوشیتدپرس، ایمیل‌های ردوبدل‌شده میان مقام‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و مسئولان ایرانی از وجود یک کانال ارتباطی میان دو طرف برای برنامه‌ریزی و اجرای اخراج اتباع ایرانی حکایت دارد.

بر اساس این مکاتبات، سه پرواز اخراج در سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ با هماهنگی دو کشور انجام شده و بیش از ۱۰۰ تبعه ایرانی به کشور بازگردانده شده‌اند.

نکته قابل توجه این است که این هماهنگی حتی در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ نیز ادامه داشته و روند اخراج اتباع ایرانی همچنان در دستور کار مقام‌های دو طرف بوده است.

اسناد منتشرشده همچنین نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی در برخی مراحل روند اخراج نقش داشته‌اند و در فهرست افراد مشمول بازگرداندن اعمال نظر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نام برخی افراد حتی در آخرین لحظات تغییر یافته است.

ابهام درباره سرنوشت اخراج‌شدگان

افشای این مکاتبات، درباره نحوه همکاری تهران و واشنگتن و وضعیت افرادی که به ایران بازگردانده شده‌اند، پرسش‌هایی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه برخی از اخراج‌شدگان متقاضی پناهندگی بوده‌اند یا ممکن است پس از بازگشت با خطراتی مواجه شوند.

شماری از این افراد نیز مدعی شده‌اند در دوران بازداشت در آمریکا مجبور شده‌اند با نمایندگان دولت ایران دیدار کنند. مکاتبات داخلی آمریکا نیز نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی به برخی از بازداشت‌شدگان دسترسی داشته‌اند.

انتشار این اسناد در شرایطی است که روابط ایران و آمریکا طی سال‌های اخیر با تحریم، تهدید و رویارویی نظامی همراه بوده است؛ با این حال، این مکاتبات نشان می‌دهد در موضوع اخراج اتباع ایرانی، کانالی برای هماهنگی میان دو طرف وجود داشته که حتی در اوج تنش‌ها نیز فعال مانده است.